تاثیر طرح مجلس بر مذاکرات هسته‌ای
مجلس با تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای هم با کنگره آمریکا مقابله‌به‌مثل کرد و هم اهرمی برای فشار بر دولت ساخت. یک کارشناس مسائل بین‌الملل بابیان این مطلب گفت: نمایندگان مجلس نباید نگرانی‌های ناشی از پیامدهای عدم توافق را تشدید کنند.
فرارو: مجلس با تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای هم با کنگره آمریکا مقابله‌به‌مثل کرد و هم اهرمی برای فشار بر دولت ساخت. یک کارشناس مسائل بین‌الملل بابیان این مطلب گفت: نمایندگان مجلس نباید نگرانی‌های ناشی از پیامدهای عدم توافق را تشدید کنند.
مجلس نشینان علی‌رغم مخالفت دولت، جزییات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را نیز تصویب کردند. بر اساس ماده‌واحده این طرح در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که لغو تحریم به‌صورت یکجا و کامل در متن توافقنامه درج‌شده و از روز اجرای تعهدات ایران، اجرایی شود.
علاوه بر این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
در بند سوم این طرح آمده است که هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
گفتنی است که بر اساس تبصره ۱ این طرح، بر اساس اصل ۷۷ - عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها قراردادها و موافقت‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد - و ۱۲۵- امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست - قانون اساسی نتایج مذاکرات باید به مجلس ارائه شود.
همچنین طبق تبصره ۲ این طرح، وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یک‌بار به مجلس گزارش دهد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک‌بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس ارائه کند.
مخالفت دولت با این طرح با حضور معاون پارلمانی در جایگاه هیئت‌رئیسه و اعلام این مخالفت از سوی لاریجانی محدود نماند و محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در این خصوص گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، مغایر اصل ۱۷۶ قانون اساسی است و موضع دولت به دلیل این مغایرت بوده است.
وی افزود: آنچه در مذاکرات هسته‌ای انجام می‌شود با رصد مستمر شورای عالی امنیت ملی است؛ ضمن اینکه باید از نمایندگان و مجلس شورای اسلامی تشکر کنم که این مصوبه را در راستای حمایت از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای و تقویت جایگاه نمایندگان ایران در برابر ۶ قدرت جهانی تهیه کردند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت حتماً درزمینهٔ هسته‌ای به مجلس گزارش عملکرد می‌دهد؛ نه‌تنها به مجلس و مراکز قانونی بلکه به ملت هم این گزارش داده می‌شود. البته این مسئله پیچیده و فنی است که باید تأسف بخوریم امروز تبدیل به بحث کف خیابانی و مباحث کوچه‌بازاری شده است ضمن اینکه ملت بزرگوارمان حق‌دارند در همه مسائل اظهارنظر کنند؛ اما تردید نکنید به برخی از سؤال‌ها به جهت اینکه در آینده امکان انعطاف، مانور و یا هر تاکتیکی را از دست خواهیم داد، نمی‌توانیم خیلی صریح پاسخ دهیم اما حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
بعد از تلاش‌های هیئت‌رئیسه مجلس در هفته گذشته برای جلوگیری از مانع‌تراشی در راه مذاکرات و اظهارات نوبخت در مورد این طرح، باید پرسید که آیا مواد این طرح برای تیم مذاکره کننده هسته ای محدودکننده نیست؟
داوود هرمیداس باوند کارشناس مسائل بین‌الملل درعین‌حال که مفاد این طرح مجلس را محدودکننده دانست، گفت: باید منتظر ماند و دید که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و اعضای ۱+۵ به کجا می‌رسد.
وی افزود: اگر مذاکره‌کنندگان ایرانی بتوانند بعد از مدت‌ها مذاکره به یک نتیجه راضی کننده و توافق نسبی دست یابند، آن‌وقت مجلس می‌تواند با استفاده از مواد این طرح محدودیت‌هایی ایجاد کند و در آن صورت نیز تصمیم‌گیری در مورد آن به عهده شورای نگهبان گذاشته خواهد شد.
باوند ادامه داد: این رویکرد مجلس را باید نوعی مقابله به‌مثل در برابر کنگره آمریکا تلقی کرد. وقتی دیدند که کنگره گفت باید توافق به تصویب ما برسد و اوباما هم پذیرفت؛ این مسئله را طرح کرده‌اند.
وی در پاسخ به اینکه تصویب این طرح در روند مذاکرات اثرگذار خواهد بود، گفت: خیر، ضمن اینکه اگر توافقی که موردنظر ایران و غربی‌ها است، حاصل شود مجلس نباید مخالفت کند زیرا در شرایط فعلی کشور با توجه به تنگناهای اقتصادی و مالی آلترناتیو دیگری موجود نیست.
باوند در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه علت تصویب طرح که پافشاری بر آن موجب زیان است، چیست؟ نیز گفت: روشن است که این مجلس با دولت همسو و همراه نیست و از عدم موفقیت آن خوشحال می‌شود اما توجه داشته باشید که رسیدن به یک توافق مرضی‌الطرفین دستاورد بزرگی است و مجلس در جایگاه مخالفت با آن نیست. حال اگر سعی کنند با تصویب چنین طرح‌هایی این جایگاه را برای خود ایجاد کنند نیز مخالفت آنها کار را به شورای نگهبان می‌کشاند.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس سنت این نوع توافق‌ها به مجلس‌های کشورها فرستاده می‌شود، گفت: نمایندگان مجلس با الزام دولت به این کار خواسته‌اند همزمان با مقابله‌به‌مثل با کنگره برای خود یک اهرم فشار بر دولت نیز ایجاد کنند. این در حالی است که همه می‌دانند نرسیدن به توافق و ادامه شرایط فعلی کشور چه پیامدهای نگران‌کننده‌ای دارد لذا انتظار نمی‌رود که نمایندگان مجلس به‌جای همراهی با دولت، این نگرانی‌ها را تشدید کنند.
مجلس نشینان علی‌رغم مخالفت دولت، جزییات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را نیز تصویب کردند. بر اساس ماده‌واحده این طرح در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که لغو تحریم به‌صورت یکجا و کامل در متن توافقنامه درج‌شده و از روز اجرای تعهدات ایران، اجرایی شود.
علاوه بر این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
در بند سوم این طرح آمده است که هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
گفتنی است که بر اساس تبصره ۱ این طرح، بر اساس اصل ۷۷ - عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها قراردادها و موافقت‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد - و ۱۲۵- امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست - قانون اساسی نتایج مذاکرات باید به مجلس ارائه شود.
همچنین طبق تبصره ۲ این طرح، وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یک‌بار به مجلس گزارش دهد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک‌بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس ارائه کند.
مخالفت دولت با این طرح با حضور معاون پارلمانی در جایگاه هیئت‌رئیسه و اعلام این مخالفت از سوی لاریجانی محدود نماند و محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در این خصوص گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، مغایر اصل ۱۷۶ قانون اساسی است و موضع دولت به دلیل این مغایرت بوده است.
وی افزود: آنچه در مذاکرات هسته‌ای انجام می‌شود با رصد مستمر شورای عالی امنیت ملی است؛ ضمن اینکه باید از نمایندگان و مجلس شورای اسلامی تشکر کنم که این مصوبه را در راستای حمایت از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای و تقویت جایگاه نمایندگان ایران در برابر ۶ قدرت جهانی تهیه کردند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت حتماً درزمینهٔ هسته‌ای به مجلس گزارش عملکرد می‌دهد؛ نه‌تنها به مجلس و مراکز قانونی بلکه به ملت هم این گزارش داده می‌شود. البته این مسئله پیچیده و فنی است که باید تأسف بخوریم امروز تبدیل به بحث کف خیابانی و مباحث کوچه‌بازاری شده است ضمن اینکه ملت بزرگوارمان حق‌دارند در همه مسائل اظهارنظر کنند؛ اما تردید نکنید به برخی از سؤال‌ها به جهت اینکه در آینده امکان انعطاف، مانور و یا هر تاکتیکی را از دست خواهیم داد، نمی‌توانیم خیلی صریح پاسخ دهیم اما حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
بعد از تلاش‌های هیئت‌رئیسه مجلس در هفته گذشته برای جلوگیری از مانع‌تراشی در راه مذاکرات و اظهارات نوبخت در مورد این طرح، باید پرسید که آیا مواد این طرح برای تیم مذاکره کننده هسته ای محدودکننده نیست؟
داوود هرمیداس باوند کارشناس مسائل بین‌الملل درعین‌حال که مفاد این طرح مجلس را محدودکننده دانست، گفت: باید منتظر ماند و دید که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و اعضای ۱+۵ به کجا می‌رسد.
وی افزود: اگر مذاکره‌کنندگان ایرانی بتوانند بعد از مدت‌ها مذاکره به یک نتیجه راضی کننده و توافق نسبی دست یابند، آن‌وقت مجلس می‌تواند با استفاده از مواد این طرح محدودیت‌هایی ایجاد کند و در آن صورت نیز تصمیم‌گیری در مورد آن به عهده شورای نگهبان گذاشته خواهد شد.
باوند ادامه داد: این رویکرد مجلس را باید نوعی مقابله به‌مثل در برابر کنگره آمریکا تلقی کرد. وقتی دیدند که کنگره گفت باید توافق به تصویب ما برسد و اوباما هم پذیرفت؛ این مسئله را طرح کرده‌اند.
وی در پاسخ به اینکه تصویب این طرح در روند مذاکرات اثرگذار خواهد بود، گفت: خیر، ضمن اینکه اگر توافقی که موردنظر ایران و غربی‌ها است، حاصل شود مجلس نباید مخالفت کند زیرا در شرایط فعلی کشور با توجه به تنگناهای اقتصادی و مالی آلترناتیو دیگری موجود نیست.
باوند در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه علت تصویب طرح که پافشاری بر آن موجب زیان است، چیست؟ نیز گفت: روشن است که این مجلس با دولت همسو و همراه نیست و از عدم موفقیت آن خوشحال می‌شود اما توجه داشته باشید که رسیدن به یک توافق مرضی‌الطرفین دستاورد بزرگی است و مجلس در جایگاه مخالفت با آن نیست. حال اگر سعی کنند با تصویب چنین طرح‌هایی این جایگاه را برای خود ایجاد کنند نیز مخالفت آنها کار را به شورای نگهبان می‌کشاند.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس سنت این نوع توافق‌ها به مجلس‌های کشورها فرستاده می‌شود، گفت: نمایندگان مجلس با الزام دولت به این کار خواسته‌اند همزمان با مقابله‌به‌مثل با کنگره برای خود یک اهرم فشار بر دولت نیز ایجاد کنند. این در حالی است که همه می‌دانند نرسیدن به توافق و ادامه شرایط فعلی کشور چه پیامدهای نگران‌کننده‌ای دارد لذا انتظار نمی‌رود که نمایندگان مجلس به‌جای همراهی با دولت، این نگرانی‌ها را تشدید کنند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر