افزایش ۱۵۰ هزار تومانی دستمزد ۹۴؟
پس از چند جلسه مذاکره کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حداقل مزد سال ۹۴ مشمولان قانون کار، حالا خبر می رسد کارفرمایان افزایش ۲۵درصدی حقوق ها را پذیرفته و مذاکرات درباره درصد سایر مزایا ادامه دارد.
خبرگزاری مهر: پس از چند جلسه مذاکره کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حداقل مزد سال ۹۴ مشمولان قانون کار، حالا خبر می رسد کارفرمایان افزایش ۲۵درصدی حقوق ها را پذیرفته و مذاکرات درباره درصد سایر مزایا ادامه دارد.
طی یکماه گذشته نشست ها و مذاکرات اولیه ای بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار صورت گرفت و قرار است از هفته آینده نیز این گفتگوها ادامه یابد.
آنچه که نمایندگان کارگران و کارفرمایان تاکنون اعلام کرده اند، این جلسات بیشتر حول محور گفتگوها درباره افت قدرت خرید و معیشت کارگران و همچنین ناتوانی بنگاه ها در تامین مالی تولید بوده و دو گروه به دنبال راهکارهایی عملیاتی برای بهبود این شرایط هستند.
قرار است در هفته آینده دو نشست با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار برگزار شود و دوباره نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت دور یک میز جمع شوند. گفته می شود یکی از مسائلی که در سال جاری پیرامون تعیین میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران مطرح است، کاهش نرخ تورم و چگونگی تاثیرگذاری آن بر افزایش دستمزد است.
دولت در ماه های گذشته مرتبا گزارشاتی از کاهش نرخ تورم ارائه کرده، اما کارگران می گویند تغییری در قدرت خرید آنها ایجاد نشده و با حقوق های فعلی بیش از ۱۰ روز از ماه را نمی توان تامین کرد.
شنیده ها حاکی از آن است که کارفرمایان پیشنهاداتی را برای افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده ارائه کرده اند. در صورتی که کارگران نیز بر سر این میزان افزایش توافق کنند، حداقل دستمزد سال آینده کارگران از ۶۰۹ هزارتومان به میزان ۱۵۲ هزارتومان افزایش خواهد یافت و به ۷۶۱ هزارتومان می رسد.
البته افزایش هایی نیز در مورد حق مسکن، حق اولاد، حق بن نقدی و سایر مزایای شغلی اعمال خواهد شد. از سویی، حقوق افرادی که از حداقل دستمزد بیشتری برخورداند نیز طبق عرف هر ساله با درصد کمتری از حداقل بگیران، افزایش می یابد.
بر پایه اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در پایان آذرماه امسال به ۱۶.۸ درصد کاهش یافته و طبق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم به عنوان یکی از پایه های اصلی در تعیین مزد سالیانه مشمولان قانون کار مورد استناد شورای عالی کار قرار می گیرد.
کارگران به دنبال این هستند که برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به تعیین حقوقی تامین کننده معیشت نیروی کار توجه دارد نیز پرداخته شود و از اینرو معتقدند افزایش دستمزدها نمی تواند دقیقا بر اساس نرخ تورم باشد.
طی یکماه گذشته نشست ها و مذاکرات اولیه ای بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار صورت گرفت و قرار است از هفته آینده نیز این گفتگوها ادامه یابد.
آنچه که نمایندگان کارگران و کارفرمایان تاکنون اعلام کرده اند، این جلسات بیشتر حول محور گفتگوها درباره افت قدرت خرید و معیشت کارگران و همچنین ناتوانی بنگاه ها در تامین مالی تولید بوده و دو گروه به دنبال راهکارهایی عملیاتی برای بهبود این شرایط هستند.
قرار است در هفته آینده دو نشست با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار برگزار شود و دوباره نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت دور یک میز جمع شوند. گفته می شود یکی از مسائلی که در سال جاری پیرامون تعیین میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران مطرح است، کاهش نرخ تورم و چگونگی تاثیرگذاری آن بر افزایش دستمزد است.
دولت در ماه های گذشته مرتبا گزارشاتی از کاهش نرخ تورم ارائه کرده، اما کارگران می گویند تغییری در قدرت خرید آنها ایجاد نشده و با حقوق های فعلی بیش از ۱۰ روز از ماه را نمی توان تامین کرد.
شنیده ها حاکی از آن است که کارفرمایان پیشنهاداتی را برای افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده ارائه کرده اند. در صورتی که کارگران نیز بر سر این میزان افزایش توافق کنند، حداقل دستمزد سال آینده کارگران از ۶۰۹ هزارتومان به میزان ۱۵۲ هزارتومان افزایش خواهد یافت و به ۷۶۱ هزارتومان می رسد.
البته افزایش هایی نیز در مورد حق مسکن، حق اولاد، حق بن نقدی و سایر مزایای شغلی اعمال خواهد شد. از سویی، حقوق افرادی که از حداقل دستمزد بیشتری برخورداند نیز طبق عرف هر ساله با درصد کمتری از حداقل بگیران، افزایش می یابد.
بر پایه اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در پایان آذرماه امسال به ۱۶.۸ درصد کاهش یافته و طبق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم به عنوان یکی از پایه های اصلی در تعیین مزد سالیانه مشمولان قانون کار مورد استناد شورای عالی کار قرار می گیرد.
کارگران به دنبال این هستند که برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به تعیین حقوقی تامین کننده معیشت نیروی کار توجه دارد نیز پرداخته شود و از اینرو معتقدند افزایش دستمزدها نمی تواند دقیقا بر اساس نرخ تورم باشد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
یه فرقی هم باید بین کارگر 15 سال سابقه کار با کارگر صفر باشه . چندین سال بود کارفرمایان به بهانه تسویه سنوات رو به کلرگران پرداخت نمیکردن . حداقل باید سنوات رو افزایش بدن تا فرقی باشه
واقعاحقوق زیردومیلیون اصلاکفاف زندگیهاب امروزی رونمیده.معلوم نیست باوجودیکه همه میدونن چقدرحقوق کارگراپائینه وبزور10روزه ماه ومیره وهمه میدونن که 6%هزینه تموم شده اجناس هزینه حقوقه ولی بازم اونقدری که بایدحقوق افزایش پیدا نمی کنه وهرسال یه بهونه ای میارن.ولی دراصل دوداینکارتوچشم همه میره چون بازارتقاضاروهم کم رونق میکنه.
با سلام
حداقل حقوق كارگري رو يعني پايه حقوق رو لطفا به يك ميليون دويست هرار تومان برسانيد .
حق و حقوق كاگر جماعت را رعايت كنيد كه تعالد در جامعه اسلامي به وجود بيايد
اين 25 درصد باز هم جا دارد بيشتر افزايش پيدا كند يا لااقل از طريق افزايش بن مسكن و خوار بار و و پوشاك جبران شود و حدقال حقوق كارگري را به يك ميليون دويست هزار تومان خالص پرداختي برسانيد كه انشاءالله با بن مسكن و خوار بار به يك ميليون چهار صد هرزار تومان برسد تا اينكه كار گر جماعت بتواند زنگي معمولي را بگذراند.
با تشكر از مسئولين محترم كه در اين راستا تلاش بي وقفه مي نمايند كه انشاءالله كه آنچه بايد سهم كارگر جماعت در مملكت اسلامي باشد بهش برسه و اين نارضايتي قشر پايين جامعه را كمتر كنيم .
لطفا رسيدگي عاجل شود.
با سلام ما رانندگان تاکسی هم جز قانون کار هستیم اما هر ساله با تصویب افزایش حداقل دستمزد درامد ما فقط نصف این مصوبه افزایش می یابد چرا که نصف دیگر متعلق به هزینه های دیگر از جمله افزایش قیمت بنزین و بیمه وهزینه های ماشین است . در ضمن ما رانندگان از مزایایی همچون بن کارگری : عیدی و ....... بی بهره هستیم .
در گزارش فوق اشاره ای به کمک دولت ها جهت سامان دهی و رفاه معیشت کارگران نشده است و گفته شده دولت در این مقوله نقش تماشاچی را داشته است . من هم یک کارگر قرارداد موقت و حقوق بگیر بخش خصوصی هستم و ممکن است امثال من سوال کنند که دولت چگونه و از چه راهی میتواند در جهت بالا بردن قدرت خرید و معیشت کارگران کمک کند. بنظر حقیر اشتباه است اگر فکر کنیم که دولت با دستور و بخشنامه و لوایح قانونی جدید از بالا کارفرمایان را مجبور به افزایش حقوق کنند و یا اینکه خودش مبلغی نقدی را تعیین کند و مازاد مایحتاج کارگران را پرداخت کند که این نه منطقی است و نه عملی. ولی اقتصاد دانان راه حل مناسب را در این خصوص ارائه کرده اند , بدین قرار که در ارتباط با سه بخش از هزینه های جاری مردم : ( مسکن - بهداشت - آموزش ) که با وضعیت موجود مملکت تقریبا 70 درصد از درآمد هر کارگر را بخود اختصاص میدهد و بقولی واقعا کمر شکن هستند بایستی دولت ها در این موارد وارد شده و تسهیلات و یارانه هایی در این سه بخش ( مسکن و بهداشت و آموزش کارگران و فرزندان آنها ) تخصیص دهد و بار هزینه های سنگین عمومی کشور را بر دوش کارگران نریزد و مانند بیشتر جاهای دنیا و همانطور نیز که در قانون اساسی ماهم در این باره تاکید شده است بعهده گرفته و کارگران را با حقوق ناچیزی که میگیرند به امان خود رها نکنند.
سلام بیست ویک سال سختی کار کردم باحداقل حقوق به امید اینکه بازنشست بشم باحقوق بهتر ولی متاسفانه ۹۷۲۰۰۰تومان به بهانه های مختلف به من حقوق تایین کردن میانگین پنج سال آخر را برام حساب کردن برام قانع کننده نیست دلیل ومدرک دارم گوششون بده کار نیست