جزییات کمک مالی رحیمی به برخی نمایندگان

روزنامه ایران: چند ماه پیش، محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت سابق در نامه‌ای انتقادی به رئیس دولت سابق، اعتراف کرد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پولی را که به خاطر دریافت و هزینه کردن آن، محکوم و زندانی شده، به ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده است.

از آن زمان تا امروز، تلاش برخی نمایندگان مجلس نهم برای افشای اسامی دریافت کنندگان این کمک مالی، به جایی نرسیده است. سوای اینکه چنین دریافت های غیر قانونی ای، وابستگی نمایندگان به کانون های قدرت و ثروت را فراهم و آنان را از وظیفه دفاع از حقوق ملت دور می کند، این مشکل هم پیش آمده که با انتشار فهرست های نامعتبر و گاهی مجعول در فضای مجازی اعتبار شماری از نمایندگان که پولی دریافت نکرده‌اند نزد افکار عمومی و موکلانشان خدشه دار شده است.

این در حالی است که رحیمی در نامه مذکور اعلام کرده بود فهرست دریافت کنندگان پول در پرونده قضایی تشکیل شده موجود است. سه شنبه نیز ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که اعضای این شورا در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس دهم، نسبت به اسامی فهرست مورد اشاره رحیمی، بی‌تفاوت نخواهد بود. این موضع هم به نوبه خود ضرورت شفاف سازی اسامی دریافت کنندگان را بیش از پیش افزایش داده است. اما فرجام تلاش نمایندگان پیگیر انتشار اسامی متخلفان به کجا رسیده است؟

پیرمؤذن: نامزدهای پیروز هم از رحیمی پول گرفتند

نماینده اردبیل در مجلس که از ابتدای اعلام وجود این فهرست، پیگیر افشای اسامی بوده، جزئیات تازه‌ای را در گفت‌و‌گو با «ایران» مطرح کرد. کمال الدین پیرمؤذن با بیان اینکه «تا اینجای کار از دو محل معتبر، دو فهرست در اختیار ما قرار گرفته است» اظهار کرد: «در این فهرست‌ها اسامی ۱۰۰ تا ۱۰۲ نفر دیده می‌شود. نکته تازه‌ای که در این فهرست‌ها به آن برخوردیم این بود که برخی از دریافت کنندگان پول از رحیمی، لزوماً نماینده نیستند. مثلاً در استان اردبیل، به یک اسم برخوردیم که از رحیمی پول گرفته، اما از نامزدی در انتخابات انصراف داده و وارد مجلس نشده است.

به این ترتیب شاهدیم که این فرد به دلیل نزدیکی به نهاد ریاست جمهوری وقت، از این ویژه خواری و پورسانت بهره جسته و پول را خورده و حتی انصراف هم داده است». وی با بیان اینکه «نکته بسیار زجرآور دیگری هم در این فهرست‌ها هست» به فهرستی حدود ۲۰ نفری اشاره کرد و ادامه داد: «در این فهرست مشخص شد که آقای رحیمی، حتی بعد از پایان انتخابات مجلس نیز، برخی افراد که رأی آورده بودند را خواسته و ۳۰ تا ۹۰ میلیون تومان به آنان پول داده است». پیرمؤذن گفت: «این افراد، نه در کوران انتخابات و نه حتی از جریان‌ها یا اشخاص پول نگرفتند، بلکه وقتی به‌مجلس راه یافتند با دریافت پول از رحیمی، وامدار دولت سابق شدند».

به گفته این نماینده، «برخی‌ها را خود آقای رحیمی پرداخت کرده و پول برخی دیگر از این افراد را دو عامل اجرایی ایشان پرداخت کرده‌اند که به هر صورت، به نهاد ریاست جمهوری وقت متصل می‌شود». وی اضافه کرد: «برای همین است که می‌بینیم وقتی دولت سابق، ۱۸۵ میلیارد دلار را صرف واردات کرده و کشور را با واردات بی‌رویه اداره کرد،‌ چون برخی مجلس هشتمی‌ها وامدار دولت بودند، حتی یک تلنگر هم به دولت سابق نزدند».

پیرمؤذن البته به این نکته نیز اشاره کرد که «با کمک دو همکار خود، تلاش خواهیم کرد اسامی را تطبیق دهیم و اگر مطمئن شویم،‌ آبروی افراد بیگناه ریخته نمی‌شود، آنها را منتشر می‌کنیم. در این مدت هم منتظر خواهیم ماند تا قوه قضائیه موضوع را برای مردم مشخص کنند، اما اگر این اقدام صورت نگیرد، بالاجتناب فهرست را در اختیار افکار عمومی قرار خواهیم داد.» به گفته نماینده اردبیل، درخواست تحقیق و تفحص از پرونده محمدرضا رحیمی،‌ آخرین راهکاری است که وی برای افشای جزئیات فساد رخ داده در جریان انتخابات هشتم، به آن توسل خواهد جست.

دواتگری: کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کند

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با استناد به شکایت برخی نمایندگان، تاکنون دو بار از قوه قضائیه استعلام کرده و خواستار آن شد که فهرست مذکور در اختیار نمایندگان قرار گیرد. اینکه چرا تاکنون به این استعلام‌ها پاسخی داده نشده و راهکار بعدی نمایندگان در این مرحله چیست، پرسش «ایران» از مهدی دواتگری، نماینده مجلس بوده است. وی این طور پاسخ داد که «از کمیسیون اصل ۹۰ انتظار داریم که با سرعت این شکایت را رسیدگی کند.

از طرفی، به موجب قانون فعالیت کمیسیون ۹۰ در صورتی که دستگاه‌ها جواب استعلام‌های آن را ندهند، این کمیسیون باید موضوع را به مرجع قضایی معرفی کند». عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: «به دلیل واصل نشدن پاسخ از دستگاه مربوطه، ما از کمیسیون اصل ۹۰ انتظار داریم مراتب را به عنوان تخلف به دستگاه قضایی منعکس کند».

گرچه برخی معتقدند اعلام این اسامی به مردم به صلاح نیست، اما دواتگری معتقد است که «حتی اگر این استدلال را بپذیریم، اما نمایندگان باید بدانند که چه کسانی از آقای رحیمی پول گرفتند و این پول‌های کثیف، چقدر در چرخه انتخابات مجلس هشتم تأثیرگذار بوده است».

باهنر: اتهامی به دریافت کنندگان پول وارد نیست

در نقطه مقابل تلاش‌های نمایندگانی چون دواتگری و پیرمؤذن که پیگیر مطالبات افکار عمومی هستند، محمدرضا باهنر، نماینده تهران در مجلس نظر دیگری دارد. وی اردیبهشت ماه امسال در نشستی خبری تأکید کرد «نماینده هایی که این پول را دریافت کرده‌اند متهم نیستند و به آنها هیچ اتهامی وارد نیست». وی استدلال کرد «عموماً کاندیداهایی که وارد تبلیغ می شوند، باید کمک بگیرند و این کمک‌ها نیز همیشه وجود دارد. آقای رحیمی در سه سال قبل به شماری نماینده چهار الی پنج میلیون پول داده و شاید به نرخ روز این مبلغ بخش کمی از هزینه های یک نماینده بوده باشد. این پنج میلیون که در آن موقع کمک گرفته شده اشکال و مانعی ندارد، بلکه پولی که رحیمی دریافت کرده باید روشن شود».

دهقان: فهرست باید اعلام شود

برخلاف نظر باهنر، یک نماینده همسو با وی معتقد است این فهرست باید منتشر شود تا کسانی که می‌خواهند وارد انتخابات شوند، دیگر از چنین پول هایی استفاده نکنند. محمد دهقان در گفت‌و‌گو با «ایران» اشاره‌ای هم به مجلس ششم کرد تا اثبات کند هزینه پول‌های کثیف در انتخابات تنها مربوط به یک جریان نیست.

وی نگاه سیاسی جریان‌های سیاسی به فساد را برای کشور همچون سم دانست و گفت: «فساد در هر جریان و گروهی باشد، برای کشور سم است زیرا انسان‌های مفسد چندان پایبند جریان‌ها نیستند و دنبال منافع شخصی خود هستند و تنها پول برایشان مهم است، هرچند جریان‌ها هم استفاده‌های خود را می‌برند».

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه «ما همیشه این خطر را احساس کردیم و این خطر در هر زمانی می‌تواند باشد» اضافه کرد: «اینکه آقای شهرام جزایری در زمان مجلس ششم به ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس پول داد هم فساد است و اگر در آن زمان قوه قضائیه با کسانی که از جزایری پول گرفتند، برخورد مناسبی می‌کرد، شاید بعدها آقای رحیمی به نامزدهای ورود به مجلس هشتم هم پول نمی‌داد».

وی با اشاره به اینکه «همه این موارد باید در قوه قضائیه تجمیع شده سپس بررسی و برخورد شود» ادامه داد: «همان طور که معتقدم اسامی دریافت کنندگان پول از جزایری در مجلس ششم باید افشا می‌شد، اسامی کسانی که از آقای رحیمی پول گرفتند هم باید اعلام شود». به باور دهقان، «اگر این برخوردها صورت بگیرد، دراین صورت کسانی که در آستانه ورود به مجلس و حتی دولت هستند، از پول‌های نامطمئن و شبهه دار استفاده نخواهند کرد».

وی در همین راستا، خواستار شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری شد و گفت: «باید شفاف باشد که نامزدهای ریاست جمهوری پول‌ها را از کجا می‌آورند، چون حداقل ۱۰۰ برابر نمایندگان خرج می‌کنند و حتی نامزدهای شوراها باید مشخص کنند که هزینه انتخابات را از کجا می‌آورند». دهقان در پایان، در پاسخ به این سؤال که مسأله این فهرست در هیأت رئیسه مطرح شده است؟ اظهار کرد: «ربطی به هیأت رئیسه ندارد و در آن مطرح نشده است. کمیسیون اصل ۹۰ موضوع را پیگیری می‌کند».

در انتظار شفاف سازی

محمدرضا باهنر در همان نشست خبری، تأکید کرد: «این که‌بنده مانع افشای اسامی هستم این طور نیست و این کار را نمی کنم، اما معتقدم افشا، هیچ چیز جدیدی را پیش نمی آورد». باوجود این،‌ اشتیاق افکار عمومی و حتی برخی همکاران دیگر وی در مجلس برای افشای این اسامی، انکارناپذیر است.

اکنون درحالی از افشای این فهرست خودداری می‌شود که کثیف بودن منشأ پول‌ها اثبات شده است، چرا که بخشی از جرمی که رحیمی بابت آن به زندان رفت، ناشی از همین پول هاست. از این رو این انتظار وجود دارد که با افشای فهرست، همه ماجرای این پول‌ها برای افکار عمومی روشن شود، نه مانند حالا، که فقط نیمی از ماجرا، آشکار شده است.