پیامک برداشت از حساب اشتباه ارسال شد!
بعد از پيامكهاي تغيير رمز كارتهاي بانكي در هفته گذشته اينبار نوبت به اساماسهاي ديگري است كه مردم را به نگرانی کشاند تا مبادا حسابهاي آنها مورد سوءاستفاده قرارگيرد.
روز گذشته (دوم ارديبهشت) تعداد قابلتوجهي پيامك كه متن آن بيانگر برداشت از حسابهاي بانكي بود براي افراد زيادي ارسال شد كه محتواي آن ارتباطي به برخي از آنان نداشت. يعني در اين جريان افرادي نيز اين پيامك را دريافت كردند كه در بانك پيامدهنده هيچگونه حسابي نداشتند.
همين پيامكها كافي بود تا دوباره داغ دل همه را تازه كند. اما گويا جاي نگراني نيست. اين را يكي از فعالان بانكي در گفتوگو با شرق ميگويد: « اين پيامكها ابعاد گستردهاي نداشتند زيرا در اين چند روز مشكل خاصي وجود نداشت. به احتمال زياد اين پيامكها براي افرادي ارسال شدهاند كه شماره جديد تلفنهمراه خود را به بانك اعلام نكردهاند در نتيجه پيامكهاي آنان براي افراد ديگري ميرود كه مربوط به صاحب قبلي تلفن همراه آنهاست.
افرادي كه نميخواهند اين پيامكها را دريافت كنند بايد شماره تلفن جديد خود را به شعبه اعلام كنند.» او در اينباره بيشتر ميگويد: «معمولا بانكها به دليل اطلاعاتي كه در زمان افتتاح حساب از صاحب آن دريافت ميكنند سالروز تولد وي را طي پيامكي تبريك ميگويند. پيامكهاي ديگري نيز هستند كه توسط بانك به افراد ارسال ميشوند.
اين پيامكها بيانگر برداشت از حساب افراد هستند. يعني زماني كه فرد از طريق پايانههاي فروش (pos) خريد ميكند بانك طي پيامكي كسر مبلغ مذكور را به صاحب حساب خبر ميدهد. حالا اين پيامكها به اين دليل خبرساز شده كه افراد فكر ميكنند اين اتفاق در ارتباط با لو رفتن سهميليون رمز حسابهايي است كه خبر آن هفته پيش منتشر شد.
در حالي كه افراد ميتوانند با اعلام شماره جديد خود به بانك از دريافت پيامكهايي كه ارتباطي به آنها ندارد، جلوگيري كنند.» ناصر حكيمي هم كه مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي است اين پيامكها را غيرواقعي ميداند و از بررسي فوري اين موضوع در بانك مركزي خبر ميدهد. البته او ميافزايد: «هنوز مشخص نيست كه اين يك اقدام خرابكارانه است يا اينكه از نقص يا اختلال در سيستم بانكي يا تلفن همراه ناشي ميشود. بعيد هم به نظر ميرسد، اين اتفاق كار هكر سهميليون كارت بانكي باشد چون آن فرد اقدام خرابكارانه خود را انجام داد و از كشور گريخت.»
اختلال در خودپردازهاي بانك ملي
ديروز حوزه بانك، خبر ديگري هم داشت و آن اختلال در برخي خودپردازهاي بانك ملي بود. دو روز گذشته بعضي از افرادي كه براي تغيير رمز خود به خودپردازهاي شعب اين بانك مراجعه كرده بودند بعد از تكرار چندين باره درخواست تغيير رمز، موفق به انجام خواسته خود نشدند.
پيگيريهاي ما نيز مسوولان اين بانك را ترغيب به پاسخگويي نكرد تا شايد راهكار لازم براي تغيير رمز كارتهاي بانكي آناني كه از قافله جا ماندهاند و مشتري اين بانك هم هستند، ارايه شود. با اين حال اين موضوع با فعالان بانكي ديگري مطرح شد تا به جاي مسوولان بانك ملي توضيحاتي را ارايه دهند و شايد از نگرانيهاي اين بخش نيز بكاهند.
يكي از اين مديران ميگويد: «بانك مركزي بعد از لو رفتن رمز سهميليون حساب بانكي تعريف جديدي براي شبكه شتاب ارايه داد كه همچنان به قوت خود باقي است. در اين تعريف هر دستگاه خودپرداز در طول يك شبانهروز امكان انجام تعداد مشخصي تراكنش را دارد كه اگر تعداد تراكنشهاي يك خودپرداز بيشتر از عدد مورد نظر شود دستگاه در زمان اجراي درخواستهاي مشتريان پيغامهاي نامتعارفي ميدهد و در نهايت خواست آنان را نيز بيپاسخ ميگذارد.
در دو روز گذشته هم تعداد تراكنشهاي اين بانك زياد بود چراكه حقوق بسياري از كارمندان ارگانهاي دولتي مانند بازنشستگان از طريق اين بانك پرداخت ميشود. بنابراين متقاضيان دريافت حقوق نيز بر صف تغيير رمز كارتهاي بانكي بانك ملي افزودند و تعداد تراكنشها بيشتر شد. در چنين شرايطي امكان قطعي شتاب، عدم اتصال به مركز و...
بيشتر از قبل ميشود.» اما به جز اينها دليل ديگري هم وجود دارد كه قابل توجه است؛ هرچند بانكهاي دولتي تا به امروز زير بار پذيرش آن نرفتهاند. اين فعال بانكي ميگويد: «معمولا بانكهاي دولتي از روزهاي ۲۷ و ۲۸ هر ماه تا چهارم و پنجم ماه ديگر شبكه شتاب را ميبندند. زيرا نقدينگي لازم را براي پر كردن دستگاههاي خودپرداز خود ندارند.» معمولا هر دستگاه خودپرداز در طول يك شبانهروز نياز به چندين نوبت پولگذاري دارد.
تعداد هر بار پولگذاري در تمامي خودپردازها به يك اندازه نيست. اين امر بستگي به موقعيت جغرافيايي آن دارد. حتي سقف هر بار پولگذاري نيز بسته به موقعيت جغرافياي آن متفاوت است.
حالا به نظر ميرسد اين اتفاق در بانك ملي به مورد اخير يعني بسته شدن شتاب و ارايه پيغامهاي بيربط بازگردد؛ هرچند كه برخي از افراد ميگويند برخي شعب بانك ملي براي تغيير رمز فرمي را پيش روي متقاضي ميگذارند كه تغيير رمز را يك هفته به تعويق مياندازد. مورد اخير را ديگر خود مسوولان بانك ملي بايد پاسخ گويند و شايد در روزهاي بعد دل و دماغ پاسخگويي را داشته باشند.
ارسال نظر