تشدید مجازات اسیدپاشی در اولویت دولت
الهام امین‌زاده در جمع خبرنگاران در اراک افزود: بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، کسانی که ایجاد رعب و ناامنی در جامعه می‌کنند و بی نظمی را رواج می‌دهند بایستی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و اسیدپاشان در زمره افراد مشمول این قانون هستند.
خبرگزاری ایرنا: الهام امین‌زاده در جمع خبرنگاران در اراک افزود: بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، کسانی که ایجاد رعب و ناامنی در جامعه می‌کنند و بی نظمی را رواج می‌دهند بایستی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و اسیدپاشان در زمره افراد مشمول این قانون هستند.
امین زاده توضیح داد: در قانون فعلی برای اسیدپاشانی که منجر به مرگ قربانی شوند مجازات قصاص و برای کسانی که به جراحت‌های عمیق بیانجامد دو تا پنج سال حبس پیش‌بینی شده که در پیشنهاد جدید دولت و قوه قضاییه تشدید این مجازات در دست پیگیری است.
معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: استفاده از مواد سمی و خطرناک علیه افراد در حکم محاربه است و باید مجازات سخت برای آن پیش‌بینی شود.
دکتر امین‌زاده در خصوص قانون مجلس برای افزایش مرخصی زایمان زنان در دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به ۹ ماه ضمانت الزام‌آور برای دستگاه‌ها ندارد و تنها زنانی موفق به استفاده از آن شده‌اند که از ضریب نسبی حمایت دستگاه محل خدمت بهره مند بوده‌اند.
وی اظهار کرد: برخی از زنان پس از ۹ ماه مرخصی زایمان با مراجعه به کارفرمایان مشاغل خود را از دست داده‌اند و دستگاه‌های دولتی اعلام می‌کنند که بودجه کافی برای تامین هزینه‌های اجرایی این قانون را ندارند و تزریق بودجه در این خصوص نشده است.
امین‌زاده اضافه کرد: یکی از برنامه‌های مهم در حوزه معاونت زنان و خانواده با همکاری حوزه حقوقی ریاست جمهوری تدوین لایحه امنیت زنان و جلوگیری از خشونت است که هنوز نهایی نشده و در مراحل گردآوری و تنظیم است.
وی در پاسخ به سووالی درخصوص دعاوی حوزه دولتی گفت: در یک سال اخیر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ارزش حل اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی دولت بوده که به رایگان از طریق مجاری حقوقی دولتی حل و فصل شده است.
امین‌زاده توضیح داد: درحال حاضر بیش از ۹ میلیون پرونده در دادگاه‌های کشور وجود دارد که هر کدام خانواده‌ای را درگیر کرده و سیاست دولت در کاهش پرونده‌های قضایی، آموزش حقوق شهروندی و پیشگیری از جرایم و اختلافات است.
وی مهمترین مولفه نقض حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی را در حال حاضر ضعف در تکریم ارباب رجوع دانست و گفت: هم اینک برخی از مراجعه‌ها به دستگاه اجرایی با زیر سووال رفتن شان مخاطب و یا عدم پاسخ شفاف مواجه است و سیاست دولت رفع این نواقص با رویکرد اقناع وجودی خدمات گیر از دستگاه اجرایی است.
امین‌زاده اظهار کرد: چالش دیگر حقوق شهروندی آگاهی پایین مردم از مسایل حقوقی و قانونی است که عمدتا به تضییع حقوق می‌انجامد و در این راستا آموزش به عنوان یک راهبرد اصولی پیش بینی شده است.
وی اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تازگی تفاهم‌نامه‌ای را با آموزش و پرورش در آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم امضا کرده و در این همکاری تکیه بر محفوظات سند حقوق شهروندی ملاک نیست بلکه مصادیق بارز آن به عنوان رفتار عملی آموزش داده می‌شود.
معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: سن مخاطبان این تفاهم نامه چهار تا ۱۸ سال است و تربیت افراد حق مدار برای مناسبات اجتماعی به عنوان محور آن تعریف شده است .
امین‌زاده اظهار کرد: دولت تدبیر و امید به دنبال حقوق شهروندی با محوریت تبعیت از قانون به جای قانون‌گریزی است و این مهم را با حرکت دامنه‌دار با پشتوانه فکری و مشورتی نخبگان دانشگاهی و حوزوی و متخصصان علوم تربیتی دنبال می‌کند.
وی گفت: آموزش محورهای حقوق شهروندی از رسانه ملی و آشنایی مردم با مفاهیم حقوقی، جرایم و نیازهای حقوقی زندگی روزمره در برنامه های صدا و سیما دنبال می شود.
امین‌زاده افزود: در تفاهم‌نامه جداگانه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با موضوع تلفیق هنر و حقوق شهروندی با ابزارهای ظریف آسیب‌شناسانه در دست پیگیری است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص طولانی شدن مراحل تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت گفت: این منشور به دایره مشورت نخبگان کشور گذاشته شد و با توجه به اهمیت این سند ماندگار، نگاه کارشناسانه در زاویای ریز آن اعمال شد و برخی از بخش‌ها مانند حقوق زنان و کودکان و معلولان نیاز به فرصت بیشتری داشت.
معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سووالی در خصوص برنامه‌های دولت در حوزه قوانین مزاحم و ناکارآمد گفت: یکی از اولویت‌های حقوقی دولت تدبیر و امید شناسایی و حذف قوانین مزاحم کسب و کار است که کمیته‌ای ویژه متشکل از نمایندگان سه قوه اقدامات آن را راهبری می‌کنند.
امین‌زاده اظهار کرد: مواد ۶۲ و ۶۳ قانون برنامه پنجم در خصوص حذف پروانه و تسهیلات دست و پاگیر و غیرضروری در حوزه سرمایه‌گذاری است که دولت با جدیت آن را در دستور کار دارد.
وی توضیح داد: بسیاری از ایرانیان خارج از کشور مایل به انتقال سرمایه به ایران هستند اما به دلیل بوروکراسی سنگین در عملی کردن قصد خود ناکام می‌مانند.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه اصلاح قوانین و مسایل کشور نهادینه کردن و اجرای پنجره واحد به عنوان تسهیل‌گر سرمایه گذاری است که با اولویت و جدیت در دست پیگیری است.
معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: درحال حاضر ۳۷ سیاست کلی در نظام وجود دارد که تمامی قوانین، مسایل حقوقی و اجرایی در کشور با محوریت آن انجام می‌شود و بایستی این سیاست‌های کلان در قانونگذاری و اجرا محور قرار گیرد تا نظم و تسهیل امور افزایش یابد.
دکتر امین‌زاده گفت: در افکارسنجی که در مراحل تدوین منشورحقوق شهروندی انجام شده ۸۹ و نیم درصد مردم و لایه‌های اجتماعی و مدنی با حقوق شهروندی دولت موافق بودند و به منظور اجرای دقیق این سند نیز پیشنهاد تشکیل مرکز نظارت بر حقوق شهروندی به رییس جمهوری داده شده و در صورت موافقت این مهم به عنوان مرکز فرماندهی محورهای این سند؛ ارزیابی و حسن انجام آن را پی خواهد گرفت.
استفاده از قوانین جدید و قدیم از موجبات اختلافات دستگاه‌های اجرایی است
معاون حقوقی رییس جمهوری استفاده از قوانین جدید و قدیم را از موجبات اختلافات دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی و قضایی باید با استفاده از قوانین سالم و به روز حرکت کنند تا از مشکلات آن‌ها کاسته شود.
امین‌زاده همچنین روز دوشنبه در شورای هماهنگی امور حقوقی استان مرکزی افزود: شورای هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای یکی شدن برداشت مدیران دولتی از قوانین، نشست‌هایی را با دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری برگزار کرده است.
وی بیان کرد: اجرای قوانین و مقررات توسط دیوان محاسبات کشور بیشتر به منظور پیشگیری و جلوگیری از هدر رفت بیت المال انجام می‌شود و این قوانین برای مچ‌گیری نیست زیرا اگر خلافی به صورت غیر عمد هم رخ دهد بیت‌المال از دست رفته است و قابل پیشگیری نیست و با پیشگیری، مدیران دولتی و اموال بیت المال حمایت می‌شوند.
امین‌زاده با بیان اینکه ارتقا جایگاه حقوقی دستگاه‌های اجرایی از اولویت‌های این معاونت است افزود: مشاوران حقوقی در استانداری‌ها باید به صورت مستقیم با استانداران در ارتباط باشند و در قراردادها باید نظر آنان گرفته شود.
وی ادامه داد: ۷۰ تا ۸۰ درصد قوانین مزاحم توسط معاونت حقوقی رییس جمهور مورد بررسی قرار گرفته که آخرین آن مربوط به اخذ مالیات از طلب‌های پیمانکاران از دستگاه‌های دولتی است.
معاون حقوقی رییس جمهوری بیان کرد: در یک سال اخیر ۳۵۰ میلیارد تومان از اختلافات مالی دستگاه‌های اجرایی توسط این معاونت برطرف شده است.
امین‌زاده ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان میانجی میان دستگاه‌هایی که با هم اختلاف دارند مشکلات دستگاه‌ها را حل می کند و این معاونت حکم صادر نمی‌کند ولی نظر آن برای آن‌ها لازم الاجرا است.
وی افزود: این معاونت به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها اعلام کرده است که به هیچ عنوان حق ورود و شکایت از دستگاهی را به قوه قضاییه ندارند و اختلافات به صورت رایگان در معاونت حقوقی رییس جمهوری رسیدگی می‌شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری خاطر نشان کرد: بخش مستندسازی این معاونت وظیفه بررسی املاک که متعلق به دولت است را برعهده دارد و در کمیسیون‌های مستندسازی در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.
امین‌زاده ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها پادگان‌ها، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها در جاهایی مستقر هستند که سند مالکیت متعلق به آن‌ها نیست و هرگونه ارتقا و اصلاح در آن مجموعه‌ها با تاخیر اتفاق می‌افتد و این مسائل در بخش مستند سازی این معاونت در مرکز حل می‌شود.
وی، بی انگیزگی کارکنان حقوقی را یکی از معضلات دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: این مهم موجب می‌شود وقتی فردی از دستگاهی شکایت می‌کند به علت عدم حضور نماینده حقوقی آن دستگاه، نتیجه شکایت به ضرر دستگاه اجرایی تمام شود.
استان مرکزی رتبه نخست همایش حقوق شهروندی
معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت: استان مرکزی رتبه نخست را در برگزاری همایش حقوق شهروندی در سطح کشور دارد.
حمیدرضا علومی افزود: یکی از تلاش‌هایی که باید در جامعه حقوقی انجام شود ارتقا جایگاه حقوقی در تصمیم‌گیری کلان کشور است.
وی ادامه داد: اگر با همت جامعه حقوقی کشور، جایگاه حقوق ارتقا یابد می‌توان مطمئن بود که نظام اداری از سلامت برخوردار است.
معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد: اولین اصلی که توسط این معاونت مورد بررسی قرار گرفت اصل حفاظت محیط زیست و حقوق شهروندی است و با گزارش‌گیری‌های انجام شده شاخصه‌های محیط زیست در یک سال گذشته بهبود یافته است.
بنیه حقوقی قوی به سود دستگاه‌های اجرایی است
استاندار استان مرکزی نیز گفت: با بررسی پرونده‌های دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور مشاهده می‌شود دستگاه‌هایی که در سنگ بنای اولیه از یک بنیه حقوقی مناسب بهره برده‌اند هیچ گاه ضرر نکرده‌اند.
محمد حسین مقیمی افزود: اجرای فعالیت‌ها بر اساس قوانین و مقررات موجب می‌شود هیچ گاه دستگاه دچار مشکل نشود و باید مسائل از ابتدا بر اساس قانون و مقررات انجام شود.
وی ادامه داد: بیشتر پرونده‌هایی که در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار می‌گیرند پرونده‌هایی هستند که از نظر شکلی دارای مشکل هستند و این مهم دلیل عدم آگاهی مدیران از مسائل حقوقی است.
معاون حقوقی رییس جمهور در سفر یک روزه خود به اراک در همایش حقوق شهروندی، بایدها و نبایدها، نیز شرکت کرد.
امین زاده توضیح داد: در قانون فعلی برای اسیدپاشانی که منجر به مرگ قربانی شوند مجازات قصاص و برای کسانی که به جراحت‌های عمیق بیانجامد دو تا پنج سال حبس پیش‌بینی شده که در پیشنهاد جدید دولت و قوه قضاییه تشدید این مجازات در دست پیگیری است.
معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: استفاده از مواد سمی و خطرناک علیه افراد در حکم محاربه است و باید مجازات سخت برای آن پیش‌بینی شود.
دکتر امین‌زاده در خصوص قانون مجلس برای افزایش مرخصی زایمان زنان در دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به ۹ ماه ضمانت الزام‌آور برای دستگاه‌ها ندارد و تنها زنانی موفق به استفاده از آن شده‌اند که از ضریب نسبی حمایت دستگاه محل خدمت بهره مند بوده‌اند.
وی اظهار کرد: برخی از زنان پس از ۹ ماه مرخصی زایمان با مراجعه به کارفرمایان مشاغل خود را از دست داده‌اند و دستگاه‌های دولتی اعلام می‌کنند که بودجه کافی برای تامین هزینه‌های اجرایی این قانون را ندارند و تزریق بودجه در این خصوص نشده است.
امین‌زاده اضافه کرد: یکی از برنامه‌های مهم در حوزه معاونت زنان و خانواده با همکاری حوزه حقوقی ریاست جمهوری تدوین لایحه امنیت زنان و جلوگیری از خشونت است که هنوز نهایی نشده و در مراحل گردآوری و تنظیم است.
وی در پاسخ به سووالی درخصوص دعاوی حوزه دولتی گفت: در یک سال اخیر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ارزش حل اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی دولت بوده که به رایگان از طریق مجاری حقوقی دولتی حل و فصل شده است.
امین‌زاده توضیح داد: درحال حاضر بیش از ۹ میلیون پرونده در دادگاه‌های کشور وجود دارد که هر کدام خانواده‌ای را درگیر کرده و سیاست دولت در کاهش پرونده‌های قضایی، آموزش حقوق شهروندی و پیشگیری از جرایم و اختلافات است.
وی مهمترین مولفه نقض حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی را در حال حاضر ضعف در تکریم ارباب رجوع دانست و گفت: هم اینک برخی از مراجعه‌ها به دستگاه اجرایی با زیر سووال رفتن شان مخاطب و یا عدم پاسخ شفاف مواجه است و سیاست دولت رفع این نواقص با رویکرد اقناع وجودی خدمات گیر از دستگاه اجرایی است.
امین‌زاده اظهار کرد: چالش دیگر حقوق شهروندی آگاهی پایین مردم از مسایل حقوقی و قانونی است که عمدتا به تضییع حقوق می‌انجامد و در این راستا آموزش به عنوان یک راهبرد اصولی پیش بینی شده است.
وی اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تازگی تفاهم‌نامه‌ای را با آموزش و پرورش در آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم امضا کرده و در این همکاری تکیه بر محفوظات سند حقوق شهروندی ملاک نیست بلکه مصادیق بارز آن به عنوان رفتار عملی آموزش داده می‌شود.
معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: سن مخاطبان این تفاهم نامه چهار تا ۱۸ سال است و تربیت افراد حق مدار برای مناسبات اجتماعی به عنوان محور آن تعریف شده است .
امین‌زاده اظهار کرد: دولت تدبیر و امید به دنبال حقوق شهروندی با محوریت تبعیت از قانون به جای قانون‌گریزی است و این مهم را با حرکت دامنه‌دار با پشتوانه فکری و مشورتی نخبگان دانشگاهی و حوزوی و متخصصان علوم تربیتی دنبال می‌کند.
وی گفت: آموزش محورهای حقوق شهروندی از رسانه ملی و آشنایی مردم با مفاهیم حقوقی، جرایم و نیازهای حقوقی زندگی روزمره در برنامه های صدا و سیما دنبال می شود.
امین‌زاده افزود: در تفاهم‌نامه جداگانه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با موضوع تلفیق هنر و حقوق شهروندی با ابزارهای ظریف آسیب‌شناسانه در دست پیگیری است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص طولانی شدن مراحل تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت گفت: این منشور به دایره مشورت نخبگان کشور گذاشته شد و با توجه به اهمیت این سند ماندگار، نگاه کارشناسانه در زاویای ریز آن اعمال شد و برخی از بخش‌ها مانند حقوق زنان و کودکان و معلولان نیاز به فرصت بیشتری داشت.
معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سووالی در خصوص برنامه‌های دولت در حوزه قوانین مزاحم و ناکارآمد گفت: یکی از اولویت‌های حقوقی دولت تدبیر و امید شناسایی و حذف قوانین مزاحم کسب و کار است که کمیته‌ای ویژه متشکل از نمایندگان سه قوه اقدامات آن را راهبری می‌کنند.
امین‌زاده اظهار کرد: مواد ۶۲ و ۶۳ قانون برنامه پنجم در خصوص حذف پروانه و تسهیلات دست و پاگیر و غیرضروری در حوزه سرمایه‌گذاری است که دولت با جدیت آن را در دستور کار دارد.
وی توضیح داد: بسیاری از ایرانیان خارج از کشور مایل به انتقال سرمایه به ایران هستند اما به دلیل بوروکراسی سنگین در عملی کردن قصد خود ناکام می‌مانند.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه اصلاح قوانین و مسایل کشور نهادینه کردن و اجرای پنجره واحد به عنوان تسهیل‌گر سرمایه گذاری است که با اولویت و جدیت در دست پیگیری است.
معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: درحال حاضر ۳۷ سیاست کلی در نظام وجود دارد که تمامی قوانین، مسایل حقوقی و اجرایی در کشور با محوریت آن انجام می‌شود و بایستی این سیاست‌های کلان در قانونگذاری و اجرا محور قرار گیرد تا نظم و تسهیل امور افزایش یابد.
دکتر امین‌زاده گفت: در افکارسنجی که در مراحل تدوین منشورحقوق شهروندی انجام شده ۸۹ و نیم درصد مردم و لایه‌های اجتماعی و مدنی با حقوق شهروندی دولت موافق بودند و به منظور اجرای دقیق این سند نیز پیشنهاد تشکیل مرکز نظارت بر حقوق شهروندی به رییس جمهوری داده شده و در صورت موافقت این مهم به عنوان مرکز فرماندهی محورهای این سند؛ ارزیابی و حسن انجام آن را پی خواهد گرفت.
استفاده از قوانین جدید و قدیم از موجبات اختلافات دستگاه‌های اجرایی است
معاون حقوقی رییس جمهوری استفاده از قوانین جدید و قدیم را از موجبات اختلافات دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی و قضایی باید با استفاده از قوانین سالم و به روز حرکت کنند تا از مشکلات آن‌ها کاسته شود.
امین‌زاده همچنین روز دوشنبه در شورای هماهنگی امور حقوقی استان مرکزی افزود: شورای هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای یکی شدن برداشت مدیران دولتی از قوانین، نشست‌هایی را با دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری برگزار کرده است.
وی بیان کرد: اجرای قوانین و مقررات توسط دیوان محاسبات کشور بیشتر به منظور پیشگیری و جلوگیری از هدر رفت بیت المال انجام می‌شود و این قوانین برای مچ‌گیری نیست زیرا اگر خلافی به صورت غیر عمد هم رخ دهد بیت‌المال از دست رفته است و قابل پیشگیری نیست و با پیشگیری، مدیران دولتی و اموال بیت المال حمایت می‌شوند.
امین‌زاده با بیان اینکه ارتقا جایگاه حقوقی دستگاه‌های اجرایی از اولویت‌های این معاونت است افزود: مشاوران حقوقی در استانداری‌ها باید به صورت مستقیم با استانداران در ارتباط باشند و در قراردادها باید نظر آنان گرفته شود.
وی ادامه داد: ۷۰ تا ۸۰ درصد قوانین مزاحم توسط معاونت حقوقی رییس جمهور مورد بررسی قرار گرفته که آخرین آن مربوط به اخذ مالیات از طلب‌های پیمانکاران از دستگاه‌های دولتی است.
معاون حقوقی رییس جمهوری بیان کرد: در یک سال اخیر ۳۵۰ میلیارد تومان از اختلافات مالی دستگاه‌های اجرایی توسط این معاونت برطرف شده است.
امین‌زاده ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان میانجی میان دستگاه‌هایی که با هم اختلاف دارند مشکلات دستگاه‌ها را حل می کند و این معاونت حکم صادر نمی‌کند ولی نظر آن برای آن‌ها لازم الاجرا است.
وی افزود: این معاونت به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها اعلام کرده است که به هیچ عنوان حق ورود و شکایت از دستگاهی را به قوه قضاییه ندارند و اختلافات به صورت رایگان در معاونت حقوقی رییس جمهوری رسیدگی می‌شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری خاطر نشان کرد: بخش مستندسازی این معاونت وظیفه بررسی املاک که متعلق به دولت است را برعهده دارد و در کمیسیون‌های مستندسازی در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.
امین‌زاده ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها پادگان‌ها، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها در جاهایی مستقر هستند که سند مالکیت متعلق به آن‌ها نیست و هرگونه ارتقا و اصلاح در آن مجموعه‌ها با تاخیر اتفاق می‌افتد و این مسائل در بخش مستند سازی این معاونت در مرکز حل می‌شود.
وی، بی انگیزگی کارکنان حقوقی را یکی از معضلات دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: این مهم موجب می‌شود وقتی فردی از دستگاهی شکایت می‌کند به علت عدم حضور نماینده حقوقی آن دستگاه، نتیجه شکایت به ضرر دستگاه اجرایی تمام شود.
استان مرکزی رتبه نخست همایش حقوق شهروندی
معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت: استان مرکزی رتبه نخست را در برگزاری همایش حقوق شهروندی در سطح کشور دارد.
حمیدرضا علومی افزود: یکی از تلاش‌هایی که باید در جامعه حقوقی انجام شود ارتقا جایگاه حقوقی در تصمیم‌گیری کلان کشور است.
وی ادامه داد: اگر با همت جامعه حقوقی کشور، جایگاه حقوق ارتقا یابد می‌توان مطمئن بود که نظام اداری از سلامت برخوردار است.
معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد: اولین اصلی که توسط این معاونت مورد بررسی قرار گرفت اصل حفاظت محیط زیست و حقوق شهروندی است و با گزارش‌گیری‌های انجام شده شاخصه‌های محیط زیست در یک سال گذشته بهبود یافته است.
بنیه حقوقی قوی به سود دستگاه‌های اجرایی است
استاندار استان مرکزی نیز گفت: با بررسی پرونده‌های دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور مشاهده می‌شود دستگاه‌هایی که در سنگ بنای اولیه از یک بنیه حقوقی مناسب بهره برده‌اند هیچ گاه ضرر نکرده‌اند.
محمد حسین مقیمی افزود: اجرای فعالیت‌ها بر اساس قوانین و مقررات موجب می‌شود هیچ گاه دستگاه دچار مشکل نشود و باید مسائل از ابتدا بر اساس قانون و مقررات انجام شود.
وی ادامه داد: بیشتر پرونده‌هایی که در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار می‌گیرند پرونده‌هایی هستند که از نظر شکلی دارای مشکل هستند و این مهم دلیل عدم آگاهی مدیران از مسائل حقوقی است.
معاون حقوقی رییس جمهور در سفر یک روزه خود به اراک در همایش حقوق شهروندی، بایدها و نبایدها، نیز شرکت کرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر