مرگبارترین مسیر مهاجرت غیر قانونی
آژانس پناهندگان سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که دریای مدیترانه به مرگ بارترین مسیر مهاجرت های غیر قانونی در جهان تبدیل شده است.
این نهاد سازمان ملل اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون حداقل سه هزار و ۴۱۹ پناهجو در دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند.
بر اساس این گزارش، از آغاز سال میلادی تاکنون بیش از ۲۰۷ هزار مهاجر غیر قانونی در صدد عبور از دریای مدیترانه بودند که سه برابر رکورد سال ۲۰۱۱ میلادی، زمانی که ۷۰ هزار مهاجر از کشورهایشان در پی بهار عربی فرار کرده بودند، محسوب می شود.
جنگ در لیبی ، اوکراین ، سوریه و عراق باعث شد تا اروپا هدف اصلی موج مهاجرت های جدید از راه دریای مدیترانه شود.
بر اساس این گزارش، تقریبا ۸۰ درصد از این مهاجرت ها از سواحل لیبی به سوی ایتالیا و مالت صورت گرفته است.
این آژانس افزود: حداقل ۳۴۸ هزار نفر در جهان جان خود را در دریا برای مهاجرت و یا تلاش برای پناهندگی در سایر کشورها به خطر انداخته و حدود چهار هزار و ۲۷۲ نفر نیز جان خود را از دست داده اند.
بر اساس داده های موجود بیشترین تعداد این سفرهای پرمخاطره در سال ۲۰۱۴ بوقوع پیوست و شمار پناهندگان نیز افزایش یافته است.
بالاترین شمار مهاجرت های دریایی به سوی قاره اروپا دریای مدیترانه بوده است.
علاوه بر مدیترانه حداقل سه مسیر دریایی دیگر از سوی مهاجران و پناهجویان استفاده می شود. در منطقه شاخ افریقا، ۸۲ هزار و ۶۸۰ نفر از راه خلیج عدن و دریای سرخ عبور کرده و در جنوب شرق آسیا نیز ۵۴ هزار نفر از بنگلادش یا برمه به سوی تایلند و مالزی مهاجرت کرده اند.
بیش از پنج میلیون مهاجر خارجی در ایتالیا زندگی می کنند که در سال ۲۰۱۲ میلادی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو به بودجه دولت ایتالیا افزوده اند.
بیش از ۵۰ درصد از مهاجران خارجی در ایتالیا از اتباع کشورهای اتحادیه اروپا و عمدتا از کشور رومانی، بیش از یک دهم درصد از اقیانوسیه، بیش از هشت درصد از آمریکا، بیش از ۱۹ درصد از آسیا و بیش از ۲۲ درصد از آفریقا هستند.
یک میلیون و ۱۵۰ هزار مهاجر خارجی مقیم ایتالیا زیر ۱۸ سال سن داشته و ۸۰ هزار نفر نیز نوزاد هستند و از دو میلیون و ۳۰۰ هزار مهاجر خارجی شاغل، حدود ۴۷۸ هزار نفر کار آفرین بوده که حدود ۷ میلیارد یورو ارزش افزوده تولید کرده اند.
گزارش ها حاکی است که به رغم این که خارجیان در اقتصاد ایتالیا نقش مهمی دارند اما از امکانات رفاهی و اجتماعی از جمله در زمینه مسکن، آموزش عمومی و بهداشت و درمان کمتری برخوردارند و از تبعیض در این زمنیه رنج می برند.
ارسال نظر