مقایسه روحانی و مصدق توسط یک روزنامه

روزنامه آرمان نوشت: مساله نفت و استیفای حقوق ایران از شرکت نفت انگلیس آرزوی بسیاری از سیاستمداران ایران بود اما اوج مبارزات نفت را می‌توان از زمانی دانست که محمد مصدق به مجلس شورای ملی شانزدهم راه یافته بود. انتخابات این دوره مجلس پرشائبه و پرشبهه می‌نمود.

در نهایت پس از اینکه صندوق‌های تهران باطل شد و رای گیری مجدد به عمل آمد مصدق و چند نفر دیگر از اعضای جبهه ملی وارد مجلس شدند. مصدق در مجلس عضو کمیسیون مخصوص نفت بود. سال ۱۳۲۹ بود. رزم‌آرا که از مخالفین سرسخت ملی شدن صنعت نفت به شمار می‌رفت در این سال به نخست وزیری رسید. در نهایت او در ۱۶ اسفند ماه ترور شد و حسین علا جای او را گرفت. فردای این ترور، ملی شدن صنعت نفت با پیشنهاد کمیسیون مخصوص نفت و امضای همه اعضا به صحن علنی مجلس ارائه شد و در ۲۴ اسفند ماه به تصویب رسید.

این طرح در ۲۹ اسفند به تایید مجلس سنا رسید و مصدق با کناره گیری حسین علا از نخست وزیری به این سمت منصوب شد. در همین ماه مجلس طرح اجرایی شدن صنعت ملی نفت را تصویب کرد و موجبات اعتراض دولت انگلیس را فراهم آورد. ۵ خرداد ۱۳۳۰ دولت انگلستان شکایتی علیه ایران تنظیم کرد و به دیوان لاهه برد. ۱۳تیر دادگاه لاهه از طرفین خواست تا صدور رای نهایی از هرگونه اقدامی که به حقوق طرف دیگر لطمه بزند، پرهیز کنند. مصدق برای حل‌وفصل مساله نفت به صورت مسالمت‌آمیز در مهر ۱۳۳۰به آمریکا سفر کرد تا بلکه از طریق مسئولین این کشور بتواند مصالحه‌ای عادلانه را بین ایران و انگلستان رقم بزند.

با این وجود ارزیابی انگلستان از میانجیگری آمریکا، قوت بخشیدن به موضع ایران تلقی شد و به این موضوع اعتنای چندانی نشان نداد. شکایت دولت انگلیس به شورای امنیت سازمان ملل هم رسیده بود. در جلسه این شورا مصدق یادآوری کرد که قرارداد نفت میان دولت ایران و یک کمپانی انگلیسی، هیچ نوع حقوقی برای دولت انگلیس ایجاد نمی‌کند که سرانجام شورای امنیت با اکثریت آرا، این مساله را تا هنگام تصمیم‌گیری دیوان لاهه، مسکوت گذاشت.

۱۹خرداد ماه اولین جلسه دادگاه لاهه برگزار شد. سوم تیر دکتر مصدق به تهران بازگشت و در نهایت دادگاه لاهه در ۳۱ تیرماه ۳۱ اعلام کرد: «دیوان چنین نتیجه می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایتی را که دولت انگلیس طرح نموده است ندارد.» در پی این پیروزی آیت‌ا... کاشانی در پیامی به ملت ایران نوشت: «پس از سلام به عموم برادران عزیز دینی و ملت رشید و پرافتخار ایران، اکنون که دادگاه بین‌المللی لاهه با توجه به حقانیت ایران علیه شکایت دولت استعماری انگلستان با تصدیق عدم صلاحیت خود رأی داده است لازم می‌دانم از عموم برادران عزیز تقاضا نمایم که امشب را به شکرانه این موقعیت که به عنایت پروردگار و استعانت بی‌نظیر به دست آمده جشن عمومی برقرار نمایند.»

چرخش سانتریفیوژ

جمهوری اسلامی ایران در پاییز سال ۱۳۸۱ رسما دستیابی به فناوری هسته‌ای را اعلام کرد. اعلام این خبر باعث شد تا دولت‌های غربی از جمله رژیم صهیونیستی همه روزه به انتشار خبرهایی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران بپردازند. در این شرایط، محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران سفر کرد و در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۱ ، گزارش سفر خود به تهران را به اعضای شورای حکام آژانس ارائه داد. پس از آن ظرف مدت کوتاهی، یک فضای سنگین سیاسی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران در محیط بین‌الملل به وجود آمد.

این تبلیغات به باز شدن پرونده ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجامید. سيزدهم مهرماه ۱۳۸۲ حسن روحاني به عنوان مسئول پرونده هسته‌اي ايران منصوب شد. محمدجواد ظریف نیز با توجه به سوابقی که در مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ و نمایندگی ایران در سازمان ملل داشت، به عضویت تیم مذاکره کننده هسته‌ای درآمد. این مذاکرات با کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس پیش می‌رفت. ماموریت حسن روحانی دو چيز بود: حفظ حق فعاليت هسته‌اي و عدم ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت. وی در دوران مسئولیت خود با هیات اروپایی مذاکراتی را در تهران، پاریس و بروکسل انجام داد.

تمام تلاش روحانی این بود که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نشود. حتی در مذاکرات تهران، انگلیس و فرانسه در برابر تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی به ایران قول می‌دهند در برابر رای آمریکا در پرونده هسته‌ای به شورای امنیت بایستند. با وجود اعتمادسازی و تعلیق غنی‌سازی از سوی ایران، غربی‌ها در انجام تعهدات خود کوتاهی کردند و این باعث شد در آخرین ماه‌های دولت هشتم این تعلیق‌ها شکسته شود. در نهایت سال۸۴ شخصی به عرصه سیاست کشور پا گذاشت که توافق‌های صورت گرفته بین ایران و کشورهای اروپایی را زیر سوال برد. با ریاست محمود احمدی‌نژاد حسن روحانی از عضویت شورای عالی امنیت ملی خارج شد و جای او را علی لاریجانی گرفت.

لاریجانی به دلیل اختلاف سلیقه با احمدی‌نژاد پس از ۲۶ماه از سمت خود استعفا کرد تا مسئولیت وی به سعید جلیلی سپرده شود. جلیلی تا سال۹۲ در این سمت انجام وظیفه کرد. در دولت‌های نهم و دهم شش قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، رئیس‌جمهور و کنگره آمریکا علیه ایران صادر شد. با این حال احمدی‌نژاد این قطعنامه‌ها را بی‌تاثیر و کاغذپاره می‌خواند. اما تحریم‌ها که زندگی اقتصادی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده بود به انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم رنگ و بوی هسته‌ای بخشید. حسن روحانی، علی اکبر ولایتی و سعید جلیلی از جمله کاندیداهایی بودند که در خصوص مسائل هسته‌ای حرف‌های زیادی داشتند.

در نهایت حاصل این انتخابات برگزیده شدن حقوقدانی بود که دستاوردهایش در مذاکرات هسته‌ای بارزتر از اسلافش به شمار می‌رفت. روحانی در اولین روزهای مسئولیت خود محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و یار قدیمی خود در مذاکرات را مسئول ارشد پرونده هسته‌ای ایران کرد و او در همان روزهای آغازین توانست توافق ژنو را به عنوان نقشه راه مذاکرات هسته‌ای برای حصول توافق به بار آورد. این توافق حقانیت جمهوری اسلامی ایران را در دنیا به اثبات رساند و بعد از ۲۲ماه از روی کار آمدن دولت روحانی مسیر پرونده هسته‌ای ایران به توافق لوزان (سوئیس) و وین (اتریش) ختم شد.

در نهایت...

مصدق حقوق خوانده بود و در راس هیات ایرانی در لاهه ظاهر شد. وی دکترای حقوق خود را از دانشگاه نوشاتل فرانسه دریافت کرده بود. روحانی نیز دکترای حقوق خود را از دانشگاه کلدونین گلاسکو دریافت کرده و می‌دانست حل پرونده هسته‌ای نیازمند روندی دیپلماتیک و حقوقی است. از این رو ترجیح داد با هماهنگی مسئولیت این پرونده را به وزارت خارجه و دستان ظریف بسپارد که تحصیلکرده مطالعات بین‌الملل در حوزه دیپلماسی بود و سابقه طولانی در امور سیاست خارجی داشت.

فارغ از اینکه این سه نفر چه مسیری را برای حل پرونده‌هایی که در آنها صاحب مسئولیت بودند طی کردند، می‌توان گفت بسیار خوب از آموخته‌های خود برای متقاعد کردن طرف‌های غربی بهره بردند و این نشان‌ می‌دهد آشنایی با زبان دیپلماتیک از یک طرف و مسائل حقوقی از طرف دیگر چقدر می‌تواند یک مسئول را در راستای تحقق منافع ملی کمک کند و به دور از جار و جنجال در مقابل قدرت‌های برتر جهان حقوق ملت را استیفا نماید.