وام ۸۰ میلیونی به چه کسانی می‌رسد؟
سرانجام بعد از طرح و بررسی پیشنهادات برای افزایش سقف وام مسکن، شورای پول و اعتبار با دو طرح راه اندازی صندوق پس انداز مسکن همچنین افزایش وام خرید تا حداکثر ۶۰ میلیون تومان موافقت کرد.
خبرگزاری ایسنا: سرانجام بعد از طرح و بررسی پیشنهادات برای افزایش سقف وام مسکن، شورای پول و اعتبار با دو طرح راه اندازی صندوق پس انداز مسکن همچنین افزایش وام خرید تا حداکثر ۶۰ میلیون تومان موافقت کرد.
همانطور که مقامات بانک مرکزی وعده داده بودند جلسه روز گذشته -سه شنبه- شورای پول و اعتبار به تعیین تکلیف وام مسکن اختصاص یافت و در نهایت وام مسکن بعد از سال ۱۳۹۲ تاکنون تغییر کرد که این دومین افزایش وام مسکن در دولت یازدهم است.
اما با تصمیم گیری اخیر شورای پول و اعتبار در مورد طرح های مورد بررسی بانک مرکزی، دو طرح جداگانه مصوب شد.
صندوق پس انداز مسکن راه اندازی می شود
طرح اول مربوط به راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن است؛ همان طرحی که در تابستان سال گذشته از سوی وزارت راه شهرسازی به بانک مرکزی پیشنهاد و بعد از موافقت اولیه این بانک، در قالب نامه ای مشترک از سوی رییس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی به رییس جمهور اعلام و در خواست تامین بخشی از منابع آن مطرح شد.
با تمام شرایطی که بانک مرکزی برای عملی شدن پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی گذاشته بود، به نظر می رسد که شروط محقق شده و شورای پول و اعتبار با این طرح موافقت کرده است در عین حال که آنچه شورا در این رابطه مصوب کرده تفاوت چندانی با همان طرح اولیه پیشنهادی ندارد.
بر این اساس صندوق پس انداز مسکن به عموم جامعه تعلق نداشته و مربوط به خانه اولی ها به عبارتی افرادی که برای اولین بار نسبت به خرید خانه اقدام می کنند اختصاص دارد، که البته پیش تر اعلام شده بود که اولویت با زوجین و احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده خواهد بود.
برای دریافت تسهیلات از طریق صندوق پس انداز مسکن همانطور که از نام طرح پیداست، متقاضیان واجد شرایط می توانند از محل سپرده‌گذاری در این صندوق و دوره انتظار حداقل یک ساله تسهیلات دریافت کنند.
سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها از محل صندوق پس انداز مسکن نیز در سه بخش تقسیم می شود؛ در شهر تهران تا سقف ۸۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت تا ۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری حداکثر تا ۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
اما از مهمترین بخش های وام مسکن سود و زمان باز پرداخت آن است که شورای پول و اعتبار در این رابطه دوره بازپرداخت تسهیلات حساب صندوق پس‌انداز مسکن خانه اولی ها را حداکثر ۱۲ سال و با سود ۱۴ درصد تعیین کرده است.
در حالی یکی از شروط اصلی بانک مرکزی برای راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن و به عبارتی بزرگترین مانع برای این طرح تامین مالی آن و عدم ورود بانک مسکن به منابع بانک مرکزی بود که بانک مسکن موظف شده تا در پذیرش سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات تعادل منابع و مصارف حساب خود را رعایت کند تا دچار کسری نشود.
اگر چه جزئیات بیشتری از نحوه راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن منتشر نشده و طبق نظر شورای پول و اعتبار، دستورالعمل اجرایی این مصوبه و نحوه تسهیم منابع در میان مناطق شهری توسط بانک مسکن تهیه و به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید اما پیش تر و قبل از تصویب این پیشنهاد بت شکن-مدیر عامل بانک مسکن- نکاتی در این مورد عنوان کرده بود.
وی با پیش بینی اینکه با راه اندازی صندوق پس انداز مسکن بتوان ۵۰ درصد هزینه خرید مسکن برای قشر متوسط جامعه تامین کرد اعلام کرده بود که باید مسکن خریداری شده با توجه به الگوی مصرف مورد تایید بوده،کمتر از سه سال عمر داشته، کمتر از ۷۵ متر نباشد و از لحاظ مصرف انرژی در سطح استانداردی قرار گیرد.
در عین حال که تسهیلات پرداختی برای بازپرداخت مشتری را دچار مشکل نکرده و اقساط کمتر از یک میلیون تومان باشد.
وام مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان رسید
شورای پول و اعتبار نه تنها طرح صندوق پس انداز مسکن را در جلسه مسکنی خود تعیین تکلیف کرد، پیشنهاد بانک مسکن برای افزایش سقف خرید خانه را نیز بررسی و تصویب کرد.
در حالی از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون وام خرید مسکن افزایش نداشت و در ۳۵ میلیون تومان باقی مانده بود که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار سقف این وام هم تا ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.
این در حالی است که امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن در سه بخش تعیین شده است به گونه ای که این وام به ازای هر واحد مسکونی در شهر تهران تا ۶۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
البته میزان مشخصی برای سود و دوره بازپرداخت وام خرید و ساخت مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان تعیین نشده و نرخ سود این تسهیلات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. در عین حال که اعطای تسهیلات ساخت با رعایت سقف مشارکت مدنی بانک‌ها (حداکثر۸۰ درصد) خواهد بود.
اما نکته قابل تامل دیگر این است که با مصوبه شورای پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها (لغو ماده ۱۲ مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب دی‌ماه ۱۳۹۰)، امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی از محل منابع خود فراهم شده است؛ به عبارتی دیگر در این مورد دیگر بانک مسکن تنها بانک ارائه کننده تسهیلات خرید و ساخت مسکن نیست.
همانطور که مقامات بانک مرکزی وعده داده بودند جلسه روز گذشته -سه شنبه- شورای پول و اعتبار به تعیین تکلیف وام مسکن اختصاص یافت و در نهایت وام مسکن بعد از سال ۱۳۹۲ تاکنون تغییر کرد که این دومین افزایش وام مسکن در دولت یازدهم است.
اما با تصمیم گیری اخیر شورای پول و اعتبار در مورد طرح های مورد بررسی بانک مرکزی، دو طرح جداگانه مصوب شد.
صندوق پس انداز مسکن راه اندازی می شود
طرح اول مربوط به راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن است؛ همان طرحی که در تابستان سال گذشته از سوی وزارت راه شهرسازی به بانک مرکزی پیشنهاد و بعد از موافقت اولیه این بانک، در قالب نامه ای مشترک از سوی رییس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی به رییس جمهور اعلام و در خواست تامین بخشی از منابع آن مطرح شد.
با تمام شرایطی که بانک مرکزی برای عملی شدن پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی گذاشته بود، به نظر می رسد که شروط محقق شده و شورای پول و اعتبار با این طرح موافقت کرده است در عین حال که آنچه شورا در این رابطه مصوب کرده تفاوت چندانی با همان طرح اولیه پیشنهادی ندارد.
بر این اساس صندوق پس انداز مسکن به عموم جامعه تعلق نداشته و مربوط به خانه اولی ها به عبارتی افرادی که برای اولین بار نسبت به خرید خانه اقدام می کنند اختصاص دارد، که البته پیش تر اعلام شده بود که اولویت با زوجین و احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده خواهد بود.
برای دریافت تسهیلات از طریق صندوق پس انداز مسکن همانطور که از نام طرح پیداست، متقاضیان واجد شرایط می توانند از محل سپرده‌گذاری در این صندوق و دوره انتظار حداقل یک ساله تسهیلات دریافت کنند.
سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها از محل صندوق پس انداز مسکن نیز در سه بخش تقسیم می شود؛ در شهر تهران تا سقف ۸۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت تا ۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری حداکثر تا ۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
اما از مهمترین بخش های وام مسکن سود و زمان باز پرداخت آن است که شورای پول و اعتبار در این رابطه دوره بازپرداخت تسهیلات حساب صندوق پس‌انداز مسکن خانه اولی ها را حداکثر ۱۲ سال و با سود ۱۴ درصد تعیین کرده است.
در حالی یکی از شروط اصلی بانک مرکزی برای راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن و به عبارتی بزرگترین مانع برای این طرح تامین مالی آن و عدم ورود بانک مسکن به منابع بانک مرکزی بود که بانک مسکن موظف شده تا در پذیرش سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات تعادل منابع و مصارف حساب خود را رعایت کند تا دچار کسری نشود.
اگر چه جزئیات بیشتری از نحوه راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن منتشر نشده و طبق نظر شورای پول و اعتبار، دستورالعمل اجرایی این مصوبه و نحوه تسهیم منابع در میان مناطق شهری توسط بانک مسکن تهیه و به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید اما پیش تر و قبل از تصویب این پیشنهاد بت شکن-مدیر عامل بانک مسکن- نکاتی در این مورد عنوان کرده بود.
وی با پیش بینی اینکه با راه اندازی صندوق پس انداز مسکن بتوان ۵۰ درصد هزینه خرید مسکن برای قشر متوسط جامعه تامین کرد اعلام کرده بود که باید مسکن خریداری شده با توجه به الگوی مصرف مورد تایید بوده،کمتر از سه سال عمر داشته، کمتر از ۷۵ متر نباشد و از لحاظ مصرف انرژی در سطح استانداردی قرار گیرد.
در عین حال که تسهیلات پرداختی برای بازپرداخت مشتری را دچار مشکل نکرده و اقساط کمتر از یک میلیون تومان باشد.
وام مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان رسید
شورای پول و اعتبار نه تنها طرح صندوق پس انداز مسکن را در جلسه مسکنی خود تعیین تکلیف کرد، پیشنهاد بانک مسکن برای افزایش سقف خرید خانه را نیز بررسی و تصویب کرد.
در حالی از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون وام خرید مسکن افزایش نداشت و در ۳۵ میلیون تومان باقی مانده بود که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار سقف این وام هم تا ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.
این در حالی است که امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن در سه بخش تعیین شده است به گونه ای که این وام به ازای هر واحد مسکونی در شهر تهران تا ۶۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
البته میزان مشخصی برای سود و دوره بازپرداخت وام خرید و ساخت مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان تعیین نشده و نرخ سود این تسهیلات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. در عین حال که اعطای تسهیلات ساخت با رعایت سقف مشارکت مدنی بانک‌ها (حداکثر۸۰ درصد) خواهد بود.
اما نکته قابل تامل دیگر این است که با مصوبه شورای پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها (لغو ماده ۱۲ مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب دی‌ماه ۱۳۹۰)، امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی از محل منابع خود فراهم شده است؛ به عبارتی دیگر در این مورد دیگر بانک مسکن تنها بانک ارائه کننده تسهیلات خرید و ساخت مسکن نیست.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر