برخورد با کاسبی اندک و جزئی برخی ایرانی‌ها در خیابان

شرق-نسترن فرخه: نسترن فرخه: برای بیشترشان دست‌فروشی آخرین راه بقا در این شرایط اقتصادی کشور است؛ از کودک تا جوان و پیر، هرکدام با نزدیک‌شدن سال جدید بساطی را به دوش می‌کشند و در جایی در این شهر شلوغ برای خود کاسبی به‌پا می‌کنند. موضوعی که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش فشار اقتصادی بیشتر از گذشته در معابر شهری و حتی مترو قابل مشاهده است.

با وجود اینکه طبق قانون این پدیده جرم تلقی نمی‌شود، اما در مقاطع مختلف سال، به‌خصوص در نزدیکی‌های عید نوروز و شروع خرید مردم برای سال جدید، بارها شاهد برخورد مأموران شهرداری با این افراد هستیم؛ برخوردهایی که حتی باعث توقیف و ضبط اموال و اجناس آنها هم خواهد شد؛ از شکستن چرخ یک لبوفروش کنار خیابان یا کشاندن کودک کار برای بازداشت تا گرفتن کیسه‌های لباس زنی که در مترو دست‌فروشی می‌کند که هر‌کدام از این رفتارهای قهری با زیر پا گذاشتن کرامت انسانی این دست‌فروشان همراه خواهد بود. طبق گفته‌های کارشناسان در این گزارش، حتی اگر دست‌فروشی جرم هم تلقی می‌شد، باز همچنان با وجود برخوردهای توهین‌آمیز و قهری بسیاری از مأموران شهرداری، دست‌فروشان و حتی شهروندان حق شکایت و مطالبه رفتار انسانی را از دستگاه قضا خواهند داشت که این موضوع به مطالبه‌گری بیشتر جامعه کمک خواهد کرد.

دست‌فروشی جرم  نیست

با نزدیک‌شدن به سال جدید، کم‌کم شاهد حضور دست‌فروشان در سطح شهر خواهیم بود؛ پیرها و جوان‌هایی که حالا قرار است با امید بسیار به ازای چند ماه آینده خود که وضع کسادی خواهند داشت، کاسبی کنند. هر‌چند به سبب افزایش دست‌فروشی، آنها در این ایام‌ با افزایش برخوردهای بعضا خشونت‌آمیز مأموران شهرداری هم روبه‌رو می‌شوند. فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار که سال‌هاست در زمینه مسائل کارگری و تأمین اجتماعی پژوهش می‌کند، در گفت‌وگو با «شرق» دست‌فروشی را از ابعاد مختلف جرم‌شناسی بررسی ‌می‌‌کند و باور دارد که مسئله دست‌فروشی را باید در چند سطح مورد بررسی کنیم و اشاره می‌کند: «یکی از آن دیدگاه‌ها، مقوله جرم‌شناسی است که آیا اصلا در این حوزه قابل تعریف است یا نه؟ در بحث حقوق جزا هم مسئله این است که ببینیم آیا اصلا دست‌فروشی می‌تواند در قانون مجازات اسلامی به‌عنوان یک جرم تلقی شود یا نه؟ از جهت حقوق کیفری نیز باید این‌طور تحلیل کرد که برخورد با دست‌فروشی ذیل حقوق کیفری قرار می‌گیرد یا نه؟ بنابراین از ابعاد مختلف می‌توان موضوع دست‌فروشی را بررسی کرد. در بحث جرم‌شناسی و بحث حقوق جزا و‌ کیفرشناسی نیز موضوع از چند جهت شایان بررسی است».

طبق گفته‌های این پژوهشگر، در بحث حقوق جزا اصل بر قانونی‌بودن جرم و مجازات است و اصولی مهم‌ مثل اصل برائت نیز در این حوزه اهمیت دارند. اسماعیلی اضافه می‌کند: «اگر در قانون مجازات اسلامی دست‌فروشی را به‌عنوان یک جرم مستقل شناسایی نکرده باشند، ما نمی‌توانیم با آن به‌‌عنوان جرم برخورد کنیم. پس در هیچ قانونی دست‌فروشی جرم تلقی نشده است؛ بنابراین برخورد قهری هم شامل آن نمی‌شود. حتی در قوانین شهرداری‌ها که برخی برای توجیه رفتار مأموران شهرداری از آن استفاده می‌کنند نیز باز به‌صورت مشخص اجازه‌ای برای این عمل داده نشده است. اصلا بحث سد معبر یا سیاست‌های برخورد با سد معبر ذیل دست‌فروشی قرار نمی‌گیرد و این مصادره به مطلوب از حقوق جزا‌ست که سابقه زیادی هم دارد‌. حال این موضوع پیش می‌آید که آیا مجوز برخورد مأموران شهرداری با افراد دست‌فروش تحت بهانه سد معبر، در قانون پیش‌بینی شده است خیر‌‌؟ اتفاقا این نوع برخورد که به‌عنوان ضمانت اجرا توسط مأموران شهرداری با دست‌فروشان انجام می‌شود، جرم است؛ یعنی نوع برخورد مأموران سد معبر از مواردی است که دیدیم خشونت‌آمیز، قهری و فیزیکی بوده و تا الان قوانین به ما نگفته‌اند‌ دست‌فروشی جرم است. اصلا در مورد سد معبر نیز نوع برخورد مأموران شهرداری با این افراد جرم تلقی می‌شود. در خیلی از زمان‌ها، رفتار خشن و توهین‌آمیز با دست‌فروشان را هم دیده‌ایم که حتی گاهی منجر به از بین رفتن اجناس و ضبط اموال آنها شده است که اتفاقا همین جرم خواهد بود. ضمن اینکه اگر حتی موضوع سد معبر هم باشد، باز تنها یک تخلف است. حتی اگر جرم هم بود، باز نباید با آنها برخوردی صورت گیرد. در بحث دست‌فروشی به‌عنوان یک کار غیررسمی، جرائمی که از سمت مأموران اتفاق می‌افتد خیلی شایان تأمل است».

شهرداری حق برون‌سپاری مأموران خود را ندارد

گفته می‌شود بخشی از این مأموران برون‌سپاری‌شده هستند و حتی در مواردی که رفتار خشونت‌آمیز آنها با دست‌فروشان رسانه‌ای شده، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که این پژوهشگر اشاره می‌کند: «موضوع برون‌سپاری برخورد با دست‌فروشان که حتی در این سال‌ها شرکت‌هایی هم مسئول و متولی این کار شدند، یک امر حاکمیتی است و شهرداری نمی‌تواند چنین کاری را برون‌سپاری کند. حتی در حوزه جرم‌شناسی نیز اتفاقا این موضوع که مأموران برون‌سپاری‌شده باشند، بیشتر مورد بررسی خواهد بود».

همه سال کار می‌کنند تا یک ماه کاسبی کنند

با نزدیکی به سال جدید، معمولا شهرداری مناطقی را برای دست‌فروشان اعلام می‌کند که این افراد با پرداخت مبلغی پول می‌توانند در آن منطقه بساط خود را به فروش برسانند؛ در‌حالی‌که در مکان‌های دیگر امکان برخورد مأموران شهرداری با این افراد وجود دارد که گاهی در این پروسه اجناس آنها توقیف هم خواهد شد. اسماعیلی درباره این موضوع می‌گوید: «دست‌فروشان می‌گویند همه سال کار می‌کنیم تا یک ماه کاسبی کنیم، اما در این مورد قربانی‌نکوهی بعضا در سیاست‌های کیفری و جنایی دیده می‌شود و آن عوامل که از سمت مأمور دولت انجام می‌گیرد، مثل فشار شرکت‌های برون‌‌سپاری‌شده که دست‌فروشان را تحت فشار قرار می‌دهند، همه مسئله است. در این پروسه با دست‌فروشی که در این اقتصاد امرار معاش پایینی دارد و محصول این شرایط است، چنین برخوردهایی می‌شود. حتی بعد از کرونا دست‌فروشان ضربات خیلی مهلکی خوردند و شغلشان با آسیب‌های بسیاری روبه‌رو شد. ضمن اینکه برای مثال یکی از چالش‌های بزرگ آنها تأمین برق در فصل‌های سرد سال است. این افراد امکان گرفتن مکان مناسب برای کار را هم ندارند و در مورد کار آنها در جاهایی مثل مترو، برخوردها به حد‌ی شدید است که گاهی همه اموالشان با ضبط و مصادره کامل توسط مأموران روبه‌رو می‌شود. برای همین ریسک کاسبی برای آنها بالا رفته است».

افزایش کرایه مغازه چاره‌ای جز دست‌فروشی نگذاشته

بسیاری از دست‌فروشان معمولا به دلیل حمل اجناس خود با بیماری‌های استخوانی مواجه می‌شوند که اسماعیلی به این موضوع می‌پردازد و می‌گوید: «طبق بررسی‌ها، بیماری‌های ناشی از کار آمار بالایی دارد؛ در‌صورتی‌‌که حتی کارشان بیمه‌ هم ندارد و از هیچ طرف مورد حمایت قرار نمی‌گیرند. این افراد با توجه به خریدهای ایام نوروز فروش بیشتری‌ دارند که به همان اندازه برخورد با آنها هم شدت بیشتری دارد. از طرفی کرایه مغازه‌ها بسیار بالا رفته و طبیعی است که رفتن به سمت دست‌فروشی، کولبری، تاکسی اینترنتی و‌‌... ‌بیشتر خواهد شد که جزء کارهای غیر‌رسمی قرار می‌گیرند. وقتی در چنین وضعیتی هستیم که خشونت سازمان‌یافته در حوزه اشتغال وجود دارد و مثلا تعدیل نیروها حتی منجر به خودکشی و خودویرانگری شده است، باید درباره سیستم اشتغال رفتار دیگری در پیش گرفت. پس وقتی با چنین چیزی روبه‌رو هستیم، چاره‌ای جز روآوردن به شغل‌های غیررسمی نیست. در نهایت قانون‌گذار درباره دست‌فروشی باید در حوزه نظارت ورود کند و نه توهین، مصادره اموال یا برخورد فیزیکی».

دست‌فروشی، تجمیع تعدد آسیب‌های شهری

بسیاری دست‌فروشی را تجمیع بسیاری از آسیب‌های جامعه می‌دانند؛ موضوعی که این پژوهشگر به‌خوبی درباره آن می‌گوید: «خیلی از این افراد هم مهاجرهایی هستند که با مشکلاتی مضاعف از دیگر دست‌فروشان روبه‌رو خواهند بود. ما در خیابان با مشکلات مضاعف روبه‌رو هستیم؛ یعنی ما در این سال‌ها درباره موضوع زنان، کودکان کار، مهاجران و بسیاری مسائل دیگر دچار مشکلاتی بودیم که دست‌فروشی تجمیع همه اینها خواهد بود. الان ما با صحنه‌ای روبه‌رو هستیم که بخشی از طبقه‌ای از مردم بی‌کار شده‌اند و نمی‌توانند کاری داشته باشند. از ابعاد مختلف، این فرد می‌تواند زن، مهاجر یا کودک کار باشد و در جایی هم تجمیع همه اینها اتفاق می‌افتد؛ مثلا دختر‌بچه مهاجر دست‌فروشی که چاره‌ای جز این کار را ندارد. در چنین شرایطی رفتار یک مأمور برون‌سپاری‌شده باعث می‌شود تا کل سرمایه یک دست‌فروش با توهین و برخوردهای خشونت‌آمیز کامل از بین برود. ما از یک طرف با تجمیع مشکلات مختلف اجتماعی مواجه هستیم و از طرفی با تجمیع خشونت‌های ساختاری روبه‌رو هستیم. طبقه‌ای که دیگر تنها گزینه‌اش برای بقا همین دست‌فروشی است، نباید با چنین رفتاری مواجه شود؛ ضمن اینکه تأکید می‌کنم حتی قانون هم این اجازه را نداده است. افزایش قیمت و تورم‌های افسا‌رگسیخته و نبود اشتغال باعث شده تا دست‌فروشان راهی جز این نداشته باشند که کالای ارزان را در مترو یا خیابان به فروش برسانند. مثلا سبزه درست کنند یا وسایل سفره هفت‌سین آماده کنند و کنار خیابان به مردم بفروشند. باید توجه کنیم که این افراد حتی تشکل خاصی هم ندارند تا بیش از این در چنین خشونت سیستماتیک قربانی نشوند. باوجود‌این مجبورند برای دفاع از کاسبی خود، خیابان یا محل کار خود را تغییر دهند که همین با سختی‌های بسیاری همراه است».

اجازه برخوردهای خشونت‌آمیز وجود ندارد

طبق قانون دست‌فروشی جرم نیست و همین موضوع برخورد با این افراد را بیشتر تأمل‌برانگیز می‌کند. «مونیکا نادی»، وکیل پایه‌یک دادگستری، هم دقیقا به همین موضوع اشاره می‌کند و به «شرق» می‌گوید: «براساس اصل جرائم و مجازات‌ها، دست‌فروشی طبق هیچ قانونی جرم محسوب نمی‌شود. در واقع قانونی نداریم که دست‌فروشی را مصداق یک جرم بداند و برای آن‌ هم مجازات تعیین کند؛ پس به‌عنوان یک جرم نمی‌توان با آن مواجهه داشت و در برخوردهایی که با این افراد می‌شود، این موضوع بسیار اهمیت دارد. با توجه به قانون شهرداری‌ها، اشغال فضای عمومی بدون مجوز، یک تخلف سد معبر تلقی شده و شهرداری برای این موضوع با افراد اقدام می‌کند تا جلوی سد معبر را بگیرد؛ ولی اصلا به این معنی نیست که شهرداری این اجازه را پیدا کرده باشد که برخوردهای خارج از عرف و ضوابط داشته باشد و اساسا اجازه چنین برخوردهایی وجود ندارد. من آمار خاصی از این افراد ندارم؛ اما می‌توانم بگویم با توجه به اینکه جرمی اتفاق نیفتاده باشد و با توجه به پیش‌بینی‌های قانونی لازم است رفتاری که با افراد می‌شود، کاملا در چارچوب حفظ کرامت انسانی باشد و هر نوع برخورد غیر از این مغایر با حقوق شهروندی خواهد بود؛ ضمن اینکه شهرداری طبق قانون، درباره سد معبر صرفا مجاز است که فقط آن سد معبر را برطرف کند. حتی این اجازه را ندارد آنچه را که وسایل کارشان است، توقیف کند یا با خود ببرد. خود همین امر تخلفی است که تمام اینها می‌تواند موضوع شکایت افراد قرار گیرد و براساس مقررات عمومی توهین به افراد و سوءاستفاده از اختیارات قانونی، عناوینی عمومی و مجرمانه است که با استفاده از آن افراد می‌توانند به نقض حقوق خودشان اعتراض داشته باشند».

باید کرامت انسانی حفظ شود

این وکیل اشاره می‌کند: «بنابراین به آنها مجوزهای ساده و آسان هم داده می‌شود. یک جاهایی از کشور ما هم این اتفاق افتاده؛ اما معمولا نامطلوب است. همه اینها خودبه‌خود باعث به‌وجودآمدن نابسامانی دست‌فروشی می‌شود و طبیعی است که فعالیت‌های خارج از ضوابط به وجود بیاید و باعث مشکلاتی شود. راهکار این موضوع برخوردهای انتظامی با دست‌فروشی نیست و اصلا پلیس مجاز به برخورد با این افراد نیست. بهتر است به جای برخورد با این موضوعات، مکان‌های ثابت و مناسب برای آنها به همراه مجوزهای آسان در نظر گرفته شود. با حمایت از این افراد علاوه بر اینکه چرخه‌ای ایجاد خواهد شد؛ بلکه حمایتی هم از آنها خواهد شد. به هر حال هرگونه برخورد خشونت‌آمیز شهرداری با این افراد غیرقانونی تلقی می‌شود و می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه باشد که شامل فحاشی، هتک حرمت، توهین یا آزار و اذیت جسمانی باشد و لازم است کرامت انسانی این افراد در هر نوع رفتاری که شهرداری با آنها می‌کند، حفظ شود. در تمام قوانین ما عنوان شده که حتی اگر افراد مرتکب جرم هم شده باشند، ملزم هستیم شخصیت انسانی آنها را حفظ کنیم و آنها را تحقیر نکنیم. شاید یکی از زمینه‌های فرهنگ‌سازی همین است که مردم مطالبه‌گر حقوق شهروندی باشند تا رفته‌رفته از این خشونت‌ها کم شود».