گزارش طرح امنیت غذایی در وزارت رفاه

خبرگزاری ایرنا: مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در نخستین سال شروع به کار دولت تدبیر توزیع سبد کالایی به عنوان رویکرد سیاستی با هدف ایجاد امنیت غذایی و تأمین رفاه مردم در دستور کار دولتمردان جدید قرار گرفت که این مهم گامی جهت تحق عدالت اجتماعی است.

روزبه کردونی در گزارشی که در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتشار یافته است، افزود: واژه امنیت غذایی نخستین بار در کنفرانس جهانی غذا در سال ۱۹۷۴ مطرح شد و ۲۰ سال بعد فائو امنیت غذایی را به عنوان دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی همه افراد، در تمام اوقات، به غذای کافی، ایمن و مغذی که نیازهای روزانه و ترجیحات غذایی را برای یک زندگی سالم و فعال تأمین کند، تعریف کرد.

وی اظهار داشت: سازمان بهداشت جهانی از سال ١٩٥٠ به این سو، روز هفتم آوریل هر سال را به نام روز جهانی بهداشت نام گذاری کرده است که شعار امسال روزجهانی بهداشت، 'امنیت غذایی' است.

به گفته کردونی، ناامنی غذایی با پیامدهای زیان بار بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی از جمله افزایش مرگ و میر مادران و کودکان، افزایش موارد ابتلابه بیماری ها، کاهش بهره هوشی، اختلال در قدرت یادگیری، افت تحصیلی و کاهش بازده کاری افراد، روند توسعه را در هرکشوری به مخاطره می اندازد.

وی ادامه داد: بر این اساس سیاستگذاری برای تأمین امنیت غذایی و حمایت غذایی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه مورد تاکید و توجه دولتمردان است.

جمهوری اسلامی ایران و مقوله فقر غذایی

این مقام مسئول در وزارت کار بیان داشت: در جمهوری اسلامی ایران نیز از بین بردن محرومیت غذایی یکی از اصول اساسی قانون اساسی و در زمره تاکیدات رهبران نظام بوده است. اصل چهل و سوم قانون اساسی بیان می کند،'برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، یکی از نیازهای اساسی تأمین خوراکی و تغذیه فرد است.'

کدونی ادامه داد: بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی نیز تاکید دارد که 'دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه براساس ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، همه امکانات خود را به کار برد.'

وی با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری در موارد یاد شده گفت: ایشان بر این موضوع تاکید دارند هم نجات از گرسنگی در زمره نعمات بزرگ الهی است و از بین رفتن ترس از گرسنگی یکی از مصادیق آزادی معنوی محسوب می شود.

دولت تدبیر و مبارزه با فقر غذایی

کردونی گفت: با شروع به کار دولت دکتر روحانی اجرای سیاست های رفاهی منسجم به عنوان حق مردم و در راستای ایجاد فرصت های برابر، گسترش عدالت اجتماعی، افزایش اعتماد اجتماعی و تضمین توسعه و پیشرفت کشور در دستور کار قرار گرفت.

مدیر کل آسیب های اجتماعی وزارت کار بیان داشت: دولت یازدهم مصوبه ای با عنوان حمایت غذایی تصویب کرد. این طرح بر اساس مصوبه مذکور با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی شد. بر اساس ماده ۲ دستورالعمل اجرایی طرح، بسته حمایت غذایی در سال ۱۳۹۳ به مستمری بگیران و پشت نوبتی های سازمان های حمایتی (کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) تعلق می گیرد که با ضوابط تعیین شده از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (نظیر نوع خدمات دریافتی از سازمان های حمایتی، رتبه بندی استحقاق افراد و خانوارها بر اساس شاخص های موجود در سازمان ها) حائز شرایط برای دریافت بسته حمایت غذایی تشخیص داده می شوند.

به گفته کردونی، اقلام بسته حمایت غذایی برای مرحله اول شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، ماکارونی، حبوبات، لبنیات، روغن مایع، رب گوجه فرنگی و خرما است.

وی اظهار داشت: همچنین ارزش بسته ی غذایی برای خانوار تک نفره در هر مرحله از توزیع بسته حمایت غذایی، ۳۰۰ هزار ریال و خانوار دو نفره ۶۰۰هزار ریال و خانوارهای بیش از دو نفر، به ازای هر نفر اضافی ۱۰۰ هزار ریال و در هر خانوار حداکثر یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال تعیین می شود.

وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و طرح امنیت غذایی

وی گفت: یکی از تدابیر مهمی که در اجرای این طرح اتخاذ شد نحوه دریافت بسته غذایی بود. طبق تدابیر اخذ شده، مشمولین می توانستند از کارت های متصل به حساب های بانکی که نزد سازمان هدفمندی یارانه ها موجود است، استفاده کنند. به علاوه دریافت کنندگان بسته ی حمایت غذایی می توانستند به جای دریافت کالا، با کسر ۲۰درصد از ارزش ریالی بسته حمایت غذایی، پول نقد دریافت کنند.

وی در ادامه افزود: همچنین محدوده زمانی دریافت بسته غذایی، حداکثر ۴ ماه پس از اعلام هر مرحله است. دریافت کالا از طریق کارت های اعتباری انجام می شود.

وی اظهار داشت: در اجرای طرح حمایت غذایی مشکلات و مسائل متعددی نظیر لزوم هماهنگی بین حداقل ۱۰ دستگاه و نهاد درگیر در اجرای طرح، مشخص نبودن تفاوت بین طرح سبد کالا و بسته ی حمایت غذایی در بین مردم و مسئولین، دغدغه دستگاه ها و عاملین، از تکرار مجدد مشکلات سبد کالا در طرح حمایت غذایی، مطالبات و توقعات فزاینده بین افکار عمومی و اقشار اجتماعی وجود داشت.

وی گفت: همچنین جدید بودن طرح حمایت غذایی و جزییات آن اعم از هدف، مدت برنامه، دستگاه ها و وزارتخانه هایی اجرایی مربوط، افراد تحت پوشش طرح، نحوه توزیع کالا و عاملان توزیع، امکان پیش بینی نحوه ی عملیاتی شدن طرح و چالش های پیش رو را دشوار ساخته بود. به عنوان مثال جامعه هدف این طرح، افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده است، در حالی که در طرح سبد کالا، به طور تقریب عموم مردم را در بر می گرفت. کاهش جامعه هدف می توانست یکی از بحران های این طرح باشد. همچنین پرداخت یارانه ی نقدی از طریق کارت اعتباری برای نخستین بار در این طرح انجام شد.

چرا طرح حمایت غذایی با موفقیت اجرا شد

کردونی افزود: اجرای طرح حمایت غذایی که دارای پیچیدگی ها و ظرایف فراوانی بود، آن هم بعد از تجربه ناموفق توزیع سبد کالا، یک تجربه موفق سیاست گذاری به شمار می رود که حتی تحسین مجامع بین المللی را نیز به دنبال داشت. در اجرای این طرح با شناسایی دقیق گروه های هدف، ایجاد هماهنگی بین نهادها و دستگاه های ذی ربط و استفاده از کارت های اعتباری سبدهای غذایی بین ١٠میلیون نفر از افرادی که دچار فقر غذایی بودند، توزیع شد.

مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی بیان داشت: از زمانی که مشخص شد مسئولیت اجرای طرح حمایت غذایی به عهده وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی است، در جلسات متعدد با دانشگاهیان، اصحاب رسانه، مدیران بخشهای مختلف در بانک مرکزی، شرکت شاپرک، همراه اول، سازمان بهزیستی (ستاد و استان)، کمیته امداد امام خمینی (ره)(ستاد و استان)، سازمان فناوری اطلاعات، مطبوعات، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، بانک های مرتبط و تعاونی های مصرف و فروشگاه های زنجیره ای برگزار کردند و در یک گفت و گوی مفید دیدگاه ها، پیشنهادات و دیدگاه های گروه ها و افراد مطلع و ذیربط دریافت و در اجرای طرح به کار گرفته شد.

وی ادامه داد: از این رو، اجرای طرح به صورت پایلوت در چند استان پیش از اجرای سراسری آن، تبیین دقیق اهداف طرح برای مدیران استانی، ارزیابی و نظارت بر نحوه اجرا، اصلاح موارد و مشکلات پیش آمده در هنگام اجرای طرح، تفویض برخی اختیارات اجرایی به مدیران استانی در اجرای این طرح لحاظ شد.