ائتلاف بزرگ علیه رئیس‌جمهور آشکار شد

محسن صالحی‌خواه در هم‌میهن نوشت: موج تخریب رسانه‌ای علیه رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم با قدرت ادامه دارد. شنبه‌ای که گذشت، شایعه خبر استعفای مسعود پزشکیان به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. به موازات انتشار این خبر جعلی، فضاسازی گسترده‌ای نیز در شبکه‌های اجتماعی از سوی اکانت‌های منسوب به جریان تندرو و سوپرانقلابی برای استعفا یا استیضاح پزشکیان از چند روز قبل در دستور کار قرار گرفته.نکته جالب توجه در این خصوص، آن است که گاهی نمی‌شود اکانت‌های مدعی طرفداری از جریان انقلابی را از اکانت‌های پوششی و سایبری سازمان مجاهدین خلق که خارج از کشور (در کشورهای اروپایی به خصوص آلبانی) مستقر هستند، تشخیص داد.

چراکه هر دو طرف یک خط را همزمان پیگیری می‌کنند و تضعیف دولت و فحاشی به پزشکیان حلقه وصل آنان است. اما در کنار این درهم‌تنیدگی توئیتری، گاهی مجری تلویزیون سازمان همین خط را در یک برنامه رو می‌کند یا صحبتی به نقل از سرکرده منافقین در همین راستا منتشر می‌شود و سوال‌های زیادی به وجود می‌آورد.

حتی در این میان یک بلاگر مشهور ساکن آمریکا نیز وارد بازی شد که مشخص نیست خودجوش این مسئله را مد نظر قرار داده یا هدایت شده است. در همین مسیر، یکی از اکانت‌های شناخته‌شده تندرو این مسئله را به زبان انگلیسی در توئیتر منتشر کرد که واکنش کاربران ایرانی و خارجی را به دنبال داشت. انگیزه‌های آنان به‌طور دقیق برای ما روشن نیست. به‌طور مشخص بخشی از اکانت‌هایی که آن‌ها را به عنوان کاربران سایبری وابسته به موسسه مصاف – تحت مدیریت علی‌اکبر رائفی‌پور – می‌شناسیم، در توئیتر این فضا را به وجود آورده و پیش می‌برند.

شاید این هم‌نوایی اکانت‌های مذکور با خطِ سازمان اتفاقی باشد اما در هر صورت رخ داده است. بخشی دیگر، اکانت‌های شناخته‌شده به عنوان نیروهای انقلابی هستند که سایت مشرق‌نیوز (منتسب به نهادهای امنیتی) مردادماه امسال درباره فعالیت آن‌ها به نفع خط عملیات روانی سرویس اسرائیل و سازمان منافقین خبر داده بود. در حال حاضر خط تخریب تندروها با کلیدواژه‌های قطعی برق، وعده صادق ۳، مذاکره و ماجرای سوریه پیگیری می‌شود. 

تلاش برای ایجاد بی‌دولتی

نکته جالب توجه متنی بود که حسین سلیمانی، سردبیر سایت مشرق در توئیتر خطاب به تندروها نوشت: «خیانت گاهی تعریفی ساده دارد و در یک جمله قابل تعریف است؛ ‌تخریب رئیس‌جمهور دقیقاً زمانی که در سفر خارجی است؛ آن هم نه‌فقط تخریب داخلی، بلکه پیام این تخریب را به خارج از کشور هم می‌رسانند... ‌مرحله دوم کمپین‌های برکناری و استعفای رئیس‌جمهور، دادن پالس به کشورهای دیگر برای تشدید فشارهاست.

این گروه منتظر آمدن ترامپ، وضع تحریم‌های سخت‌تر و سقوط دولت پزشکیان به هر قیمتی هستند. در پیوست این کمپین‌ها، ستادهای انتخاباتی‌شان همچنان فعال است و به امید یک انتخابات زودهنگام مشغول فعالیت هستند! ریشه‌های این نفاق و خیانت و همسویی با صهیونیست‌ها جایی بیشتر آشکار می‌شود که تلاش برای بی‌دولت ساختن ایران، منحصر به دولت پزشکیان نیست؛ اینها حامیان دولت انقلابی یا دشمن دولت اصلاح‌طلب هم نیستند؛ بلکه مخالف ثبات و موفقیت هر دولتی در ایران هستند.»

این سایت چندی پیش نسبت به تجمع‌های بی‌مجوز با عنوان مطالبه وعده صادق ۳ نیز با تیتر «تضعیف اقتدار نظامی کشور در خیابان پاستور!/ پشت پرده تجمعات غیرقانونی درباره عملیات وعده صادق ۳ چیست؟» واکنش نشان داده بود. به نظر می‌رسد که اصولگرایان نیز نگران تحرکات این جریان هستند.

ایران نظام پارلمانی ندارد

چرا این مسئله مورد توجه قرار گرفته که برخی عامدانه یا جاهلانه دنبال بی‌دولتی در ایران هستند؟ ایران یک نظام پارلمانی مثل فرانسه و آلمان ندارد. علاوه بر اینکه عرصه سیاست در ایران از داشتن احزاب حرفه‌ای و قدرتمند خالی است که خود مزید بر علت است. در نظام‌های پارلمانی، مانند آنچه طی روزهای گذشته در فرانسه آن هم بعد از ۶ دهه رخ داد، مجلس کشور تصمیم می‌گیرد که دولت به کار خود پایان یا ادامه دهد. با تغییر در دولت هم تغییرات بنیادین و عمیق در ساختار و روش‌های اداره کشور رخ نمی‌دهد.

مثلاً در انگلستان از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ که روزهای آخر خود را سپری می‌کند، سه نخست‌وزیر عوض شدند و چهارمینِ آن‌ها نیز از ژوئیه ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳) در دفتر شماره ۱۰ داونینگ استریت مستقر شده است. آیا در این پنج سال، تغییر عمیق و چرخش‌های خاصی در سیاست انگلستان رخ داد و کشور مدام در حال تغییر بود؟ رهبر حزب اکثریت که از اعضای مجلس عوام است، در جریان تغییر و تحول‌ها تشکیل دولت را بر عهده می‌گیرد.  سقوط دولت در نظام‌های پارلمانی که پایه‌های دموکراتیک مستحکمی دارند، صرفاً تغییر رئوس دولت است. ایران دارای چنین شرایطی نیست و بی‌دولتی در آن شباهتی به سقوط دولت در آلمان یا فرانسه ندارد.

چراکه اصولاً ایران سیستم سیاسی تقریباً منحصر به خود را دارد. در این میان به فرض که دولت مسعود پزشکیان سقوط کند، یعنی شخصاً بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی استعفای خود را تقدیم مقام رهبری کند، یا دوسوم نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند بر اساس اصل ۸۹ مسعود پزشکیان را استیضاح کنند و رای به عدم کفایت سیاسی او دهند.

به دو نکته باید توجه کرد: اول، در شرایطی که ایران وضعیت امنیتی خاصی دارد و معادلات منطقه به ضرر ما در حال تغییر است، آیا طرح چنین مسائلی در راستای امنیت ملی تعریف می‌شود؟ چون مطرح‌کنندگانش، خود را نگران امنیت ملی معرفی می‌کنند. دوم، پزشکیان که کارش را با ترور اسماعیل هنیه در تهران آغاز کرد، در چهار ماه گذشته چه ناکارآمدی‌ای از خود نشان داده که لایق استعفا یا استیضاح باشد؟ میلیون‌ها مسکن نساخت یا میلیون‌ها شغل ایجاد نکرد؟

پروژه‌ای با هدف تضعیف دولت طراحی شده است

محمد رهبری، جامعه‌شناس و پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی درباره هدف و پشت پرده انتشار خبر جعلی استعفای پزشکیان گفت: «فکر می‌کنم هدف از طراحی و اجرای چنین پروژه‌ها یا پخش چنین شایعاتی، در درجه اول این است که تصویر متزلزلی از دولت به جامعه ارائه کند. از رهگذر به تصویر کشیدن یک دولت متزلزل، تلاش می‌شود که دستگاه اجرایی کشور نتواند اقتداری که برای پیشبرد پروژه‌هایش لازم دارد را داشته باشد. تلاش می‌کنند دولت پزشکیان را یک دولت مستعجل معرفی کنند که تداوم نخواهد داشت.

طراحان پروژه تلاش می‌کنند حامیان جریان رقیب دولت که در انتخابات شکست خوردند و در سطح میانی ساختار بوروکراتیک کشور هم حضور دارند را از این طریق منسجم کنند و به آن‌ها روحیه بدهند. به دنبال تحقق این هدف، به دنبال آن هستند که به نوعی در سطح میانی، مقاومت در برابر تغییرات به وجود بیاورند. چون زمانی که افراد احساس کنند دولت ثبات لازم را ندارد، شاید این احساس را نیز نداشته باشند که باید با رویکرد آن همراهی لازم را نشان دهند.»

او درباره همراهی نیروهای تندرو داخلی و جریان‌های مستقر در خارج از کشور از جمله سازمان منافقین در تضعیف دولت نوپای پزشکیان اظهار داشت: «سال‌هاست که دو موج داخلی و خارجی علیه نیروهای میانه‌رو و اصلاح‌طلب وجود دارد و معتقدم این حمله همزمان در همان راستا تعریف می‌شود. اتفاق جدیدی نیست. اینکه چرا حمله مشابه این دو جریان همزمان با یکدیگر رخ داده، من در جایگاه تحلیل پشت‌پرده آن نیستم.

افراد و نهادهای دیگر باید این مسئله را بررسی کنند اما معتقدم که در نهایت، عدم اقتدار دولت و ضعیف نشان دادن آن و به تعبیر دیگر تضعیف دولت و تلاش برای ناکارآمد کردن آن، به نفع هر دو جریان است. جریان مخالف دولت در داخل و کسانی از خارج از کشور، هر دو از بی‌ثبات‌ شدن دولت به‌شکلی سود می‌برند. بنابراین، نباید از این همزمانی و هم‌روندی تعجب کرد.»