سخنان کری بورس تهران را صعودی کرد

روزنامه دنیای اقتصاد: هیجان آغاز هشتمین دور از مذاكرات هسته‌ای در روز گذشته سبب شد تا شاخص بورس تهران هزار واحد رشد كند و با ورود به كانال ۶۳ هزار واحدی به رقم ۶۳ هزار و ۵۶۰ واحد برسد.

پیش از این در تاریخ ۱۶ فروردین با انتشار بیانیه لوزان، شاخص كل سه درصد رشد كرد و به رقم ۷۰ هزار و ۲۶۲ واحد رسید؛ اما كندی روند مذاكرات هسته ای، حركت معكوسی به شاخص داد و آن را به ۶۲ هزار و ۳۱۸ واحدی در نوزدهم خردادماه تنزل داد؛ ولی شروع هشتمین دور رایزنی‌های هسته‌ای در روز گذشته كه با اظهارات جان كری و سید عباس عراقچی (معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه)‌ همراه بود، خوش‌بینی را حاصل كرد كه نتیجه آن رشد ۶/ ۱ درصدی شاخص كل بود.

به‌رغم آنكه از ابتدای سال تا كنون عرصه اقتصادی كشور با وقایعی چون رشد ۴۰ درصدی بهای نفت، كاهش۲درصدی نرخ سود بانکی و افزایش حدود ۷ درصدی حجم نقدینگی برخوردار شده است، نتوانست در برابر ابهامات و تردیدهای ناشی از حصول توافق هسته‌ای، محركی قوی برای رشد معاملات در بازار سرمایه محسوب شود؛ به‌گونه‌ای كه نگرانی‌ها و احتمال تمدید مذاكرات از حجم و ارزش معاملات بازار سرمایه كاست؛ اما روز گذشته اظهارات جان كری مبنی بر آن كه «آمریکا آماده لغو تحریم‌های اقتصادی ایران است بدون آنکه مدارک کامل دال بر اینکه دانشمندان ایران به‌طور مخفیانه در ساخت تسلیحات هسته‌ای شرکت ندارند، ارائه شده باشد»، نقطه اطمینان بخشی شد برای جهش شاخص بورس تهران. تاكید جان كری بر لزوم اطمینان درخصوص توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمان‌های بعدتر از یكسو و اظهارات عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای مبنی بر رفع تمامی تحریم‌ها در روز اجرای توافق، پاسخی بود به ابهامات و تردید‌های بازار سرمایه در مورد مذاكرات هسته‌ای.

از سوی دیگر كاهش نرخ ارز طی دو سال گذشته نیز سبب شد تا رئیس كل بانك مركزی با استناد به اینكه «در یک دوره مالی یکساله، نرخ برابری دلار در مقابل ریال تنها سه درصد افزایش داشته است» در آستانه آخرین دور از مذاكرات هسته‌ای بار دیگر بر تك نرخی شدن ارز تاكید كند. بر این اساس به نظر می‌رسد كه با رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباطات بانكی بین‌المللی كه امكان مانور بانک مرکزی نسبت به جابه‌جا‌یی منابع ارزی را فراهم خواهد آورد، در عرصه اقتصادی شاهد تك نرخی شدن ارز باشیم.

از سوی دیگر اقدام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر تعیین نرخ فرآورده‌ها و نفت خام به نرخ فوب خلیج فارس و به دنبال آن توقف نماد پالایشی‌ها را نیز می‌توان به‌عنوان دیگر دلایل رشد شاخص نام برد.

مدیر سرمایه‌گذاری نوآوران مدیریت سبا (‌بازوی اجرایی سرمایه‌گذاری صندوق دربازار سرمایه و بازارگردان سهام شرکت‌های زیرمجموعه)، درخصوص تغيير نرخ فرآورده‌هاي نفتي نرخ فرآورده‌ها و نفت خام به نرخ فوب خلیج‌فارس از سوي شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار کرد: شرکت‌های پالایشگاهی در اواخر اسفند‌ماه ۱۳۹۳، بودجه‌های سال ۱۳۹۳ را مبتنی بر چهار قیمت اعلامی فروش: الف) قیمت‌های اعلام شده پلاتس ب) قیمت‌های اعلام شده پلاتس پس از کسر ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی ج) قیمت‌های اعلام شده پالایش و پخش د) قیمت‌های اعلام شده پالایش و پخش پس از کسر ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی ارائه دادند.

امير عباس كريم‌زاده ادامه داد:‌ در اين سناريو ها،‌ سودهای اعلامی با نرخ‌های پلاتس از همه بالاتر بود بنابراین در روزهای اخیر اخباری مبنی بر ارسال صورت حساب‌های فروش فرآورده‌ها از سوی شرکت ملی پخش و پالایش مبنی بر قیمت‌های فوب خلیج فارس(برگرفته از نرخ‌های پلاتس) به شرکت‌های پالایشگاهی ارسال شده است که سایه ابهام اعمال نرخ‌های پایین فروش فرآورده‌ها برای این شرکت‌ها را کاهش داده است.

به گفته وي، اين اطمینان خاطر از بابت افزایش سود از محل نرخ‌های اعلامی و انتظار سود تقسیمی بالاتر را با رشد سودها در مجمع سال مالی ۹۳ افزایش داده است.

اين كارشناس بازار سرمايه در بيان توقف نمادهای پالایشگاهی در روز گذشته به منظور اعلام تعدیل سود سال ۱۳۹۳، عنوان كرد: امر مزبور همراه با کاهش ریسک‌های سیاسی مذاکرات از بابت فشارهای دولت آمریکا مبنی بر طرح بازرسی مراکز نظامیPMD منجر به رشد قیمت سهام در روز جاری شد.

یک‌كارشناس دیگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به دو نگرش موجود درخصوص تبیین روند كاهشی قیمت سهام شركت‌های حاضر در بازار سرمایه در ۱۸ ماه اخیر اشاره كرد.

احسان رضاپور در بیان دو نگرش موجود، اظهار کرد:‌ کارشناسان تکنیکال با شکستن محدوده‌های حمایتی از گرایش سهام شرکت‌ها برای رسیدن به حمایت‌های جدید سخن می‌گویند، در حالی که نسبت پی بر ‌ای بازار به‌عنوان یکی از در دسترس‌ترین و موثرترین شاخص‌های مورد توجه بورس، چشم‌انداز مناسبی از وضعیت سود‌آوری شرکت ترسیم نمی‌كند.

وی ادامه داد: البته در صورت عدم توافق و تداوم بالا بودن نرخ بهره بدون ریسک افت نسبی عمومی چندان دور از انتظار نیست.

این كارشناس بازار سرمایه با توجه به وابستگی بسیار بالای بازار سرمایه به وضعیت حاکم بر بازار کالا اعم از فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، پتروشیمی و پالایشی، به تقویت دلار و فضای رکودی حاکم بر تولید و فروش شرکت‌هاو افت قیمت‌های جهانی کالاها در سال ۹۳ اشاره كرد كه وضعیت مالی و سودهای اعلامی شرکت‌ها را متراکم‌تر از گذشته کرد.وی ادامه داد: اگر چه در چنین شرایطی انتظار چندانی از افزایش قیمت‌ها در بازار کالا و ارز وجود ندارد، اما بهبود فضای تولید و چشم‌انداز خروج بازارها از رکود در سال آینده سبب شده است فعالان و کارشناسان بازار سرمایه نگاه خوش‌بینانه‌تری به وضعیت بنیادی شرکت‌ها در سال آینده در صورت حصول توافق داشته باشند.

به گفته رضاپور، دراین راستا خرید سهام شرکت‌های پر پتانسیل در کف‌های قیمتی و هیجانی بازار، استراتژی مناسبی است كه در حال حاضر از سوی فعالان بازار سرمایه دنبال می‌شود.

وی از احتیاط در گزارش‌های اعلامی، شرایط رکودی بازارها در کنار هزینه‌های مالی غالبا سنگین شرکت‌ها، دشواری و نرخ بالای تامین مالی و ضعف سرمایه در گردش به‌عنوان مجموعه عواملی نام برد كه موجب شده در سال جاری شرایط از سوی شركت‌ها مناسب ارزیابی نشود.

این كارشناس بازار سرمایه معتقد است این مسائل سبب شده تا نسبت قیمت به درآمد بسیاری از شرکت‌ها در محدوده‌های کمتر از ۴ به‌عنوان محدوده‌های جذاب، قرار گیرد.

وی تصریح كرد: در صورتی كه شرکت‌ها از چشم‌انداز مناسبی برای سال مالی آینده برخوردار باشند، حتی اگر سود امسال آنها با اندکی کاهش طی سال همراه شود، به سرمایه‌گذارانی كه باهدف سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلند‌مدت به این بازار وارد می‌شوند، ریسک بالایی را تحمیل نمی‌کنند.

رضاپور به مواجهه شرکت‌ها در سال مالی جاری با افزایش هزینه‌های مختلف اشاره كرد كه سبب شده است در این شرایط برخی به دنبال دریافت افزایش نرخ و تقویت بنیه مالی ناشی از فروش خود باشند.

این كارشناس بازار سرمایه به‌عنوان مثال شرکت‌های سیمانی، غذایی‌ها، داروسازان و برخی تک‌شرکت‌ها را مورد اشاره قرار داد كه می‌توان به بهبود وضعیت مالی آنها در ۶ ماه دوم و سال مالی آتی امیدوارتر بود.

وی اضافه كرد: اما برخی صنایع بزرگ‌تر در بازار همچون پتروشیمی‌ها به واسطه تهدید افزایش نرخ خوراک، وضعیت عملیاتی بانک‌ها به دلیل نکول تسهیلات اهدایی، بالا بودن هزینه بهره یا خودرو‌سازان به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم توانایی پوشش مناسب آنها در صورت عدم حصول توافق در سال ۹۴ شاید با شرایطی بهتر از سال مالی ۹۳ مواجه نباشند.

براین اساس رضاپور از این شركت‌ها به‌عنوان ناشرانی نام برد كه در صورت نگرانی درخصوص عدم رشد یا حتی کاهش قیمتی ناشی از عدم حصول توافق، در بازار سرمایه بیشتر مورد تهدید قرار خواهند گرفت.