هزینه هایی که دستمزد کارگران را می‌بلعند...
در حالی که نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو مولفه اصلی تعیین دستمزد سالانه کارگران به شمار می‌رود دولتمردان از کاهش تورم انتظاری تا پایان سال خبر می‌دهند با این حال فعالان حوزه کار می‌گویند قدرت معیشت کارگران کاهش یافته و افزایش تورم در سال آینده امری غیرقابل پیش‌بینی است که در قالب انتظار و احتمال نمی‌گنجد.
خبرگزاری ایسنا: در حالی که نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو مولفه اصلی تعیین دستمزد سالانه کارگران به شمار می‌رود دولتمردان از کاهش تورم انتظاری تا پایان سال خبر می‌دهند با این حال فعالان حوزه کار می‌گویند قدرت معیشت کارگران کاهش یافته و افزایش تورم در سال آینده امری غیرقابل پیش‌بینی است که در قالب انتظار و احتمال نمی‌گنجد.
"دستمزد" یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه اشتغال و بازار کار کشور و از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری به شمار می‌رود؛ دغدغه‌ای که به گفته تحلیلگران بازار کار هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده و نگرانی از نحوه گذران زندگی و تامین معیشت خانوارهای کارگری را به دنبال داشته است.
به موجب ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به دو معیار اساسی تعیین کند؛ این دو معیار شامل حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی است که از سوی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که به طور متوسط زندگی یک خانوار چهارنفره را تأمین کند؛بر اساس ماده ۴۲ قانون کار نیز، حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ باید منحصراً به صورت نقدی پرداخت شود و پرداخت‌های غیرنقدی که در قراردادها پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداخت اضافه بر حداقل مزد تلقی می‌شود.
حداقل مزد تامین کننده زندگی یک خانوار چهارنفره باشد
نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت در ماههای پایانی هر سال در شورای عالی کار گرد هم آمده و درباره اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و گفت‌وگو می پردازند و در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را با حفظ منافع کارگران و کارفرمایان به تصویب می رسانند اما در این بین آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، تعیین دستمزدی عادلانه، منطبق با واقعیات روز و تورم موجود است به نحوی که معاش کارگران و امکان بهره‌مندی از مزایای درمانی، بهداشتی، آموزشی و حتی رفاهی را برای خانوارهای کارگری فراهم کند.
در همین زمینه هادی ابوی - سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران - تاکید دارد که دستمزد سال ۹۴ باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهد به نحوی که کارگر بتواند از عهده اداره امور زندگی و مخارج خود و خانواده برآید.
به اعتقاد وی در بحث تعیین دستمزد، حق کارگران آن طور که باید ادا نشده و طی سالهای گذشته ملاک‌های تعیین دستمزد در قانون کار یعنی نرخ تورم بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار مورد توجه جدی قرار نگرفته است به گونه‌ای که بعضا دلایلی همچون رکود اقتصادی، شرایط تحریمی، کاهش تولید یا بدهکاری کارفرمایان را مبنای برخی ملاحظات برای تعیین دستمزد قرار می‌دهند.
سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اشاره‌ای هم به مزایای پیش‌بینی شده در جریان دستمزد سال ۹۳ دارد و می‌گوید: اگرچه سال گذشته مزایایی در خصوص حق مسکن، حق اولاد و خواربار برای کارگران پیش‌بینی شد که دستمزد کارگران را تا ۲۸ درصد افزایش داد ولی باید دانست که همه کارگران حق اولاد را نمی‌گیرند.
به گفته وی با توجه به افزایش قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوارهای کارگری قدرت معیشت کارگران به شدت کاهش یافته است به نحوی که تنها هزینه ایاب و ذهاب، خورد و خوراک و اجاره مسکن تمام حقوق کارگران را می‌بلعد و آنها را از دیگر هزینه‌های درمان و تحصیل و رفاهی باز می‌دارد.
چندی قبل علی ربیعی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اعلام کرد که هرگونه افزایش دستمزد سال ۹۴ منوط به میزان نرخ تورم و شاخص‌های دیگر از جمله محاسبه هزینه‌های سبد خانوار است.
وی ضمن دفاع از رقم دستمزد سال ۹۳ کارگران اظهار کرد: درست است که دستمزد کارگران امسال ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد ولی در سایر سطوح مزد با در نظر گرفتن دیگر مزایا ۲۸.۵ درصد افزایش یافت.
ربیعی حداقل دریافتی یک کارگر ایرانی را یک میلیون تومان اعلام کرده و گفته است که اگر حداقل دستمزدها را با دیگر مزایای پیش‌بینی شده درنظر بگیریم رقم بدی برای زندگی نیست، البته او درباره این موضوع که حقوق و دستمزدها کفاف زندگی کارگران را می‌دهد یا خیر، معتقد است که باید سطح تولید و اشتغال را افزایش داد و به نظام کارفرمایی کشور جان تازه بخشید در غیر این صورت با رکود منفی و آسیب واحدهای تولیدی مواجه خواهیم شد.
وزیر کار دولت یازدهم امیدوار است که نرخ تورم تا پایان سال از رقم فعلی پایین‌تر بیاید تا بخش اعظمی از برنامه‌های دولت محقق شود.
افزایش دستمزد موجب ارتقای بهره‌وری، افزایش تولید و رونق اقتصاد می‌شود
در حال حاضر در تمامی تشکلهای کارگری کمیته‌های دستمزد فعال است که به طور دائم و ماهیانه رصد آخرین وضعیت و کیفیت زندگی کارگران در سراسر کشور را برعهده دارند؛ این کمیته‌ها در دو سطح استانی و کشوری اطلاعات مربوط به اقلام مصرفی و هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را دریافت و بررسی می‌کنند و در نهایت گزارش جامعی از شرایط زندگی کارگران، میزان هزینه‌ها و تورم ناشی از مصرف اقلام عمده ارائه می‌دهند که در روند تعیین دستمزد به کمک می‌آید.
علی خدایی - مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - می‌گوید: کمیته مزد کانون برخلاف سنوات گذشته که از نیمه دوم سال فعالیت خود را آغاز می‌کرد امسال از ابتدای سال فعال شده و در تلاش است تا به طور دقیق اطلاعات خانوارهای کارگری و وضعیت معیشت آنها را رصد کند.
وی می‌گوید: تردیدی نیست که در مورد دستمزد سال ۹۴ باید طبق قانون کار عمل شود و هیچ روش دیگری پذیرفته نیست جز تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار که ملاکش نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری است.
این فعال کارگری با تاکید بر لزوم توجه به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار می‌افزاید: بند ۲ ماده ۴۱ مربوط به معیشت کارگران است اما متاسفانه همواره مورد غفلت قرار می‌گیرد.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره کاهش نرخ تورم انتظاری تا پایان سال و تاثیر آن بر سرنوشت دستمزد سال آینده نیز می‌گوید: جامعه کارگری تحت هر شرایطی از کاهش نرخ تورم استقبال و آرزو می‌کند که این تورم به صفر برسد تا دولت با توجه به بهبود فضای اقتصادی و رونق نسبی کشور عقب افتادگی‌های مزدی کارگران را جبران کند.
به گفته خدایی کارگران از سنوات گذشته عقب افتادگی‌های مزدی بسیاری از دولت طلب دارند که تصویب دستمزد سال ۹۲ با ۶ درصد و دستمزد سال ۹۳ با ۸ درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی از جمله این موارد است.
به گزارش ایسنا، شکی نیست که مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود و اگر بپذیریم که نرخ تورمی که از سوی این مرکز ارائه می‌شود مستند و قابل دفاع است، بی‌تردید الزام به تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار و بند یک این ماده که به تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم تاکید دارد، امری بدیهی خواهد بود.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ بیکاری را تک رقمی اعلام کرده است؛دولت نیز اخیرا از بهبود شاخص رشد اقتصادی ایران خبر داده و همه این موارد از نشانه‌های بهبود فضای اقتصادی و تکان خوردن بازار کار کشور حکایت دارد، از سوی دیگر با کمرنگ شدن سایه تحریم‌های خارجی،کاهش فشارها بر اقتصاد و صنعت ایران، تزریق نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی و همچنین رفع مشکل مالی کارفرمایان به نظر می‌رسد که در جریان تعیین دستمزد سال آینده از برخی ملاحظات اثری نباشد و حق کارگران دستکم در سال ۹۴ به شکل مطلوبی ادا شود.
کارشناسان حوزه کار بالا رفتن دستمزد کارگران را موجب ارتقای بهره‌وری، افزایش تولید و رونق اقتصاد کشور می‌دانند و تاکید دارند که شورای عالی کار برای تعیین دستمزدی عادلانه، منطقی و مبتنی با واقعیات روز باید در طول سال فعال و پویا باشد و بررسی دستمزد کارگران را تنها به ماههای پایانی سال موکول نکند.
امید است آغاز مذاکرات جدی دستمزد میان نمایندگان کارفرمایی،کارگری و دولت، همچون سال گذشته با رویکردی سه جانبه در سایه تفاهم و گفتگوی اجتماعی به دور از اغماض و ملاحظه کاری دنبال شود و به نحوی شایسته تامین کننده منافع همه شرکای اجتماعی باشد.
"دستمزد" یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه اشتغال و بازار کار کشور و از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری به شمار می‌رود؛ دغدغه‌ای که به گفته تحلیلگران بازار کار هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده و نگرانی از نحوه گذران زندگی و تامین معیشت خانوارهای کارگری را به دنبال داشته است.
به موجب ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به دو معیار اساسی تعیین کند؛ این دو معیار شامل حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی است که از سوی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که به طور متوسط زندگی یک خانوار چهارنفره را تأمین کند؛بر اساس ماده ۴۲ قانون کار نیز، حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ باید منحصراً به صورت نقدی پرداخت شود و پرداخت‌های غیرنقدی که در قراردادها پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداخت اضافه بر حداقل مزد تلقی می‌شود.
حداقل مزد تامین کننده زندگی یک خانوار چهارنفره باشد
نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت در ماههای پایانی هر سال در شورای عالی کار گرد هم آمده و درباره اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و گفت‌وگو می پردازند و در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را با حفظ منافع کارگران و کارفرمایان به تصویب می رسانند اما در این بین آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، تعیین دستمزدی عادلانه، منطبق با واقعیات روز و تورم موجود است به نحوی که معاش کارگران و امکان بهره‌مندی از مزایای درمانی، بهداشتی، آموزشی و حتی رفاهی را برای خانوارهای کارگری فراهم کند.
در همین زمینه هادی ابوی - سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران - تاکید دارد که دستمزد سال ۹۴ باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهد به نحوی که کارگر بتواند از عهده اداره امور زندگی و مخارج خود و خانواده برآید.
به اعتقاد وی در بحث تعیین دستمزد، حق کارگران آن طور که باید ادا نشده و طی سالهای گذشته ملاک‌های تعیین دستمزد در قانون کار یعنی نرخ تورم بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار مورد توجه جدی قرار نگرفته است به گونه‌ای که بعضا دلایلی همچون رکود اقتصادی، شرایط تحریمی، کاهش تولید یا بدهکاری کارفرمایان را مبنای برخی ملاحظات برای تعیین دستمزد قرار می‌دهند.
سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اشاره‌ای هم به مزایای پیش‌بینی شده در جریان دستمزد سال ۹۳ دارد و می‌گوید: اگرچه سال گذشته مزایایی در خصوص حق مسکن، حق اولاد و خواربار برای کارگران پیش‌بینی شد که دستمزد کارگران را تا ۲۸ درصد افزایش داد ولی باید دانست که همه کارگران حق اولاد را نمی‌گیرند.
به گفته وی با توجه به افزایش قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوارهای کارگری قدرت معیشت کارگران به شدت کاهش یافته است به نحوی که تنها هزینه ایاب و ذهاب، خورد و خوراک و اجاره مسکن تمام حقوق کارگران را می‌بلعد و آنها را از دیگر هزینه‌های درمان و تحصیل و رفاهی باز می‌دارد.
چندی قبل علی ربیعی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اعلام کرد که هرگونه افزایش دستمزد سال ۹۴ منوط به میزان نرخ تورم و شاخص‌های دیگر از جمله محاسبه هزینه‌های سبد خانوار است.
وی ضمن دفاع از رقم دستمزد سال ۹۳ کارگران اظهار کرد: درست است که دستمزد کارگران امسال ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد ولی در سایر سطوح مزد با در نظر گرفتن دیگر مزایا ۲۸.۵ درصد افزایش یافت.
ربیعی حداقل دریافتی یک کارگر ایرانی را یک میلیون تومان اعلام کرده و گفته است که اگر حداقل دستمزدها را با دیگر مزایای پیش‌بینی شده درنظر بگیریم رقم بدی برای زندگی نیست، البته او درباره این موضوع که حقوق و دستمزدها کفاف زندگی کارگران را می‌دهد یا خیر، معتقد است که باید سطح تولید و اشتغال را افزایش داد و به نظام کارفرمایی کشور جان تازه بخشید در غیر این صورت با رکود منفی و آسیب واحدهای تولیدی مواجه خواهیم شد.
وزیر کار دولت یازدهم امیدوار است که نرخ تورم تا پایان سال از رقم فعلی پایین‌تر بیاید تا بخش اعظمی از برنامه‌های دولت محقق شود.
افزایش دستمزد موجب ارتقای بهره‌وری، افزایش تولید و رونق اقتصاد می‌شود
در حال حاضر در تمامی تشکلهای کارگری کمیته‌های دستمزد فعال است که به طور دائم و ماهیانه رصد آخرین وضعیت و کیفیت زندگی کارگران در سراسر کشور را برعهده دارند؛ این کمیته‌ها در دو سطح استانی و کشوری اطلاعات مربوط به اقلام مصرفی و هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را دریافت و بررسی می‌کنند و در نهایت گزارش جامعی از شرایط زندگی کارگران، میزان هزینه‌ها و تورم ناشی از مصرف اقلام عمده ارائه می‌دهند که در روند تعیین دستمزد به کمک می‌آید.
علی خدایی - مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - می‌گوید: کمیته مزد کانون برخلاف سنوات گذشته که از نیمه دوم سال فعالیت خود را آغاز می‌کرد امسال از ابتدای سال فعال شده و در تلاش است تا به طور دقیق اطلاعات خانوارهای کارگری و وضعیت معیشت آنها را رصد کند.
وی می‌گوید: تردیدی نیست که در مورد دستمزد سال ۹۴ باید طبق قانون کار عمل شود و هیچ روش دیگری پذیرفته نیست جز تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار که ملاکش نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری است.
این فعال کارگری با تاکید بر لزوم توجه به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار می‌افزاید: بند ۲ ماده ۴۱ مربوط به معیشت کارگران است اما متاسفانه همواره مورد غفلت قرار می‌گیرد.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره کاهش نرخ تورم انتظاری تا پایان سال و تاثیر آن بر سرنوشت دستمزد سال آینده نیز می‌گوید: جامعه کارگری تحت هر شرایطی از کاهش نرخ تورم استقبال و آرزو می‌کند که این تورم به صفر برسد تا دولت با توجه به بهبود فضای اقتصادی و رونق نسبی کشور عقب افتادگی‌های مزدی کارگران را جبران کند.
به گفته خدایی کارگران از سنوات گذشته عقب افتادگی‌های مزدی بسیاری از دولت طلب دارند که تصویب دستمزد سال ۹۲ با ۶ درصد و دستمزد سال ۹۳ با ۸ درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی از جمله این موارد است.
به گزارش ایسنا، شکی نیست که مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود و اگر بپذیریم که نرخ تورمی که از سوی این مرکز ارائه می‌شود مستند و قابل دفاع است، بی‌تردید الزام به تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار و بند یک این ماده که به تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم تاکید دارد، امری بدیهی خواهد بود.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ بیکاری را تک رقمی اعلام کرده است؛دولت نیز اخیرا از بهبود شاخص رشد اقتصادی ایران خبر داده و همه این موارد از نشانه‌های بهبود فضای اقتصادی و تکان خوردن بازار کار کشور حکایت دارد، از سوی دیگر با کمرنگ شدن سایه تحریم‌های خارجی،کاهش فشارها بر اقتصاد و صنعت ایران، تزریق نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی و همچنین رفع مشکل مالی کارفرمایان به نظر می‌رسد که در جریان تعیین دستمزد سال آینده از برخی ملاحظات اثری نباشد و حق کارگران دستکم در سال ۹۴ به شکل مطلوبی ادا شود.
کارشناسان حوزه کار بالا رفتن دستمزد کارگران را موجب ارتقای بهره‌وری، افزایش تولید و رونق اقتصاد کشور می‌دانند و تاکید دارند که شورای عالی کار برای تعیین دستمزدی عادلانه، منطقی و مبتنی با واقعیات روز باید در طول سال فعال و پویا باشد و بررسی دستمزد کارگران را تنها به ماههای پایانی سال موکول نکند.
امید است آغاز مذاکرات جدی دستمزد میان نمایندگان کارفرمایی،کارگری و دولت، همچون سال گذشته با رویکردی سه جانبه در سایه تفاهم و گفتگوی اجتماعی به دور از اغماض و ملاحظه کاری دنبال شود و به نحوی شایسته تامین کننده منافع همه شرکای اجتماعی باشد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر