۹۰۰ روز با پرونده «م -ه»
پس از گذشت حدود ۹۰۰ روز از پرونده م. ه و برگزاری ۲۸ جلسه دادگاه، سخنگوی قوه قضائیه می گوید : این متهم به دلیل ارتشا و مسائل امنیتی به حبس محکوم شده است.
خبرگزاری مهر: پس از گذشت حدود ۹۰۰ روز از پرونده م. ه و برگزاری ۲۸ جلسه دادگاه، سخنگوی قوه قضائیه می گوید : این متهم به دلیل ارتشا و مسائل امنیتی به حبس محکوم شده است.
م. ه به عنوان متهم پرونده مالی و امنیتی در رسانه ها مطرح است.
۱۰ شهریور ۱۳۸۸: م. ه به انگلیس رفت
در جریان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات آشوب های پس از انتخابات سال ۸۸ حمزه كرمی مدیر سایت جمهوریت اعلام كرد: م. ه در انتخابات، پولشویی، سند سازی و از بیت المال هزینه می كرد. این اظهارات تیتر رسانه ها قرار گرفت و پس از مدتی م. ه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۸۸ به انگلیس رفت اما خانواده وی گفتند که این سفر ماموریت کاری است و ارتباطی با دادگاه یا حوادث انتخابات ندارد. در حالی که عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: م. ه از رئیس هیئت امنا حکم ماموریت گرفت و من حکمی ندادم.
فروردین ماه ۱۳۸۹: احضار م. ه به دادسرای تهران
هنوز چند ماه از سفر م. ه به انگلیس نگذشته بود که عباس جعفری دولت آبادی فروردین ماه ۱۳۸۹ م. ه را رسما به دادسرا احضار کرد.
۲ آذرماه ۱۳۸۹: محسنی اژه ای: اتهامات م. ه مالی و امنیتی است
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود اعلام کرد که اتهامات م. ه امنیتی و مالی است و پرونده این فرد در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد.
۲ مهر ماه ۱۳۹۱: بازگشت م. ه به ایران/ م - ه بازداشت شد
وقتی هواپیمای حامل محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت و هیئت همراه تهران را به مقصد نیویورک برای شرکت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل ترک کرد م. ه با پرواز ساعت ۱۰:۰۰ دوبی-تهران مورخ ۲ مهرماه ۱۳۹۱ به ایران بازگشت و در فرودگاه مورد استقبال خواهر و برادران خود قرار گرفت. همچنین نماینده دادستانی تهران هم با حضور در فرودگاه، اقدام به ابلاغ احضاریه حضور در دادستانی تهران به وی کرد.
۳ مهرماه ۱۳۹۱: آغاز بازپرسی/ م. ه وارد دادسرای اوین شد
سرانجام م. ه در تاریخ ۳ مهر سال ۹۱ به دادسرای اوین رفت و براساس وعدهای که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده وی داده بود تحقیقات از متهم آغاز شد. در حالی که خبرنگاران در انتظار خروج م. ه از دادسرا بودند پس از ۷ ساعت بازجویی و تفهیم اتهام برای او قرار بازداشت موقت صادر شد و (م-ه) و به زندان اوین منتقل شد.
۲۶ آذرماه ۱۳۹۱: م. ه آزاد شد
پس از گذشت ۸۱ روز م. ه با نظر دادستانی و قید وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۱ از زندان آزاد شد.
۲۰ دی ماه ۱۳۹۱: کیفرخواست م. ه صادر شد
دادستان تهران ۲۰ دی ماه اعلام کرد کیفرخواست پرونده اتهامی م. ه صادر شده و این پرونده با ۱۲۵ صفحه و ۱۲ عنوان اتهامی به دادگاه ارسال شد.
۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲: نخستین جلسه رسیدگی به پرونده م. ه
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده م. ه در دادگاه انقلاب هم برای خودش حاشیه هایی داشت. دادگاه علنی برگزار نشد. دیگر اینکه دادگاه با یک ساعت تاخیر آغاز شد و بعد هم با درخواست استمهال موافقت کرد.
م. ه ۲۸ بار وارد دادگاه انقلاب شد و ساعتها به قاضی پاسخ می داد. وکلا دفاع می کردند و نماینده دادستان هم از کیفرخواست دفاع می کرد تا اینکه بالاخره بررسی این پرونده جنجالی به پایان رسید.
۲۵ تیرماه ۱۳۹۳: قاضی پرونده م. ه تغییر کرد
قاضی مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب مسئولیت قضاوت در پرونده م. ه را بر عهده گرفت.
۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۳: حکم م. ه به زودی صادر می شود
معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد: وکلای متهم تقاضای ارائه لایحه دفاعی تکمیلی را دادهاند که به آنها برای ارائه این لایحه فرصت داده شده و در چند روز آینده قاعدتا حکم باید صادر شود.
آنچه می گویند مرتبط با پرونده است
حدود ۱۳ سال پیش یک شرکت نروژی (استات اویل) تصمیم می گیرد تا وارد بازرهای نفتی ایران شود. و این دورخیزی است تا بتواند سهمی در پروژه های فاز۶،۷ و هشت پارس جنوبی داشته باشد. در روزهای نخست همه اقدامات عادی به نظر می رسید. از گفتگو با مقامات نفتی و کارشناسان تا قرارداد ساخت مهمترین میدان های نفتی جهان. اما پس از چند سال کار این شرکت نروژی به رشوه می رسد.
در رسانه ها عنوان می شود که بر اساس نامه ریچارد هابرد، رئیس مستعفی هیات مدیره شرکت استات اویل، این شرکت از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون در لندن برای دستیابی به قرارداد توسعه پارس جنوبی در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است. این نامه در حالی رسانه ای شد که پلیس اقتصادی نروژ مدتها روی این پرونده تحقیق کرده بود. در بخشی از نامه ریچارد هابرد آمده است: طی سال ۲۰۰۱ درحالی که ارزیابی ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد، تماس برقرار کرد تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود و جونیور از آن پس نام مستعار یک آقازاده پرنفوذ ایرانی می شود که این فرد مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد.
رئیس هیات مدیره مستعفی استات اویل گفته است: پس از چند جلسه جونیور اعلام می کند: آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه های نفتی ایران آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟ تا اینکه پس از مذاکرات قرار دادی به مدت ۱۰ سال و مبلغ ۱۵ میلیون دلار منعقد می شود. اما پلیس نروژ آرام نمی نشیند و پس از بررسی ها می فهمد که این شرکت برای فرار مالیاتی میلیون پول سرگردان را به حساب یک شرکت واریز کرده است و کم کم پای شرکت هورتورن به ماجرا باز می شود که به گفته پلیس نروژ این شرکت تنها شرکتی کاغذی بوده است. پس از افشای این راز مقامات استات اویل یک به یک استعفا می دهند و دیگر سهمی هم در بورس اروپا و آمریکا برایشان لحاظ نشد و هیچ بلایی هم برای شرکت ایرانی رخ نداد. حالا کارشناسان حقوقی این پرونده را مرتبط با م. ه می دانند که همان موضوع اقتصادی پرونده است.
اتهامات م. ه بر اساس گفته های رسانه ها و چهره های سیاسی
جوسازی قبل از انتخابات و فتنهگری بعد از انتخابات
امحاء ادله جرم
فساد و تبانی در سازمان بهینهسازی مصرف سوخت
پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان به [...] به عنوان چاپ ۸۰ جلد کتاب که در سال ۸۲ چاپ نشده است
پرداخت ۲۲۴۶۷۰۰۰۰ تومان به [...] در قالب چاپ مجدد ۱۲ عنوان کتاب کودک
برداشت ۵۲۰ میلیون تومان به نفع یکی از اقوام متهم
تحویل کاغذ بهینهسازی به روزنامه [...] جهت تبلیغ
مصاحبه ها و اظهار نظرهای خانواده و وکلا
نکته قابل تامل در این پرونده اظهارات وکلای این متهم و همچنین برخی اظهارات شخص م-ه است که در پاسخ به خبرنگاران داده شده است.
علیزاده طباطبایی وکیل م.ه : متاسفانه صدا وسیما مغرضانه با این قضیه برخورد می کند و قصد دارم دیگر با صدا وسیما مصاحبه نکنم؛ چون حرف های ما را منتشر نمی کند و فقط می گوید که دادگاه پشت درهای بسته برگزار می شود.
وکیل م.ه : مجلس ششمیها با کینه از آیتالله رفسنجانی پرونده استاتاویل را بررسی کردند/ خواهان علنی شدن دادگاه هستیم.
وکیل م.ه : کیفرخواست مسخره و بی اساس است.
البته کار تنها به مصاحبه منتهی نشد و م. ه در صفحه فیس بوک خود نوشت که وکلایم در مورد پرونده اطلاع رسانی کرده و نتیجه را در فضای مجازی منتشر می کنند. این در حالی بود که وکلای متهم پیش از این گفته بودند به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه نمی توانند مصاحبه یا اظهار نظری داشته باشند.
هرچند در این ۹۰۰ روز رسانه ها تمامی موارد قابل انتشار در این پرونده را رسانه ای کردند اما هنوز زوایای پیدا و پنهانی در این پرونده وجود دارد.
حالا پس از این مدت بالاخره حکم دادگاه بدوی م. ه صادر شد. هر چند بعد از ساعتها انتظار خبرنگاران متهم و وکیلش برای دریافت حکم به دادگاه انقلاب مراجعه نکردند اما کلیات این حکم از زبان سخنگوی قوه قضائیه رسانه ای شد.
معاون اول قوه قضائیه: حبس به دلیل ارتشا و مسائل امنیتی
به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم قضایی برای متهم م. ه خبر داد و گفت: چهارشنبه هفته گذشته به وکلای این متهم اخطارهایی صادر شد که برای ابلاغ حضوری در دادگاه صادرکننده حکم حاضر شوند. «حکم قطعی نیست و قابل تجدید نظرخواهی است.»
محسنی اژه ای با اعلام اینکه هنوز حکم قطعی نشده و در این باره عذر قانونی دارم، گفت: یک بخش از اتهامات م . ه. به استناد ماده ۳ قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. همچنین به اتهام تبصره ۲ ماده ۵ این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.
محسنی اژه ای افزود: درباره مسائل امنیتی این فرد به حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: حکم که قطعی شد قطعا آن را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد، ضمن اینکه این حکم قابل بازنگری و تجدید نظرخواهی است. وی افزود پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلایش وی ۲۰ روز فرصت دارد تا به رای صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعی تلقی خواهد شد.
م. ه به عنوان متهم پرونده مالی و امنیتی در رسانه ها مطرح است.
۱۰ شهریور ۱۳۸۸: م. ه به انگلیس رفت
در جریان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات آشوب های پس از انتخابات سال ۸۸ حمزه كرمی مدیر سایت جمهوریت اعلام كرد: م. ه در انتخابات، پولشویی، سند سازی و از بیت المال هزینه می كرد. این اظهارات تیتر رسانه ها قرار گرفت و پس از مدتی م. ه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۸۸ به انگلیس رفت اما خانواده وی گفتند که این سفر ماموریت کاری است و ارتباطی با دادگاه یا حوادث انتخابات ندارد. در حالی که عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: م. ه از رئیس هیئت امنا حکم ماموریت گرفت و من حکمی ندادم.
فروردین ماه ۱۳۸۹: احضار م. ه به دادسرای تهران
هنوز چند ماه از سفر م. ه به انگلیس نگذشته بود که عباس جعفری دولت آبادی فروردین ماه ۱۳۸۹ م. ه را رسما به دادسرا احضار کرد.
۲ آذرماه ۱۳۸۹: محسنی اژه ای: اتهامات م. ه مالی و امنیتی است
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود اعلام کرد که اتهامات م. ه امنیتی و مالی است و پرونده این فرد در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد.
۲ مهر ماه ۱۳۹۱: بازگشت م. ه به ایران/ م - ه بازداشت شد
وقتی هواپیمای حامل محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت و هیئت همراه تهران را به مقصد نیویورک برای شرکت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل ترک کرد م. ه با پرواز ساعت ۱۰:۰۰ دوبی-تهران مورخ ۲ مهرماه ۱۳۹۱ به ایران بازگشت و در فرودگاه مورد استقبال خواهر و برادران خود قرار گرفت. همچنین نماینده دادستانی تهران هم با حضور در فرودگاه، اقدام به ابلاغ احضاریه حضور در دادستانی تهران به وی کرد.
۳ مهرماه ۱۳۹۱: آغاز بازپرسی/ م. ه وارد دادسرای اوین شد
سرانجام م. ه در تاریخ ۳ مهر سال ۹۱ به دادسرای اوین رفت و براساس وعدهای که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده وی داده بود تحقیقات از متهم آغاز شد. در حالی که خبرنگاران در انتظار خروج م. ه از دادسرا بودند پس از ۷ ساعت بازجویی و تفهیم اتهام برای او قرار بازداشت موقت صادر شد و (م-ه) و به زندان اوین منتقل شد.
۲۶ آذرماه ۱۳۹۱: م. ه آزاد شد
پس از گذشت ۸۱ روز م. ه با نظر دادستانی و قید وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۱ از زندان آزاد شد.
۲۰ دی ماه ۱۳۹۱: کیفرخواست م. ه صادر شد
دادستان تهران ۲۰ دی ماه اعلام کرد کیفرخواست پرونده اتهامی م. ه صادر شده و این پرونده با ۱۲۵ صفحه و ۱۲ عنوان اتهامی به دادگاه ارسال شد.
۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲: نخستین جلسه رسیدگی به پرونده م. ه
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده م. ه در دادگاه انقلاب هم برای خودش حاشیه هایی داشت. دادگاه علنی برگزار نشد. دیگر اینکه دادگاه با یک ساعت تاخیر آغاز شد و بعد هم با درخواست استمهال موافقت کرد.
م. ه ۲۸ بار وارد دادگاه انقلاب شد و ساعتها به قاضی پاسخ می داد. وکلا دفاع می کردند و نماینده دادستان هم از کیفرخواست دفاع می کرد تا اینکه بالاخره بررسی این پرونده جنجالی به پایان رسید.
۲۵ تیرماه ۱۳۹۳: قاضی پرونده م. ه تغییر کرد
قاضی مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب مسئولیت قضاوت در پرونده م. ه را بر عهده گرفت.
۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۳: حکم م. ه به زودی صادر می شود
معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد: وکلای متهم تقاضای ارائه لایحه دفاعی تکمیلی را دادهاند که به آنها برای ارائه این لایحه فرصت داده شده و در چند روز آینده قاعدتا حکم باید صادر شود.
آنچه می گویند مرتبط با پرونده است
حدود ۱۳ سال پیش یک شرکت نروژی (استات اویل) تصمیم می گیرد تا وارد بازرهای نفتی ایران شود. و این دورخیزی است تا بتواند سهمی در پروژه های فاز۶،۷ و هشت پارس جنوبی داشته باشد. در روزهای نخست همه اقدامات عادی به نظر می رسید. از گفتگو با مقامات نفتی و کارشناسان تا قرارداد ساخت مهمترین میدان های نفتی جهان. اما پس از چند سال کار این شرکت نروژی به رشوه می رسد.
در رسانه ها عنوان می شود که بر اساس نامه ریچارد هابرد، رئیس مستعفی هیات مدیره شرکت استات اویل، این شرکت از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون در لندن برای دستیابی به قرارداد توسعه پارس جنوبی در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است. این نامه در حالی رسانه ای شد که پلیس اقتصادی نروژ مدتها روی این پرونده تحقیق کرده بود. در بخشی از نامه ریچارد هابرد آمده است: طی سال ۲۰۰۱ درحالی که ارزیابی ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد، تماس برقرار کرد تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود و جونیور از آن پس نام مستعار یک آقازاده پرنفوذ ایرانی می شود که این فرد مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد.
رئیس هیات مدیره مستعفی استات اویل گفته است: پس از چند جلسه جونیور اعلام می کند: آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه های نفتی ایران آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟ تا اینکه پس از مذاکرات قرار دادی به مدت ۱۰ سال و مبلغ ۱۵ میلیون دلار منعقد می شود. اما پلیس نروژ آرام نمی نشیند و پس از بررسی ها می فهمد که این شرکت برای فرار مالیاتی میلیون پول سرگردان را به حساب یک شرکت واریز کرده است و کم کم پای شرکت هورتورن به ماجرا باز می شود که به گفته پلیس نروژ این شرکت تنها شرکتی کاغذی بوده است. پس از افشای این راز مقامات استات اویل یک به یک استعفا می دهند و دیگر سهمی هم در بورس اروپا و آمریکا برایشان لحاظ نشد و هیچ بلایی هم برای شرکت ایرانی رخ نداد. حالا کارشناسان حقوقی این پرونده را مرتبط با م. ه می دانند که همان موضوع اقتصادی پرونده است.
اتهامات م. ه بر اساس گفته های رسانه ها و چهره های سیاسی
جوسازی قبل از انتخابات و فتنهگری بعد از انتخابات
امحاء ادله جرم
فساد و تبانی در سازمان بهینهسازی مصرف سوخت
پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان به [...] به عنوان چاپ ۸۰ جلد کتاب که در سال ۸۲ چاپ نشده است
پرداخت ۲۲۴۶۷۰۰۰۰ تومان به [...] در قالب چاپ مجدد ۱۲ عنوان کتاب کودک
برداشت ۵۲۰ میلیون تومان به نفع یکی از اقوام متهم
تحویل کاغذ بهینهسازی به روزنامه [...] جهت تبلیغ
مصاحبه ها و اظهار نظرهای خانواده و وکلا
نکته قابل تامل در این پرونده اظهارات وکلای این متهم و همچنین برخی اظهارات شخص م-ه است که در پاسخ به خبرنگاران داده شده است.
علیزاده طباطبایی وکیل م.ه : متاسفانه صدا وسیما مغرضانه با این قضیه برخورد می کند و قصد دارم دیگر با صدا وسیما مصاحبه نکنم؛ چون حرف های ما را منتشر نمی کند و فقط می گوید که دادگاه پشت درهای بسته برگزار می شود.
وکیل م.ه : مجلس ششمیها با کینه از آیتالله رفسنجانی پرونده استاتاویل را بررسی کردند/ خواهان علنی شدن دادگاه هستیم.
وکیل م.ه : کیفرخواست مسخره و بی اساس است.
البته کار تنها به مصاحبه منتهی نشد و م. ه در صفحه فیس بوک خود نوشت که وکلایم در مورد پرونده اطلاع رسانی کرده و نتیجه را در فضای مجازی منتشر می کنند. این در حالی بود که وکلای متهم پیش از این گفته بودند به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه نمی توانند مصاحبه یا اظهار نظری داشته باشند.
هرچند در این ۹۰۰ روز رسانه ها تمامی موارد قابل انتشار در این پرونده را رسانه ای کردند اما هنوز زوایای پیدا و پنهانی در این پرونده وجود دارد.
حالا پس از این مدت بالاخره حکم دادگاه بدوی م. ه صادر شد. هر چند بعد از ساعتها انتظار خبرنگاران متهم و وکیلش برای دریافت حکم به دادگاه انقلاب مراجعه نکردند اما کلیات این حکم از زبان سخنگوی قوه قضائیه رسانه ای شد.
معاون اول قوه قضائیه: حبس به دلیل ارتشا و مسائل امنیتی
به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم قضایی برای متهم م. ه خبر داد و گفت: چهارشنبه هفته گذشته به وکلای این متهم اخطارهایی صادر شد که برای ابلاغ حضوری در دادگاه صادرکننده حکم حاضر شوند. «حکم قطعی نیست و قابل تجدید نظرخواهی است.»
محسنی اژه ای با اعلام اینکه هنوز حکم قطعی نشده و در این باره عذر قانونی دارم، گفت: یک بخش از اتهامات م . ه. به استناد ماده ۳ قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. همچنین به اتهام تبصره ۲ ماده ۵ این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.
محسنی اژه ای افزود: درباره مسائل امنیتی این فرد به حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: حکم که قطعی شد قطعا آن را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد، ضمن اینکه این حکم قابل بازنگری و تجدید نظرخواهی است. وی افزود پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلایش وی ۲۰ روز فرصت دارد تا به رای صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعی تلقی خواهد شد.
پ
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر