سفره کارگران سال آینده بزرگ تر می شود؟

خبرآنلاین: کم تر از دو ماه به پایان سال باقی مانده و چانه زنی ها بر سر تعیین دست مزد ۹۴، شدت گرفته است.

«چند سالی است که در این معدن با حداقل حقوق به صورت فصلی مشغول به کارم اما هیچ­گاه احساس امنیت شغلی نکردم. این موضوع که هر لحظه امکان اخراج شدن وجود دارد نه تنها من بلکه سایر کارگران را آزار می­داد. در لحظه حادثه احساس کردم وضعیت شغلی و سرنوشت خانواده‌ من و سایر همکاران اخراج شده برای کسی مهم نیست و تصمیم گرفتم که به زندگی خود خاتمه دهم.»

یکی از سه کارگر معدن طلای آق­ دره که یک ماه پیش در جریان تجمعی نسبت به شرایط کار، اقدام به خودکشی کرده بودند، جزئیات حادثه را این­چنین برای خبرنگار ایلنا شرح داد.

اگرچه این حادثه با تکذیب مسئولین وزارت کار همراه بود، اما مسبب آن شد که بحث­ های مربوط به حقوق کارگری مجدداً در رسانه ­ها به راه افتد. درست یک ماه بعد از این حادثه در تاریخ ششم بهمن ماه نیز یکی از کارگران شهرداری بوشهر در اعتراض به عدم تمدید قرارداد ماهانه­ اش، قصد داشت خود را از بالای ساختمان چهار طبقه مدیریت پسماند شهرداری بوشهر به پایین پرتاب کند که با تلاش مسئولان و دادن قول تمدید قرارداد، از تصمیمش منصرف شد.

کارگرانی که در بخش­ های مختلف عمرانی، تولیدی و خدماتی مشغول به کارند، گاهی برای اعتراض به شرایط کار و میزان دست­مزد خود، راهی جز خودکشی پیش روی خود نمی ­بینند. راهی که به بلند شدن صدای­شان در رسانه­ها نیز منجر می­شود. برای فهم وضعیت معیشتی قشر کارگر، نیازی نیست حتماً حوادث خاص را دنبال کرد، آمارها و نمودارهای اقتصادی نیز به خوبی بیان­گر وضعیت سخت معیشت کارگران است.

کارگرانی که حدود ۱۲ میلیون از ۲۳ میلیون جمعیت شاغل کشور را تشکیل می­ دهند و به عنوان نیروی انسانی، نقش مهمی در چرخه ­ی اقتصادی و تولیدی کشور ایفا می­ کنند. اکنون در ابتدای بهمن ماه با توجه به اتفاقات کارگری ماه ­های اخیر، تنور بحث تعیین دستمزد و مزایای سال آینده­ ی کارگران ایرانی بسیار گرم شده، بحث­ها و گمانه ­زنی­هایی که حول محور مذاکرات سه جانبه­ی شورای عالی کار، بین کارفرمایان، کارگران و دولت، می­ گردد.

تا به امروز که کم­تر از دو ماه تا پایان سال ۹۳ باقی مانده است، گمانه ­زنی­ های زیادی راجع به میزان دست­مزد سال ۹۴ صورت گرفته است. با توجه به ماده­ی ۴۱ قانون کار که تبصره­ی اول آن دلالت بر تنظیم میزان حقوق متناسب با نرخ تورم دارد، عده­ای میزان افزایش حقوق کارگران را بین ۱۴ تا ۱۷ درصد برآورد کرده ­اند. عده ­ای از فعالان کارگری گفته­اند حتی ۲۰ درصد افزایش دست­مزد نیز تکافوی هزینه ­های کارگران را نمی­ دهد و برخی هم امیدوارانه از ۲۵ درصد افزایش پایه حقوق صحبت کرده ­اند.

احمدرضا درویش، یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به «خبرآنلاین» می ­گوید:« در جلسات هیچ عددی بیرون نیامده. در این چند سالی که در شورا هستم همیشه جلسه­ آخر در نیمه­ی دوم برج ۱۲ نظر نهایی داده می­شود.اما روند جلساتی که تا کنون برگزار شده، خوب پیش می­رود. کارهای پژوهش­گری صورت می­گیرد و مشغول کاریم. در این شک نکنید که سال آینده میزان پایه حقوق بالاتر می­رود، اما میزانش هنوز معلوم نیست.

اگر حرف­هایی را هم که زده شده زودتر در رسانه­ ها منتشر کنیم، فقط جواب معکوس می­گیریم. اما اگر خودمان گام به گام بی حاشیه پیش برویم هم کارفرما تعامل خوبی دارد و هم دولت.» ولی­ الله صالحی، یکی دیگر از اعضای شورای عالی کار به عنوان نماینده­ی کارگران نیز اعتقاد دارد گمانه­ زنی­ ها تنها اذهان عمومی را دچار تشویش می­کند و در مصاحبه با «خبرآنلاین» توضیح می­ دهد:«هنوز رقمی و درصدی مشخص نشده و جلسات گذشته­ی ما فقط یکی دو جلسه راجع به دست­مزد بوده و در مقدمات هستیم.

در این زمان، گروه کارگری هم اطلاعاتی در مورد سبد هزینه جمع آوری می­کند هم در مورد معوقات سال­های قبل. پیش­بینی­ها اذهان را دچار چالش می­کند، بایستی بررسی­ های دقیق صورت بگیرد. دست­مزد کارگران بر مبنای قانون کار خواهد بود و همان دو تبصره­ ای اصلی. مرجع ما هم برای به دست آوردن سبد هزینه، بر روال سال­های گذشته، نهادهایی مثل بانک مرکزی و مرکز آمار خواهد بود.»

در سال ­های اخیر همواره رقم تورم جلوتر از میزان دست­مزد کارگران حرکت کرده و معیشت آن­ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. بنا به اعتقاد فعالان اقتصادی مشکلات معیشتی کارگران روی وضعیت تولیدی و اقتصادی کشور، تأثیر مستقیمی دارد. صالحی می­ گوید:«به دوستان کارفرمایی هم گفته­ ایم، تا مزد کارگر را واقعی پرداخت نکنیم، موانع از راه تولید برداشته نمی­ شود.

یکی از این موانع عدم پرداخت مزد واقعی کارگر است. باید این مزد واقعی باشد تا ما بتوانیم نیروی کار را بهره ­ور کنیم. طی سال­ های گذشته همواره دست­مزدها یا در همان زمانی که تعیین می­ شده پایین­تر از نرخ تورم بوده، یا چند ماه بعد بلافاصله رشد صعودی تورم داشتیم. و نهایتاً دست­مزدی که ایجاد شد، تأثیرگذار نبود. دست­مزد در حالتی مؤثر است که حداقل معیشت فراهم باشد. کارگر هم در همین جامعه زندگی می­کند. امسال تلاش ما بر این است که دست­مزد تعیین شده، واقعی باشد.»

طی ۴ سال گذشته دست­مزد کارگران حدود ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که بنابر آمار بانک مرکزی از بودجه­ ی خانوار هزینه­­ ی خانواده­ ها در این مدت حدود ۱۰۴ درصد بیشتر شده است. درویش اعتقاد دارد نمایندگان کارگران نیز در این سال­ها تمام تلاش خود را به کار بسته ­اند و با توجه به پایه حقوق ۱۰۹ هزار تومانی در سال ۸۹، بیش از این امکان تحرک صعودی دست­مزد­ها فراهم نبوده است:«ما ۳ سال است روی این مسأله کار کرد­ه ­ایم و حقوق کارگران را از حدود ماهانه ۱۵۰ هزار به حدود ۷۵۰ هزار تومان رساندیم.

چون رقم در گذشته بسیار پایین بوده، در این سال­ها زیاد بالا نیامده. وقتی پایه انقدر پایین بوده ما نمی­توانیم طی ۳ سال ۱۰۰۰ برابر کنیم. بالای ۱۰۰درصد هم بالا ببریم، باز هم بیش از این نمی­توانیم. ما امسال هم تلاش می­کنیم حقوق تا حد خوبی بالا برود، همه نظر مثبت دارند و هر قدر در توان­شان باشد، کمک می­ کنند. سایر شرکا هم کم­کاری نمی­ کنند. بالاخره همه خبره و با تجربه هستند و چون همه در کار هستند، خیلی چیزها مستقیماً لحاظ می­شود.»

به جز تبصره اول ماده­ ۴۱ قانون کار که به تعیین حقوق متناسبت با نرخ تورم دلالت دارد، ماده دوم آن نیز بسیار مورد توجه کارگران و نمایندگان­شان است. ماده­ی دوم این قانون می­گوید برای تعیین دست­مزد باید به سبد معیشتی کارگران توجه کرد. این همان چیزی است که جامعه­ کارگری به دنبال آن است؛ چرا که با استفاده از فرمول­ های علم آمار کاهش نرخ تورم در اقتصاد کلان کشور ثابت شده، اما طبقات مختلف اجتماعی از جمله قشر آسیب­ پذیر کارگران، این آمار و ارقام اقتصادی را به راحتی نمی ­توانند باور کنند.

آن­چه برای آنان به خوبی ملموس است، کاهش روزافزون قدرت خریدشان است، حتی در شرایطی که دولت­مردان از مهار سرعت نجومی رشد تورم صحبت می ­کنند. صالحی در این خصوص می­ گوید: تأکید نمایندگان کارگری در شورای عالی کار روی افزایش حداقل دست­مزد است به نحوی که بتواند حداقل معیشت را به خوبی تأمین کند، اما کنار آن در مورد دیگر مزایا نیز چانه ­زنی می­ کنند:« برای سال آینده به غیر از پایه حقوق، میزان کمک هزینه­ی مسکن را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده­ایم و از ۲۰ هزار، به ۴۰ هزار تومان رسانده­ایم.

در مورد بن کارگری، خوار و بار و ... نیز مذاکراتی را برای افزایش میزان­شان انجام داده­ایم. این ها برای مزد کمکی است. جدای از این­ها ۳ وزیر اقتصادی در شورای عالی کار حضور دارند ما پیشنهاداتی را در خصوص کنترل قیمت کالاهای محوری به آن­ها ارائه کرده ­ایم و تقاضا داریم سیاست­ هایی را به کار بگیرند که لااقل شیب افزایش قیمت کالاهایی که در سفره­ کارگری مصرف بالایی دارند، کند شود. باید کاری کنیم که حتی اگر قدرت خرید بیش­تری ایجاد نشد، همین قدرت فعلی حفظ شود.»

درویش نیز در مورد سبد معیشتی کارگران و بند دوم ماده­ ۴۱ می­ گوید:«ما در شورای عالی کار در مورد ریز به ریز همه مسائل صحبت می­ کنیم. ۳۵۰ قلمی که خانوار با آن درگیر هستند مورد بحث قرار می­گیرند. هم آینده­ کارگر هم حال و هم گذشته­ او را در نظر می­گیریم. و بنا بر هر دو تبصره­ ماده­ ۴۱ قانون کار رقمی را تصویب می­کنیم. اما حالا از همین چیزی هم که تعیین می­کنیم، مگر چه­ قدرش واقعاً به کارگر داده می­شود؟ همین چیزی که پارسال هم مصوب کردیم با حق مسکن، عائله ­مندی و ... که مازاد بر کف حقوق است، رقم خیلی بدی نیست. اما چه­ قدر از آن واقعاً به کارگرها تعلق گرفت؟ مسئله این است که آیا این ۱۲ میلیون کارگر همه حداقل را می­گیرند؟»

بعضی از نمایندگان کارگری هم­چون داوود امیری، رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی، خبر داده ­اند بیش از ۶۰ درصد کارگران حداقل دست­مزد ماهانه را بدون هیچ مزایا و حقوق دیگری دریافت می­ کنند و این بیش از ۱۰ روز کفاف هزینه ­های زندگی­شان را نمی ­دهد. در بعضی شهرستان­ ها همین حداقل حقوق نیز اجرا نمی­شود و دست­مزد کارگران در قالب قراردادهای سفید امضاء حدود ۲۵۰ هزار تومان است. درویش می­ گوید: «ما در شورا رقم نسبتاً مناسبی را تصویب و اجرا می­کنیم، ولی در برخی جاها مثل کارخانه­ های تازه تأسیس مشکلاتی هست.

مثلاً جوانی که تازه ­کار است امسال با کف حقوق و حداقل مزایا باید حداقل ماهی ۷۰۰ و خرده­ای را بگیرد. آن هم جوان مجرد صفر کیلومتر که حق عائله ­مندی هم ندارد. ولی با نیروی ما رقم دیگری طی می­ شود و او هم قبول می­کند. آن­ها باید به وزارت کار مراجعه کنند و تخلفات را گزارش دهند، اما معمولاً فقط وقتی این کار را می­ کنند که با مشکلی مواجه شدند، وقتی که پای قرارداد را دیگر امضا کرده و انگشت هم زده­ اند.

هم باید خود کارگران به حقوق کار آشنا باشند هم ­اینکه اگر همکاران رعایت بکنند، حداقل حقوق صورت می­گیرد. نیروهای کار ما اگر به همین حداقل حقوق آشنا باشند فشاری به آن­ ها نمی ­آید. ما باید در کنار دیگر کارهای­مان، این مسائل را هم آموزش دهیم. باید به خود کارگران هم اطلاع­ رسانی شود که به حقوق خودشان آگاهی داشته باشند. نیروهای ما نباید قراردادهای پایین­تر از کف دست­مزد را امضاء کنند.»

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، توان کارفرمایان و بنگاه­ های تولیدی، و سایر عوامل تأثیرگذار، نمی­توان انتظار افزایش بسیار زیاد پایه حقوق را داشت و در خوش­بینانه ­ترین حالت ۲۰۰ هزارتومان به پایه حقوق سال ۹۴ اضافه خواهد شد. حتی این میزان افزایش پایه حقوق نیز، باز خانواده­های کارگری را به بالای خط فقر نخواهد رساند. خط فقری که به گفته­ اقتصاددانانی هم­چون حسین راغفر برای یک خانوار ۵ نفره­ی شهری، چیزی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. اما صالحی اعتقاد دارد خط فقر، دخل زیادی به مباحث مربوط به تعیین پایه حقوق ندارد:« ما بحث­مان بر اساس ماده­ی ۴۱ قانون کار است و حرف­مان روی حداقل مزد است. خط فقر بحث جداگانه ­ای است. حداقل مزد باید با توجه به دو شاخص نرخ تورم، و سبد معیشتی تعیین شود. خط فقر یک مسئله­ اجتماعی کلان است که البته ما هم جزء این اجتماع هستیم.

ممکن است بگوییم کسی که ۷۰۰ هزار تومان حقوق می­گیرد، چطور می­تواند در یک ماه زندگی کند؟ اما تمام مزد که حداقل آن نیست. ابتدا تأکید بر این است که نرخ تورم واقعی اعلام شود تا بتوان برنامه­ درستی ریخت. و بعد از آن سبد معیشتی است، که باید بر اساس آن یک نیروی بالغ بتواند دو هزار کیلوکالری که در روز نیاز دارد را کسب کند تا بتواند در کار بهره ­وری داشته باشد. بعد از حداقل مزد، بحث مزد منعطف مطرح می­شود. یعنی نیروی کار ساده­ی ما به نیمه­ ماهر، ماهر و تکنسین تبدیل می­ شود و بر این اساس در مقابل کاری که انجام می ­دهد، مزد می­ گیرد. در این­جا دیگر نگاه نمی­ شود که خط فقر کجاست؟ همه ­چیز بستگی به توانمندی نیروی کار دارد. بحث در مورد مزد منعطف نیز از حیطه­ وظایف شورای عالی کار خارج است.»

با توجه به مباحث مطرح شده، به کارگیری طرح ­های حمایتی و سیاست ­های دیگری به جز افزایش دست­مزد برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، ضروری است. صالحی در این خصوص نیز تأکید ویژه ­ای به نوع "نگاه" کارفرمایان دارد و می­ گوید:«ما می­گوییم دولت باید به کارفرما کمک کند، کارفرما به دولت کمک کند و نگاه کارفرمایی انسان محوری باشد. مثلاً دولت باید واسطه­ ها را حذف و تأمین مواد اولیه مادر را برای کارفرمایان تسهیل کند تا هزینه­ های آن­ها کاهش یابد.

در کنار این­ها کارهایی که برای تمام اقشار جامعه صورت می­گیرد نیز برای کارگران به طور ویژه­ای در نظر گرفته شود. مثلاً اگر چیزهایی مثل سبد کالا هم صورت بگیرد، کمک می­ کند. اما مهم­تر این است که نگاه­ها باید تغییر کند و در مسیر درست قرار بگیرد. کارفرما باید به کارگر "نگاه انسانی" داشته باشد. این خیلی مهم است که کارفرما نیروی انسانی را به عنوان ابزار و قطعه نبیند. بلکه کارگر را به عنوان شریک خودش بداند که با کمک هم کار تولیدی و خدماتی می­کنند و می­خواهند یک واحد تولیدی را در مسیری که به جامعه و دیگران خدمت کند، پیش ببرند.»

در حال حاضر بدنه ۱۱ میلیون نفری کارگری کشور به انتظار نتیجه جلسات شورای عالی کار نشسته اند. در صورتی که میزان مزد سال آینده آنها با تورم همخوانی نداشته باشد، وضعیت معیشتی کارگران با خطر مواجه می شود.