کلک بانک ها برای دور زدن سقف پرداخت سود
رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در مورد تخلف بانک‌ها در اجرای سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار گفت: در حالی که رقابت برای افزایش سودهای سپرده به یکی از معضلات سیستم بانکی تبدیل شده بود، با تفاهم بین یکدیگر نسبت به ساماندهی آن اقدام کردیم و تا آنجایی که می‌دانم حدود ۹۵ درصد بانک‌ها و موسسات مالی آن را رعایت می‌کنند.
خبرگزاری ایسنا: رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در مورد تخلف بانک‌ها در اجرای سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار گفت: در حالی که رقابت برای افزایش سودهای سپرده به یکی از معضلات سیستم بانکی تبدیل شده بود، با تفاهم بین یکدیگر نسبت به ساماندهی آن اقدام کردیم و تا آنجایی که می‌دانم حدود 95 درصد بانک‌ها و موسسات مالی آن را رعایت می‌کنند.
عبدالناصر همتی گفت: از این‌که موسسات مالی و برخی بانک‌های کوچک سودهای سپرده بالای 27 تا 28 درصد را می‌پردازند با خبریم در عین حال که برخی دیگر نیز کلک جدیدی نیز می‌زنند و می‌گویند سود ما 22 درصد است اما از ابتدا دوره سود را می‌پردازیم که همان 25 درصد می‌شود که این اقدام خلاف اخلاق حرفه‌ای است.
همتی گفت: بی‌تردید با روند کاهشی تورم و پیش‌بینی کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه تا کمتر از 10 درصد حتما سودهای بانکی نیازمند بازنگری خواهد بود.
رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پاسخ به این‌که چرا باید در عقود مشارکتی فقط گیرنده تسهیلات زیان حاصل را بپردازد و بانک‌ها تنها دریافت‌کننده سود باشند، گفت: در قرار‌داد‌های مشارکتی با توجه به قوانین بانکداری بدون ربا سرمایه بانک در اختیار گیرنده تسهیلات قرار می‌گیرد و آنها نیز خود امضاء می‌کنند که مبالغی را دریافت کرده و باید در مقابل آن پاسخ‌گو باشند.
همتی با بیان این‌که نمی‌توان زیان ناشی از عقود مشارکتی را بین بانک و دریافت‌کننده تسهیلات تقسیم کرد، گفت: این درحالی است که کنترل عملیات انجام شده و یا تخلفاتی که ممکن است در تعیین سود و زیان وجود داشته باشد، موجب شده تا نتوان به تقسیم زیان بین دو طرف فکر کرد.
مدیر عامل بانک ملی ادامه داد: در عین حال تمامی کارخانه‌ها و یا بنگاه‌ها قدرت واگذاری ندارند به گونه‌ای که ما در سالهای اخیر سه کارخانه را واگذار کردیم و از آنجایی که نتوانستند به درستی آن را مدیریت کنند و مشکلات زیادی در تامین هزینه‌ی آنها به وجود آمده است مثل کفش‌های میرزا نوروز برگشته‌اند.
همتی با اشاره به مهلت تعیین شده برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری یادآور شد: با توجه به این‌که واگذاری یکباره شرکت‌ها شرایط مناسب را برای بازار سرمایه ایجاد نخواهد کرد و مخرب است مهلت سه سالهای تعیین شد. از سویی دیگر برای واگذاری املاک نیز مهلت پنج ساله اعلام شده تا بانک‌ها در مسیر درست شرکت‌داری قرار گیرند.
به گفته او با اعلام مهلت 15 روزه بانک مرکزی برای اعلام اسامی شرکت‌ها و بنگاه‌ها در این مدت بانک‌ها گزارش‌های خود را آورده و در حال اعلام هستند.
عبدالناصر همتی گفت: از این‌که موسسات مالی و برخی بانک‌های کوچک سودهای سپرده بالای 27 تا 28 درصد را می‌پردازند با خبریم در عین حال که برخی دیگر نیز کلک جدیدی نیز می‌زنند و می‌گویند سود ما 22 درصد است اما از ابتدا دوره سود را می‌پردازیم که همان 25 درصد می‌شود که این اقدام خلاف اخلاق حرفه‌ای است.
همتی گفت: بی‌تردید با روند کاهشی تورم و پیش‌بینی کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه تا کمتر از 10 درصد حتما سودهای بانکی نیازمند بازنگری خواهد بود.
رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پاسخ به این‌که چرا باید در عقود مشارکتی فقط گیرنده تسهیلات زیان حاصل را بپردازد و بانک‌ها تنها دریافت‌کننده سود باشند، گفت: در قرار‌داد‌های مشارکتی با توجه به قوانین بانکداری بدون ربا سرمایه بانک در اختیار گیرنده تسهیلات قرار می‌گیرد و آنها نیز خود امضاء می‌کنند که مبالغی را دریافت کرده و باید در مقابل آن پاسخ‌گو باشند.
همتی با بیان این‌که نمی‌توان زیان ناشی از عقود مشارکتی را بین بانک و دریافت‌کننده تسهیلات تقسیم کرد، گفت: این درحالی است که کنترل عملیات انجام شده و یا تخلفاتی که ممکن است در تعیین سود و زیان وجود داشته باشد، موجب شده تا نتوان به تقسیم زیان بین دو طرف فکر کرد.
مدیر عامل بانک ملی ادامه داد: در عین حال تمامی کارخانه‌ها و یا بنگاه‌ها قدرت واگذاری ندارند به گونه‌ای که ما در سالهای اخیر سه کارخانه را واگذار کردیم و از آنجایی که نتوانستند به درستی آن را مدیریت کنند و مشکلات زیادی در تامین هزینه‌ی آنها به وجود آمده است مثل کفش‌های میرزا نوروز برگشته‌اند.
همتی با اشاره به مهلت تعیین شده برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری یادآور شد: با توجه به این‌که واگذاری یکباره شرکت‌ها شرایط مناسب را برای بازار سرمایه ایجاد نخواهد کرد و مخرب است مهلت سه سالهای تعیین شد. از سویی دیگر برای واگذاری املاک نیز مهلت پنج ساله اعلام شده تا بانک‌ها در مسیر درست شرکت‌داری قرار گیرند.
به گفته او با اعلام مهلت 15 روزه بانک مرکزی برای اعلام اسامی شرکت‌ها و بنگاه‌ها در این مدت بانک‌ها گزارش‌های خود را آورده و در حال اعلام هستند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر