پیدا و پنهان فروش اقساطی خودرو وارداتی
واردات خودرو در سال جاری افزایش کم‌سابقه‌ای پیدا کرده و همین موضوع باعث اشباع بازار این نوع خودروها در کشور شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد: واردات خودرو در سال جاری افزایش کم‌سابقه‌ای پیدا کرده و همین موضوع باعث اشباع بازار این نوع خودروها در کشور شده است.
براساس آمار گمرک ایران، حجم واردات خودرو در سال ۹۳ نسبت به سال گذشته رشد ۵۱ درصدی داشته که علت آن حضور پررنگ واردکنندگان متفرقه خودرو در بازار است.
حال با توجه به اشباع بازار وارداتی‌ها برخی از نمایشگاهداران که عمدتا خودروهای متعلق به واردکنندگان متفرقه را به فروش می‌رسانند به فروش اقساطی خودروهای خود روی آورده‌اند که این نوع فروش با تخلفاتی از سوی فروشندگان همراه است.
عمده‌ترین تخلف صورت گرفته در بازار فروش اقساطی خودروهای وارداتی افزایش بهره اقساط خودرو برخلاف عرف ۳ درصد بازار است؛ به‌طوری‌که در برخی نمایشگاه‌ها سود محاسبه شده برای هر قسط ۶ درصد درنظر گرفته می‌شود.
تخلف دیگر درخصوص ثبت پلاک و سند خودرو است که از سوی فروشنده به خریدار تحمیل می‌شود و فروشندگان خودروهای وارداتی را به مالکان بی‌قیدوشرط خودرو تبدیل می‌کند. در این میان تنها حق و حقوق خریدار است که تضییع می‌شود.
از سوی دیگر در نظام عرفی خرید و فروش خودرو هزینه نقل و انتقال سند برعهده فروشنده است، اما فروشندگان اقساطی خودروهای وارداتی اغلب از زیربار این هزینه شانه خالی می‌کنند و پرداخت این هزینه که براساس قیمت خودرو تعیین می‌شود را به خریدار تحمیل می‌کنند. حالا وزارت صنعت، معدن و بازرگانی سعی دارد با ارائه آیین‌نامه فروش خودرو در هیات دولت مشکلات موجود فروش را رفع کند تا دیگر شاهد بروز چنین تخلفاتی در خریدوفروش خودرو و متضرر شدن بخشی از مصرف‌کنندگان نباشیم.
براساس آمار گمرک ایران، حجم واردات خودرو در سال ۹۳ نسبت به سال گذشته رشد ۵۱ درصدی داشته که علت آن حضور پررنگ واردکنندگان متفرقه خودرو در بازار است.
حال با توجه به اشباع بازار وارداتی‌ها برخی از نمایشگاهداران که عمدتا خودروهای متعلق به واردکنندگان متفرقه را به فروش می‌رسانند به فروش اقساطی خودروهای خود روی آورده‌اند که این نوع فروش با تخلفاتی از سوی فروشندگان همراه است.
عمده‌ترین تخلف صورت گرفته در بازار فروش اقساطی خودروهای وارداتی افزایش بهره اقساط خودرو برخلاف عرف ۳ درصد بازار است؛ به‌طوری‌که در برخی نمایشگاه‌ها سود محاسبه شده برای هر قسط ۶ درصد درنظر گرفته می‌شود.
تخلف دیگر درخصوص ثبت پلاک و سند خودرو است که از سوی فروشنده به خریدار تحمیل می‌شود و فروشندگان خودروهای وارداتی را به مالکان بی‌قیدوشرط خودرو تبدیل می‌کند. در این میان تنها حق و حقوق خریدار است که تضییع می‌شود.
از سوی دیگر در نظام عرفی خرید و فروش خودرو هزینه نقل و انتقال سند برعهده فروشنده است، اما فروشندگان اقساطی خودروهای وارداتی اغلب از زیربار این هزینه شانه خالی می‌کنند و پرداخت این هزینه که براساس قیمت خودرو تعیین می‌شود را به خریدار تحمیل می‌کنند. حالا وزارت صنعت، معدن و بازرگانی سعی دارد با ارائه آیین‌نامه فروش خودرو در هیات دولت مشکلات موجود فروش را رفع کند تا دیگر شاهد بروز چنین تخلفاتی در خریدوفروش خودرو و متضرر شدن بخشی از مصرف‌کنندگان نباشیم.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر