واکنش به دریافت کارمزد از کارت خوان ها

خبرگزاری مهر: نظام بانکی کشور در روزهای اخیر، طرح دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان را مطرح کرده و قرار است از ابتدای آبان ماه، این طرح را به اجرا درآورد، اما آنگونه که اصناف و بازاریان می گویند، موجی از نارضایی و ناهماهنگی میان اصناف و دارندگان کارتخوان‌ها از یک سو و مردم و خریداران از سوی دیگر به راه افتاده است. همین امر، جامعه بازار و اصناف را بر آن داشته تا طی بیانیه ای رسمی، نظر خود را در رابطه با دریافت کارمزد از کارتخوان ها اعلام کنند.

در این بیانیه آمده است: "اعلام دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان در روزهای جاری متاسفانه موجی از نارضایتی و ناهماهنگی را در بین اصناف و دارندگان این کارتخوان ها ایجاد نموده است. رویه ای که موجب شده بود گردش وجه نقد در کشور به حداقل برسد و گزینه مطلوب مردم جهت استفاده از خدمات نوین بانکداری الکترونیک جایگزین گردش اسکناس در کشور گردیده بود اکنون سیر نزولی را به خود گرفته است.

متاسفانه خدماتی که تا دیروز به نام گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی رایگان بود، امروز بانک مرکزی از ضرر و زیان شرکت های ارائه دهنده این خدمات و نابودی آنها سخن می گوید و طرحی جدید برای دریافت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیک ارائه داده است. نکته جالبی که در این باره وجود دارد، سردرگمی مردم و دارندگان این دستگاههاست. از طرفی بانک مرکزی مدعی کاهش مبادله اسکناس در کشور است و از طرف دیگر خود مردم را تحریک می کند تا دوباره پول نقد را جایگزین کارت های بانکی کنند. در این میان هزینه چاپ و انتشار اسکناس مورد نیاز مردم نیز مبلغی است که سر به فلک خواهد کشید و نباید از پشتوانه ای که برای چاپ اسکناس نیز باید محیا باشد گذشت.

بانک مرکزی در تازه ترین ادعا مدعی شده که باید به فکر شرکت هایی که این دستگاهها را به مشتریان می دهند، هم بود. در واقع بانک ها برای اینکه حجم گردش مالی و ریالی خود را بالاتر ببرند و در زمان تسویه حساب با بانک مرکزی حساب های خودشان را مثبت نشان دهند، اقدام به توزیع بی حد این دستگاهها در میان کاسبان خرد و کلان کرده اند. حالا که بانک ها با کمبود نقدینگی مواجه شده اند، بهترین راه برای کسب درآمد را پولی کردن خدماتی که تا دیروز رایگان بود می دانند ضمن اینکه تبلیغات و ارائه جوایز بیشمار برای استفاده از این کارتخوان ها نشان از سود سرشاری است که از گردش مالی ناشی استفاده از این دستگاهها به حساب بانکها سرازیر می گردد. این مسئله تناقض در رفتار و گفتار بانک مرکزی را به خوبی نمایان می گرداند.

نکته مهم دیگر در دریافت این نوع کارمزد عدم طبقه بندی مشاغل و نرخ ها می باشد. این کار باعث می شود بسیاری از صنوف ضعیف از دریافت کارتخوان انصراف بدهند و دریافت نقدی را به کارت ترجیح دهند و پس از اعلام دریافت کارمزد در اقدامی مشترک مردم را به محروم کردن استفاده از کارت بانکی تهدید کنند. اعمال این تصمیم بر قیمت تمام شده کالا و خدمات تاثیرگذار خواهد بود و موجب فاصله میان اصناف و دولت محترم در خصوص همکاری بخش خصوصی و قوه مجریه جهت حل مشکلات اقتصادی خواهد بود.

همین سیاست موجب شده مردم برای خریدهای روزمره خود مجبور به مراجعه حضوری به عابربانک ها و باجه های بانک باشند و همین اتفاق هم البته صف هایی را مقابل خودپردازها و شلوغی در بانک ها ایجاد خواهد کرد. حال سئوال اینجاست که با توجه به تاکید فراوان مقام معظم رهبری در شعار سال ۱۳۹۳ و بحث هایی مانند اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردم و بخش خصوصی در این راه، عدم توجه بانک مرکزی و دور نمودن مردم و بخش خصوصی از چنین مواردی می تواند چه تبعات جبران ناپذیری را برای کشور داشته باشد. اصناف و بازاریان کشور امیدوارند که مسئولین با بازنگری در چنین تصمیم گیرهایی، زمینه حضور و کمک اصناف را در کلیه فعالیتهای اقتصادی کشور هموارتر نمایند."