جزئیات سبد کالای کارمندان در شب عید

واحد مرکزی خبر: معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از آمادگی این شرکت برای توزیع سبد کالایی کارمندان دولت از همین هفته خبر داد.

«احمد عبدوس» گفت: اقلام سبد کالایی را به میزان کافی در اختیار داریم و به محض این ‌که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی درخواست‌شان را ارائه داده و اعتبار مورد نیاز را تأمین کنند، توزیع را آغاز می‌کنیم.

وی افزود: هیأت دولت هفته قبل تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا از محل اعتبارات و منابع خود و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت‌ (شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران) جهت تأمین سبد کالا برای کارکنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و سربازان وظیفه) و بازنشسته اقدام کنند.

به گفته عبدوس، روز پنجشنبه در جلسه‌ای با حضور عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور و معاونان برنامه‌ریزی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی‌های لازم برای توزیع سبد کالا ، انجام و مقرر شد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی درخواست‌هایشان را به شرکت بازرگانی دولتی ارائه کنند تا بلافاصله کار توزیع اقلام آغاز شود.

وی اضافه کرد: امسال نیز اقلام اصلی سبد کالایی شامل برنج، روغن، شکر و گوشت مرغ است و احتمال دارد متناسب با اعتباری که از سوی دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌شود، اقلام دیگری همچون ماکارونی و تن ماهی نیز به آن افزوده شود.

عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین اعلام کرد: برای سربازان وظیفه نیز ۵۰ درصد حجم سبد کالای کارمندان دولت اختصاص یافته است.

معاون بازرگانی داخلی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در ادامه تصریح کرد: دولت تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده تا اعتبار مورد نیاز را از محل منابع داخلی خود تأمین و سبد کالا را در قالب کمک‌های رفاهی، که معمولاً در پایان هر سال به کارمندانشان ارائه می‌دهند، توزیع کرده و بابت آن وجهی دریافت نکنند.

وی گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این شرکت آمادگی دارد اقلام موردنیاز ۷ میلیون سبد کالا را تا پیش از شروع سال جدید توزیع کند، مشروط بر آنکه دستگاه‌های اجرایی تعداد نفرات کارمندان و حجم و اقلام مورد درخواست برای هر سبد کالایی را هرچه سریع‌تر به این شرکت ارائه کنند.

عبدوس تاکید کرد: تمام اعتبار مورد نیاز باید توسط خود دستگاه‌های اجرایی تأمین و به هنگام تحویل اقلام، به شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم و نقشی در تأمین اعتبارات مورد نیاز این کار ندارد.