سود واردات خودرو به جیب چه کسی می‌رود؟
واردات خودرو در نیمه اول سال جاری با کاهش و افزایش چشمگیری همراه نبود، اما این موضوع دوام زیادی پیدا نکرد و با آغاز نیمه دوم بار دیگر روند صعودی پیدا کرد و رفته رفته تعداد واردات خودرو های خارجی به کشور افزایش پیدا کرد.
تابناک: واردات خودرو در نیمه اول سال جاری با کاهش و افزایش چشمگیری همراه نبود، اما این موضوع دوام زیادی پیدا نکرد و با آغاز نیمه دوم بار دیگر روند صعودی پیدا کرد و رفته رفته تعداد واردات خودرو های خارجی به کشور افزایش پیدا کرد.
در شهریور امسال واردات خودرو با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی معادل ۱۰۸.۴میلیون دلار بود. در مهر هم این آمار به ۱۰۹.۴میلیون دلار رسید. در آبان امسال واردات خودرو ۱۱۱.۵میلیون دلار بود و آذر امسال ۱۱۴.۲میلیون دلار خودرو به کشور وارد شد ولی در ماه دی به ناگهان معادل ۱۸۳.۱میلیون دلار خودرو به کشور وارد شد.
درحقیقت خودرو در دهمین ماه امسال دومین کالای مهم وارداتی کشور بود و بعد از گندم قرار گرفت. سهم خودرو به‌تنهایی ۳.۸۸درصد از کل واردات دی بود. آماری که دقیقا برخلاف روندی بود که تاکنون در واردات خودرو ثبت شده بود. بعد از تذکر و سوالات نمایندگان مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودروهای لوکس میزان واردات خودرو کاملا با ثبات شده بود اما اکنون این روند شکسته شده است.حال سوال این است که چه چیزی در ماه دی تغییر کرد که چنین اتفاقی را باعث شد.
برای نخستین‌بار آمار گمرک به یمن استفاده از سیستم‌های جدید آمار گمرکی به محض پایان دی اعلام شد. کارشناسان گمرکی که به این آمار دسترسی داشتند، خود از دیدن عدد واردات خودرو شگفت‌زده شدند.در طول ماه هم فعالان این حوزه خبر از تلاش بسیار بعضی از افراد برای ترخیص خودرو می‌دادند ولی هیچ‌کس دلیل این موضوع را نمی‌دانست تا اینکه بالاخره در چهارم بهمن یک‌دلیل منطقی برای این موضوع پیدا شد. براساس این خبر ثبت سفارش واردات خودروهای سواری از ابتدای بهمن امسال به نمایندگی‌های معتبر شرکت‌های خارجی که در مرکز اصناف و امور بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده‌اند، محدود شده است.
سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌یی اعلام کرد: در اجرای ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، کلیه کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودروسواری، پس از فروش ملزم به ارایه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگی‌های مجاز و معتبر هستند. و ثبت سفارش خودرو از ابتدای بهمن ۹۳ تنها توسط نمایندگان رسمی قابل انجام است، ولی برای ثبت سفارش های قبلی مانعی وجود ندارد.
برخی منتقدان این بخشنامه جدید دولت برای واردات را نقشه‌ای برای حذف رقبا از بازار و انحصاری شدن این بازار پرسود می دانند.
در کوران ابلاغ یک چنین ضوابط و اختلافات و جر و بحث های پیرامونی آن، این چتر دلالان است که بر این بازار پرسود سایه انداخته است سودجویانی که همیشه درکمین نشسته اند تا از هر فرصتی حتی کوچک به نفع خود استفاده کنند. به طوری که قیمت خودروهای خارجی در بازار به آهستگی روبه افزایش گذاشت. بررسی های صورت گرفته نشان از این دارد که قیمت برخی از انواع خودروها ی وارداتی در بازار در یک هفته اخیر به طور میانگین حدود ۵ درصد افزایش یافته و این افزایش تقریبا در تمام محصولات متنوع برندهای خودرو موجود در بازار ایران قابل مشاهده است.
نمایندگان مردم درخانه ملت نیز براین امر تاکید دارند راهکار جدید دولت برای واردات خودرو زمانی می تواند نتیجه اثر بخش باشد و بازار آشفته واردات خودرو را نظم و ساماندهی کند که این بازار در انحصار گروهی خاص و یا به نوعی نورچشمی ها قرار نگیرد.
محسن بیگلری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره می گوید: اگرقرار است با بخشنامه دولت واردات خودرو در اختیار دو یا چند شرکت خاص قرار گیرد این موضوع قابل قبول نیست و مسئولان باید برای جلوگیری از هرگونه رانت و انحصار دراین بازار پر سود هر واردکننده ای را ملزم به واردات یک نوع برند کند تا مشخص شود خودرو با چه کیفیتی و با چه خدماتی وارد کشور می شود تا اگر درآینده شاهد بروز تخلفاتی در این زمینه بودیم به راحتی قابل پیگیری باشد.
نمایندگان دیگری از جمله بیاتیان و صرامی فروشان بر این عقیده هستند که این اقدام دولت تا زمانی می تواند مفید باشد که دولت راهکاری برای دلال بازی داشته باشد، این درست است که دولت با این کار مبادی واردات خودرو را مشخص می کند و خریداران این نوع خودرو نیز می توانند در آینده از مزایای خدامات بعد از فروش برخوردار شوند اما باید بر این موضوع نیز توجه شود که ممکن است این بازار پر سود در اختیار عده ای سوداگر قرار گیرد و با احتکار خودرو قیمت ها را افزایش دهند.
به نظر می رسد که تنها راه کار این است که نمایندگی های رسمی که اقدام به فروش خودرو های وارداتی می کنند بر اساس قیمت جهانی کالای خود را در اختیار مصرف کننده قرار دهند و در غیر این صورت با برخورد سازمانهای نظارتی مواجه خواهند شد.
اما به نظر می رسد که برای این کار تا کنون فکری نشده و فقط بازار در اختیار عده ای خاص قرار گرفته است، حال در این میان تولید کنندگان داخلی بیشترین سود را از این موضوع خواهند برد، چرا که اغلب مصرف کنندگان خودرو های داخلی افراد متوسط هستند و با افزایش قیمت خودرو وارداتی مجبور به استفاده از خودرو داخلی خواهند شد.
شاید این روش وزارت بازرگانی تکنیک خاص دولت برای افزایش دوباره محصولات غول های خودرو داخلی باشد و از این طریق بتوانند بار دیگر محصولات خود را در آستانه سال جدید و یا در سال آینده افزایش دهند.
در شهریور امسال واردات خودرو با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی معادل ۱۰۸.۴میلیون دلار بود. در مهر هم این آمار به ۱۰۹.۴میلیون دلار رسید. در آبان امسال واردات خودرو ۱۱۱.۵میلیون دلار بود و آذر امسال ۱۱۴.۲میلیون دلار خودرو به کشور وارد شد ولی در ماه دی به ناگهان معادل ۱۸۳.۱میلیون دلار خودرو به کشور وارد شد.
درحقیقت خودرو در دهمین ماه امسال دومین کالای مهم وارداتی کشور بود و بعد از گندم قرار گرفت. سهم خودرو به‌تنهایی ۳.۸۸درصد از کل واردات دی بود. آماری که دقیقا برخلاف روندی بود که تاکنون در واردات خودرو ثبت شده بود. بعد از تذکر و سوالات نمایندگان مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودروهای لوکس میزان واردات خودرو کاملا با ثبات شده بود اما اکنون این روند شکسته شده است.حال سوال این است که چه چیزی در ماه دی تغییر کرد که چنین اتفاقی را باعث شد.
برای نخستین‌بار آمار گمرک به یمن استفاده از سیستم‌های جدید آمار گمرکی به محض پایان دی اعلام شد. کارشناسان گمرکی که به این آمار دسترسی داشتند، خود از دیدن عدد واردات خودرو شگفت‌زده شدند.در طول ماه هم فعالان این حوزه خبر از تلاش بسیار بعضی از افراد برای ترخیص خودرو می‌دادند ولی هیچ‌کس دلیل این موضوع را نمی‌دانست تا اینکه بالاخره در چهارم بهمن یک‌دلیل منطقی برای این موضوع پیدا شد. براساس این خبر ثبت سفارش واردات خودروهای سواری از ابتدای بهمن امسال به نمایندگی‌های معتبر شرکت‌های خارجی که در مرکز اصناف و امور بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده‌اند، محدود شده است.
سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌یی اعلام کرد: در اجرای ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، کلیه کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودروسواری، پس از فروش ملزم به ارایه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگی‌های مجاز و معتبر هستند. و ثبت سفارش خودرو از ابتدای بهمن ۹۳ تنها توسط نمایندگان رسمی قابل انجام است، ولی برای ثبت سفارش های قبلی مانعی وجود ندارد.
برخی منتقدان این بخشنامه جدید دولت برای واردات را نقشه‌ای برای حذف رقبا از بازار و انحصاری شدن این بازار پرسود می دانند.
در کوران ابلاغ یک چنین ضوابط و اختلافات و جر و بحث های پیرامونی آن، این چتر دلالان است که بر این بازار پرسود سایه انداخته است سودجویانی که همیشه درکمین نشسته اند تا از هر فرصتی حتی کوچک به نفع خود استفاده کنند. به طوری که قیمت خودروهای خارجی در بازار به آهستگی روبه افزایش گذاشت. بررسی های صورت گرفته نشان از این دارد که قیمت برخی از انواع خودروها ی وارداتی در بازار در یک هفته اخیر به طور میانگین حدود ۵ درصد افزایش یافته و این افزایش تقریبا در تمام محصولات متنوع برندهای خودرو موجود در بازار ایران قابل مشاهده است.
نمایندگان مردم درخانه ملت نیز براین امر تاکید دارند راهکار جدید دولت برای واردات خودرو زمانی می تواند نتیجه اثر بخش باشد و بازار آشفته واردات خودرو را نظم و ساماندهی کند که این بازار در انحصار گروهی خاص و یا به نوعی نورچشمی ها قرار نگیرد.
محسن بیگلری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره می گوید: اگرقرار است با بخشنامه دولت واردات خودرو در اختیار دو یا چند شرکت خاص قرار گیرد این موضوع قابل قبول نیست و مسئولان باید برای جلوگیری از هرگونه رانت و انحصار دراین بازار پر سود هر واردکننده ای را ملزم به واردات یک نوع برند کند تا مشخص شود خودرو با چه کیفیتی و با چه خدماتی وارد کشور می شود تا اگر درآینده شاهد بروز تخلفاتی در این زمینه بودیم به راحتی قابل پیگیری باشد.
نمایندگان دیگری از جمله بیاتیان و صرامی فروشان بر این عقیده هستند که این اقدام دولت تا زمانی می تواند مفید باشد که دولت راهکاری برای دلال بازی داشته باشد، این درست است که دولت با این کار مبادی واردات خودرو را مشخص می کند و خریداران این نوع خودرو نیز می توانند در آینده از مزایای خدامات بعد از فروش برخوردار شوند اما باید بر این موضوع نیز توجه شود که ممکن است این بازار پر سود در اختیار عده ای سوداگر قرار گیرد و با احتکار خودرو قیمت ها را افزایش دهند.
به نظر می رسد که تنها راه کار این است که نمایندگی های رسمی که اقدام به فروش خودرو های وارداتی می کنند بر اساس قیمت جهانی کالای خود را در اختیار مصرف کننده قرار دهند و در غیر این صورت با برخورد سازمانهای نظارتی مواجه خواهند شد.
اما به نظر می رسد که برای این کار تا کنون فکری نشده و فقط بازار در اختیار عده ای خاص قرار گرفته است، حال در این میان تولید کنندگان داخلی بیشترین سود را از این موضوع خواهند برد، چرا که اغلب مصرف کنندگان خودرو های داخلی افراد متوسط هستند و با افزایش قیمت خودرو وارداتی مجبور به استفاده از خودرو داخلی خواهند شد.
شاید این روش وزارت بازرگانی تکنیک خاص دولت برای افزایش دوباره محصولات غول های خودرو داخلی باشد و از این طریق بتوانند بار دیگر محصولات خود را در آستانه سال جدید و یا در سال آینده افزایش دهند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر