یک قدم تا برچیدن بازار سیاه کلیه فروشی

دکتر کتایون نجفی‌زاده، رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روزنامه ایران نوشت: آنچه در اخبار و رسانه‌ها مرتب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر آن تأکید می‌شود، این است که خرید و فروش «کلیه» با شکل و وضعیت کنونی صحیح نیست. وزارت بهداشت در ماجرای خرید و فروش کلیه موضع خود را اعلام کرده است.

دکتر سیدحسن هاشمی در واکنش به ماجرای «هدیه ایثار» گفته، «هدیه ایثار» نیز همان کلیه خریدن است زیرا بیمار باید براساس قیمت کنونی کلیه یعنی ۱۵ میلیون تومان، خودش ۱۴ میلیون تومان پرداخت کند و فقط یک میلیون با عنوان «هدیه ایثار» به اهدا‌کننده کلیه از طرف یکی از نهادها پرداخت می‌شود که این مسیر صحیحی نیست و نتیجه نمی‌دهد.

در حالی که وزارت بهداشت معتقد است، در مورد خرید و فروش کلیه نباید کار اشتباهی را ترویج دهیم اما به نظر می‌رسد تا زمانی که محل آشنایی اهدا کننده و گیرنده عضو کلیه، آگهی‌ها و تبلیغات کف خیابان باشد نرخ کلیه بواسطه دلالان روند غیرمنطقی صعودی خواهد داشت. در حال حاضر حداقل ۲۵ هزار نفر بیمار دیالیزی در کشور وجود دارند؛ بنابراین نه می‌توان مانع از خرید و فروش کلیه شد و نه می‌توان در برابر دلالان کلیه سکوت کرد.

تاریخچه اهدای کلیه به دوره جنگ تحمیلی بر می‌گردد که با افزایش بیماران دچار نارسایی کلیوی مشکل کمبود دستگاه دیالیز به یک باره در کشور مطرح شد. مسأله‌ای که گاه بیماران را محکوم به فنا می‌کرد و اگر هم خوش شانس بودند، پیوند خویشاوندی انجام می‌شد یا در کمتر مواردی، از بیماران مرگ مغزی خارج از کشور به این بیماران کلیه پیوند زده می‌شد. با این حال پیوند کلیه برای بیماران دچار نارسایی کلیه در کشور کافی نبود. برای حل این مشکل «مدل ایرانی اهدای کلیه» ایجاد شد که مردم را به اهدای کلیه به افراد غریبه تشویق می‌کرد و در ازای آن ، دولت مبلغی را به عنوان «هدیه ایثار» به اهدا‌کنندگان می‌داد.

به عبارتی چون اهدای کلیه هزینه‌ای را به اهدا کننده تحمیل می‌کرد و برای اینکه فرد مجبور نشود پول جراحی، رفت و آمد، عکسبرداری و... را از جیبش پرداخت کند، یک میلیون تومان از سوی دولت برای اهدا‌کننده در نظر گرفته شد که در دنیای پزشکی به آن «جبران» می‌گویند. بسیاری از مراجع پیوند کلیه دنیا نیز معتقدند، باید یک مبلغ منطقی به اهدا‌کننده به خاطر هزینه‌های جراحی و دردی که تحمل می‌کند، پرداخت شود. نکته مهم و مثبت طرح «مدل ایرانی» این بود که هیچ ارتباطی بین اهدا‌کننده و گیرنده عضو کلیه وجود نداشته باشد بنابراین مسئولیت «هدیه ایثار» به بنیاد امور بیماری‌های خاص سپرده شد و از سوی این بنیاد به اهدا‌کننده کلیه یک میلیون تومان پرداخت می‌شد این در حالی بود که بتدریج با بالا رفتن هزینه‌ها، کسی حاضر نمی‌شد با «هدیه ایثار» کلیه‌اش را اهدا کند.

از این رو ارتباط مالی اهدا‌کننده و گیرنده شکل گرفت اما برای اینکه مبلغ کلیه از حد متعارف خارج نشود و بازار سیاهی برای داد و ستد کلیه شکل نگیرد، انجمن حمایت از بیماران کلیوی مسئولیت این کار را برعهده گرفت تا اضافه پول پرداخت شده را کنترل کند. به اعتقاد انجمن حمایت از بیماران کلیوی، به خاطر افزایش قیمت‌ها دیگر کسی حاضر نمی‌شد با مبلغی که در دو سال گذشته ۹ میلیون تومان بود، کلیه‌اش را اهدا کند و بتدریج تعداد افراد دهنده کلیه کاهش یافت.

اینکه آیا درست است، اهدا‌کننده و گیرنده با هم ارتباط مالی داشته باشند یا نه، موضوعی است که مسئولان وزارت بهداشت نسبت به آن، ملاحظات و انتقادی دارد. بدیهی است که نباید هیچ ارتباط مالی بین اهدا‌کننده و گیرنده عضو وجود داشته باشد چراکه نتیجه این ارتباط همان اطلاعیه‌های فروش کلیه است که روی در و دیوار می‌بینیم.

اداره پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وظیفه دارد، ارتباط مالی فروشنده و خریدار را قطع کرده و ایرادهای سیستم فعلی اهدای کلیه را بررسی کند. در حال حاضر شورای عالی پیوند وزارت بهداشت با حضور انجمن حمایت از بیماران کلیوی طرحی را برای ساماندهی چرخه اهدای کلیه از فرد زنده تدوین کرده که بعد از آنکه از سوی وزیر بهداشت اصلاح شد ، این سامانه بزودی راه‌اندازی و به بهره‌برداری خواهد رسید.

بزودی همه کسانی که می‌خواهند کلیه دریافت کنند، می‌توانند بر حسب نوبت، ضرورت، گروه خونی و اندازه بدن از طریق سامانه اقدام کنند. طبق قانون، سرور سامانه در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد داشت و انجمن حمایت از بیماران کلیوی نیز می‌تواند به سامانه دسترسی داشته باشد. برای اینکه ساز و کار اهدای کلیه درست و اصولی انجام شود، پرسشنامه‌هایی تهیه شده تا اداره پیوند مطمئن شود، هیچ اجباری در اهدای کلیه وجود نداشته است.

به عنوان مثال پرسشنامه‌ها کمک می‌کنند، افراد بدون فشار‌های همسر و اطرافیان مجبور نباشند کلیه‌شان را بفروشند. اینکه چه کسی به بیمار نیازمند به پیوند، کلیه بدهد بر اساس اطلاعات ثبت شده درسامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص خواهد شد. برای از بین بردن نقش عوامل خارجی در خرید و فروش کلیه،کار درست و اصولی آن است که اهدا‌کننده و گیرنده هر دو در سامانه ثبت‌نام کنند و با هم هیچ گونه رابطه‌ای نداشته باشند. در چنین شرایطی هم دست واسطه‌ها کوتاه خواهد شد هم اینکه دهنده عضو نمی‌تواند دست گیرنده را بگیرد و کلیه‌اش را به او بفروشد. در واقع با این روش اعتماد به آگهی‌های خرید و فروش کلیه عملاً بی‌فایده و وقت تلف کردن خواهد بود و کلیه اهدا‌کننده به کسی داده می‌شود که در اول فهرست وزارت بهداشت قرار دارد.

همچنین ایده‌ای هم از سوی عضو شورای اداره پیوند، مطرح شده است مبنی بر اینکه صندوقی وجود داشته باشد و در این صندوق وزارت بهداشت، خیرین و گیرنده‌هایی که تمکن مالی دارند، پول بریزند.

در شرایط فعلی هم نباید انجمن اجازه دهد، این ارتباط شکل بگیرد اما سؤالی که اداره پیوند از انجمن می‌پرسد این است که اگر نظارت‌ها دقیق است پس این اطلاعیه‌های روی دیوار چیست؟اگر انجمن محکم جلوی خرید و فروش غیر‌قانونی کلیه بایستد و اجازه ندهد گیرنده و دهنده عضو همدیگر را پیدا کنند، این ارتباط از بین می‌رود. از این پس نظارت‌های اهدای کلیه مستقیم بر عهده وزارت بهداشت خواهد بود ضمن آنکه اگر ثابت شود، دهنده عضو از افراد فامیل، همکلاسی و معلم است، وزارت بهداشت با این مسأله مخالفت نکرده و کلیه این افراد به گیرنده اهدا خواهد شد اما این مسأله در مورد افراد غریبه کاملاً منتفی است.

لازم است یادآور شویم، اهدای کلیه صدمه قابل توجهی به فرد دهنده وارد نمی‌کند اما فروش کبد که این روزها از سوی برخی از رسانه‌ها یا حتی آگهی‌ها شنیده و دیده می‌شود، ادعایی کذب و بی‌خود است و هیچ پزشکی مسئولیت این کار را بر عهده نمی‌گیرد و در حال حاضر در نظام سلامت هیچ پیوند کبدی از فرد زنده غیر فامیل انجام نشده است.