پرونده معدن جنجالی به قوه قضاییه رفت
دو سال پیش بود که "واگذاری یکی از معادن سنگ آهن به همسر یکی از مدیران دولتی" فاش شد اما علیرغم چندین بار شکایت، پیگیری قضایی و حتی یک بار لغو پروانه بهره‌برداری، اکنون این معدن با دریافت مجوز مجدد، فعال بوده و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد که البته به گفته نعمت‌زاده این پرونده در حال پیگیری قضایی است.
خبرگزاری ایسنا: دو سال پیش بود که "واگذاری یکی از معادن سنگ آهن به همسر یکی از مدیران دولتی" فاش شد اما علیرغم چندین بار شکایت، پیگیری قضایی و حتی یک بار لغو پروانه بهره‌برداری، اکنون این معدن با دریافت مجوز مجدد، فعال بوده و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد که البته به گفته نعمت‌زاده این پرونده در حال پیگیری قضایی است.
پس از طرح اظهارات اسداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مبنی بر اینکه "برخی معادن دولتی به نام مدیران و خانواده‌هایشان شده و زد و بندهایی در واگذاری معادن وجود دارد که با وجود پیگیری‌ها و تذکرات در دولت قبل و دولت فعلی، همچنان این روند ادامه دارد"، مشاور معاون اول رییس جمهور از تشکیل یک کارگروه ویژه برای بررسی این موضوع خبر داد و بر ضرورت همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری موضوع تاکید کرد.
نعمت‌زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - هم در واکنش به ادعاهای مطرح شده تصریح کرد که این موضوع مربوط به سال ۱۳۸۱ بوده و ربطی به دولت فعلی ندارد اما یکی از نمایندگان مجلس طوری سخن گفته که انگار این پرونده مربوط به دولت فعلی است. درصورتیکه بنده و معاون امور معدنی وزارت صنعت جلوی این کار را گرفتیم و چند بار نیز کار به دادگاه کشیده شده است.
به گفته نعمت‌زاده در حال حاضر سازمان توسعه معادن و نوسازی صنایع معدنی از این فرد شکایت کرده و این فرد همچنان در تلاش است تا پروانه بهره‌برداری خود را حفظ کند.
این درحالی است که طبق قانون معادن " کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی حضور داشته باشند" اما ۱۲ سال پیش همسر یکی از کارمندان قراردادی طرح سنگان، پروانه اکتشاف معدنی که در آن موقع یک طرح دولتی بود را تقاضا می‌کند و یکسال بعد پروانه اکتشاف و چهار سال بعد نیز گواهی کشف این فرد صادر می‌شود.
بعد از صدور گواهی کشف، سازمان توسعه معادن و نوسازی صنایع معدنی از این فرد شکایت و اعلام کرد که وی از اطلاعات این سازمان سوءاستفاده کرده و سازمان‌های دیگر از جمله سازمان بازرسی کل کشور و اطلاعات استان نیز وارد ماجرا شدند؛ اگرچه به گفته سرقینی - معاون امور معدنی و صنایع معدنی - "بعدا دادگاه اعلام کرد که کار وی قانونی بوده است".
سرقینی با بیان اینکه در اصلاح قانون معادن در سال ۱۳۹۰ گفته شده که تمامی کارکنان وزارتخانه و سازمان‌های تابعه اعم از قراردادی و رسمی خودشان و بستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی سهیم باشند، گفت: در سال ۱۳۹۱ دادگاه رای داد که کار این فرد درست بوده و در همان سال پروانه بهره‌برداری به نام وی صادر شد. در واقع ۱۰ سال طول کشید تا برای این فرد پروانه بهره‌برداری صادر شود. همچنین در سال ۱۳۹۲ این پرونده با اعتراض نماینده مردم تایباد در مجلس روبرو شد؛ به طوری که وی در مقابل وزیر عنوان کرد که پروانه این معدن به ناحق برای فرد یادشده صادر شده و وزیر همان زمان دستور داد که فعالیت معدن متوقف شود تا بررسی لازم صورت گیرد.
به گفته معاون نعمت‌زاده فعالیت این معدن حدود هشت ماه متوقف بود که از دادگاه مشهد اعلام کردند "شما حق ندارید جلوی کار این فرد را بگیرید و اگر به رأی قبلی اعتراضی دارید باید شکایت کنید". وزیر نیز دستور داد سازمان توسعه معادن و نوسازی صنایع معدنی دوباره از این فرد شکایت کند.
سرقینی گفت: ما بعد از هشت ماه دوباره اجازه دادیم فعالیت‌های این معدن ازسر گرفته شود. در حال حاضر پرونده در مراجع قضایی قرار دارد و هر رای که مراجع قضایی بدهند از آن تبعیت می‌کنیم.
وی تصریح کرد: مراجع قضایی اگر تشخیص دهند که آن سند به ناحق به این فرد تعلق گرفته به راحتی می‌توانند آن را لغو کنند.
با گذشت ۱۲ سال از این موضوع، هنوز این پرونده باز و در کش و قوس است که امید می‌رود با توجه به وظیفه مسئولان در قبال حفاظت از بیت‌المال اگر در گذشته به ناحق چنین اقدامی صورت گرفته پرده از این تخلف برداشته شود.
پس از طرح اظهارات اسداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مبنی بر اینکه "برخی معادن دولتی به نام مدیران و خانواده‌هایشان شده و زد و بندهایی در واگذاری معادن وجود دارد که با وجود پیگیری‌ها و تذکرات در دولت قبل و دولت فعلی، همچنان این روند ادامه دارد"، مشاور معاون اول رییس جمهور از تشکیل یک کارگروه ویژه برای بررسی این موضوع خبر داد و بر ضرورت همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری موضوع تاکید کرد.
نعمت‌زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - هم در واکنش به ادعاهای مطرح شده تصریح کرد که این موضوع مربوط به سال ۱۳۸۱ بوده و ربطی به دولت فعلی ندارد اما یکی از نمایندگان مجلس طوری سخن گفته که انگار این پرونده مربوط به دولت فعلی است. درصورتیکه بنده و معاون امور معدنی وزارت صنعت جلوی این کار را گرفتیم و چند بار نیز کار به دادگاه کشیده شده است.
به گفته نعمت‌زاده در حال حاضر سازمان توسعه معادن و نوسازی صنایع معدنی از این فرد شکایت کرده و این فرد همچنان در تلاش است تا پروانه بهره‌برداری خود را حفظ کند.
این درحالی است که طبق قانون معادن " کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی حضور داشته باشند" اما ۱۲ سال پیش همسر یکی از کارمندان قراردادی طرح سنگان، پروانه اکتشاف معدنی که در آن موقع یک طرح دولتی بود را تقاضا می‌کند و یکسال بعد پروانه اکتشاف و چهار سال بعد نیز گواهی کشف این فرد صادر می‌شود.
بعد از صدور گواهی کشف، سازمان توسعه معادن و نوسازی صنایع معدنی از این فرد شکایت و اعلام کرد که وی از اطلاعات این سازمان سوءاستفاده کرده و سازمان‌های دیگر از جمله سازمان بازرسی کل کشور و اطلاعات استان نیز وارد ماجرا شدند؛ اگرچه به گفته سرقینی - معاون امور معدنی و صنایع معدنی - "بعدا دادگاه اعلام کرد که کار وی قانونی بوده است".
سرقینی با بیان اینکه در اصلاح قانون معادن در سال ۱۳۹۰ گفته شده که تمامی کارکنان وزارتخانه و سازمان‌های تابعه اعم از قراردادی و رسمی خودشان و بستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی سهیم باشند، گفت: در سال ۱۳۹۱ دادگاه رای داد که کار این فرد درست بوده و در همان سال پروانه بهره‌برداری به نام وی صادر شد. در واقع ۱۰ سال طول کشید تا برای این فرد پروانه بهره‌برداری صادر شود. همچنین در سال ۱۳۹۲ این پرونده با اعتراض نماینده مردم تایباد در مجلس روبرو شد؛ به طوری که وی در مقابل وزیر عنوان کرد که پروانه این معدن به ناحق برای فرد یادشده صادر شده و وزیر همان زمان دستور داد که فعالیت معدن متوقف شود تا بررسی لازم صورت گیرد.
به گفته معاون نعمت‌زاده فعالیت این معدن حدود هشت ماه متوقف بود که از دادگاه مشهد اعلام کردند "شما حق ندارید جلوی کار این فرد را بگیرید و اگر به رأی قبلی اعتراضی دارید باید شکایت کنید". وزیر نیز دستور داد سازمان توسعه معادن و نوسازی صنایع معدنی دوباره از این فرد شکایت کند.
سرقینی گفت: ما بعد از هشت ماه دوباره اجازه دادیم فعالیت‌های این معدن ازسر گرفته شود. در حال حاضر پرونده در مراجع قضایی قرار دارد و هر رای که مراجع قضایی بدهند از آن تبعیت می‌کنیم.
وی تصریح کرد: مراجع قضایی اگر تشخیص دهند که آن سند به ناحق به این فرد تعلق گرفته به راحتی می‌توانند آن را لغو کنند.
با گذشت ۱۲ سال از این موضوع، هنوز این پرونده باز و در کش و قوس است که امید می‌رود با توجه به وظیفه مسئولان در قبال حفاظت از بیت‌المال اگر در گذشته به ناحق چنین اقدامی صورت گرفته پرده از این تخلف برداشته شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر