توضیحات بانک مرکزی درباره تعدیل نرخ سود

خبرگزاری صدا و سیما: در پی مصوبات سه شنبه شب شورای پول و اعتبار درباره تعدیل نرخ سودهای بانکی ، بانک مرکزی در اطلاعیه ای توضیحاتی درباره این مصوبات منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است :‌ تجربه هشت فصل رشد اقتصادی منفی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و رکود شدید اقتصادی در این دوره به همراه نرخ‌های تورم بالای ۴۰ درصد، مجموعه سیاستگذاری کشور را در معرض یک انتخاب اساسی میان اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی یا حرکت به سمت رویکردهای حمایت از رشد اقتصادی قرار داد.

در انتخاب میان این دو رویکرد متفاوت، اولویت سیاستگذار بر کنترل نرخ تورم قرار گرفت و تصمیم سازی در حوزه های مختلف سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری به شکلی سازگار و هماهنگ بر این اولویت سیاستی متمرکز شد.

پیگیری و تمرکز بر رعایت انضباط پولی و مالی و همچنین حفظ ثبات نسبی در بازار ارز، در مجموع شرایط مناسبی را برای مهار کردن فشارهای تورمی فراهم آورد و نرخ تورم با کاهشی قابل ملاحظه ( ۱ / ۱۹ واحد درصد) از ۷ / ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶ / ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید.

در عین حال، اولویت سیاستگذار بر مهار کردن نرخ تورم به معنی غفلت از رکود حاکم بر اقتصاد کشور نبوده است. در همین راستا نیز دستگاه‌های اقتصادی دولت، در اوایل سال ۱۳۹۳ تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود را در دستور کار قرار دادند و مجموعه مدونی از راهکارهای غیرتورمی برای حمایت از فعالیت های تولیدی کشور و رفع موانع موجود در این زمینه ارائه شد.

از میان راه حل های تنظیمی، آن بخش که در حوزه تصمیم گیری دولت قرار داشت با فاصله زمانی کوتاهی اجرایی شد .

بانک مرکزی که در مراحل تنظیم مجموعه سیاستی مزبور نیز مشارکت مستقیم و فعالی داشت، با اقداماتی از جمله اولویت‌بخشی به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کاهش و یکسان سازی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و اتخاذ رویکردهایی در جهت افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، سعی نمود تا در عین رعایت انضباط پولی، شرایط بهتری را برای تأمین مالی واحدهای تولیدی کشور فراهم سازد.

در نتیجه اقدامات اتخاذ شده، شرایط فعالیت‌های اقتصادی نیز تا حدود زیادی بهبود یافت و رشد اقتصادی کشور پس از دو سال رشد منفی، در سه فصل متوالی سال ۱۳۹۳ ارقام مثبت را تجربه نمود. لیکن، علی رغم بهبودهای حاصله در این زمینه و با وجود رشد اقتصادی ۶ / ۳ درصدی کشور در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۳، سطح تولید کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ در سطحی کمتر از مقادیر مشابه آن در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ قرار دارد که حاکی از وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد کشور می باشد.

از سوی دیگر، در حوزه بازار پول پس از یک دوره طولانی سرکوب مالی، نرخ سود واقعی تسهیلات و سپرده های بانکی به دلیل تداوم روند کاهشی نرخ تورم، از میانه سال ۱۳۹۳ مثبت شد و به تدریج افزایش یافت؛ به طوری که نرخ بازدهی بازار پول با فاصله قابل ملاحظه‌ای بالاتر از بازدهی دیگر دارایی ها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گرفت.

علی رغم شرایط مزبور و با وجود روند کاهشی نرخ تورم، نرخ های سود بانکی نه تنها کاهش نیافت بلکه فشارهای رو به بالایی را نیز برای نرخ سود بانکی شاهد بودیم. این امر در حوزه سپرده گیری به صورت تخطی برخی بانک ها از سقف های مورد توافق شبکه بانکی و در حوزه اعطای تسهیلات نیز به شکل نرخ های سود غیرمتعارف و ناسازگار با بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد و نامتناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور نمود داشت که در مجموع حاکی از ورود فعالیت های پرریسک به ترازنامه بانک ها بود.

علاوه بر الزامات احتیاطی، این شرایط با پیش نیازهای بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد و تسریع فرایند خروج از رکود اقتصادی نیز همخوانی نداشت که در مجموع بازبینی نرخ های سود بانکی و ورود بانک مرکزی به این مقوله را الزامی می نمود.

علی رغم توجیهات موجود پیرامون بازبینی در نرخ های سود بانکی، در خصوص زمینه های بروز چنین شرایطی در بازار پول باید به وجود برخی مشکلات ساختاری در ترازنامه بانک ها توجه داشت.

در حال حاضر شبکه بانکی کشور با مشکلات فرابخشی و درون بخشی زیادی مواجه است که به واسطه کاهش کیفیت دارایی بانک ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی منجر شده است.

مواردی همچون تمرکز تأمین مالی اقتصاد بر بانک ها، رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانک ها را با مشکل مواجه ساخته، عدم ایفای به‌موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت که در نهایت به افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها منجر می شود، فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، پایین بودن حجم سرمایه بانک ها، بدهی انباشته دولت و شرکت های دولتی به بانک ها، رسوب اوراق مشارکت شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها به دلیل عدم ایفای به‌موقع تعهدات شرکت های دولتی در این زمینه، حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری و ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک ها، در مجموع توضیح دهنده بخش زیادی از مشکلات موجود در بازار پول و واگرایی نرخ های سود بانکی از تحولات نرخ تورم می باشند.

بدیهی است که در چنین شرایطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و تعدیل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکی نه تنها توجه به معلول به جای عوامل موجده می باشد، بلکه به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نیز راه حلی پایدار نخواهد بود.

با توجه به توضیحات فوق باید مجموعه سیاست های پولی و اعتبار جدید مصوب شورای پول و اعتبار را به صورت برنامه ای از رویکردهای سیاستگذاری برای کاهش هزینه های تأمین مالی و توجه به حل همزمان مشکلات موجود در شبکه بانکی و بازار پول تلقی نمود که در مجموع تکالیفی را برای اضلاع سه گانه شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت ایجاد می نماید.

در حالی که اعمال سقف ۲۴ درصدی بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، کاهش یک واحد درصدی نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و اعمال سقف ۲۰ درصدی بر نرخ سود سپرده های بانکی یک مجموعه تکالیف سازگار و هماهنگ در جهت انضباط بخشی به فعالیت واسطه گری مالی بانک ها را به دست می دهد؛ لحاظ مواردی مانند اعطای خط اعتباری به بانک ها، تبدیل اضافه برداشت برخی بانک ها (ناشی از تسهیلات تکلیفی دولت) به خط اعتباری، سپرده گذاری در بازار بین بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی نیز الزاماتی را برای بانک مرکزی در جهت رفع تنگناهای اعتباری بازار پول و حمایت از نرخ های تعادلی سود در بازار پول ایجاد می نماید.

در راستای حل و فصل تدریجی مشکلات موجود در بازار پول کشور، سیاست های پولی بانک مرکزی حسب شرایط اقتصادی کشور، در مقاطع سه ماهه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

با توجه به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ های غیرمتعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد، اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، اقدامی در جهت ارتقای سلامت و شفافیت بانکی و کمک به تولید قلمداد می شود که با روح حاکم بر اصول اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری دارد.

لازم به ذکر است که این اقدام به معنی اعمال محدودیت بر اعطای تسهیلات با نرخ های بالاتر نیست بلکه پرداختن به وظیفه اصلی بانک مرکزی به عنوان ناظر و حافظ منابع سپرده گذاران در نظام بانکی است که نسبت به میزان ریسک و مخاطره ای که بانک ها بر عهده می گیرند، دامنه مجازی را تعریف نموده است که می تواند متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیت های مولد اقتصادی باشد.

این رویکرد، با مداخله مستقیم دیگر بانک های مرکزی دنیا در بازار پول در مواقع لزوم نیز همخوانی دارد و در چارچوب شرایط بازارهای مالی کشور و الزامات و مقررات بانکی کاملاً موجه است.

علاوه بر این، الزامات نظارتی شدیدتر مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در خصوص رعایت سقف های نرخ سود تعیین شده از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری و همچنین الزام بانک مرکزی به تعیین و اعلام رتبه اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری، در نهایت شرایط بهتری را برای انتظام بخشی به مؤسسات اعتباری غیرمجاز و برخی بانک های خاطی فراهم خواهد ساخت.

ضلع سوم این برنامه نیز دربردارنده توصیه هایی برای دولت به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی و تسویه بدهی خود به بانک ها و بانک مرکزی می باشد که به اهداف سیاستگذار در زمینه رفع مشکلات ساختاری بازار پول و ارتقای توان تسهیلات دهی بانک ها و رفع مضایقه های مالی واحدهای تولیدی کمک خواهد نمود.

لازم به ذکر است که اولویت اساسی سیاست های پول و اعتباری بانک مرکزی در سال جاری نیز بر تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و تشویق فعالیت های تولیدی به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط و در راستای اشتغالزایی می باشد.

در پایان خاطر نشان می سازد که مجموعه مصوب شورای محترم پول و اعتبار در جلسه مورخ هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ نتیجه بررسی های کارشناسی و فنی مشترک بانک مرکزی و تبادل نظر این بانک با فعالین و سیاستگذاران اقتصادی و خبرگان بانکی و مدیران عامل بانکها بوده که با تشریک مساعی مجموعه های ذی ربط می تواند گامی مهم در جهت رفع مشکلات کنونی و تسریع در فرایند خروج از رکود اقتصادی به حساب آید.