هدیه سال نو مالزی به مهاجران غیرقانونی!
همزمان با فرارسیدن سال نو میلادی دولت مالزی از مهاجران غیرقانونی این کشور خواست در هشت روز آینده این کشور را ترک کنند.
خبرگزاری ایرنا: همزمان با فرارسیدن سال نو میلادی دولت مالزی از مهاجران غیرقانونی این کشور خواست در هشت روز آینده این کشور را ترک کنند.
تارنمای 'مالیزیا دایجست' روز چهارشنبه اعلام کرد دولت مالزی به مهاجران غیرقانونی ساکن در این کشور هشت روز مهلت داده است به صورت داوطلبانه از این کشور خارج شوند.
مقامات مهاجرتی مالزی اعلام کردند که پس از این مهلت، مهاجران غیرقانونی با برخوردهای وزارت مهاجرت این کشور مواجه می شوند.
سیاست عفو مالزی در قبال مهاجران غیرقانونی مورد بی اعتنایی مهاجران قرار گرفته است، به طوری که تاکنون کمتر از ۲۰۰ نفر به صورت داوطلبانه آمادگی خود را برای خروج از مالزی اعلام کرده اند.
سیاست عفو دولت مالزی از پنج ماه گذشته اعلام شده بود و در این پنج ماه مهاجران غیرقانونی حاضر به خروج از مالزی نشده اند.
دولت مالزی از اوایل سال ۲۰۱۵ میلادی در عملیات فوری قصد دارد مهاجران غیرقانونی را از این کشور اخراج کند.
مهاجرانی که به صورت غیرقانونی در مالزی حضور داشته باشند علاوه بر دریافت حکم حبس و جریمه نقدی، با قرار گرفتن در لیست سیاه از ورود مجدد به مالزی منع می شوند.
'ساکیب کاسمی' معاون اداره مهاجرت مالزی، گفت که در سال جاری پنج هزار و ۳۷۶ عملیات بازداشت مهاجران غیرقانونی در سراسر این کشور انجام شد که در آن اسناد مهاجرتی ۹۴ هزار و ۹۰۹ مهاجر مورد بررسی قرار گرفت.
از مجموع افراد مورد بررسی، تنها ۲۹ هزار و ۷۵۸ اندونزیایی به دلیل نداشتن مدارک معتبر مهاجرتی بازداشت شدند که قرار است این افراد به اندونزی بازگردانده شوند.
مقامات مهاجرتی مالزی اعلام کردند به جز افرادی که مرتکب جرم شده اند، بقیه مهاجران غیرقانونی نیز با هزینه دولت اندونزی به کشورشان بازگردانده می شوند.
براساس آمار وزارت منابع انسانی مالزی در حال حاضر شش میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر خارجی در این کشور ۳۰ میلیون نفری فعالیت می کنند که تنها دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از این کارگران خارجی مجوز معتبر کار دارند.
مالزی به لحاظ تامین نیروی کار خود به کارگران خارجی وابسته است و تاکنون نیز در مواجهه با پدیده مهاجران غیرقانونی نرمش هایی نشان داده است، از جمله اینکه در سال ۲۰۱۱ با اجرای برنامه های به کارگران غیرقانونی اجازه داد برای یک دوره نزدیک به پنج ساله در این کشور کار خود را ادامه دهند.
افزایش برخی جرائم که به مهاجران غیرقانونی نسبت داده می شود و همچنین نگرانی مالزی از تبدیل شدن این کشور به نقطه ترانزیت افراط گرایان باعث اتخاذ سیاست های سختگیرانه ای از سوی دولت این کشور شده است.
تارنمای 'مالیزیا دایجست' روز چهارشنبه اعلام کرد دولت مالزی به مهاجران غیرقانونی ساکن در این کشور هشت روز مهلت داده است به صورت داوطلبانه از این کشور خارج شوند.
مقامات مهاجرتی مالزی اعلام کردند که پس از این مهلت، مهاجران غیرقانونی با برخوردهای وزارت مهاجرت این کشور مواجه می شوند.
سیاست عفو مالزی در قبال مهاجران غیرقانونی مورد بی اعتنایی مهاجران قرار گرفته است، به طوری که تاکنون کمتر از ۲۰۰ نفر به صورت داوطلبانه آمادگی خود را برای خروج از مالزی اعلام کرده اند.
سیاست عفو دولت مالزی از پنج ماه گذشته اعلام شده بود و در این پنج ماه مهاجران غیرقانونی حاضر به خروج از مالزی نشده اند.
دولت مالزی از اوایل سال ۲۰۱۵ میلادی در عملیات فوری قصد دارد مهاجران غیرقانونی را از این کشور اخراج کند.
مهاجرانی که به صورت غیرقانونی در مالزی حضور داشته باشند علاوه بر دریافت حکم حبس و جریمه نقدی، با قرار گرفتن در لیست سیاه از ورود مجدد به مالزی منع می شوند.
'ساکیب کاسمی' معاون اداره مهاجرت مالزی، گفت که در سال جاری پنج هزار و ۳۷۶ عملیات بازداشت مهاجران غیرقانونی در سراسر این کشور انجام شد که در آن اسناد مهاجرتی ۹۴ هزار و ۹۰۹ مهاجر مورد بررسی قرار گرفت.
از مجموع افراد مورد بررسی، تنها ۲۹ هزار و ۷۵۸ اندونزیایی به دلیل نداشتن مدارک معتبر مهاجرتی بازداشت شدند که قرار است این افراد به اندونزی بازگردانده شوند.
مقامات مهاجرتی مالزی اعلام کردند به جز افرادی که مرتکب جرم شده اند، بقیه مهاجران غیرقانونی نیز با هزینه دولت اندونزی به کشورشان بازگردانده می شوند.
براساس آمار وزارت منابع انسانی مالزی در حال حاضر شش میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر خارجی در این کشور ۳۰ میلیون نفری فعالیت می کنند که تنها دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از این کارگران خارجی مجوز معتبر کار دارند.
مالزی به لحاظ تامین نیروی کار خود به کارگران خارجی وابسته است و تاکنون نیز در مواجهه با پدیده مهاجران غیرقانونی نرمش هایی نشان داده است، از جمله اینکه در سال ۲۰۱۱ با اجرای برنامه های به کارگران غیرقانونی اجازه داد برای یک دوره نزدیک به پنج ساله در این کشور کار خود را ادامه دهند.
افزایش برخی جرائم که به مهاجران غیرقانونی نسبت داده می شود و همچنین نگرانی مالزی از تبدیل شدن این کشور به نقطه ترانزیت افراط گرایان باعث اتخاذ سیاست های سختگیرانه ای از سوی دولت این کشور شده است.
ارسال نظر