درباره حکم دو وزیر و آن ۳.۵میلیارد دلار نازنین!
سرانجام حکم وزرای جهاد کشاورزی و صمت دولت سیزدهم به دلیل مداخله ضعیف متهمان در وقوع جرم صادر شد و آنها به ۲ و ۱ سال مجازات زندان محکوم شدند.
برترینها: سرانجام حکم وزرای جهاد کشاورزی و صمت دولت سیزدهم به دلیل مداخله ضعیف متهمان در وقوع جرم صادر شد و آنها به 2 و 1 سال مجازات زندان محکوم شدند. رقم اختلاس مورد بحث چیزی نزدیک به ۴میلیارد دلار بوده است. در این باره نگاهی داشتیم به برخی نظرات راجع به کیفیت حکم صادر شده برای دو وزیر دولت شهید رییسی.
وزرایی که پای میز محاکمه رفتند
روزنامه اعتماد در شماره امروز خود، صدور حکم زندان جواد ساداتینژاد و سید رضا فاطمیامین، وزرای جهاد و صمت دولت گذشته را بررسی کرده است:
محمد جلیلیان مینویسد: رقمی نزدیک به سه و نیم میلیون دلار که میشود حدود یکصد و چهل هزار میلیارد ریال! شاید معادل بودجه چندین وزارتخانه، معادل کل بودجه عمرانی کشور، آن هم در شرایطی که بسیاری از طرحهای عمرانی منتظر تامین نقدینگی است و پولی هم نیست. سه و نیم میلیارد دلار برای واردات چای! اینها را که در برابر اعداد ناچیز محکومیت زندان میگذارم کمی مرا به تامل وا میدارد؛ راستش تناسبی میان جرم و مجازات حس نمیکنم و این، آن سویهای است که در دل بارقههای امید، بذر یأس را هم میکارد.
محسن فیاضی هم در این روزنامه نوشت: چطور میشود مجازات اختلاسی با این رقم در نهایت با مجازات صدور یک چک بیمحل از طرف یک شهروند عادی که دستش از همه جا کوتاه است، برابری کند؟ اینها پرسشهایی است که مطرح میشود؟ چه کسی باید به آن پاسخ بدهد؟ به گمان من نفس محاکمه و صدور رای محکومیت دو مقام مسوول آن هم در حد وزارت، فارغ از میزان و کیفیت آن امر خجستهای است. اما نباید به گونهای باشد که جامعه را دچار این گمان کند که محاکمه و مجازات جنبه نمادین و نمایشی دارد
هممیهن: عدالت کجاست؟
روزنامه هممیهن نیز در سرمقاله خود نوشت: دوشنبهشب مهمترین خبر این روزها از سوی سخنگوی قوهقضائیه در خروجی خبرگزاریها قرار گرفت و اعلام شد که سیدجواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمیامین، وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در دولت آقای رئیسی، به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان هرکدام به پنجسال حبس تعزیری محکوم شدند؛ ولی دادگاه، محکومیت ساداتینژاد را به دو سال و محکومیت فاطمیامین را به یک سال تخفیف و کاهش داد. این احکام قطعی و حکم لازمالاجرا است. گرچه انتشار این خبر مهم بود؛ ولی چند نکته نیز درباره آن وجود دارد:
اول اینکه، سکوت اعضای دولت رئیسی و حامیان آن دولت است که در ابتدا از این افراد حمایت کردند و اکنون با سکوت خود نمیخواهند توضیح دهند که تمام آن شعارهای ضدفساد چگونه به فنا رفت.
دوم اینکه، دستگاه قضایی دقیقاً توضیح نداده که معاونت این دو وزیر در این بزرگترین فساد تاریخ چگونه بوده است؟ چرا در انجام آن حضور داشتند و بهعنوان معاون در این جرم شناخته شدهاند؟ نفع آنان چه بوده؟ واسطه این کارها چه بوده؟ چرا دیگر اعضای دولت و شخص آقای رئیسی از ماجرا مطلع نبودند یا بودند و کاری نکردند؟
سوم اینکه، وضعیت محکومیت وزیر جهادکشاورزی در پرونده دیگر او یعنی واردات نهادههای دامی چگونه است؟
چهارم اینکه، این چه عدالتی است که یک جوان را برای سرقت خشن باید به بدترین مجازاتها محکوم کرد؛ ولی دو وزیر که هر دو سید هستند و مدعی خدمت به کشور بودهاند و حقوقهای کلان میگرفتند و از امکانات گسترده برخوردار بودهاند، ولی در شرایط شبهجنگی کشور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بهطور عمده و کلان فقط به ۵سال حبس محکوم میشوند و اینهم به ۱و۲سال تقلیل داده میشود؟
علت تخفیف مجازات به روایت فرهیختگان
روزنامه فرهیختگان نیز برای بررسی ابعاد حقوقی صدور حکم و اتهامات پرونده و همچنین علت تخفیف در مجازات وزرای پیشین صمت و کشاورزی با یک کارشناس مسائل حقوقی، گفتوگو کرده. حمید رحیمینژاد در در خصوص علت تخفیف مجازات وزیر سابق سمت و جهاد کشاورزی گفت: «ما چیزی داریم به نام جهات تخفیف؛ ماده 38 قانون مجازات اسلامی. جهات تخفیف این است: اگر شاکی گذشت کند، دادگاه میتواند، تخفیف دهد، همکاری مؤثر متهم میتواند، تخفیف را شامل شود. یکی از موارد آن، بند «ح» است. در مورد مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم است. مثلاً میگویند، آقای ساداتینژاد و آقای فاطمیامین که در اخلال نظام اقتصادی، معاونت داشتند، معاونتشان ضعیف بوده است. به این معنی که عاملیتی به آن صورت در اخلال نداشته است. درست است که تأثیرگذار بودند اما تأثیر این افراد 2 درصد بوده است، تأثیر مدیرکلی که دستور نهایی را صادر کرده 20 درصد بوده است، تأثیر فردی که مدیر عامل شرکت بوده 70 درصد بوده است و بر این مبنا دادگاه برمبنای تأثیر کم تخفیف داده است و به جای اینکه ایشان را به حبس درجه 4، یعنی 5 تا 10 سال محکوم کند، به حبس درجه شش محکوم شدند.»
نظر کاربران
اگه راست میگید هر چی اختلاس گر اعدام کنید مملکت نیست که دزد بازار فقط دلم برای مردم می سوزه......
از قدیم گفته اندچاقو دسته اش را نمیبره
این که نشد عدالت همشون دستشون تو یه کاسه هست مردم نابود شدند.
اتفاقاً کسانی که در بدنه دولت هستند باید مجازاتشان دو برابر افراد عادی باشد،اگر واقعاً خواهان عدالت هستیم
کسی زورش به جناح راست (اصولگراها )نمی رسه
عدالت تو ایران مرد
چ مجازات سنگینی دمتون گرم به این همه عدالت
عدل علی
بدلیل اینکه این آقایان شعارهایشان خدمت گذارباش هرچه اصول گرایان حمایتشان رابباد دادند باید مجازات بیش ازاین باشه اگرنباشه همه دولت ۱۳ ازمعاون تابقیه همدست هستند یک جانباز وایثار گر
مملکت بی صاحب...
به کتف شون هم نیست؟!
منم بچم مریضه محتاج 8میلیونم بانکم میرم میگه باید پول بخوایونی 6ماه تا... الهی خداازتون نگذره
اینا تودولت خودی بودن نباید اصلا مجازات بشن
واقعیت اینه که تناسبی بین مجازات و جرم نیست و باید گفت در حکومت اسلامی ...................