نقشه وزرای رئیسی برای انتخابات مجلس

ایلنا :یک نماینده مجلس گفت: تعدادی از ورزا برای این‌که در آینده و در مجلس دوازدهم دایره امنی داشته باشند و بتوانند با همین ضعف و مشکلاتی که در حوزه وزارتی دارند، کارشان را ادامه دهند و مجلس بعدی برای‌شان دردسری ایجاد نکند، از بین نیروهایی که خودشان در بدنه دارند، برخی را برای مجلس نامزد کرده‌اند.

جلال محمودزاده درباره اختلافات بین نمایندگان مجلس گفت: تعدادی از اصولگرایان تندرو هم در مجلس و هم بیرون از مجلس هستند که رأی‌شان پائین است. این‌ها بررسی کردند هرچقدر میزان مشارکت پائین باشد و مردم کمتر شرکت کنند و یا تعداد افراد شرکت‌کننده بیشتر باشد و آرا تقسیم شود، می‌توانند رأی بیاورند این استراتژی‌شان است و در همه انتخابات حتی انتخابات ریاست جمهوری هم این استراتژی را داشته‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شد: برنامه‌های «معاون سیاسی عزل شده» و اطلاعیه او که در سایت رسمی دولت خبررسانی شد، این شائبه را ایجاد کرد دولت و وزارت کشور می‌خواهند انتخابات را به گونه‌ای مدیریت کنند و کاندیداهای خودشان را به مجلس بفرستند!

وی مدعی شد: تعدادی از وزرا برای این‌که در آینده و در مجلس دوازدهم دایره امنی داشته باشند و بتوانند با همین ضعف و مشکلاتی که در حوزه وزارتی دارند، کارشان را ادامه دهند و مجلس بعدی برای‌شان دردسری ایجاد نکند، از بین نیروهایی که خودشان در بدنه دارند، برخی را برای مجلس نامزد کرده‌اند. حمایت و لابی برای‌شان می‌کنند و حتی در بحث‌های مالی هم گاهاً از طریق مختلف کمک می‌کنند که به مجلس بیایند و رأی بیاورند که در نهایت اگر وارد مجلس شدند، به اصطلاح یک حامی برای وزارت‌خانه، وزیر و دولت شوند که این واقعا آسیب است.

نماینده مهاباد با بیان این‌که مجلس باید از جناح‌ها و افکار مختلف تشکیل شود و پارلمان جای گفتمان و صحبت‌های کارشناسی است، اظهار داشت: اگر مجلس با دولت یکدست و همگن شود مشکلی که وجود دارد این است که مجلس از بعد نظارتی دچار ضعف می‌شود و مردم ضرر می‌کنند؛ نمایندگان نقاط ضعف و تخلفات دولت را پیگیری نمی‌کنند به خاطر آن ارتباطات احتمالی که نمایندگان مجلس با دولت دارند یا به خاطر آن دِینی که نماینده مجلس به آن بدنه وزارت‌خانه و یا بدنه دولت دارد، از بُعد نظارتی کوتاه می‌آیند و همین باعث انحراف دولت از مسیر قانونی می‌شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر همین را ما در دولت سیزدهم شاهد هستیم که معاون سازمان اموری استخدامی‌اش که باید منشاء اجرا قانون باشد، قانون را دور می‌زند و با یک قرارداد معین به عنوان معاون رئیس‌جمهوری که بسیار پستش مهم است، ادامه کار می‌دهد. یا رئیس سازمان سنجشی که انفصال می‌گیرد اما حکم انفصال دیوان را نادیده می‌گیرند این‌ها همه مسائلی است که نشان می‌دهد دولت از مسیر ریل قانونی خارج می‌شود دلیلش هم این است که ۲۴۰ نماینده در مجلس یازدهم امضا کردند که آقای رئیسی، رئیس‌جمهور شود. تعداد زیادی از این ۲۴۰ نماینده، مسئول ستاد انتخاباتی آقای رئیسی در شهرستان‌ها و بخش‌ها بودند، این امر آسیبش چیست؟ همین چیزی که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که بیشتر بخش‌ها علی‌الخصوص بخش‌های مهمی همچون اشتغال، مسکن، تورم، مهار تورم، بورس و کشاورزی مشکلات زیادی دارند و مجلس این‌ها را دنبال نمی‌کند یا این که بسیار کم دنبال می‌کند که دلیلش هم همین همگن بودن و نزدیکی بسیار زیاد مجلس و دولت است.

محمودزاده عنوان کرد: از طرفی دولت سیزدهم، حمایت‌های مجلس را نادیده می‌گیرد و نسبت به حمایت مجلس بی‌تفاوت است. نه تنها دولت متقابلا با مجلس هماهنگ نیست و از مسیر قانونی در بعضی از مقاطع خارج می‌شود، حتی در مواردی هم شروع به کارشکنی کرده است. ما انتظار داشتیم حداقل دولت از مجلسی که همراهش بوده و آن ۲۴۰ نماینده مسئول ستادش بودند حمایت می‌کرد و حداقل هوای آن‌ها را داشت، در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که این گونه نیست و به آن نمایندگان همراهی که برای دولت زحمت کشیدند و رأی جمع کردند هم رحم نکرده و آنان را هم دور می‌زند و می‌خواهد از کاندیداهایی بهتر از این‌ها حمایت کند و آنها را به مجلس بیاورد. از سوی دیگر هم دولت با قوه قضائیه همراه و هماهنگ نیست.

وی یادآور شد: من چندین دوره است در مجلس هستم، در هیچ دوره و مقطعی مشاهده نکرده‌ام تا این حد دولت با دو قوه مقننه و قضائیه ناهماهنگ باشد. این اختلافات به ضرر ملت و مردم است و نهایتا این مردم هستند که از این اختلافات و دوگانگی‌ها ضرر می‌کنند و باعث می‌شود وضعیت ما از این بدتر شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مردم درحال حاضر نگران معیشت، اشتغال، بهداشت و درمان و آینده فرزندان خودشان هستند. ما بسیار زیاد جوانان تحصیلکرده داریم که از کشور خارج می‌شوند. پزشکان، پرستاران و تحصیلکردگان از کشور خارج می‌شوند و این مبحث اوج گرفته است. این همه اعتراضات در کشور وجود دارد. اختلافات در مجلس و دولت و قوه قضائیه هم یکی دیگر از دلایل عقب افتادگی کشور است.