بنزین دو نرخی چگونه متولد شد؟
مخالفان اقتصاد چند نرخی معتقدند که «موضوعی که در سالهای گذشته گریبان اقتصاد کشور را گرفته و عدم تعادلهایی را در اقتصاد کشور به وجود آورده، دو یا چند نرخی بودن قیمت کالاها و خدمات بوده است.»
بالاخره داستان بنزین دونرخی در اقتصاد کشور بعد از ۵ سال، از ساعت ۲۴ پنجم خرداد به اتمام رسید و از این پس بنزین تکنرخی و فقط با قیمت ۱۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد.
ماجرا از سال ۱۳۸۶ آغاز شد؛ از زمانی که زمزمههایی از اجرای طرح سهمیهبندی بنزین شنیده شد؛ اینجا بود که نگرانیهای مردم، صفهای طولانی در مقابل پمپبنزینها و سردرگمی از اجرای طرحی دیده میشد که قرار بود مصرف سوخت آنها را کاهش دهد؛ این در حالی است که پس از گذشت ۸ سال، آمار مصرف سوخت نشان میدهد که نهتنها مصرف بنزین کاهش پیدا نکرده، بلکه رشد چشمگیری داشته است. آمار مصرف روزانه بنزین حاکی از آن است که با وجود اینکه در سال ۱۳۸۶ میزان مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۶۴.۵ میلیون لیتر بود، این میزان مصرف در حال حاضر به بیش از ۶۹ میلیون لیتر در روز رسیده است.
بههرحال با وجود دلنگرانیهای مردم، طرح سهمیهبندی بنزین در سال ۱۳۸۶ اجرا شد و هر لیتر بنزین با قیمت ۱۰۰ تومان و فقط با کارت هوشمند سوخت در اختیار مردم قرار گرفت. نظام سهمیهبندی سوخت با تخصیص ماهانه ۱۲۰ لیتر بنزین آغاز و بهتدریج از سهمیه ماهانه کاسته شد؛ تا اینکه از ابتدای سال ۱۳۸۹ سهمیه بنزین از ۸۰ لیتر در ماه به ۶۰ لیتر کاهش یافت.
اما با اجرای قانون هدفمندی یارانهها اتفاق دیگری در حوزه انرژی کشور رخ داد؛ به نحوی که دیگر مردم دو نرخ جدید بنزین را میدیدند. در واقع ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ با دستور محمود احمدینژاد، رییس دولت دهم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، بنزین با نرخ های جدید در اقتصاد کشور متولد شد و تا چهار سال، بنزین یارانهای با قیمت هر لیتر ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت هر لیتر ۷۰۰ تومان عرضه میشد.
در فاز بعدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و در سال ۱۳۹۳ نیز قیمت بنزین یارانهای و آزاد افزایش پیدا کرد و نرخ بنزین یارانهای با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه برای هر خودرو سواری ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان رسید.
چند نرخی شدن بنزین از همان ابتدا با انتقاد و واکنش بسیاری از کارشناسان و اقتصادیون روبهرو شد؛ چراکه این اقدام دولت را زمینهساز بروز فساد در اقتصاد کشور میدانستند. تجربه نیز نشان داده که چند نرخی بودن یک کالا با اقتصاد کشور چه میکند. این موضوع را در حوزه ارز شاهد بودیم که چه رانتهایی عاید گروهی کرد. هنوز هم ارز چند نرخی است و گروهی از موقعیت دلار ۲۸۰۰ تومانی برای واردات کالاها استفاده میکنند و عدهای دیگر، باید کالا را با ۳۳۰۰ تومان وارد کنند.
مخالفان اقتصاد چند نرخی معتقدند که «در سالهای گذشته موضوعی که گریبانگیر اقتصاد کشور شده و نظام اقتصادی کشور را به شدت دچار آسیب کرده، دو یا چند نرخی بودن قیمت کالاها و خدمات است؛ به طوری که این نظام چند نرخی عدم تعادلهایی را در اقتصاد کشور به وجود آورده و موقعیتهای بسیاری را در اختیار افراد سودجو و واسطه قرار داده است.»
در چنین شرایطی، بالاخره دولت تدبیر و امید تصمیم به آزادسازی قیمت بسیاری از کالاها گرفت؛ در مرحله اول، بنزین تکنرخی شد و در مرحله دوم، بنای دولت بر یکسانسازی نرخ ارز است. اگرچه این موضوع با واکنش بسیاری از منتفعان آن روبهرو شده و خواهد شد.
در حوزه بنزین از ابتدای انتشار خبر عدم واریز بنزین نیمهیارانهای به کارتهای سوخت در روز اول خردادماه امسال، واکنشها و نگرانیهای بسیاری از سوی مردم دیده میشد؛ به نوعی انگار بنزین یارانهای به یک مطالبه عمومی از سوی مردم تبدیل شده و مردم حاضر نیستند از یارانهای بگذرند که فقط ۱۸ هزار تومان هزینه آنها را بالا میبرد.
البته از این نمیتوان گذشت که دولت قبل از حذف بنزین نیمه یارانهای، حذف آن را باید اطلاعرسانی میکرد و شاید دلیل اصلی واکنشهای غیرمنطقی، عدم توضیح افزایش فقط ۱۸ هزار تومانی هزینهها برای مردم بود، اما در کل بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی موافق این تصمیم دولت هستند و اعتقاد دارند که «در گذشته یکسری تصمیمات غلط اقتصادی اتخاذ شد که باید از گردونه اقتصاد کشور خارج شود و عادت مردم به دریافت «یارانه» باید تغییر کند.»
واقعیت آن است كه دولت ديگر نميتواند و نبايد يارانه در هر حوزهای بدهد؛ خواه انرژی، خواه ارز و یا هر کالای دیگری. در واقع اگر یک روزی بنای نظام چند نرخی کالاها و نیز نظام یارانهای در اقتصاد کشور گذاشته شد، خروج از روند گذشته به اقتصاد کشور اجازه میدهد که قيمتهاي واقعي به نمايش گذاشته شود.
ارسال نظر