«بابک زنجانی ۲» بدهی هایش را نمی‌دهد!
بدهکار بزرگ سیستم بانکی چه پرونده‌های اقتصادی را در دستگاه قضا داشته است؟
خبرگزاری ایسنا: بدهکار بزرگ سیستم بانکی چه پرونده‌های اقتصادی را در دستگاه قضا داشته است؟
صدای اقتصاد نوشت: «ح.ب.د» با پیگیری شرکت نفتی جی که ۳۳۰ میلیارد تومان از او طلب دارد به زندان افتاده است.
زمانی از او به عنوان بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی یاد می‌شد. بانک ملی تأیید کرده که در حال حاضر ۲۰۰ میلیارد تومان از او طلب دارد.
در سال‌های گذشته پرونده‌های قضایی زیادی برای این فرد تشکیل شده است تا جایی که از او به عنوان «بابک زنجانی دوم» یاد شد. کار او در سال‌های گذشته یک بار به بازداشت هم کشیده شد اما این بازداشت به طرز مشکوکی تنها یک روز به طول انجامیده بود.
چند ماه پیش نیز این فرد دومین دستگیری خود را که با شکایت شرکت نفتی جی انجام شده بود، از سر گذراند. برای این اتهام قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی صادر شده بود.
این بار اما با پیگیری‌های شرکت جی که به ح.ب.د قیر فروخته و پول آن را دریافت نکرده، حکم بازداشت او صادر شده است. بر همین اساس مدتی حدود ۴۰ روز از بازداشت او با حکم دادگاهی در اصفهان می‌گذرد اما این موضوع هم باعث نشده که به پرداخت بدهی‌اش بپردازد. او حاضر شده تا در زندان بماند اما اقدامی برای پرداخت بدهی‌اش نکند.
گفته می‌شود این فرد اموالش را به نام افراد دیگر کرده است تا راحت‌تر بتواند از پرداخت بدهی‌ها شانه خالی کند.
مذاکرات نماینده شرکت با او در زندان نیز انجام شده است اما باز هم اقدامی برای پرداخت بدهی صورت نگرفته است.
پیش از این هم چند دور مذاکره با ح.ب.د انجام شده بود اما هیچ‌کدام از توافقات انجام شده اجرایی نشده است.
او یکی از بدهکاران بانکی است که حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک ملی بدهکار است و سابقه زیادی در تخلفات اقتصادی دارد.
۹ خرداد ماه سال ۸۶ عکس او در صفحه اول روزنامه ایران با عنوان ابر بدهکار بانکی ۲ هزار میلیارد تومانی به چاپ رسید و عنوان بزرگترین قاچاقچی کشور کنار نامش قرار گرفت.
ماجرای خرید قیر و صادرات بدون پرداخت پول
یکی از پیگیرترین شاکیان «ح.ب.د» یک شرکت نفتی است که تولید کننده بزرگ قیر محسوب می‌شود که ۳۳۰ میلیارد تومان از او طلب دارد. او با ایجاد روابط بدون ضابطه با مدیران وقت این شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، قیر خریداری کرده و وثایق غیر مؤثر ارائه داده است. با گذشت سه سال از سررسید این پرداخت‌ها همچنان این مطالبات در کنار مطالبات معوق بانکی وصول نشده است تا مدیران جدید این شرکت در دولت یازدهم همچنان پیگیری این پرونده را در دستور کار خود داشته باشند.
معاملات «ح.ب.د» با این شرکت نفتی تحت پوشش شرکت‌های صوری انجام می‌گرفته است. این شخص چندین شرکت را به ثبت رسانده و بدون آنکه نامی از خود در این شرکت‌ها به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر و صادرات آن کرده است. پس از آنکه بدهکاران این شرکت در سیستم قضایی مورد بازجویی قرار گرفتند، مشخص شد که همین شخص گرداننده اصلی این شرکت‌هاست به طوری که از مجموع طلب ۴۱۷ میلیارد تومانی این شرکت نفتی، ۳۳۰ میلیارد تومان متعلق به «ح.ب.د» است و خود نیز به آن معترف است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در چند نوبت به سوءاستفاده ۴۰۰ میلیارد تومانی از یک شرکت نفتی توسط افرادی که با مدیران قبلی ارتباط ویژه داشته‌اند، اشاره کرده است که نشان می‌دهد منظور او همین شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.
این فرد با ایجاد رابطه با مدیران قبلی شرکت موردنظر موفق شده با ضمانت‌های جعلی و غیر معتبر قیر خریداری کند و مبالغ آن را پرداخت نکند. اصل بدهی او به شرکت ۲۴۰ میلیارد تومان است که با جرایم آن به ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده است. به گفته منابع مطلع، این فرد بارها برای مذاکره مراجعه و حتی بدهی را قسط بندی کرده اما با حمایت‌هایی که از او شده، آن را پرداخت نکرده است.
نکته دیگر این است که زمانی قیرها را خریداری و صادر کرده که دلار یک هزار تومان قیمت داشته و در طول این مدت با این پول توانسته ارزش افزوده فراوانی را به دست بیاورد اما در حال حاضر تنها همان ارزش ریالی بدهی به اضافه جرایم تأخیر مندرج در قرارداد، ۳۳۰ میلیارد تومان است که همچنان بازپرداخت نشده است.
سوابق قبلی
سوابق «ح.ب.د» نشان می‌دهد که پرونده‌های دیگری از او درباره قاچاق گشوده شده اما با وجود گذشت زمان هنوز رسیدگی به آنها قطعی نشده است. سه پرونده او که به طور رسمی در مراجع قضایی به ثبت رسیده اما بررسی آن سال‌هاست مسکوت مانده، در سال ۸۶ از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا این‌گونه منتشر شده است:
۱- پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی در مجتمع ویژه اقتصادی
۲- پرونده اتهامی قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا مربوط به سال ۱۳۸۴ مطروحه در محاکم انقلاب اسلامی تهران.
۳- پرونده اتهامی قاچاق ۹۱ کیلوگرم طلا مربوط به سال ۱۳۸۴ منطقه ویژه سلفچگان مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب قم به ارزش تقریبی ۴ میلیارد ریال.
«ح.ب.د» همچنین در آن سال متهم شد که با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس همانند بنز و بی.ام.وی در گرمسار و اشتغال‌زایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به ساخت سوله کرده و از این طریق وام‌های کلان بانکی دریافت داشته است در حالی که این سوله‌ها پس از دریافت وام تبدیل به انبار کالاهای قاچاق شده است.
در پرونده‌ای که به عنوان بزرگترین پرونده قاچاق کشور نامگذاری شد، او به قاچاق ۹ میلیارد دلار کالا متهم شد. دستگیری در این پرونده با حکم بازپرس گرمسار نیابت اعطایی به دادسرای تهران، انجام و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد که با وجود صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد.
پرونده‌های دیگر آقای «ب» با عناوین غیر از قاچاق همچنان در دادسراهای کشور باز است اما سرانجامی نداشته است. برخی پرونده‌ها دارای شاکی خصوصی یا شرکت‌های خاص است که پس از پیگیری‌های فضایی هنوز راه به جایی نبرده‌اند. یکی از شاکیان «ح.ب.د» معتقد است حمایت‌های خاص از این شخص اجازه پیگیری پرونده‌ها را نداده است.
علاوه بر این، بانک سپه نیز در دادخواستی، «ح.ب.د» را به اخلال در نظام اقتصادی کشور، خروج غیر قانونی ارز از کشور و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم کرده که تاکنون به این پرونده نیز همچون ده‌ها مورد تخلف دیگر «ح.ب.د» رسیدگی نشده است.
سایت الف وابسته به احمد توکلی نیز مدت‌ها قبل اسنادی منتشر ساخت که نشان می‌داد، رئیس دولت قبل و رئیس دفتر مشهورش به طور مستقیم از «ح.ب.د» حمایت کرده‌اند. این شخص که بابت بدهی معوق چند هزار میلیارد تومانی و تخلفات گسترده تحت تعقیب بود، در آذر ماه سال ۱۳۸۸ در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار مساعدت وی برای تقسیط پنج ساله بدهی‌ها به دو بانک ملی و سپه شد.
محمود احمدی‌نژاد اما بدون توجه به گزارش اسناد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دو سال قبل از این نامه منتشر شده بود و همچنین موارد اتهامی نویسنده نامه به بانک‌های ملی و سپه دستور داد که مشکل او را حل کنند. مشایی نیز در نامه‌ای که یک هفته پس از دریافت تقاضا تهیه شده، به خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و قنبری مدیرعامل وقت بانک سپه، دستور رئیس‌جمهوری درباره تقسیط بدهی معوق پنج ساله را ارسال کرده است.
صدای اقتصاد نوشت: «ح.ب.د» با پیگیری شرکت نفتی جی که ۳۳۰ میلیارد تومان از او طلب دارد به زندان افتاده است.
زمانی از او به عنوان بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی یاد می‌شد. بانک ملی تأیید کرده که در حال حاضر ۲۰۰ میلیارد تومان از او طلب دارد.
در سال‌های گذشته پرونده‌های قضایی زیادی برای این فرد تشکیل شده است تا جایی که از او به عنوان «بابک زنجانی دوم» یاد شد. کار او در سال‌های گذشته یک بار به بازداشت هم کشیده شد اما این بازداشت به طرز مشکوکی تنها یک روز به طول انجامیده بود.
چند ماه پیش نیز این فرد دومین دستگیری خود را که با شکایت شرکت نفتی جی انجام شده بود، از سر گذراند. برای این اتهام قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی صادر شده بود.
این بار اما با پیگیری‌های شرکت جی که به ح.ب.د قیر فروخته و پول آن را دریافت نکرده، حکم بازداشت او صادر شده است. بر همین اساس مدتی حدود ۴۰ روز از بازداشت او با حکم دادگاهی در اصفهان می‌گذرد اما این موضوع هم باعث نشده که به پرداخت بدهی‌اش بپردازد. او حاضر شده تا در زندان بماند اما اقدامی برای پرداخت بدهی‌اش نکند.
گفته می‌شود این فرد اموالش را به نام افراد دیگر کرده است تا راحت‌تر بتواند از پرداخت بدهی‌ها شانه خالی کند.
مذاکرات نماینده شرکت با او در زندان نیز انجام شده است اما باز هم اقدامی برای پرداخت بدهی صورت نگرفته است.
پیش از این هم چند دور مذاکره با ح.ب.د انجام شده بود اما هیچ‌کدام از توافقات انجام شده اجرایی نشده است.
او یکی از بدهکاران بانکی است که حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک ملی بدهکار است و سابقه زیادی در تخلفات اقتصادی دارد.
۹ خرداد ماه سال ۸۶ عکس او در صفحه اول روزنامه ایران با عنوان ابر بدهکار بانکی ۲ هزار میلیارد تومانی به چاپ رسید و عنوان بزرگترین قاچاقچی کشور کنار نامش قرار گرفت.
ماجرای خرید قیر و صادرات بدون پرداخت پول
یکی از پیگیرترین شاکیان «ح.ب.د» یک شرکت نفتی است که تولید کننده بزرگ قیر محسوب می‌شود که ۳۳۰ میلیارد تومان از او طلب دارد. او با ایجاد روابط بدون ضابطه با مدیران وقت این شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، قیر خریداری کرده و وثایق غیر مؤثر ارائه داده است. با گذشت سه سال از سررسید این پرداخت‌ها همچنان این مطالبات در کنار مطالبات معوق بانکی وصول نشده است تا مدیران جدید این شرکت در دولت یازدهم همچنان پیگیری این پرونده را در دستور کار خود داشته باشند.
معاملات «ح.ب.د» با این شرکت نفتی تحت پوشش شرکت‌های صوری انجام می‌گرفته است. این شخص چندین شرکت را به ثبت رسانده و بدون آنکه نامی از خود در این شرکت‌ها به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر و صادرات آن کرده است. پس از آنکه بدهکاران این شرکت در سیستم قضایی مورد بازجویی قرار گرفتند، مشخص شد که همین شخص گرداننده اصلی این شرکت‌هاست به طوری که از مجموع طلب ۴۱۷ میلیارد تومانی این شرکت نفتی، ۳۳۰ میلیارد تومان متعلق به «ح.ب.د» است و خود نیز به آن معترف است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در چند نوبت به سوءاستفاده ۴۰۰ میلیارد تومانی از یک شرکت نفتی توسط افرادی که با مدیران قبلی ارتباط ویژه داشته‌اند، اشاره کرده است که نشان می‌دهد منظور او همین شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.
این فرد با ایجاد رابطه با مدیران قبلی شرکت موردنظر موفق شده با ضمانت‌های جعلی و غیر معتبر قیر خریداری کند و مبالغ آن را پرداخت نکند. اصل بدهی او به شرکت ۲۴۰ میلیارد تومان است که با جرایم آن به ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده است. به گفته منابع مطلع، این فرد بارها برای مذاکره مراجعه و حتی بدهی را قسط بندی کرده اما با حمایت‌هایی که از او شده، آن را پرداخت نکرده است.
نکته دیگر این است که زمانی قیرها را خریداری و صادر کرده که دلار یک هزار تومان قیمت داشته و در طول این مدت با این پول توانسته ارزش افزوده فراوانی را به دست بیاورد اما در حال حاضر تنها همان ارزش ریالی بدهی به اضافه جرایم تأخیر مندرج در قرارداد، ۳۳۰ میلیارد تومان است که همچنان بازپرداخت نشده است.
سوابق قبلی
سوابق «ح.ب.د» نشان می‌دهد که پرونده‌های دیگری از او درباره قاچاق گشوده شده اما با وجود گذشت زمان هنوز رسیدگی به آنها قطعی نشده است. سه پرونده او که به طور رسمی در مراجع قضایی به ثبت رسیده اما بررسی آن سال‌هاست مسکوت مانده، در سال ۸۶ از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا این‌گونه منتشر شده است:
۱- پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی در مجتمع ویژه اقتصادی
۲- پرونده اتهامی قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا مربوط به سال ۱۳۸۴ مطروحه در محاکم انقلاب اسلامی تهران.
۳- پرونده اتهامی قاچاق ۹۱ کیلوگرم طلا مربوط به سال ۱۳۸۴ منطقه ویژه سلفچگان مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب قم به ارزش تقریبی ۴ میلیارد ریال.
«ح.ب.د» همچنین در آن سال متهم شد که با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس همانند بنز و بی.ام.وی در گرمسار و اشتغال‌زایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به ساخت سوله کرده و از این طریق وام‌های کلان بانکی دریافت داشته است در حالی که این سوله‌ها پس از دریافت وام تبدیل به انبار کالاهای قاچاق شده است.
در پرونده‌ای که به عنوان بزرگترین پرونده قاچاق کشور نامگذاری شد، او به قاچاق ۹ میلیارد دلار کالا متهم شد. دستگیری در این پرونده با حکم بازپرس گرمسار نیابت اعطایی به دادسرای تهران، انجام و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد که با وجود صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد.
پرونده‌های دیگر آقای «ب» با عناوین غیر از قاچاق همچنان در دادسراهای کشور باز است اما سرانجامی نداشته است. برخی پرونده‌ها دارای شاکی خصوصی یا شرکت‌های خاص است که پس از پیگیری‌های فضایی هنوز راه به جایی نبرده‌اند. یکی از شاکیان «ح.ب.د» معتقد است حمایت‌های خاص از این شخص اجازه پیگیری پرونده‌ها را نداده است.
علاوه بر این، بانک سپه نیز در دادخواستی، «ح.ب.د» را به اخلال در نظام اقتصادی کشور، خروج غیر قانونی ارز از کشور و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم کرده که تاکنون به این پرونده نیز همچون ده‌ها مورد تخلف دیگر «ح.ب.د» رسیدگی نشده است.
سایت الف وابسته به احمد توکلی نیز مدت‌ها قبل اسنادی منتشر ساخت که نشان می‌داد، رئیس دولت قبل و رئیس دفتر مشهورش به طور مستقیم از «ح.ب.د» حمایت کرده‌اند. این شخص که بابت بدهی معوق چند هزار میلیارد تومانی و تخلفات گسترده تحت تعقیب بود، در آذر ماه سال ۱۳۸۸ در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار مساعدت وی برای تقسیط پنج ساله بدهی‌ها به دو بانک ملی و سپه شد.
محمود احمدی‌نژاد اما بدون توجه به گزارش اسناد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دو سال قبل از این نامه منتشر شده بود و همچنین موارد اتهامی نویسنده نامه به بانک‌های ملی و سپه دستور داد که مشکل او را حل کنند. مشایی نیز در نامه‌ای که یک هفته پس از دریافت تقاضا تهیه شده، به خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و قنبری مدیرعامل وقت بانک سپه، دستور رئیس‌جمهوری درباره تقسیط بدهی معوق پنج ساله را ارسال کرده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر