سرپیچی بی سابقه بانک ها از توافق بزرگ
در حالی انتقادات از عدم اجرای نرخ سود کوتاه مدت در برخی از بانکها افزایش یافته است که برخی از بانکها با سرپیچی از توافق بزرگ، نرخ سود روزشمار را ۲۰ درصد تعیین کرده‌اند.
خبرگزاری مهر: در حالی انتقادات از عدم اجرای نرخ سود کوتاه مدت در برخی از بانکها افزایش یافته است که برخی از بانکها با سرپیچی از توافق بزرگ، نرخ سود روزشمار را ۲۰ درصد تعیین کرده‌اند.
رقابت ناسالم و غیرمنطقی در پرداخت نرخ‌های سود کوتاه مدت افزایش یافته است و برخی از بانکها با روش‌هایی که برای جذب سپردده های بیشتر به کار می برند، عملا توافقات بین بانکها در اعمال نرخ های سود روزشمار را زیر پا گذاشته و نرخ های مورد نظر خود را می پردازند.
گزارشات میدانی مهر نشان می دهد برخی از بانکهای خصوصی با نصب اطلاعیه‌هایی نرخ سود روزشمار را ۲۰ درصد اعلام می‌کنند، حتی این نرخ برای سپرده های کوتاه مدتی که کارت شتاب هم دارند، به راحتی اعمال می شود و نرخ سود آنها هم ۲۰ درصد تعیین شده است.
این در حالی است که شورای عالی بانکها اعلام کرده بود که براساس توافق میان بانکداران بزرگ، نرخ‌های سود روزشمار و کوتاه مدت (کمتر از سه ماه) ۱۰ درصد، سه ماه به بالا ۱۴ درصد، ۶ ماه به بالا ۱۶ درصد و ۹ ماه به بالا ۱۸ درصد تعیین شده است.
بانکداران بزرگ بر توافقات نرخ سود کوتاه مدت که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بر عهده بانکها گذاشته شده است، تاکید دارند اما مدیران بانکهای خصوصی اعلام می‌کنند که تعیین نرخ سودهای کوتاه مدت به صورت شناور در اختیار هیات مدیره بانکها است و توافقی نیست.
بانکهای خصوصی مطرح می کنند که ما توافقی با بانکهای بزرگ در این زمینه نداشته ایم اما بانکداران بزرگ خواستار رعایت نرخ‌ها از سوی بانکهای کوچکتر و موسسات مالی هستند. تا جایی که شورای عالی بانکها با ارسال نامه ای از بانک مرکزی درخواست کرد که نرخ‌های سود کوتاه مدت و روزشمار را هم به عدم رعایت نرخ های توافقی از سوی برخی از بانکداران، بانک مرکزی تعیین کند.
بانکهای بزرگ خواستار تجدیدنظر شورای پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعیین نرخ سپرده‌های زیر یکسال شده اند. در عین حال، بانکهای دولتی نگرانی های خود را بارها در این زمینه اعلام کرده اند و بانک مرکزی هم طی چند نوبت هشدارهایی را نسبت به آن صادر کرده است.
حال سوالی که مطرح می شود این است که این بانکهای خصوصی و موسسات مالی که برای حساب های کوتاه مدت و روزشمار چنین نرخ هایی را پرداخت می کنند و نرخ های سود روزشمار را ۲۰ درصد می پردازند، نرخ های سودی که به حساب های یکساله به بالا و بلندمدت می پردازند، چه نرخی است و قطعا این نرخ ها بازار نرخ های سود را بر هم خواهد ریخت.
عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانکها در این زمینه گفته است: مدیران بانکهای دولتی از جمله بانکهای ملی، صادرات، تجارت، سپه و سایر بانکهای مهم، نرخ سپرده های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه را به ترتیب ۱۴؛ ۱۶ و ۱۹ درصد تعیین و بر رعایت این نرخ‌ها تاکید کردند. در جلسه مدیران بانکها تصمیم گیری شد به سپرده های دفترچه ای زیر سه ماه نیز بیشتر از ۱۰ درصد سود پرداخت نشود.
وی افزوده است: برخی بانکها و موسسه ها تصمیم شورای هماهنگی بانک های دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپرده های زیر یکسال نرخ سود ۱۹ و نیم درصدی و ۱۹ و ۷۵ صدم درصدی تعیین کرده اند که این روند در میان مدت و بلند مدت مشکل ساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند و مجبور هستیم به جمع بندی برسیم. اگر در این رقابت نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ۱۹ و نیم درصد شود، در عمل قیمت تمام شده پول به شدت افزایش می یابد و نمی توان تسهیلات با نرخ ۲۴ درصد به سرمایه گذاری و تولید پرداخت کرد و این روند، نقض غرض است.
دبیر کانون بانکهای خصوصی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا کانون بانکهای خصوصی هم مانند شورای عالی بانکهای دولتی برای نرخ‌های سود سپرده زیر یکسال توافقاتی داشته اند یا خیر؟ گفته است: در راستای تعدیل نرخ سود سپرده ها، شورای پول و اعتبار با توجه به جلسات متعددی که مدیرن عامل بانکهای خصوصی و دولتی با هم داشتند و در پی نشستی که مدیران تمام بانکها در بانک مرکزی با حضور رئیس کل این بانک به صورت مشورتی برگزار کردند، پس از بررسی های کارشناسی با رویکرد حمایت از تولید و کارآفرینان اقتصادی کشور، تمرکز بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود.
خیرالله بیرانوند ادامه داده است: به تبع آن با توجه به اینکه نرخ سود عقود مبادله ای قبلا ۲۲ درصد بود که به ۲۱ درصد حداکثر تقلیل پیدا کرد و همچنین نرخ سود عقود مشارکتی اگر چه باید متناسب با بازده پروژه های باشد، اما نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در شورای پول و اعتبار ۲۴ درصد تعیین شد، به دنبال آن متناسب با کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده های هم به این ترتیب تعدیل شد و نرخ سود سپرده های یکساله از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.
وی افزوده است: اما براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی که به شبکه بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ کرد، در راستای سپرده های کمتر از یکسال، تعیین نرخ سود در اختیار هیات مدیره بانکها قرار گرفت، اما باز هم طی نشستی که مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی با هم داشتند، بر روی نرخ سود سپرده های روزشمار کوتاه مدت همان نرخ ۱۰ درصد قبلی توافق کردند.
بیرانوند اظهارداشته است: اما در مورد نرخ سود سپرده های ۹ ماهه، ۶ ماهه و ۳ ماهه به تبعیت از بخشنامه بانک مرکزی در اختیار هیات مدیره بانکها قرار گرفت و اگر احیانا بانکی نرخ سودی را اعلام کرده است، متناسب با تصمیمی است که در داخل هیات مدیره همان بانک گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرده است: این تفاهم بانکهای دولتی و خصوصی با هم بود، ما روی نرخ سود ۱۰ درصد سپرده های کوتاه مدت روزشمار با یکدیگر تفاهم کردیم. در ارتباط با بقیه نه دولتی ها و نه خصوصی ها توافقاتی را نداشتند و قرار شد نرخ همچنان به صورت شناور در اختیار هیات مدیره بانکها باشد و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد خواهد بود.
برخی از بانکداران بزرگ مطرح می کنند که عدم رعایت نرخ سود توافقی از سوی برخی بانکها هزینه پول بانکها را بالا می‌برد و از آنجایی که توافق انجام شده برای سودهای روزشمار توافق صنفی محسوب می‌شود، ممکن است برخی از بانکها این توافق را رعایت نکنند ولی خواهش ما این است که نرخ‌ها را رعایت کنند تا بازار برهم نخورد.
در عین حال، بانک مرکزی هنوز پاسخی به نامه شورای عالی بانکها برای اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود کوتاه مدت و روز شمار را مانند نرخ‌های دیگر تعیین و ابلاغ کند، نداده است.
رقابت ناسالم و غیرمنطقی در پرداخت نرخ‌های سود کوتاه مدت افزایش یافته است و برخی از بانکها با روش‌هایی که برای جذب سپردده های بیشتر به کار می برند، عملا توافقات بین بانکها در اعمال نرخ های سود روزشمار را زیر پا گذاشته و نرخ های مورد نظر خود را می پردازند.
گزارشات میدانی مهر نشان می دهد برخی از بانکهای خصوصی با نصب اطلاعیه‌هایی نرخ سود روزشمار را ۲۰ درصد اعلام می‌کنند، حتی این نرخ برای سپرده های کوتاه مدتی که کارت شتاب هم دارند، به راحتی اعمال می شود و نرخ سود آنها هم ۲۰ درصد تعیین شده است.
این در حالی است که شورای عالی بانکها اعلام کرده بود که براساس توافق میان بانکداران بزرگ، نرخ‌های سود روزشمار و کوتاه مدت (کمتر از سه ماه) ۱۰ درصد، سه ماه به بالا ۱۴ درصد، ۶ ماه به بالا ۱۶ درصد و ۹ ماه به بالا ۱۸ درصد تعیین شده است.
بانکداران بزرگ بر توافقات نرخ سود کوتاه مدت که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بر عهده بانکها گذاشته شده است، تاکید دارند اما مدیران بانکهای خصوصی اعلام می‌کنند که تعیین نرخ سودهای کوتاه مدت به صورت شناور در اختیار هیات مدیره بانکها است و توافقی نیست.
بانکهای خصوصی مطرح می کنند که ما توافقی با بانکهای بزرگ در این زمینه نداشته ایم اما بانکداران بزرگ خواستار رعایت نرخ‌ها از سوی بانکهای کوچکتر و موسسات مالی هستند. تا جایی که شورای عالی بانکها با ارسال نامه ای از بانک مرکزی درخواست کرد که نرخ‌های سود کوتاه مدت و روزشمار را هم به عدم رعایت نرخ های توافقی از سوی برخی از بانکداران، بانک مرکزی تعیین کند.
بانکهای بزرگ خواستار تجدیدنظر شورای پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعیین نرخ سپرده‌های زیر یکسال شده اند. در عین حال، بانکهای دولتی نگرانی های خود را بارها در این زمینه اعلام کرده اند و بانک مرکزی هم طی چند نوبت هشدارهایی را نسبت به آن صادر کرده است.
حال سوالی که مطرح می شود این است که این بانکهای خصوصی و موسسات مالی که برای حساب های کوتاه مدت و روزشمار چنین نرخ هایی را پرداخت می کنند و نرخ های سود روزشمار را ۲۰ درصد می پردازند، نرخ های سودی که به حساب های یکساله به بالا و بلندمدت می پردازند، چه نرخی است و قطعا این نرخ ها بازار نرخ های سود را بر هم خواهد ریخت.
عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانکها در این زمینه گفته است: مدیران بانکهای دولتی از جمله بانکهای ملی، صادرات، تجارت، سپه و سایر بانکهای مهم، نرخ سپرده های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه را به ترتیب ۱۴؛ ۱۶ و ۱۹ درصد تعیین و بر رعایت این نرخ‌ها تاکید کردند. در جلسه مدیران بانکها تصمیم گیری شد به سپرده های دفترچه ای زیر سه ماه نیز بیشتر از ۱۰ درصد سود پرداخت نشود.
وی افزوده است: برخی بانکها و موسسه ها تصمیم شورای هماهنگی بانک های دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپرده های زیر یکسال نرخ سود ۱۹ و نیم درصدی و ۱۹ و ۷۵ صدم درصدی تعیین کرده اند که این روند در میان مدت و بلند مدت مشکل ساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند و مجبور هستیم به جمع بندی برسیم. اگر در این رقابت نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ۱۹ و نیم درصد شود، در عمل قیمت تمام شده پول به شدت افزایش می یابد و نمی توان تسهیلات با نرخ ۲۴ درصد به سرمایه گذاری و تولید پرداخت کرد و این روند، نقض غرض است.
دبیر کانون بانکهای خصوصی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا کانون بانکهای خصوصی هم مانند شورای عالی بانکهای دولتی برای نرخ‌های سود سپرده زیر یکسال توافقاتی داشته اند یا خیر؟ گفته است: در راستای تعدیل نرخ سود سپرده ها، شورای پول و اعتبار با توجه به جلسات متعددی که مدیرن عامل بانکهای خصوصی و دولتی با هم داشتند و در پی نشستی که مدیران تمام بانکها در بانک مرکزی با حضور رئیس کل این بانک به صورت مشورتی برگزار کردند، پس از بررسی های کارشناسی با رویکرد حمایت از تولید و کارآفرینان اقتصادی کشور، تمرکز بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود.
خیرالله بیرانوند ادامه داده است: به تبع آن با توجه به اینکه نرخ سود عقود مبادله ای قبلا ۲۲ درصد بود که به ۲۱ درصد حداکثر تقلیل پیدا کرد و همچنین نرخ سود عقود مشارکتی اگر چه باید متناسب با بازده پروژه های باشد، اما نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در شورای پول و اعتبار ۲۴ درصد تعیین شد، به دنبال آن متناسب با کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده های هم به این ترتیب تعدیل شد و نرخ سود سپرده های یکساله از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.
وی افزوده است: اما براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی که به شبکه بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ کرد، در راستای سپرده های کمتر از یکسال، تعیین نرخ سود در اختیار هیات مدیره بانکها قرار گرفت، اما باز هم طی نشستی که مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی با هم داشتند، بر روی نرخ سود سپرده های روزشمار کوتاه مدت همان نرخ ۱۰ درصد قبلی توافق کردند.
بیرانوند اظهارداشته است: اما در مورد نرخ سود سپرده های ۹ ماهه، ۶ ماهه و ۳ ماهه به تبعیت از بخشنامه بانک مرکزی در اختیار هیات مدیره بانکها قرار گرفت و اگر احیانا بانکی نرخ سودی را اعلام کرده است، متناسب با تصمیمی است که در داخل هیات مدیره همان بانک گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرده است: این تفاهم بانکهای دولتی و خصوصی با هم بود، ما روی نرخ سود ۱۰ درصد سپرده های کوتاه مدت روزشمار با یکدیگر تفاهم کردیم. در ارتباط با بقیه نه دولتی ها و نه خصوصی ها توافقاتی را نداشتند و قرار شد نرخ همچنان به صورت شناور در اختیار هیات مدیره بانکها باشد و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد خواهد بود.
برخی از بانکداران بزرگ مطرح می کنند که عدم رعایت نرخ سود توافقی از سوی برخی بانکها هزینه پول بانکها را بالا می‌برد و از آنجایی که توافق انجام شده برای سودهای روزشمار توافق صنفی محسوب می‌شود، ممکن است برخی از بانکها این توافق را رعایت نکنند ولی خواهش ما این است که نرخ‌ها را رعایت کنند تا بازار برهم نخورد.
در عین حال، بانک مرکزی هنوز پاسخی به نامه شورای عالی بانکها برای اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود کوتاه مدت و روز شمار را مانند نرخ‌های دیگر تعیین و ابلاغ کند، نداده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر