خط و نشان کشیدن برای یک مدیر با قمه!
با توقف صدور پروانه تکثیر و توزیع در شبکه خانگی برای فیلم‌های فاقد حق تکثیر و توزیع در داخل کشور (رایت)، عملاً یک دعوای چند ده میلیاردی به راه افتاد؛ اتفاقی که در نهایت منجر به کشمکشی سنگین شده و حتی کار به جایی رسیده که مدیرکل نمایش خانگی تهدید به قمه زنی شده تا شاید این روش، باعث عقب‌نشینی شود اما آیا این عقب نشینی رخ خواهد داد؟
تابناک: با توقف صدور پروانه تکثیر و توزیع در شبکه خانگی برای فیلم‌های فاقد حق تکثیر و توزیع در داخل کشور (رایت)، عملاً یک دعوای چند ده میلیاردی به راه افتاد؛ اتفاقی که در نهایت منجر به کشمکشی سنگین شده و حتی کار به جایی رسیده که مدیرکل نمایش خانگی تهدید به قمه زنی شده تا شاید این روش، باعث عقب‌نشینی شود اما آیا این عقب نشینی رخ خواهد داد؟
کمپانی‌های فیلم «اصلی / Major» مشتمل بر استودیوهای اصلی هالیوود هستند که تولید و توزیع تعداد قابل توجهی از فیلم‌ها را در آمریکای شمالی در اختیار دارند و سهم قابل ملاحظه‌ای از باکس آفیس در اختیار دارند. این کمپانی‌ها در دوران طلایی سینمای کلاسیک آمریکا به سه کمپانی فاکس فیلم اینترتیمنت (کمپانی فاکسِ قرن بیستم)، برادران وارنر (تایم وارنر)، و پارامونت موشن پیکچرز استودیو (ویاکام) می‌شد.
با این حال در این سال‌ها به این سه کمپانی، دو کمپانی ان بی سی یونیورسال (کامکست) و کلمبیا تریستار موشن پیکچرز گروپ (سونی) نیز افزوده شده و در مرحله بعد، والت دیزنی نیز به عنوان یکی از کمپانی‌های اصلی به شمار می‌رود؛ مجموعه کمپانی‌هایی که ۸۰ تا ۸۵ درصد کل گردش مالی سینما را در آمریکا و کانادا در اختیار دارند و بسیاری از کمپانی‌های مطرح نیز عملاً زیرمجموعه این کمپانی‌های اصلی هستند؛ هرچند همین کمپانی‌ها نیز در واقع متشکل از هشت کمپانی هستند و به «Big Eight» شهرت دارند.
سینمای جهان از جمله سینمای ایران نیز ارتباط بسیار وسیعی با این کمپانی‌های میجر دارد، چرا که برای نمایش و توزیع بسیاری از فیلم‌ها در سطح کشورها نیاز به اخذ حق تکثیر و توزیع این آثار (رایت) هستند و در همین راستا چنین ارتباطی در سال‌های اخیر نیز شکل گرفته بود. برخی شرکت‌های داخلی نمایندگی رسمی این کمپانی‌ها بودند و مشخصاً دو شرکت نمایندگی سونی را در اختیار داشتند اما در تمام این سال‌ها، قاعده تعامل با نمایندگی‌های خاورمیانه‌ای این کمپانی‌ها برای خرید رایت فیلم‌ها وجود داشته است.
در این میان، وزارت فرهنگ و ارشاد نیز مجوز فیلم‌های میجر را به عنوان یک مشوق به شرکت‌های فعال در حوزه شبکه خانگی می‌‌داد. در واقع با توجه به آنکه سود اصلی در شبکه خانگی متعلق به این فیلم‌ها است که یک ریال هزینه تولید یا خرید رایت‌شان پرداخت نمی‌شد و فروشی چند برابر فیلم‌های داخلی در شبکه خانگی داشتند، گرایش شدیدی برای در اختیار گرفتن امتیاز توزیع این فیلم‌های متعلق به کمپانی‌های میجر آمریکا وجود داشت.
این وضعیت استمرار داشت تا آنکه دولت هشتم تصمیم به تغییر این وضعیت گرفت و در نهایت مقرراتی وضع شد که مطابق با این مقررات، هرگونه صدور پروانه توزیع فیلم میجر می‌بایست با ارائه رایت داخلی خریداری شده برای فیلم باشد اما با روی کار آمدن دولت سابق، این قاعده قانونی جدی گرفته نشد و حجم بسیار بالایی از فیلم‌ها بدون برخورداری از رایت، مجوز تکثیر و توزیع در شبکه خانگی را دریافت کردند.
این موضوع به مرور زمان چالش‌زا شد، تا آنجا برخی اخبار از تحرکاتی در آمریکا برای شکایت از ایران به جهت خسارتی که به این کمپانی‌ها وارد آمده، حکایت داشت. در واقع اگرچه ایران به توافق‌نامه‌های بین‌المللی پیرامون کپی رایت نظیر «برن» نپیوسته و همین موضوع دست دولت را برای عدم نظارت بر عدم رعایت کپی رایت در ایران بازگذاشته اما اینکه دولت رسماً مجوز تکثیر و توزیع فیلمی بدون برخورداری از کپی رایت را بدهد، به منزله تلقی این حرکت به عنوان یک اقدام دولتی است.
از این منظر، بیم آن می‌رود که شکایتی از سوی نمایندگان حقوقی این کمپانی‌ها با همین استدلال در دادگاه‌های آمریکا طرح شود و سپس با محکوم کردن ایران به نقض سازماندهی شده کپی رایت، خسارت بسیار کلانی را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا دریافت کنند؛ رویکردی که طبیعتاً در صورت عدم رایت تلویزیون برای خرید آثار سینمایی جهان نیز متقابلاً وجود دارد، چرا که به هر حال رسانه ملی نیز یک نهاد حاکمیتی است که در عرف بین‌الملل «سازمان دولتی / Govermental Organization» تعبیر می‌شود.
بر همین اساس مقرر شد تا از این پس پروانه تکثیر و توزیع فیلم‌هایی در شبکه خانگی صادر شود که دارای رایت باشد؛ رویکردی که در سینمای ایران به منزله از دست رفتن سود ده‌ها میلیاردی برخی تکثیر و توزیع‌کنندگان فیلم‌های میجر است، چرا که این شرکت‌ها پیش از این با دانلود نسخه‌ای از این فیلم‌ها و ارائه به وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز می‌گرفتند و صدها میلیون سودخالص از هر فیلم داشتند اما حال باید رایت فیلم‌ها را به رقمی قابل توجه بخرند و این سود به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد.
این تغییر رویکرد علاوه بر آنکه یک جنگ علنی را شکل داده، یک جنگ پنهان را نیز در پی داشته، تا آنجا که برخی علناً اقدام به تهدید سیدصادق موسوی مدیرکل نمایش خانگی سازمان سینمایی نموده‌اند و از خطرناک بودن چنین تصمیمی و احتمال حمله به او با قمه سخن به میان آورده‌اند که این تهدیدات به مقام‌های مسئول گزارش شده است.
به نظر می‌رسد سینمای ایران به همان اندازه که آرام و نجیب است، با پشت پرده‌هایی عجیبی گره خورده که یادآوری برق قمه نیز بخشی از آن است؛ رویکردی که البته برای نخستین بار مطرح نشده و پیش از این نیز برخی مدیران سینمایی با تهدیدات عجیبی مواجه شدند که به دلایل نامعلوم از رسانه‌ای کردن این تهدیدات اجتناب کرده‌اند. با این اوصاف باید دید سازمان سینمایی پای این تصمیمش می‌ایستد یا درخشش قمه کار خودش را می‌کند؟!
کمپانی‌های فیلم «اصلی / Major» مشتمل بر استودیوهای اصلی هالیوود هستند که تولید و توزیع تعداد قابل توجهی از فیلم‌ها را در آمریکای شمالی در اختیار دارند و سهم قابل ملاحظه‌ای از باکس آفیس در اختیار دارند. این کمپانی‌ها در دوران طلایی سینمای کلاسیک آمریکا به سه کمپانی فاکس فیلم اینترتیمنت (کمپانی فاکسِ قرن بیستم)، برادران وارنر (تایم وارنر)، و پارامونت موشن پیکچرز استودیو (ویاکام) می‌شد.
با این حال در این سال‌ها به این سه کمپانی، دو کمپانی ان بی سی یونیورسال (کامکست) و کلمبیا تریستار موشن پیکچرز گروپ (سونی) نیز افزوده شده و در مرحله بعد، والت دیزنی نیز به عنوان یکی از کمپانی‌های اصلی به شمار می‌رود؛ مجموعه کمپانی‌هایی که ۸۰ تا ۸۵ درصد کل گردش مالی سینما را در آمریکا و کانادا در اختیار دارند و بسیاری از کمپانی‌های مطرح نیز عملاً زیرمجموعه این کمپانی‌های اصلی هستند؛ هرچند همین کمپانی‌ها نیز در واقع متشکل از هشت کمپانی هستند و به «Big Eight» شهرت دارند.
سینمای جهان از جمله سینمای ایران نیز ارتباط بسیار وسیعی با این کمپانی‌های میجر دارد، چرا که برای نمایش و توزیع بسیاری از فیلم‌ها در سطح کشورها نیاز به اخذ حق تکثیر و توزیع این آثار (رایت) هستند و در همین راستا چنین ارتباطی در سال‌های اخیر نیز شکل گرفته بود. برخی شرکت‌های داخلی نمایندگی رسمی این کمپانی‌ها بودند و مشخصاً دو شرکت نمایندگی سونی را در اختیار داشتند اما در تمام این سال‌ها، قاعده تعامل با نمایندگی‌های خاورمیانه‌ای این کمپانی‌ها برای خرید رایت فیلم‌ها وجود داشته است.
در این میان، وزارت فرهنگ و ارشاد نیز مجوز فیلم‌های میجر را به عنوان یک مشوق به شرکت‌های فعال در حوزه شبکه خانگی می‌‌داد. در واقع با توجه به آنکه سود اصلی در شبکه خانگی متعلق به این فیلم‌ها است که یک ریال هزینه تولید یا خرید رایت‌شان پرداخت نمی‌شد و فروشی چند برابر فیلم‌های داخلی در شبکه خانگی داشتند، گرایش شدیدی برای در اختیار گرفتن امتیاز توزیع این فیلم‌های متعلق به کمپانی‌های میجر آمریکا وجود داشت.
این وضعیت استمرار داشت تا آنکه دولت هشتم تصمیم به تغییر این وضعیت گرفت و در نهایت مقرراتی وضع شد که مطابق با این مقررات، هرگونه صدور پروانه توزیع فیلم میجر می‌بایست با ارائه رایت داخلی خریداری شده برای فیلم باشد اما با روی کار آمدن دولت سابق، این قاعده قانونی جدی گرفته نشد و حجم بسیار بالایی از فیلم‌ها بدون برخورداری از رایت، مجوز تکثیر و توزیع در شبکه خانگی را دریافت کردند.
این موضوع به مرور زمان چالش‌زا شد، تا آنجا برخی اخبار از تحرکاتی در آمریکا برای شکایت از ایران به جهت خسارتی که به این کمپانی‌ها وارد آمده، حکایت داشت. در واقع اگرچه ایران به توافق‌نامه‌های بین‌المللی پیرامون کپی رایت نظیر «برن» نپیوسته و همین موضوع دست دولت را برای عدم نظارت بر عدم رعایت کپی رایت در ایران بازگذاشته اما اینکه دولت رسماً مجوز تکثیر و توزیع فیلمی بدون برخورداری از کپی رایت را بدهد، به منزله تلقی این حرکت به عنوان یک اقدام دولتی است.
از این منظر، بیم آن می‌رود که شکایتی از سوی نمایندگان حقوقی این کمپانی‌ها با همین استدلال در دادگاه‌های آمریکا طرح شود و سپس با محکوم کردن ایران به نقض سازماندهی شده کپی رایت، خسارت بسیار کلانی را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا دریافت کنند؛ رویکردی که طبیعتاً در صورت عدم رایت تلویزیون برای خرید آثار سینمایی جهان نیز متقابلاً وجود دارد، چرا که به هر حال رسانه ملی نیز یک نهاد حاکمیتی است که در عرف بین‌الملل «سازمان دولتی / Govermental Organization» تعبیر می‌شود.
بر همین اساس مقرر شد تا از این پس پروانه تکثیر و توزیع فیلم‌هایی در شبکه خانگی صادر شود که دارای رایت باشد؛ رویکردی که در سینمای ایران به منزله از دست رفتن سود ده‌ها میلیاردی برخی تکثیر و توزیع‌کنندگان فیلم‌های میجر است، چرا که این شرکت‌ها پیش از این با دانلود نسخه‌ای از این فیلم‌ها و ارائه به وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز می‌گرفتند و صدها میلیون سودخالص از هر فیلم داشتند اما حال باید رایت فیلم‌ها را به رقمی قابل توجه بخرند و این سود به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد.
این تغییر رویکرد علاوه بر آنکه یک جنگ علنی را شکل داده، یک جنگ پنهان را نیز در پی داشته، تا آنجا که برخی علناً اقدام به تهدید سیدصادق موسوی مدیرکل نمایش خانگی سازمان سینمایی نموده‌اند و از خطرناک بودن چنین تصمیمی و احتمال حمله به او با قمه سخن به میان آورده‌اند که این تهدیدات به مقام‌های مسئول گزارش شده است.
به نظر می‌رسد سینمای ایران به همان اندازه که آرام و نجیب است، با پشت پرده‌هایی عجیبی گره خورده که یادآوری برق قمه نیز بخشی از آن است؛ رویکردی که البته برای نخستین بار مطرح نشده و پیش از این نیز برخی مدیران سینمایی با تهدیدات عجیبی مواجه شدند که به دلایل نامعلوم از رسانه‌ای کردن این تهدیدات اجتناب کرده‌اند. با این اوصاف باید دید سازمان سینمایی پای این تصمیمش می‌ایستد یا درخشش قمه کار خودش را می‌کند؟!
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر