اقدام غیراخلاقی خودروسازان؟
۱۳ پرونده از تخلفات خودروسازان به قوه‌قضاییه است و کمیته تحقیق‌وتفحص از خودرو درحال بررسی دیگر پرونده‌های خودرو است و درعین‌حال، عضو ناظر مجلس در «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» از احتکار هشت‌هزار خودرو توسط خودروسازان خبر داده است.
روزنامه شرق: ۱۳ پرونده از تخلفات خودروسازان به قوه‌قضاییه است و کمیته تحقیق‌وتفحص از خودرو درحال بررسی دیگر پرونده‌های خودرو است و درعین‌حال، عضو ناظر مجلس در «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» از احتکار هشت‌هزار خودرو توسط خودروسازان خبر داده است.
خودروهایی که خودروسازان در پارکینگ‌ها نگه داشته‌اند تا به قیمت جدید بفروشند. داستان خودرو و تخلفات آنها در مجلس همچنان ادامه دارد و نمایندگان، چندماهی است در تلاش برای کاهش قیمت خودرو هستند. اما اتهام تازه‌ای که درمورد پرونده خودروسازی عنوان شده، احتکار هشت هزار خودرو توسط خودروسازان است.
عزت الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «منابع آگاهی از خودروسازان اعلام کرده‌اند هشت‌هزاردستگاه خودرو داخلی در پارکینگ خودروسازی‌ها خوابیده است. آنها خودروها را نگه داشته‌اند تا به قیمت جدید بفروشند. این اقدام از احتکار هم بد‌تر است. باید این خودروها را وارد بازار کنند تا مردم سوار شوند.»
موضوع احتکار خودرو توسط خودروسازان درحالی عنوان شده که پیش از افزایش قیمت خودرو در بازار، بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه بود. کمبود عرضه در مقابل افزایش تقاضا، سبب شده بود تا قیمت‌ها در بازار آزاد افزایش یابد و فاصله چندمیلیون‌تومانی با قیمت‌های کارخانه داشته باشد.
افزایش قیمتی که چندی‌پیش توسط شورای رقابت اعلام شد، توانست قیمت‌های کارخانه را به قیمت بازار برساند. سیاستی که خودروسازان در پیش گرفته بودند تا قیمت‌ها نه توسط کارخانه، که توسط بازار و براساس افزایش تقاضا، افزایش یابد. مجلس حدود دو ماه است در تلاش برای کاهش قیمت خودرو است و درنهایت قیمت خودرو حدود دودرصد کاهش یافت.
اما خودروسازان این کاهش قیمت را تخفیف به مصرف‌کننده خواندند و نه کاهش قیمتی به‌درخواست مجلس. همزمان با افزایش قیمت خودرو، موضوع استیضاح وزیر صنعت مطرح شد اما نعمت‌زاده بی‌توجه به این تهدیدات، در حمایت از خودرو سازان اعلام کرد قیمت‌های خودرو منطقی است و دلیلی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. حال نمایندگان مدتی است زمزمه کاهش اختیارات شورای رقابت یا واگذاری اختیارات به هیات دیگر را مطرح کرده‌اند. از آن جمله، یوسفیان‌ملا گفته است: «اگر شورای رقابت به وظایف خود عمل نکند با لایحه‌ای فوریتی ماموریتش را سلب و به هیاتی دیگر خواهیم داد و شورا را عوض می‌کنیم.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص اینکه آیا مجلس این قدرت را دارد تا شورای رقابت را منحل کند، گفت: «بله مجلس این اختیار و قدرت را دارد، شورای رقابت با قانون آمده و با قانون هم می‌رود.»
خودروسازهای داخلی؛ متهم اصلی افزایش خودروهای لوکس
اما انتقادات تند یوسفیان‌ملا تنها به این موارد ختم نشد. وی با طرح این پرسش که «چه‌کسانی باعث واردات بی‌رویه خودروهای لوکس شده‌اند»، تصریح کرد: «خودروسازهای داخلی اولین عامل افزایش بی‌رویه واردات خودروهای لوکس هستند.» نماینده آمل تصریح کرد: «باید قیمت و کیفیت خودروهای داخلی عادلانه باشد. کیفیت خودروی داخلی وقتی خوب است که وسط خیابان آتش نگیرد، وقتی از شرکت تا میدان آزادی می‌رود گیربکس آن صدا ندهد و موتورش نیز خاموش نشود. در این صورت خریدار داخلی به سراغ خودروهای خارجی نخواهد رفت.»
یوسفیان‌ملا تصریح کرد: «وقتی کشور با مشکلاتی که دارد و در مذاکرات هسته‌ای فقط ۵۵۰میلیون‌دلار پول خودش را آزاد می‌کند، آیا انصاف است شاهد ماشین‌های چند صد میلیون تومانی در خیابان‌های کشور باشیم؟ چون کسانی که ماشین لوکس می‌خرند خودشان که از آمریکا دلار وارد کشور نمی‌کنند بلکه همین دلارهایی است که با مشکلات و مذاکرات وارد بانک مرکزی شده است.» عضو ناظر مجلس در «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» درخصوص چگونگی خروج دلار‌ها از بانک مرکزی و هزینه آنها برای واردات خودروهای لوکس نیز گفت: «خروج این دلار‌ها از بانک مرکزی خیلی راحت است. نماینده آمل تاکید کرد: اگر دلار در داخل کشور فراوان باشد قیمت داروهای بیماران خاص به این قیمت‌های گزاف که در بازار وجود دارد نخواهد بود.» وی ادامه داد: «قیمت ارزی خرید یک‌خودرو لوکس به اندازه قیمت داروی حداقل دوالی سه‌هزار مریض است. بنابراین این دولت است که نباید اجازه ترخیص به خودروهای لوکس دهد.»
۱۸بانک و ۴۲میلیارددلار بی‌حساب‌وکتاب
بخش دیگری از اظهارات یوسفیان‌ملا به موضوع به انتقاد از بانک‌ها مربوط بود. وی در این مورد گفت: « به فرض مثال ۱۸بانک دولتی و خصوصی ۴۲میلیارددلار پول گرفته‌اند و حساب‌و‌کتاب هم ندارند، به‌هرحال پول خارج می‌شود ولو اینکه خلاف قانون هم باشد که هست.»
یوسفیان‌ملا تاکید کرد: «البته اگر دلارهای خارج شده از بانک مرکزی زیر بالش احتکار‌کنندگان هم باشد بهتر از خروج از کشور است چراکه جزو سرمایه ملی بوده و روزی وارد چرخه اقتصادی خواهد شد.»
رییس کمیته تحقیق‌وتفحص از صنعت خودرو: وزیر همکاری نکند به رییس‌جمهور گزارش می‌دهیم
همزمان با یوسفیان‌ملا، رییس کمیته تحقیق‌وتفحص هم انتقادات تندی به قیمت‌گذاری خودرو کرد. علی علیلو به «فارس» گفت: «اگر وزیر صنعت در راستای اجرای گزارش تحقیق‌وتفحص خودروسازی پاسخگو نباشد و وضعیت صنعت خودرو به روال فعلی ادامه داشته باشد، مجبوریم موضوع را به رییس‌جمهور گزارش دهیم.»این نماینده مجلس به موضوع کاهش اختیارات «شورای رقابت» اشاره کرد و گفت: «اخیرا طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس در مورد تشکیل یک‌هیات مرکزی برای قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده که باید دید این طرح چه جزییاتی را دربرمی‌گیرد. وی تاکید کرد: ما نسبت به نحوه قیمت‌گذاری خودرو معترض هستیم، ولی دلیلی ندارد که وارد کار قیمت‌گذاری شویم.»
۱۳پرونده خودروسازان به قوه‌قضاییه رفت
رییس کمیته تحقیق‌وتفحص از صنعت خودرو همچنین با بیان اینکه پرونده تحقیق‌وتفحص از خودرو بایگانی نشده است، گفت: «حدود ۱۳پرونده تخلف خودروسازان به قوه‌قضاییه ارجاع شد و مابقی نیز بعد از بررسی کمیسیون تحقیق‌وتفحص به قوه‌قضاییه ارجاع می‌شود.» به گزارش «میزان»، علی علیلو گفت: «همان‌طور که قرار بود، تخلفاتی که شرح آن در گزارش تحقیق‌وتفحص از خودروسازان آمده است به قوه‌قضاییه ارجاع شده و در حال برخورد با متخلفان هستیم.» او گفت: «مجلس تا زمانی که جریان صنعت خودرو اصلاح نشود و کیفیت و قیمت خودرو منطقی نشود، این موضوع را رها نمی‌کند.»
علی علیلو با بیان اینکه «جلسه جدیدی توسط کارگروه مشترک کمیسیون صنایع مجلس و شورای رقابت برای بازنگری در قیمت خودرو تشکیل نشده است»، گفت: «از وقتی که رییس شورای رقابت پرونده قیمت‌گذاری خودرو را مختومه اعلام کرد، برگزاری جلسات این کارگروه منتفی و متوقف شده است.» او گفت: «هیچ مدیر صنعتی نباید پشت جریانات سیاسی مخفی شود، بلکه باید ایرادات کار خود را مطرح و اصلاح کند.»
خودروهایی که خودروسازان در پارکینگ‌ها نگه داشته‌اند تا به قیمت جدید بفروشند. داستان خودرو و تخلفات آنها در مجلس همچنان ادامه دارد و نمایندگان، چندماهی است در تلاش برای کاهش قیمت خودرو هستند. اما اتهام تازه‌ای که درمورد پرونده خودروسازی عنوان شده، احتکار هشت هزار خودرو توسط خودروسازان است.
عزت الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «منابع آگاهی از خودروسازان اعلام کرده‌اند هشت‌هزاردستگاه خودرو داخلی در پارکینگ خودروسازی‌ها خوابیده است. آنها خودروها را نگه داشته‌اند تا به قیمت جدید بفروشند. این اقدام از احتکار هم بد‌تر است. باید این خودروها را وارد بازار کنند تا مردم سوار شوند.»
موضوع احتکار خودرو توسط خودروسازان درحالی عنوان شده که پیش از افزایش قیمت خودرو در بازار، بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه بود. کمبود عرضه در مقابل افزایش تقاضا، سبب شده بود تا قیمت‌ها در بازار آزاد افزایش یابد و فاصله چندمیلیون‌تومانی با قیمت‌های کارخانه داشته باشد.
افزایش قیمتی که چندی‌پیش توسط شورای رقابت اعلام شد، توانست قیمت‌های کارخانه را به قیمت بازار برساند. سیاستی که خودروسازان در پیش گرفته بودند تا قیمت‌ها نه توسط کارخانه، که توسط بازار و براساس افزایش تقاضا، افزایش یابد. مجلس حدود دو ماه است در تلاش برای کاهش قیمت خودرو است و درنهایت قیمت خودرو حدود دودرصد کاهش یافت.
اما خودروسازان این کاهش قیمت را تخفیف به مصرف‌کننده خواندند و نه کاهش قیمتی به‌درخواست مجلس. همزمان با افزایش قیمت خودرو، موضوع استیضاح وزیر صنعت مطرح شد اما نعمت‌زاده بی‌توجه به این تهدیدات، در حمایت از خودرو سازان اعلام کرد قیمت‌های خودرو منطقی است و دلیلی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. حال نمایندگان مدتی است زمزمه کاهش اختیارات شورای رقابت یا واگذاری اختیارات به هیات دیگر را مطرح کرده‌اند. از آن جمله، یوسفیان‌ملا گفته است: «اگر شورای رقابت به وظایف خود عمل نکند با لایحه‌ای فوریتی ماموریتش را سلب و به هیاتی دیگر خواهیم داد و شورا را عوض می‌کنیم.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص اینکه آیا مجلس این قدرت را دارد تا شورای رقابت را منحل کند، گفت: «بله مجلس این اختیار و قدرت را دارد، شورای رقابت با قانون آمده و با قانون هم می‌رود.»
خودروسازهای داخلی؛ متهم اصلی افزایش خودروهای لوکس
اما انتقادات تند یوسفیان‌ملا تنها به این موارد ختم نشد. وی با طرح این پرسش که «چه‌کسانی باعث واردات بی‌رویه خودروهای لوکس شده‌اند»، تصریح کرد: «خودروسازهای داخلی اولین عامل افزایش بی‌رویه واردات خودروهای لوکس هستند.» نماینده آمل تصریح کرد: «باید قیمت و کیفیت خودروهای داخلی عادلانه باشد. کیفیت خودروی داخلی وقتی خوب است که وسط خیابان آتش نگیرد، وقتی از شرکت تا میدان آزادی می‌رود گیربکس آن صدا ندهد و موتورش نیز خاموش نشود. در این صورت خریدار داخلی به سراغ خودروهای خارجی نخواهد رفت.»
یوسفیان‌ملا تصریح کرد: «وقتی کشور با مشکلاتی که دارد و در مذاکرات هسته‌ای فقط ۵۵۰میلیون‌دلار پول خودش را آزاد می‌کند، آیا انصاف است شاهد ماشین‌های چند صد میلیون تومانی در خیابان‌های کشور باشیم؟ چون کسانی که ماشین لوکس می‌خرند خودشان که از آمریکا دلار وارد کشور نمی‌کنند بلکه همین دلارهایی است که با مشکلات و مذاکرات وارد بانک مرکزی شده است.» عضو ناظر مجلس در «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» درخصوص چگونگی خروج دلار‌ها از بانک مرکزی و هزینه آنها برای واردات خودروهای لوکس نیز گفت: «خروج این دلار‌ها از بانک مرکزی خیلی راحت است. نماینده آمل تاکید کرد: اگر دلار در داخل کشور فراوان باشد قیمت داروهای بیماران خاص به این قیمت‌های گزاف که در بازار وجود دارد نخواهد بود.» وی ادامه داد: «قیمت ارزی خرید یک‌خودرو لوکس به اندازه قیمت داروی حداقل دوالی سه‌هزار مریض است. بنابراین این دولت است که نباید اجازه ترخیص به خودروهای لوکس دهد.»
۱۸بانک و ۴۲میلیارددلار بی‌حساب‌وکتاب
بخش دیگری از اظهارات یوسفیان‌ملا به موضوع به انتقاد از بانک‌ها مربوط بود. وی در این مورد گفت: « به فرض مثال ۱۸بانک دولتی و خصوصی ۴۲میلیارددلار پول گرفته‌اند و حساب‌و‌کتاب هم ندارند، به‌هرحال پول خارج می‌شود ولو اینکه خلاف قانون هم باشد که هست.»
یوسفیان‌ملا تاکید کرد: «البته اگر دلارهای خارج شده از بانک مرکزی زیر بالش احتکار‌کنندگان هم باشد بهتر از خروج از کشور است چراکه جزو سرمایه ملی بوده و روزی وارد چرخه اقتصادی خواهد شد.»
رییس کمیته تحقیق‌وتفحص از صنعت خودرو: وزیر همکاری نکند به رییس‌جمهور گزارش می‌دهیم
همزمان با یوسفیان‌ملا، رییس کمیته تحقیق‌وتفحص هم انتقادات تندی به قیمت‌گذاری خودرو کرد. علی علیلو به «فارس» گفت: «اگر وزیر صنعت در راستای اجرای گزارش تحقیق‌وتفحص خودروسازی پاسخگو نباشد و وضعیت صنعت خودرو به روال فعلی ادامه داشته باشد، مجبوریم موضوع را به رییس‌جمهور گزارش دهیم.»این نماینده مجلس به موضوع کاهش اختیارات «شورای رقابت» اشاره کرد و گفت: «اخیرا طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس در مورد تشکیل یک‌هیات مرکزی برای قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده که باید دید این طرح چه جزییاتی را دربرمی‌گیرد. وی تاکید کرد: ما نسبت به نحوه قیمت‌گذاری خودرو معترض هستیم، ولی دلیلی ندارد که وارد کار قیمت‌گذاری شویم.»
۱۳پرونده خودروسازان به قوه‌قضاییه رفت
رییس کمیته تحقیق‌وتفحص از صنعت خودرو همچنین با بیان اینکه پرونده تحقیق‌وتفحص از خودرو بایگانی نشده است، گفت: «حدود ۱۳پرونده تخلف خودروسازان به قوه‌قضاییه ارجاع شد و مابقی نیز بعد از بررسی کمیسیون تحقیق‌وتفحص به قوه‌قضاییه ارجاع می‌شود.» به گزارش «میزان»، علی علیلو گفت: «همان‌طور که قرار بود، تخلفاتی که شرح آن در گزارش تحقیق‌وتفحص از خودروسازان آمده است به قوه‌قضاییه ارجاع شده و در حال برخورد با متخلفان هستیم.» او گفت: «مجلس تا زمانی که جریان صنعت خودرو اصلاح نشود و کیفیت و قیمت خودرو منطقی نشود، این موضوع را رها نمی‌کند.»
علی علیلو با بیان اینکه «جلسه جدیدی توسط کارگروه مشترک کمیسیون صنایع مجلس و شورای رقابت برای بازنگری در قیمت خودرو تشکیل نشده است»، گفت: «از وقتی که رییس شورای رقابت پرونده قیمت‌گذاری خودرو را مختومه اعلام کرد، برگزاری جلسات این کارگروه منتفی و متوقف شده است.» او گفت: «هیچ مدیر صنعتی نباید پشت جریانات سیاسی مخفی شود، بلکه باید ایرادات کار خود را مطرح و اصلاح کند.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
اگه مردم دست به دست هم بدن و بجای خریدن این ماشین های- بلا نسبت شما- آشغال که مفت هم نمی ارزن، خودروساز ها رو برای حداقل یکسال تحریم کنن، خودروساز ها هم مجبور میشن قیمت ها رو بشکنن و اون ها رو به قیمت واقعیشون که شاید از نصف قیمت الانشون هم پایین تره بفروشن، ما باید حال خودرو ساز ها رو بگیریم نه اونا حال ما رو، حالا هی برید با قیمت بالا ماشین بنجل بخرید
حالا باید نشست ودید چند سال پرونده خودروسازها باز میمونه و حکمی صادر نمیشه
عزيز من باز هم دارن مردم رو بازي ميدن ميگي نه پس تماشا كن