پاشنه آشیل توافق هسته‌ای
کارشناسان معتقدند برای عبور مطمئن از موضوع "ابعاد احتمالی نظامی" لزوما به اجرای پروتکل الحاقی و پرداختن به آن در چارچوب توافق جامع هسته‌ای نیاز نیست و باید به این موضوع در جای خود یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ادعاهایی را درباره فعالیت‌های گذشته ایران مطرح کرده است، پرداخته شود.
خبرگزاری ایسنا: کارشناسان معتقدند برای عبور مطمئن از موضوع "ابعاد احتمالی نظامی" لزوما به اجرای پروتکل الحاقی و پرداختن به آن در چارچوب توافق جامع هسته‌ای نیاز نیست و باید به این موضوع در جای خود یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ادعاهایی را درباره فعالیت‌های گذشته ایران مطرح کرده است، پرداخته شود و نباید این ادعاها خواسته یا ناخواسته به تایید کشورهای دیگر در نهاد شورای امنیت سازمان ملل برسد.
فضای تنش‌ها متاثر از فکت‌شیت آمریکایی‌ها پس از بیانیه سوییس که قرائتی متفاوت از آن‌چه ایران و ۱+۵ در لوزان به آن دست پیدا کردند را بیان می‌کرد، در ایران ادامه داشت که مانور مقامات مختلف آمریکایی بر سطح و نوع خاصی از نظام بازرسی‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق احتمالی جامع هسته‌ای که آن را "ویژه" و "بی سابقه" خواندند، واکنش شدید مقامات ایرانی را در سطوح عالی درپی داشت.
رد بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با برخی افراد مرتبط نتیجه زیاده‌خواهی آمریکا
رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات‌شان در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین (ع) با اشاره به زیاده‌خواهی‌های جدید در مذاکرات هسته‌ای از جمله درخواست برای بازرسی از مراکز نظامی و گفتوگو با دانشمندان ایرانی، تأکید کردند: این اجازه مطلقا داده نخواهد شد و دشمنان بدانند که ملت و مسوولان ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و زورگویی‌ها به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد.
این سخنان مقام معظم رهبری فصل الخطاب طرح موضوع بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای و برخی مقامات کشورمان بود.
در ادامه جبهه‌ای از اعتراض‌ها و انتقادها در داخل به تیم مذاکره کننده و ۱+۵ به‌خصوص آمریکا نسبت به طرح این موضوع شکل گرفت. این درحالی بود که در لابه‌لای اظهارات و موضع گیری‌های مختلف مشخص نبود این درخواست از سوی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی عضو گروه ۱+۵ در چارچوب پروتکل الحاقی صورت گرفته است یا مطالعات ادعایی.
در نهایت اظهارات سیدعباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در ۴ خرداد و قبل از پنجمین دور مذاکرات ایران و ۱+۵ در وین جو سنگین به وجود آمده را آرام کرد.
عراقچی گفت: صحبت بر سر پروتکل الحاقی جزو "خطوط قرمز" برای ما در مذاکرات نبوده است و از همان ابتدا با توجه به این که یک موافقتنامه متعارف است، به ما اجازه داده شد تا در مذاکرات درباره پذیرش آن گفتوگو شود.
او البته تغییر خطوط قرمز در روند مذاکرات را رد نکرد ولی درباره مذاکره بر سر پروتکل الحاقی گفت که "هنوز در این رابطه تغییری صورت نگرفته است." اما عراقچی چند روز پس از این اظهارات، در ۸ خرداد در وین از خارج شدن موضوع مصاحبه و بازرسی از مراکز نظامی از دستور کار مذاکرات خبر داد.
معاون ظریف در توضیح جزییات ارایه درخواست برای بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با برخی اشخاص مرتبط با هسته‌ای گفت: مجموعه ۱+۵ فهرستی از اسامی را با عنوان راه‌حلی برای حل موضوع PMD (ابعاد احتمالی نظامی) به ما داده بود، موضوع PMD موضوعی است که به گذشته مربوط می‌شود و یکسری سوالاتی از گذشته وجود دارد که همین‌طور حل نشده و مبهم باقی‌مانده و برای حل این سوالات راه‌حل‌های مختلفی تاکنون پیشنهاد شده است. یک راه‌حل که طرف مقابل ما مطرح کرد این بود که فهرستی از افراد و مراکز مشخص شود و آژانس بتواند به آنها دسترسی مدیریت شده داشته باشد.
در همین چارچوب حمید بعیدی‌نژاد، عضو دیگر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز توضیحاتی را در تکمیل اظهارات عراقچی و قبل از آن محمدجواد ظریف ارایه کرد.
به گفته بعیدی‌نژاد درخواست بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با اشخاص و مقامات ایرانی از سوی ۱+۵ حدود سه ماه قبل و پیش از مذاکرات لوزان با ارایه فهرستی شامل اسامی ۲۳ نفر از افراد و مقامات (هسته‌ای و نظامی) کشورمان به تیم مذاکره‌کننده مطرح می‌شود که این درخواست در لحظه رد می‌شود. هم‌چنین این مساله به خواست طرف مقابل با مقامات عالی در تهران در میان گذاشته می‌شود و در تهران نیز با مخالفت روبه‌رو می‌شود.
بعیدی‌نژاد با انتقاد از ارتباط دادن مستقیم بحث پروتکل الحاقی به موضوع بازرسی‌ها و مصاحبه‌ها و شمولیت این پروتکل نسبت به امکان بازرسی از تاسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان، افزود:بحث بازرسی از تاسیسات نظامی و انجام مصاحبه‌ها در چارچوب یک ابتکار عمل ویژه برای حل موضوع PMD (ابعاد احتمالی نظامی) مطرح شد، نه به عنوان یک چارچوب ثابت و پایدار در قالب محتوای تفاهم هسته‌ای که بعد بخواهد در قالب پروتکل الحاقی تعریف شود.
او تاکید کرد که "پروتکل الحاقی به هیچ‌وجه شامل مفادی در خصوص تعهد کشورها نسبت به پذیرش بازرسی از تاسیسات نظامی خود و یا ضرورت بازجویی از دانشمندان هسته‌ای نمی‌شود. نهایت چیزی که در پروتکل الحاقی آمده است، «دسترسی مدیریت شده» به سایت‌های غیر هسته‌ای با هدف انجام نمونه‌گیری‌های محیطی برای اثبات نداشتن فعالیت هسته‌ای در سایت‌های اعلام نشده است."
در همین رابطه، برخی کارشناسان با اشاره به مناقشه مذکور معتقدند که بخشی از کنش و واکنش ایران و آمریکا بر سر موضوع بازرسی‌ها، جزیی از مکانیزم و رفتار مذاکراتی است، به ویژه با شروع نگارش پیش‌نویس توافق از آنجایی که مرحله آخر امتیازگیری دو طرف است، این روند به طور طبیعی تشدید می‌شود.
آنها بر این نظرند که امتیازگیری طرف‌ها از یکدیگر در مرحله نگارش اگر جدی‌تر و سخت‌تر از مرحله مذاکرات برای رسیدن به راه‌حل ها نباشد، کم‌تر از آن نیست. این در حالی است که مقامات کشورمان در هفته‌های اخیر به صراحت از "دبه" درآوردن طرف مقابل سخن گفتند، اما عقب‌نشینی و چرخش مواضع در چارچوب مذاکرات هسته‌ای امری "متقابل" است. سیدعباس عراقچی در همین چارچوب بعد از پنجمین دور مذاکرات معاونان و کارشناسان ایران و ۱+۵ در وین از تغییر موضع ایران در مورد بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با متخصصان هسته‌ای و مقامات نظامی خبر داد.
این کارشناسان با اشاره به مخالفت ایران با هرگونه بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با برخی افراد تاکید دارند که "کشورهای عضو آژانس که می‌خواهند پروتکل الحاقی را اجرا کنند، موافقتنامه اجرایی را با آژانس امضا خواهند کرد. درچارچوب این موافقتنامه برخی موارد و مفاد پروتکل که تفسیر درباره آن موسع است، با توافق دو طرف تعریف می‌شود و به شکلی نوشته می‌شود که دیدگاه دو طرف در آن لحاظ شود و اگر کشور مذکور با هرگونه بازرسی و نظارتی مشکل داشته باشد می‌تواند در چارچوبی مشخص برای رفع ابهام احتمالی آژانس اقدام متناسب را پیشنهاد و انجام دهد.درعین حال به نظر می‌آید این اقدام ایران واکنشی به زیاده‌خواهی آمریکا در مذاکرات و عقب نشینی او از برخی تفاهم‌های لوزان است.
ابعاد احتمالی نظامی، پاشنه آشیل توافق جامع
بر اساس بیانیه لوزان "مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد «برجام» شامل کد اصلاحی ۳.۱ و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فن‌آوری‌های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی‌های توافق شده بیش‌تری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد."بنابراین همان‌طور که به روشنی در متن بیانیه لوزان آمده است،«موضوعات گذشته و حال» جزیی از مفاد و بندهای توافق جامع هسته‌ای است؛ امری که برخی کارشناسان از آن به عنوان "پاشنه آشیل" توافق جامع یاد می‌کنند.
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به تفاهم میان ایران و آژانس در آبان ۱۳۹۲ باید موضوعات باقی‌مانده در چارچوب مطالعات ادعایی و ابعاد احتمالی نظامی خارج از توافق جامع هسته‌ای ایران و ۱+۵ (برجام) و در چارچوب همکاری ایران و آژانس حل و فصل شده و نتیجه آن در توافق جامع به عنوان مرحله‌ای از پیشرفت در اجرای توافق دیده شود.
آنها هم‌چنین با اشاره به بی‌اعتمادی دو طرف به یکدیگر در پایبند بودن به تعهدات‌شان و با توجه به تجربیات گذشته ایران از سنگ‌اندازی آژانس در مقابل حل موضوعات فنی معتقدند، قید شدن ادعاهای آژانس درباره فعالیت‌های گذشته (ابعاد احتمالی نظامی) در متن توافق جامع که همواره از نظر ایران رد شده است و به تایید رسیدن آن ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل،"خطایی استراتژیک" است و از مصادیق از یک سوراخ دوبار گزیده شدن است مگر اینکه تیم مذاکره‌اکننده کشورمان در این باره استدلالی محکم و منطقی ارائه کند.
این کارشناسان بر این نظرند که موضوعات باقی‌مانده میان ایران و آژانس می‌تواند خارج از توافق جامع رسیدگی شود و اگر در این چارچوب نیاز به دسترسی‌های فراپادمانی باشد، ایران آسان‌تر می‌تواند برای پایان دادن به این بحث طولانی و فرسایشی، همکاری‌هایی را «داوطلبانه» و نه تعهدآور داشته باشد، اما کشیده شدن پای این مساله به توافق آثار متفاوتی دربرخواهد داشت.
این کارشناسان با اشاره به اصل "همه یا هیچ" در توافق ژنو معتقدند، این اصل مانع کار در این زمینه نیست. نتیجه مذاکرات ایران و آژانس درباره ابعاد احتمالی نظامی می‌تواند در توافق جامع به عنوان مرحله‌ای از پیشرفت در کار دیده شود بدون اینکه این مساله از آژانس جدا شود.
تاکنون از ۱۸ موضوع طرح شده در چارچوب مطالعات ادعایی که در سه مرحله همکاری میان ایران و آژانس در دو سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است، ۱۶ مورد آن به گفته مقامات ایرانی بررسی و از آنها عبور کرده‌ایم؛ اما دو مورد دیگر آن یعنی "محاسبه انتقال نوترونی" و "انفجارات با قدرت بالا" هم‌چنان مورد بحث است. آژانس اعلام کرده است که برای اطمینان از پاسخ‌های ایران دراین‌باره نیازمند دسترسی‌های بیش‌تر است، اما این دسترسی‌ها اقدامی فراپادمانی و در برخی موارد در چارچوب پروتکل الحاقی است و ایران با انجام آن مخالفت کرده است.
اجرای پروتکل الحاقی، سهل و دشوار
اجرای پروتکل الحاقی در کشورهای مختلف (۱۲۴ کشور) به ویژه کشورهایی که فعالیت هسته‌ای‌شان مورد سوال و بازرسی شدید در سال‌های طولانی قرار گرفته، نشان می‌دهد اجازه این نوع دسترسی‌ها به مراکز غیرهسته‌ای و مصاحبه با اشخاص مختلف در مواردی "انگشت شمار" صورت گرفته است. با این حال این به معنای آن نیست که درباره ایران این قرارداد سختگیرانه به اجرا درنیاید.
برخی کارشناسان با اشاره به نگرانی‌ها درباره اجرای پروتکل الحاقی معتقدند، تجربه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی برای دو سال و نیم، ایران را قادر می‌کند تا با اطمینان، از عهده اجرای این قرارداد به شکلی که بر حاکمیت و امنیت ملی خدشه‌ای وارد نشود، برآید. به نظر می‌آید اجرای مطمئن پروتکل الحاقی بیش از پیش به موافقتنامه اجرایی که میان ایران و آژانس احتمالا توافق خواهد شد بستگی دارد.
براساس برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) در بخش عناصر گام نهایی، توافق شده است که ایران باید "اقدامات شفاف‌ساز و با نظارت بیش‌تر مورد توافق را به طور کامل به اجرا درآورد و پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجرا درآید." بنابراین موافقت ایران با اجرا و تصویب پروتکل الحاقی در چارچوب اقدامات متقابل امری است که از همان ابتدا در مذاکرات ایران و ۱+۵ مورد بحث و توافق قرار گرفته است و مساله‌ای نبوده که به یک‌باره در مرحله نگارش پیش‌نویس توافق جامع مطرح شده باشد و همان‌طور که سید عباس عراقچی اعلام کرده است، مذاکره درباره پروتکل الحاقی از خطوط قرمز مذاکره‌کنندگان نبوده است.
به نظر می‌آید باید آن چه موجب مناقشه ایران و آمریکا بر سر موضوع بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با برخی افراد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای شد را در چارچوب همان زیاده‌خواهی‌هایی بدانیم که همواره در طول مذاکرات از سوی ۱+۵ به ویژه آمریکا وجود داشته است.
مقامات ایرانی در برخورد با رویکرد متفاوت آمریکا در مذاکرات در مقطع کنونی بر گام‌های متقابل و متوازن تاکید دارند که می‌توان مخالفت با بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با برخی افراد را در این چارچوب دید. اما با توجه به محدودیت زمان، در صورت استمرار این وضعیت، روند رسیدن به توافق در خوشبینانه‌ترین حالت با کندی و در نتیجه تمدید مذاکرات مواجه می‌شود و در بدبینانه‌ترین شکل آن باید گفت که تداوم روند زیاده‌خواهی‌های طرف غربی درباره این موضوع مذاکرات را به بن‌بست می‌رساند.
فضای تنش‌ها متاثر از فکت‌شیت آمریکایی‌ها پس از بیانیه سوییس که قرائتی متفاوت از آن‌چه ایران و ۱+۵ در لوزان به آن دست پیدا کردند را بیان می‌کرد، در ایران ادامه داشت که مانور مقامات مختلف آمریکایی بر سطح و نوع خاصی از نظام بازرسی‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق احتمالی جامع هسته‌ای که آن را "ویژه" و "بی سابقه" خواندند، واکنش شدید مقامات ایرانی را در سطوح عالی درپی داشت.
رد بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با برخی افراد مرتبط نتیجه زیاده‌خواهی آمریکا
رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات‌شان در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین (ع) با اشاره به زیاده‌خواهی‌های جدید در مذاکرات هسته‌ای از جمله درخواست برای بازرسی از مراکز نظامی و گفتوگو با دانشمندان ایرانی، تأکید کردند: این اجازه مطلقا داده نخواهد شد و دشمنان بدانند که ملت و مسوولان ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و زورگویی‌ها به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد.
این سخنان مقام معظم رهبری فصل الخطاب طرح موضوع بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای و برخی مقامات کشورمان بود.
در ادامه جبهه‌ای از اعتراض‌ها و انتقادها در داخل به تیم مذاکره کننده و ۱+۵ به‌خصوص آمریکا نسبت به طرح این موضوع شکل گرفت. این درحالی بود که در لابه‌لای اظهارات و موضع گیری‌های مختلف مشخص نبود این درخواست از سوی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی عضو گروه ۱+۵ در چارچوب پروتکل الحاقی صورت گرفته است یا مطالعات ادعایی.
در نهایت اظهارات سیدعباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در ۴ خرداد و قبل از پنجمین دور مذاکرات ایران و ۱+۵ در وین جو سنگین به وجود آمده را آرام کرد.
عراقچی گفت: صحبت بر سر پروتکل الحاقی جزو "خطوط قرمز" برای ما در مذاکرات نبوده است و از همان ابتدا با توجه به این که یک موافقتنامه متعارف است، به ما اجازه داده شد تا در مذاکرات درباره پذیرش آن گفتوگو شود.
او البته تغییر خطوط قرمز در روند مذاکرات را رد نکرد ولی درباره مذاکره بر سر پروتکل الحاقی گفت که "هنوز در این رابطه تغییری صورت نگرفته است." اما عراقچی چند روز پس از این اظهارات، در ۸ خرداد در وین از خارج شدن موضوع مصاحبه و بازرسی از مراکز نظامی از دستور کار مذاکرات خبر داد.
معاون ظریف در توضیح جزییات ارایه درخواست برای بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با برخی اشخاص مرتبط با هسته‌ای گفت: مجموعه ۱+۵ فهرستی از اسامی را با عنوان راه‌حلی برای حل موضوع PMD (ابعاد احتمالی نظامی) به ما داده بود، موضوع PMD موضوعی است که به گذشته مربوط می‌شود و یکسری سوالاتی از گذشته وجود دارد که همین‌طور حل نشده و مبهم باقی‌مانده و برای حل این سوالات راه‌حل‌های مختلفی تاکنون پیشنهاد شده است. یک راه‌حل که طرف مقابل ما مطرح کرد این بود که فهرستی از افراد و مراکز مشخص شود و آژانس بتواند به آنها دسترسی مدیریت شده داشته باشد.
در همین چارچوب حمید بعیدی‌نژاد، عضو دیگر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز توضیحاتی را در تکمیل اظهارات عراقچی و قبل از آن محمدجواد ظریف ارایه کرد.
به گفته بعیدی‌نژاد درخواست بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با اشخاص و مقامات ایرانی از سوی ۱+۵ حدود سه ماه قبل و پیش از مذاکرات لوزان با ارایه فهرستی شامل اسامی ۲۳ نفر از افراد و مقامات (هسته‌ای و نظامی) کشورمان به تیم مذاکره‌کننده مطرح می‌شود که این درخواست در لحظه رد می‌شود. هم‌چنین این مساله به خواست طرف مقابل با مقامات عالی در تهران در میان گذاشته می‌شود و در تهران نیز با مخالفت روبه‌رو می‌شود.
بعیدی‌نژاد با انتقاد از ارتباط دادن مستقیم بحث پروتکل الحاقی به موضوع بازرسی‌ها و مصاحبه‌ها و شمولیت این پروتکل نسبت به امکان بازرسی از تاسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان، افزود:بحث بازرسی از تاسیسات نظامی و انجام مصاحبه‌ها در چارچوب یک ابتکار عمل ویژه برای حل موضوع PMD (ابعاد احتمالی نظامی) مطرح شد، نه به عنوان یک چارچوب ثابت و پایدار در قالب محتوای تفاهم هسته‌ای که بعد بخواهد در قالب پروتکل الحاقی تعریف شود.
او تاکید کرد که "پروتکل الحاقی به هیچ‌وجه شامل مفادی در خصوص تعهد کشورها نسبت به پذیرش بازرسی از تاسیسات نظامی خود و یا ضرورت بازجویی از دانشمندان هسته‌ای نمی‌شود. نهایت چیزی که در پروتکل الحاقی آمده است، «دسترسی مدیریت شده» به سایت‌های غیر هسته‌ای با هدف انجام نمونه‌گیری‌های محیطی برای اثبات نداشتن فعالیت هسته‌ای در سایت‌های اعلام نشده است."
در همین رابطه، برخی کارشناسان با اشاره به مناقشه مذکور معتقدند که بخشی از کنش و واکنش ایران و آمریکا بر سر موضوع بازرسی‌ها، جزیی از مکانیزم و رفتار مذاکراتی است، به ویژه با شروع نگارش پیش‌نویس توافق از آنجایی که مرحله آخر امتیازگیری دو طرف است، این روند به طور طبیعی تشدید می‌شود.
آنها بر این نظرند که امتیازگیری طرف‌ها از یکدیگر در مرحله نگارش اگر جدی‌تر و سخت‌تر از مرحله مذاکرات برای رسیدن به راه‌حل ها نباشد، کم‌تر از آن نیست. این در حالی است که مقامات کشورمان در هفته‌های اخیر به صراحت از "دبه" درآوردن طرف مقابل سخن گفتند، اما عقب‌نشینی و چرخش مواضع در چارچوب مذاکرات هسته‌ای امری "متقابل" است. سیدعباس عراقچی در همین چارچوب بعد از پنجمین دور مذاکرات معاونان و کارشناسان ایران و ۱+۵ در وین از تغییر موضع ایران در مورد بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با متخصصان هسته‌ای و مقامات نظامی خبر داد.
این کارشناسان با اشاره به مخالفت ایران با هرگونه بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با برخی افراد تاکید دارند که "کشورهای عضو آژانس که می‌خواهند پروتکل الحاقی را اجرا کنند، موافقتنامه اجرایی را با آژانس امضا خواهند کرد. درچارچوب این موافقتنامه برخی موارد و مفاد پروتکل که تفسیر درباره آن موسع است، با توافق دو طرف تعریف می‌شود و به شکلی نوشته می‌شود که دیدگاه دو طرف در آن لحاظ شود و اگر کشور مذکور با هرگونه بازرسی و نظارتی مشکل داشته باشد می‌تواند در چارچوبی مشخص برای رفع ابهام احتمالی آژانس اقدام متناسب را پیشنهاد و انجام دهد.درعین حال به نظر می‌آید این اقدام ایران واکنشی به زیاده‌خواهی آمریکا در مذاکرات و عقب نشینی او از برخی تفاهم‌های لوزان است.
ابعاد احتمالی نظامی، پاشنه آشیل توافق جامع
بر اساس بیانیه لوزان "مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد «برجام» شامل کد اصلاحی ۳.۱ و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فن‌آوری‌های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی‌های توافق شده بیش‌تری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد."بنابراین همان‌طور که به روشنی در متن بیانیه لوزان آمده است،«موضوعات گذشته و حال» جزیی از مفاد و بندهای توافق جامع هسته‌ای است؛ امری که برخی کارشناسان از آن به عنوان "پاشنه آشیل" توافق جامع یاد می‌کنند.
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به تفاهم میان ایران و آژانس در آبان ۱۳۹۲ باید موضوعات باقی‌مانده در چارچوب مطالعات ادعایی و ابعاد احتمالی نظامی خارج از توافق جامع هسته‌ای ایران و ۱+۵ (برجام) و در چارچوب همکاری ایران و آژانس حل و فصل شده و نتیجه آن در توافق جامع به عنوان مرحله‌ای از پیشرفت در اجرای توافق دیده شود.
آنها هم‌چنین با اشاره به بی‌اعتمادی دو طرف به یکدیگر در پایبند بودن به تعهدات‌شان و با توجه به تجربیات گذشته ایران از سنگ‌اندازی آژانس در مقابل حل موضوعات فنی معتقدند، قید شدن ادعاهای آژانس درباره فعالیت‌های گذشته (ابعاد احتمالی نظامی) در متن توافق جامع که همواره از نظر ایران رد شده است و به تایید رسیدن آن ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل،"خطایی استراتژیک" است و از مصادیق از یک سوراخ دوبار گزیده شدن است مگر اینکه تیم مذاکره‌اکننده کشورمان در این باره استدلالی محکم و منطقی ارائه کند.
این کارشناسان بر این نظرند که موضوعات باقی‌مانده میان ایران و آژانس می‌تواند خارج از توافق جامع رسیدگی شود و اگر در این چارچوب نیاز به دسترسی‌های فراپادمانی باشد، ایران آسان‌تر می‌تواند برای پایان دادن به این بحث طولانی و فرسایشی، همکاری‌هایی را «داوطلبانه» و نه تعهدآور داشته باشد، اما کشیده شدن پای این مساله به توافق آثار متفاوتی دربرخواهد داشت.
این کارشناسان با اشاره به اصل "همه یا هیچ" در توافق ژنو معتقدند، این اصل مانع کار در این زمینه نیست. نتیجه مذاکرات ایران و آژانس درباره ابعاد احتمالی نظامی می‌تواند در توافق جامع به عنوان مرحله‌ای از پیشرفت در کار دیده شود بدون اینکه این مساله از آژانس جدا شود.
تاکنون از ۱۸ موضوع طرح شده در چارچوب مطالعات ادعایی که در سه مرحله همکاری میان ایران و آژانس در دو سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است، ۱۶ مورد آن به گفته مقامات ایرانی بررسی و از آنها عبور کرده‌ایم؛ اما دو مورد دیگر آن یعنی "محاسبه انتقال نوترونی" و "انفجارات با قدرت بالا" هم‌چنان مورد بحث است. آژانس اعلام کرده است که برای اطمینان از پاسخ‌های ایران دراین‌باره نیازمند دسترسی‌های بیش‌تر است، اما این دسترسی‌ها اقدامی فراپادمانی و در برخی موارد در چارچوب پروتکل الحاقی است و ایران با انجام آن مخالفت کرده است.
اجرای پروتکل الحاقی، سهل و دشوار
اجرای پروتکل الحاقی در کشورهای مختلف (۱۲۴ کشور) به ویژه کشورهایی که فعالیت هسته‌ای‌شان مورد سوال و بازرسی شدید در سال‌های طولانی قرار گرفته، نشان می‌دهد اجازه این نوع دسترسی‌ها به مراکز غیرهسته‌ای و مصاحبه با اشخاص مختلف در مواردی "انگشت شمار" صورت گرفته است. با این حال این به معنای آن نیست که درباره ایران این قرارداد سختگیرانه به اجرا درنیاید.
برخی کارشناسان با اشاره به نگرانی‌ها درباره اجرای پروتکل الحاقی معتقدند، تجربه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی برای دو سال و نیم، ایران را قادر می‌کند تا با اطمینان، از عهده اجرای این قرارداد به شکلی که بر حاکمیت و امنیت ملی خدشه‌ای وارد نشود، برآید. به نظر می‌آید اجرای مطمئن پروتکل الحاقی بیش از پیش به موافقتنامه اجرایی که میان ایران و آژانس احتمالا توافق خواهد شد بستگی دارد.
براساس برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) در بخش عناصر گام نهایی، توافق شده است که ایران باید "اقدامات شفاف‌ساز و با نظارت بیش‌تر مورد توافق را به طور کامل به اجرا درآورد و پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجرا درآید." بنابراین موافقت ایران با اجرا و تصویب پروتکل الحاقی در چارچوب اقدامات متقابل امری است که از همان ابتدا در مذاکرات ایران و ۱+۵ مورد بحث و توافق قرار گرفته است و مساله‌ای نبوده که به یک‌باره در مرحله نگارش پیش‌نویس توافق جامع مطرح شده باشد و همان‌طور که سید عباس عراقچی اعلام کرده است، مذاکره درباره پروتکل الحاقی از خطوط قرمز مذاکره‌کنندگان نبوده است.
به نظر می‌آید باید آن چه موجب مناقشه ایران و آمریکا بر سر موضوع بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با برخی افراد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای شد را در چارچوب همان زیاده‌خواهی‌هایی بدانیم که همواره در طول مذاکرات از سوی ۱+۵ به ویژه آمریکا وجود داشته است.
مقامات ایرانی در برخورد با رویکرد متفاوت آمریکا در مذاکرات در مقطع کنونی بر گام‌های متقابل و متوازن تاکید دارند که می‌توان مخالفت با بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با برخی افراد را در این چارچوب دید. اما با توجه به محدودیت زمان، در صورت استمرار این وضعیت، روند رسیدن به توافق در خوشبینانه‌ترین حالت با کندی و در نتیجه تمدید مذاکرات مواجه می‌شود و در بدبینانه‌ترین شکل آن باید گفت که تداوم روند زیاده‌خواهی‌های طرف غربی درباره این موضوع مذاکرات را به بن‌بست می‌رساند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر