فرار دولت از تعیین دستمزد همسان با تورم

تجارت نیوز: حداقل دستمزد کارگران با تورم کنونی باید ۳۰ میلیون تومان باشد.

متاسفانه هیچ گاه دولت‌ها به نقش میانجی در جلسات تعیین مزد راضی نبوده‌اند و خواسته یا ناخواسته در مقام کارفرما ظاهر شده و سعی در حفظ منافع کارفرما دارند.

ماه‌ها انتظار بالاخره به پایان رسید و جلسه شورایعالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 تشکیل شد. ماه‌هایی که کارگران منتظر بودند تا با روی کار آمدن دولت جدید بحث ترمیم دستمزد 1403 در دستور کار قرار گیرد اما دولت و وزارت کار در سکوتی معنادار شانه از بار این مسوولیت خالی کرده و در نهایت ماجرای دستمزد را به تعیین حقوق کارگران در سال پیش رو گره زدند.

از سوی دیگر بر اساس اخبار منتشر شده وزارت بهداشت هنوز نرخ نهایی سبد غذایی را اعلام نکرده تا با اساس آن دستمزد کارگران برای سال آتی مشخص شود. به گفته نمایندگان کارگری تنها در صورتی معیشت این قشر تامین شده و آنها می‌توانند از رفاه حداقلی برخوردار باشند که حقوقی نزدیک به 30 میلیون تومان دریافت کنند. اما در برابر این اظهار نظر نمایندگان کارفرمایی و البته دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگتر قرار دارند که هیچ گاه تن به چنین خواسته‌ای نمی‌دهند. به گفته نمایندگان کارگری در دومین جلسه متوالی شورایعالی کار پیش از آنکه مساله دستمزد مورد بررسی قرار گیرد از سوی دولت بحث مسکن کارگری مطرح شد. بحثی که شاید در ظاهر به نفع کارگران باشد اما باز هم به گواه نمایندگان کارگری این دولت بوده  که در این بخش کوتاهی کرده و حالا در جلسات مربوط به دستمزد مطرح کردن مسکن کارگری می‌تواند یک فرار رو به جلو یا شانه خالی کردن از بررسی پیشنهادات مزدی کارگران باشد.

بی‌توجهی به نیروی کار تولید را زمین می‌زند

بهروز ترابی، فعال کارگری و کارشناس کسب و کار در این باره می‌گوید: متاسفانه بی‌توجهی دولت به مساله دستمزد و شانه خالی کردن از تصویب نرخ دستمزد متناسب با تورم یعنی بی‌توجهی به نیروی کار که اگر این روند ادامه پیدا کند تولید کشور را زمین خواهد زد.

او می‌افزاید: در حال حاضر بیش از 70 درصد سبد معیشت به مسکن کارگران تعلق می‌گیرد از سوی دیگر ما با تورم روزانه اقلام خوراکی مواجه هستیم. حقوقی که کارگران اکنون دریافت می‌کنند حتی 10 روز معیشت آنها را هم پاسخگو نیست و آنها باید کسری این حجم از هزینه‌های خود را با کار در دو یا سه شیفت جبران کنند.

این فعال کارگری به بحث شاغلان فقیر اشاره کرده و می‌گوید: بی توجهی به قانون کار و تعیین دستمزد متناسب با تورم باعث شده تا ما با پدیده شاغلان فقیر در جامعه مواجه باشیم. این زنگ خطر بزرگی برای چرخه تولید کشور به شمار می‌رود. افراد دیگر انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند و از طرف دیگر به دلیل دریافت حقوق اندک کیفیت خدماتی که ارایه می‌دهند به شدت کاهش پیدا می‌کند.

نیروی کار عنصر ارزشمند اقتصاد کشورهاست

ترابی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می‌دارد: در اکثر کشورهای دنیا نیروی کار عنصر ارزشمندی است که مسوولان سعی در تامین رضایت آنها دارند اما در کشور ما بی‌توجهی به خواست و معیشت نیروی کار باعث شده تا مساله مهاجرت از جامعه پزشکی و پرستاری به جامعه کارگری هم کشیده شود و این یعنی مرگ تدریجی تولید.

فرار رو به جلو دولت و کارفرما

علیرضا اشراق، فعال کارگری نیز در باره نتیجه نشست شورایعالی کار و اینکه باز هم هیچ تصمیم قطعی در مورد دستمزد کارگران گرفته نشده است تجارت نیوز می‌گوید: بالاخره دولت چهاردهم هم آنقدر جلسات را برگزار نکرد که حالا دیگر عملا هیچ امیدی به ترمیم دستمزد کارگران حتی برای دو ما باقی مانده پایان سال 1403 نیست.

او می‌افزاید: عملا این جلسات برای تعیین دستمزد 1404 است و از آنجایی که رقم اعلام شده برای تامین سبد معیشت باید برای تعیین دستمزد کارگران مد نظر قرار بگیرد و قطعا دولت و کارفرما زیر بار حقوق 20 یا 30 میلیون تومانی برای کارگران نمی‌روند این روند بی‌نتیجه ماندن جلسات همچنان ادامه خواهد داشت.

این فعال کارگری در واکنش به مطرح شدن مساله مسکن کارگری در جلسه دوم شورایعالی کار ظهار می‌دارد: این رفتارها در واقع فرار رو به جلو است. مسکن کارگری چرا باید در جلسه‌ای که برای تعیین دستمزد کارگران تشکیل شده است مورد بحث قرار بگیرد. ما وقتی از سبد معیشت صحبت می‌کنیم هزینه های مسکن هم در آن گنجانده شده است.

اشراق ادامه می دهد: متاسفانه هیچ‌گاه دولت‌ها به نقش میانجی در جلسات تعیین مزد راضی نبوده‌اند و خواسته یا ناخواسته در مقام کارفرما ظاهر شده و سعی در حفظ منافع کارفرما دارند تا اینکه بخواهند به بهبود معیشت کارگران فکر کرده و شرایط را برای رفاه حداقلی کارگران فراهم کنند.

مسکن کارگری اگر به نتیجه نرسیده کم کاری دولت است

این کارشناس کسب و کار در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به وضعیت هزینه های مسکن که بخش اعظمی از دریافتی کارگران را به خود اختصاص می‌دهد اظهار می دارد: حتی این وضعیت نابهنجار مسکن کارگری هم به دلیل کم کاری و بی توجهی دولت است. حالا اینکه در شرایط کنونی دولت قصد کرده به جای پرداختن به وضعیت مزدی کارگران ناگهان مساله مسکن کارگری را پیش بکشد همان فرار رو به جلو یا زمان خریدن برای این است که بتواند مزد پیشنهاد شده از سوی نمایندگان کارگری را به هر ترتیب کاهش داده و در نهایت به مبلغ مد نظر خود برسد.