حراج اموال متهم اقتصادی ۲۳۰ میلیاردی

خبرگزاری ایرنا: معاون قضایی رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: اموال متهمان پرونده فساد اقتصادی بوشهر به مزایده گذاشته شده و با فروش آن مطالبات شاکیان پرونده پرداخت می شود.

پرونده اخلال در نظام اقتصادی در بوشهر تابستان امسال با دستگیری دو نفر از متهمانی که اقدام به گرفتن پول از مردم در قالب قراردادهای مضاربه صوری می کردند آغاز شد و متهم سوم در مرداد در بندر انزلی دستگیر شد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده به نقل از مسوولان، در این پرونده حدود هشت هزار نفر در قالب مضاربه صوری به این سه نفر حدود دو هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال وجه نقد پرداخت کرده بودند.

محمدجعفر مقدس معاون قضایی رییس کل دادگستری استان بوشهر درباره نتیجه رسیدگی به این پرونده گفت: رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی با تلاش همکاران قضایی پیشرفت خوبی دارد و درصدد هستیم با فروش اموال متهمان مطالبات شکات ذی حق پرداخت شود.

او گفت: اموال متهمان پرونده مفاسد اقتصادی در این استان اکنون به مزایده گذاشته شده که از حاصل فروش این اموال و وجوه نقد موجود در حساب های توقیف شده متهمان، مطالبات شاکیان پرداخت می شود.

مقدس گفت: اکنون متهمان همه دستگیر و بازداشت هستند و افرادی که دارای جرم سبک تری بوده با قرار وثیقه آزاد اما متهمان اصلی پرونده در بازداشت به سر می برند.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان بوشهر در ارتباط با رقم پرونده مفاسد اقتصادی این استان گفت: رقم متهم اول این پرونده بالای دو هزار میلیارد ریال بود که با برگشت برخی از این رقم، طلب واقعی شاکیان و مردم اکنون حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است که شاید این رقم نیز کاهش پیدا کند.

او همچنین گفت: سال گذشته استان بوشهر در آمار طلاق رتبه اول را در کشور داشت اما امسال پیش بینی می شود که این آمار رو به کاهش باشد.