شناسایی ۱۰ نفر از عاملان حمله به مطهری

خبرگزاری مهر: معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور از شناسایی هویت بیش از ۱۰ نفر از عاملان حادثه شیراز خبر داد.

سردار حسین ذوالفقاری در پایان سفر دو روزه خود به شیراز در جمع خبرنگاران پیرامون بررسی حادثه حمله به علی مطهری در شیراز اظهار داشت: در پی دستوری که رییس جمهور و وزیر کشور مبنی بر حضور هیئتی از مرکز برای پیگیری حادثه شیراز، صادر کردند، این سفر برای بررسی علل حادثه صورت گرفت.

وی ابراز داشت: بررسی های میدانی مختلف صورت گرفت و تحقیقات در سه حوزه قبل از واقعه، حین واقعه و پس از واقعه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور با اشاره به برگزاری نشست ها و جلسات متعدد با مقامات مسئول استان و همچنین نماینده ولی فقیه در استان افزود: خوشبختانه مواضع خوب و مناسبی در مسئولان استان وجود دارد.

وی تصریح کرد: همچنین هیئت اعزامی با حضور در جلسه شورای تامین ابهامات و پرسش های موجود در مورد حادثه شیراز را مورد بررسی قرار داد.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: همچنین هیئت اعزامی به تشکیل جلسه نهایی اقدام ورزید و مستندات و مدارک مختلف را مورد بررسی قرار داد.

وی بیان کرد: در این راستا مقرر شد که دستگاه های اطلاعاتی متشکل از اداره کل اطلاعات استان، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات سپاه مستندات و تحقیقات خود را تحت نظارت دادستان ترکیب و تلفیق کنند.

معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور ادامه داد: تاکنون بر اساس مستندات مختلف از جمله عکس و فیلم هویت بیش از ۱۰ نفر از افراد شناسایی شده که مقرر شد زیر نظر دادستان اقدامات لازم صورت بگبرد.

وی تاکید کرد: همچنین مقرر شد در چارچوب قانون و مقررات هرکس به هر میزانی قصور، تخلف و قانونی شکنی داشته با هماهنگی دادستان با آن برخورد شود.

ذوالفقاری یادآور شد: هماهنگی های لازم در شورای تامین استان نیز صورت گرفته است و بر اساس دستور وزیر کشور، استاندار فارس به عنوان رییس شورای تامین مامور پیگیری و هماهنگی های لازم برای شناسایی عوامل حادثه با همکاری دستگاه های امنیتی شد.

وی ابراز داشت: تکالیف و وظایف قانونی دستگاه ها کاملا مشخص شده است و مقرر شد اطلاعات به دست آمده در اختیار مقامات قضایی قرار بگیرد تا با سرعت و قدرت با عوامل بررسی شود.

معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور گفت: هیات اعزامی به زودی گزارش خود را تقدیم رییس شورای امنیت کشور می کند و پس از بررسی در اختیار مقامات کشوری قرار می گیرد.