گزارشی از یک فساد که رسانه‌ای نشد
چهارم دی ماه سال ۱۳۹۲ بود که حسن روحانی در نامه‌ای به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم را برای شناسایی و برخورد با افرادی که به قول رئیس جمهور ویژه‌خوار و سوء‌استفاده کننده هستند انجام دهد.
اقتصاد نیوز: چهارم دی ماه سال ۱۳۹۲ بود که حسن روحانی در نامه‌ای به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم را برای شناسایی و برخورد با افرادی که به قول رئیس جمهور ویژه‌خوار و سوء‌استفاده کننده هستند انجام دهد. کار انجام گرفت. تنها چند روز بعد از این دستورویژه اسحاق جهانگیری در ۱۷ دی ماه دستورالعمل مقابله با مفاسد اقتصادی را به دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه همه دستگاه‌های اجرایی موظف شده بودند گزارش مفاسد اقتصادی را به‌صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف تهیه کنند و آن را به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارائه کنند تا در کارگروه خاص مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد. پرداخت هرگونه وجوه غیرقانونی به هر نحو و شکل، عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل و اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل اقتصادی از قبیل تامین ارز، تجهیزات، تامین نیازها و صادرات و واردات مواردی از این تخلفات بود که دستگاه‌ها در صورت مشاده باید گزارش آن را به کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام می‌کردند.
بر اساس بخشنامه ابلاغی، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ آن برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدامات خلاف قانون در خصوص دستور اخیر رئیس جمهوری گزارش‌ها را به دفتر معاون اول رییس جمهور ارسال کنند. بعد از آن جهانگیری هیچ گزارش دیگری درمورد کم و کیف اجرای این بخشنامه و یا گزارش‌های ارسال شده و ارسال نشده سخنی نگفت.
سه هفته بعد ازابلاغ بخشنامه به ادارات و دستگاه‌های دولتی در ۱۱ بهمن ماه سال ۹۲ معاون اول رئیس جمهور از اتمام گزارش خود در باره ویژه‌خواری در کشور خبر داد و گفت که این گزارش به حسن روحانی ارسال شده است. اما تاکنون نه روحانی از دریافت این گزارش خبری داد و نه جهانگیری سخنی از آنچه در این گزارش آمده بود رسانه‌ای کرد. مشخص نشدکه آیا این گزارش به قوه قضاییه رفته یا در پاستور مانده است. گزارشی شاید مشابه همان لیستی که در دولت قبل ماه‌ها و سال‌ها در جیب رئیس دولت دهم ماند و دست آخر هم رسانه‌ای نشد.
اما آنچه از اقدامات و اظهارات رئیس دولت یازدهم و مردان اقتصادی این کابینه بر می‌آمد این بود که قرار است اقدامی جدی درمورد فساد انجام دهند. رئیس قوه مقننه هم این موضوع را عنوان کرده و گفته بود: در دولت یازدهم عزم و اراده جدی برای مبارزه با فساد دیده می‌شود.
اما یکسال از ارسال این گزارش گذشته و تنها نمود بیرونی دستور ویژه روحانی و عزم جدی دولتش برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری برگزاری همایشی با همین عنوان در سال جاری بود که در آذر ماه برگزار شد.جز این، شاید اقدام خاصی که در رسانه‌ها انعکاس یافته انجام نشده است.
پرونده هشت هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی همچنان در جریان است. پرونده معاون اول رئییس دولت دهم با حکم پنج ساله زندان و پرداخت جریمه میلیاردی مختومه شد. اطلاعاتی از جزئیات فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی بانکی هم هنوز در دسترس نیست. از سوی دیگر اخیرا رئیس قوه قضاییه از یک فساد بانکی شش هزارو ۵۰۰ میلیاردی خبر داد و بزرگترین رقم فساد را همین چند وقت پیش جهانگیری اعلام کرد؛ خروج ۲۲ میلیارد دلار معادل ۶۶ هزار میلیارد تومان پول نفت از کشور.
گزارش فساد هنوز در پاستور است و اخبار فساد مالی و اقتصادی دست به دست روی خروجی خبرگزاری‌هاست. اما از آن چشم اسفندیاری که وزیر اقتصاد گفته بود خبری نیست. علی طیب‌نیا در نشست خبری خود چندی پیش گفته بود انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است و برای مقابله با فساد باید اطلاعات به‌صورت کامل منتشر شود و در دسترس مردم قرار گیرد.
بر اساس این بخشنامه همه دستگاه‌های اجرایی موظف شده بودند گزارش مفاسد اقتصادی را به‌صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف تهیه کنند و آن را به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارائه کنند تا در کارگروه خاص مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد. پرداخت هرگونه وجوه غیرقانونی به هر نحو و شکل، عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل و اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل اقتصادی از قبیل تامین ارز، تجهیزات، تامین نیازها و صادرات و واردات مواردی از این تخلفات بود که دستگاه‌ها در صورت مشاده باید گزارش آن را به کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام می‌کردند.
بر اساس بخشنامه ابلاغی، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ آن برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدامات خلاف قانون در خصوص دستور اخیر رئیس جمهوری گزارش‌ها را به دفتر معاون اول رییس جمهور ارسال کنند. بعد از آن جهانگیری هیچ گزارش دیگری درمورد کم و کیف اجرای این بخشنامه و یا گزارش‌های ارسال شده و ارسال نشده سخنی نگفت.
سه هفته بعد ازابلاغ بخشنامه به ادارات و دستگاه‌های دولتی در ۱۱ بهمن ماه سال ۹۲ معاون اول رئیس جمهور از اتمام گزارش خود در باره ویژه‌خواری در کشور خبر داد و گفت که این گزارش به حسن روحانی ارسال شده است. اما تاکنون نه روحانی از دریافت این گزارش خبری داد و نه جهانگیری سخنی از آنچه در این گزارش آمده بود رسانه‌ای کرد. مشخص نشدکه آیا این گزارش به قوه قضاییه رفته یا در پاستور مانده است. گزارشی شاید مشابه همان لیستی که در دولت قبل ماه‌ها و سال‌ها در جیب رئیس دولت دهم ماند و دست آخر هم رسانه‌ای نشد.
اما آنچه از اقدامات و اظهارات رئیس دولت یازدهم و مردان اقتصادی این کابینه بر می‌آمد این بود که قرار است اقدامی جدی درمورد فساد انجام دهند. رئیس قوه مقننه هم این موضوع را عنوان کرده و گفته بود: در دولت یازدهم عزم و اراده جدی برای مبارزه با فساد دیده می‌شود.
اما یکسال از ارسال این گزارش گذشته و تنها نمود بیرونی دستور ویژه روحانی و عزم جدی دولتش برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری برگزاری همایشی با همین عنوان در سال جاری بود که در آذر ماه برگزار شد.جز این، شاید اقدام خاصی که در رسانه‌ها انعکاس یافته انجام نشده است.
پرونده هشت هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی همچنان در جریان است. پرونده معاون اول رئییس دولت دهم با حکم پنج ساله زندان و پرداخت جریمه میلیاردی مختومه شد. اطلاعاتی از جزئیات فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی بانکی هم هنوز در دسترس نیست. از سوی دیگر اخیرا رئیس قوه قضاییه از یک فساد بانکی شش هزارو ۵۰۰ میلیاردی خبر داد و بزرگترین رقم فساد را همین چند وقت پیش جهانگیری اعلام کرد؛ خروج ۲۲ میلیارد دلار معادل ۶۶ هزار میلیارد تومان پول نفت از کشور.
گزارش فساد هنوز در پاستور است و اخبار فساد مالی و اقتصادی دست به دست روی خروجی خبرگزاری‌هاست. اما از آن چشم اسفندیاری که وزیر اقتصاد گفته بود خبری نیست. علی طیب‌نیا در نشست خبری خود چندی پیش گفته بود انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است و برای مقابله با فساد باید اطلاعات به‌صورت کامل منتشر شود و در دسترس مردم قرار گیرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر