بررسی پرونده ۵۰۰۰ میلیارد ریالی یک اتوبان
رییس بازرسی کل کشور گفت که هر سه قوه با تعامل با یکدیگر در مبارزه با فساد مصمم و جدی هستند.
ایسنا: ناصر سراج در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی استان سمنان اظهار کرد: سران هر سه قوه و خصوصاً ریاست محترم جمهور و رئیس محترم قوه قضائیه پیگیر مسائل مربوط به فساد هستند.
وی با اشاره به اینکه هیچگاه تا به این حد بین سه قوه هماهنگی و تعامل نبوده است، تصریح کرد: در تعامل و همکاری سه قوه به دنبال برخورد جدی با فساد هستیم.
این مقام مسول با بیان اینکه به همکاران تاکید کردم که گلوگاه و سرچشمه‌ها را بگیرند و وارد جزییات نشوند، افزود: متاسفانه همان افرادی که در گذشته و در زمان جنگ هم آلوده فساد بودند همچنان فساد می کنند. البته خوشبختانه استان هایی نظیر سمنان از این مشکلات مبرا هستند اما در برخی استان‌ها و کلان شهرها این مشکلات وجود دارد.
سراج با اشاره به اینکه یک پرونده ۵۰۰۰ میلیارد ریالی پیرامون یکی از اتوبان‌های تهران در سازمان بازرسی در دست بررسی است، گفت: در این پرونده فردی ادعای مالکیت بر محل احداث یکی از اتوبان‌های تهران را دارد.
وی افزود: وکیل این فرد در مرحله اول ادعای یک هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال خسارت را داشته و پس از تقاضای کارشناسی مجدد حدود ۵۰۰۰ میلیارد ریال طلب کرده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در ستاد مبارزه با مفاسد به‌صورت جدی با مفاسد برخورد می‌شود، به همفکری و تعامل سه قوه اشاره و تصریح کرد: جلسات این ستاد با حضور نمایندگان هر سه قوه در سطح بسیار بالا و به‌صورت هفتگی برگزار و قوه قضاییه در سطح معاون اول، دادستان کل و رییس بارزسی کشور، مجلس در سطح نواب مجلس و روسای کمیسیون ها و دولت نیز در سطح وزرا و با ریاست معاون اول رییس جمهوری در این جلسات حضور می‌یابند.
وی با بیان اینکه با این هماهنگی بی سابقه قوا به مبارزه با مفاسد مصمم هستیم، ادامه داد: دستور اکید در این ستاد، مبارزه با مفاسد و خصوصا زمین‌خواری است. خصوصا در خصوص زمین های دولتی و اراضی ملی با حساسیت پیگیر هستیم.
سراج افزود: در زمینه زمین‌های غیر دولتی، گروه هایی هستند که زمین های مرغوب را شناسایی و پس از چند معامله صوری و دست به دست کردن مالکیت زمین، به دادگاه مراجعه و درخواست تنظیم سند می کنند.
وی اضافه کرد: برنامه این افراد کلاهبردار و فاسد اینگونه است که خریدار زمین به دادگاه مراجعه و دفاعی انجام نمی دهد در نتیجه دادگاه به نفع کسی که درخواست تنظیم سند کرده حکم می‌دهد و بعد از مدتی مالک اصلی پیدا می‌شود می‌بیند که سند زمین وی به اسم دیگری درآمده است.
رییس بازرسی کل کشور با اشاره به حجم فعالیت های بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: ما اگر بخواهیم مر قانون را رعایت کنیم باید بالغ بر یک میلیون محیط ، بازرسی و نظارت کنیم که عملا بصورت فیزیکی امر محال و غیرممکنی است. لذا تلاش ما بر این است که به سمت استفاده بیشتر از فضای سایبری و دیجیتالی حرکت کنیم. ضمن اینکه خوشبختانه الان دولت الکترونیک نیز در حال شکل گیری است و همین می تواند روند نظارت و بازرسی را تسهیل کند.
وی با اشاره به اینکه هیچگاه تا به این حد بین سه قوه هماهنگی و تعامل نبوده است، تصریح کرد: در تعامل و همکاری سه قوه به دنبال برخورد جدی با فساد هستیم.
این مقام مسول با بیان اینکه به همکاران تاکید کردم که گلوگاه و سرچشمه‌ها را بگیرند و وارد جزییات نشوند، افزود: متاسفانه همان افرادی که در گذشته و در زمان جنگ هم آلوده فساد بودند همچنان فساد می کنند. البته خوشبختانه استان هایی نظیر سمنان از این مشکلات مبرا هستند اما در برخی استان‌ها و کلان شهرها این مشکلات وجود دارد.
سراج با اشاره به اینکه یک پرونده ۵۰۰۰ میلیارد ریالی پیرامون یکی از اتوبان‌های تهران در سازمان بازرسی در دست بررسی است، گفت: در این پرونده فردی ادعای مالکیت بر محل احداث یکی از اتوبان‌های تهران را دارد.
وی افزود: وکیل این فرد در مرحله اول ادعای یک هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال خسارت را داشته و پس از تقاضای کارشناسی مجدد حدود ۵۰۰۰ میلیارد ریال طلب کرده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در ستاد مبارزه با مفاسد به‌صورت جدی با مفاسد برخورد می‌شود، به همفکری و تعامل سه قوه اشاره و تصریح کرد: جلسات این ستاد با حضور نمایندگان هر سه قوه در سطح بسیار بالا و به‌صورت هفتگی برگزار و قوه قضاییه در سطح معاون اول، دادستان کل و رییس بارزسی کشور، مجلس در سطح نواب مجلس و روسای کمیسیون ها و دولت نیز در سطح وزرا و با ریاست معاون اول رییس جمهوری در این جلسات حضور می‌یابند.
وی با بیان اینکه با این هماهنگی بی سابقه قوا به مبارزه با مفاسد مصمم هستیم، ادامه داد: دستور اکید در این ستاد، مبارزه با مفاسد و خصوصا زمین‌خواری است. خصوصا در خصوص زمین های دولتی و اراضی ملی با حساسیت پیگیر هستیم.
سراج افزود: در زمینه زمین‌های غیر دولتی، گروه هایی هستند که زمین های مرغوب را شناسایی و پس از چند معامله صوری و دست به دست کردن مالکیت زمین، به دادگاه مراجعه و درخواست تنظیم سند می کنند.
وی اضافه کرد: برنامه این افراد کلاهبردار و فاسد اینگونه است که خریدار زمین به دادگاه مراجعه و دفاعی انجام نمی دهد در نتیجه دادگاه به نفع کسی که درخواست تنظیم سند کرده حکم می‌دهد و بعد از مدتی مالک اصلی پیدا می‌شود می‌بیند که سند زمین وی به اسم دیگری درآمده است.
رییس بازرسی کل کشور با اشاره به حجم فعالیت های بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: ما اگر بخواهیم مر قانون را رعایت کنیم باید بالغ بر یک میلیون محیط ، بازرسی و نظارت کنیم که عملا بصورت فیزیکی امر محال و غیرممکنی است. لذا تلاش ما بر این است که به سمت استفاده بیشتر از فضای سایبری و دیجیتالی حرکت کنیم. ضمن اینکه خوشبختانه الان دولت الکترونیک نیز در حال شکل گیری است و همین می تواند روند نظارت و بازرسی را تسهیل کند.
ارسال نظر