رسایی جوابیه صادر کرد

با ایرنا
ایرنا: در پی انتشار مصاحبه محمد اشرفی اصفهانی رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری با ایرنا، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی جوابیه ای را به خبرگزاری جمهوری اسلامی ارسال کرد.

متن کامل این جوابیه بدین شرح است:

مدیریت خبرگزاری ایرنا

با سلام

با توجه به انتشار مصاحبه آقای اشرفی اصفهانی در ساعت 14:28 امروز در خصوص حکم انفصال از خدمات دولتی بنده، طبق قانون مطبوعات متن زیر را به عنوان جوابیه در همان بخش از خبرگزاری ایرنا که اصل خبر را منتشر کرده، روی خروجی خود قرار دهید. بدیهی است با توجه به تخلفات قانونی صورت گرفته در اصل مصاحبه های آقای اشرفی اصفهانی و انتشار این مصاحبه ها توسط برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری ایرنا، حق پیگرد قانونی برای اینجانب محفوظ است که بی شک در این خصوص اقدام خواهد شد.

متن جوابیه:

آقای اشرفی اصفهانی که چند روزی بود به صورت دو پهلو و برخلاف قانون در خصوص انفصال از خدمت دو نماینده مجلس در رسانه ها اظهار نظر می کرد و از طرفی هم با کد دادن به خبرنگاران، آنها را سراغ بنده و یکی دیگر از همکاران می فرستاد، بعد از سکوت هوشمندانه ما در نهایت نتوانست خود را کنترل کند و مجبور شد تا به صراحت این رفتار خلاف قانون را علنی نماید و طی مصاحبه ای با خبرگزاری ایرنا با عصبانیت صراحتا در این باره سخن بگوید. در خصوص این رفتار خلاف قانون و سیاسی وی که مورد استقبال رسانه های معاند داخلی و خارجی قرار گرفته، چند نکته اجمالی باید گفت که تفصیل آن را به زودی و از پشت تریبون مجلس به اطلاع همگان خواهم رساند.

اما نکات قابل توجه در این باره :

1 . تا این لحظه هیچ حکمی از طرف هیأت بدوی تخلفات به بنده ابلاغ نشده است در حالی که آقای اشرفی اصفهانی تاکنون مصاحبه های مختلفی نموده و به رسانه های متعدد درباره مصداق نمایندگانی که وی ذکر کرده، آدرس بنده را داده است ولی امروز در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا برای اولین بار به صراحت نام بنده را مطرح کرده است.

جالب اینجاست که وی در تمام مصاحبه ها اعلام نموده که با این حکم صادره برای رسایی، وی دیگر نمی تواند برای انتخابات مجلس دهم کاندیدا شود و این دقیقا نشان می دهد که هدف از حکم غیرقانونی صادره با انگیزه های کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان همراه است بویژه که حکم صادره بر خلاف ادعای آقای اشرفی اصفهانی، بدون حضور نماینده دستگاه قضایی صادر شده است.

2 . هیأت بدوی تخلفات در طول سال گذشته طی تماس های مکرر با بنده و دفترم، به صورت شفاهی درخواست می کرد تا در این هیأت حضور یابم و به سئوالات آنها پاسخ دهم که طبعا بنده این درخواست غیرقانونی را نپذیرفتم و به آنها اعلام کردم که باید طی مکاتبه کتبی چنین دعوتی را به عمل آورند. در نهایت هیأت بدوی تخلفات در تاریخ 19/11/92 طی نامه کتبی درخواستی کلی و بدون تعیین نوع و شکل تخلف را جهت ارائه دفاعیه ارسال کرد.

3 . با دریافت این نامه کلی که در آن هیچ اشاره ای به اینکه چه بخشی از گزارش دریافتی تخلف است، نشده بود، بنده بر اساس ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری که اعلام می دارد هیأت های بدوی رسیدگی، موظفند موارد اتهام را مشخصا و به طور کتبی برای دفاع به کارمند ابلاغ نمایند، طی نامه مورخ 14/12/92 از هیأت بدوی رسیدگی خواستم تا موارد نقض مقرارت را مشخص نماید و طبق قانون به صراحت و به صورت کتبی، به بنده اعلام نماید که متأسفانه دفتر هیأت بدوی تخلفات برای یکبار اعلام کرد که این نامه مفقود شده است، بر همین اساس مجددا همان نامه برای آنها ارسال شد.

اما از آن روز تاکنون به دلیل انگیزه های سیاسی، هیأت بدوی تخلفات حاضر به انجام این کار نشده است و بدون مشخص نمودن اینکه چه موادی از قانون نقض شده و بدون ارائه کتبی موارد تخلف، به یکباره طی روزهای اخیر در عملیات رسانه ای هماهنگ شده اعلام می کند که رسایی به انفصال از خدمت محکوم شده است.

4 . در نامه مورخ 14/12/92 اینجانب به هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری، همچنین به این هیأت اعلام شده که پرونده شکایت سازمان بازرسی - که آن هم قبل از دوره مدیریت آقای سراج در رأس سازمان بازرسی با اهداف سیاسی در قم طراحی شده بود و مسئولان فعلی سازمان بازرسی از آن مطلع هستند - به موجب دادنامه صادره به شماره 921104230026 در مورخ 18/9/92 در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مطرح و بعد از بررسی، رأی به موقوفه بودن تعقیب و در تاریخ 25/9/92 این پرونده مختومه شده است.

5 . طی هفته گذشته توسط یکی از مسئولان اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری (آقای م) جلسه ای در این نهاد با برخی خبرنگاران برگزار شده - که مستندات آن موجود است - در این جلسه با توجیه خبرنگاران چند روزنامه تجدید نظرطلب، مقرر می گردد که طی چند مصاحبه با اشرفی اصفهانی و کلی گویی موضوع از طرف ایشان در باره انفصال از خدمت دو نماینده مجلس، مقدمات هجمه ای رسانه ای نسبت به نمایندگان منتقد دولت فراهم شود.

بر همین اساس طی هفته گذشته این خبرنگاران به مجلس اعزام می شوند تا در مصاحبه با بنده و نمایندگان دیگر، راه را برای قانونی کردن اقدامات اشرفی اصفهانی باز کنند تا بتوانند به صراحت نام این افراد را بر زبان بیاورند در حالی که پرونده در مرحله بدوی بوده و عمومی کردن آن غیر قانونی می باشد. بر همین اساس بنده در مواجه با خبرنگاران اعزامی، اعلام کردم که تاکنون هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده است.

حتی خبرنگاران چند رسانه تجدیدنظر طلب نیز نتوانستند طاقت بیاورند و اهداف اربان خود از این فضا سازی را لو دادند که یعنی شما باز هم می توانید کاندیدا شوید؟ بنده هم با صراحت گفتم بله بازهم خواهم آمد و با صدای رسای خودم، پلشتی ها و زشتی های فتنه گران و منفعت طلبان و آنها که مغز و قلبشان به انگلیس وصل است را افشا خواهم کرد.

6 . علی رغم اینکه تاکنون هنوز هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده و اگر هم ابلاغ شود به دلیل طی نشدن شرایط قانونی و اداری، قطعا نقض خواهد شد - کما اینکه در خصوص نماینده محترم دیگر این اتفاق افتاده است - بر اساس تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار حکم صادره قبل از محکومیت قطعی مصداق افترا است و فردی که چنین عملی را مرتکب شده، مفتری است.

بر این اساس آقای اشرفی اصفهانی و تمام رسانه هایی که با اهداف شوم سیاسی چنین اقدامی را انجام دادند، از نظر قانون مفتری به حساب می آیند و طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی مورد پیگرد قرار می گیرند.

آقای اشرفی اصفهانی تاکنون از ذکر نام اینجانب خودداری می کرد تا شامل این مواد قانونی نگردد و تلاش می کرد تا بنده خود در این دام بیفتم اما با سکوت چند روزه ام در این باره و نهایتا فشار افکار عمومی که اگر در باره نماینده ای چنین حکمی صادر شده و حکم صادره قانونی و قطعی است، چرا به طور رسمی اعلام نمی شود، برای فرار از اتهامی که افکار عمومی متوجه وی کرده بود، مجبور به مصاحبه صریح در این باره شد و در دامی افتاد که خود پهن کرده بود.

نکته دیگر اینکه مصاحبه های آقای اشرفی اصفهانی به عنوان رئیس هیأت بدوی تخلفات اداری ریاست جمهوری بویژه مصاحبه امروز وی با ایرنا مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه شغلی به حساب می آید که در جای خود جرم دیگری محسوب می شود و قابل پیگیری است. 7. نکته مهم دیگر، غیرقانونی بودن تمام احکام صادره هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری در دوره جدید این هیأت است. مطابق ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات ادرای، برکناری اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالاترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت می گیرد.

این تغییر در حالی است که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود با این وجود و بر اساس «سیاست داس» از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست جمهوری بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفی اصفهانی و چند فرد دیگر با حکم مقام عالی نهاد، بدون تصویب هیأت عالی نظارت منصوب می شوند. مستندات این موضوع موجود است و امکان سندسازی و موافقت سازی جدید برای آن در حال حاضر وجود ندارد.

طی هفته گذشته پرونده این تخلف نهاد ریاست جمهوری در سازمان بازرسی مفتوح گردیده و از مسئولان ذی ربط نهاد، در این باره توضیح خواسته شده است که با توجه به بی اطلاعی مسئولان ذی ربط نهاد و تعجیل آنها در رفتارهای کمپاینی برای قلع و قمع هر کس که منتقد دولت است، این تغییرات بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته است.

8 . پرونده مورد بحث که مربوط به حدود 7 سال قبل است، پیش از این وقتی در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفت و با تبرئه مختومه شد، در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری دولت دهم که در اختیار نزدیکان حلقه انحرافی اطراف رئیس جمهور وقت بود، به دلیل مواضع بنده در خصوص حلقه انحرافی، نه بسته شد و نه مورد رسیدگی قرار گرفت تا به عنوان زخمی باز در زمان لازم مورد رسیدگی قرار گیرد.

بعد از تغییر دولت و روی کار آمدن دولتی که یکی از ویژگی های مهم آن، اهانت به منتقدین و بستن دهان منتقدین است، برای فشار به بنده مورد بهره برداری قرار گرفت و حتی مدتی قبل برای اینجانب پیغام داده شد که زبانت زیر ساطور ماست و بنده هم اعلام کردم که هرگز دهانم را در برابر پلشتی ها و خطاهای این دولت نخواهم بست کما اینکه در دولت دهم به دلیل انتقادات مؤثرم هفته نامه 9 دی با شکایت دولت دهم توقیف و آقایان رحیمی، یاران مشایی و معاونت حقوقی دولت احمدی نژاد از بنده شکایت کردند اما هرگز از انتقاداتم دست برنداشتم و ان شاء لله بر همین مشی مستقل باقی خواهم ماند.

9 . در پایان تأکید می کنم که بعد از اهانت های مکرر به منتقدین سیاست های دولت یازدهم، تمام این فضاسازی رسانه ای برای بستن دهان منتقدان صورت گرفته که قطعا نتیجه عکس خواهد داشت یعنی آقایان باید منتظر سخنان اصلی بنده در صحن علنی مجلس باشند.

**اشرفی اصفهانی : هیات تخلفات، حکم به 5 سال محرومیت رسایی از پست های دولتی را داده است

رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری امروز در مصاحبه با ایرنا سخنان اخیر حمید رسایی را ˈ کذب ˈ خواند و گفت : نمی خواستیم نام این برادرمان برده شود اما اگر بیش از این اصرار کند، پرونده اش را آشکار می کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین «محمد اشرفی اصفهانی» افزود: سازمان بازرسی پرونده تخلفات وی را در دورانی که مدیر کل ارشاد اسلامی قم بوده است، به هیات تخلفات ارسال کرده و مرتب هم پیگیر موضوع است.

حجت الاسلام و المسلمین حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته گذشته پس از پایان جلسه علنی در جمع خبرنگاران گفته بود که او جزء آن دو نماینده ای نبوده که اشرفی اصفهانی اعلام کرده از خدمات دولتی محروم شده اند.

رسایی با بیان اینکه اشرفی اصفهانی جزو رد صلاحیت های انتخابات قبلی بوده و هم اکنون جایگاهی که در آن قرار دارد نیز غیرقانونی است، افزوده بود: این بدین معناست که اشرفی اصفهانی قانونا نمی تواند در هیات تخلفات باشد، البته بقیه اعضای هیات تخلفات ریاست جمهوری نیز جایگاهی که در آن قرار دارند غیرقانونی است چون طبق قانون انتصاب هیات تخلفات سه ساله است و هنوز مدت زمان قانونی اعضای هیات تخلفات قبلی تمام نشده است.

اشرفی اصفهانی در مصاحبه امروز با ایرنا خطاب به رسایی گفت: شما به خاطر حفظ آبروی خود، همچنین مجلس و نمایندگان محترم مجلس، سخنی نگویید که خلاف آن ثابت شود. اظهارات شما تهمت است.

مشاور نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: نخست اینکه جناب آقای رسایی بدانند دارای پرونده هستند و سازمان بازرسی کل کشور پرونده وی و برخی دیگر از مدیران و مسوولان عالی رتبه دولت قبل چه مدیران، چه وزرا و چه معاونان را به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده است.

وی اضافه کرد: آقای رسایی بدانند رایی که به ایشان داده شده، بدون ملاحظه مسایل سیاسی بوده است، آنچه از سازمان بازرسی به هیات تخلفات ارسال شده است، کارشناسانی با 30 سال سابقه حقوقی در نهاد ریاست جمهوری، بررسی کرده اند و در نهایت رای آنها منتج به این شد که ایشان دیگر صلاحیت داشتن مسوولیت در آینده را ندارند و رای 5 سال محرومیت از پست های دولتی را داده اند.

وی تاکید کرد: اگر این رای و مساله، سیاسی بود، می گفتند باید 30 سال از کارهای دولتی محروم شوند.