یک باگ قانونی که ۹ هزار متقلب را به دانشگاه بازمی‌گرداند

فراز دیلی: کشاکش میان سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری بالا گرفت و حکم انفصال از خدمت یک ساله عبدالرسول پورعباس رییس سازمان صادر شد. حکمی که آتش این مناقشه را بیشتر می‌کند و احتمالا به اینجا ختم نخواهد شد. ماجرا به شکایت متهمان به تقلب در کنکور از ۹۸ تا ۱۴۰۰ باز می‌گردد که تعداد آن‌ها زیر ۱۰۰ نفر است. این افراد مدعی هستند طبق قانون باید به طور موقت به تحصیل بازگردند اما سازمان سنجش اجازه بازگشت این افراد به تحصیل را نداده است.

سنجش اعلام کرده بازگشت موقت این افراد به تحصیل یعنی تبرئه از اتهام تقلب و باز شدن این باب یعنی بازگشت به تحصیل و فارغ‌التحصیلی حدود ۹ هزار متقلب از سال ۸۵ تا امروز که اغلب در رشته‌های مهندسی و پزشکی نیز قبول شده بودند. این اتفاق نیز به معنی سونامی پزشکان و مهندسان بی‌سوادی است که می‌تواند پیامدهای جبران‌ ناپذیری در سال‌های آینده برای کشور داشته باشد.

 اما این ماجرا از کجا آغاز شد و چطور به انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش رسیده است؟ آیا پورعباس قربانی متهمان تقلب در کنکور می‌شود یا دولت در این زمینه پایداری خواهد کرد؟ آیا سونامی دانشجویان شبهه‌دار و در نتیجه پزشکان شبهه دار در راه است؟

ماجرای یک باگ قانونی دردسرساز

سازمان تعدادی از داوطلبان کنکور در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ شبهه دار تشخیص داد که تعداد آن‌ها حدود هزار نفر است. بخشی از این افراد این اتهام را پذیرفتند و بخشی در آزمون‌های بعدی قبول شدند. اما تعدادی که سازمان سنجش آن‌ها را چند ده نفر اعلام کرده در آزمون‌های شفاف‌ساز بعدی نیز نتوانستند حدنصاب‌ها را کسب کنند و به همین دلیل نتیجه آزمون ورودی آن‌ها در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی و ابطال شد. این در حالی است که داوطلبی که بر اساس معیارهای سنجش شبهه دار شناخته می‌شود باید بتواند فقط ۲۵ درصد از درصدهای کسب شده در کنکور را احزار کند و این افراد حتی قادر به احراز این ۲۵ درصد نیز نبودند. اما نکته اینجاست که بر اساس رویه‌ای که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ در سنجش بوده جلوی ثبت نام داوطلبان شبهه دار در شهریور ماه گرفته نمی‌شد و آن‌ها تا زمان تعیین تکلیف نهایی می‌توانستند دانشجو باشند. این در حالی است که فرآیند اثبات تقلب افراد برای سنجش فقط چند روز زمان می‌برد. اما همین رویه نیز باعث شد تا این متهمان به تقلب بتوانند از باگ‌های قانونی استفاده کنند و با شکایت درخواست بازگشت به تحصیل بدهند. اما چگونه؟

حکم عجیب شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری

متهمان به تقلب در کنکور از سازمان سنجش به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند. سرانجام این شکایت ابلاغ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری در مهر ماه ۱۴۰۱ بود. بر این مبنا این قانون شامل افرادی می‌شود که عنوان داوطلب داشته باشند و افرادی عنوان داوطلب دارند که در دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت نام در دانشگاه باشند. پس از آن افراد دانشجو تلقی می‌شود و سازمان سنجش باید قبل از دانشجو شدن آن‌ها بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تائید کند.

بنابراین افرادی متهم به تقلب که به آن‌ها اجازه تحصیل و ثبت نام داده شده بوده و پرونده آن‌ها تا اعلام استفساریه جدید باز بوده، مشمول این خلاء قانونی می‌شوند که طبق آمارهای تعداد آن‌ها محدود و چند ده نفر است. پرونده باقی افراد طبق اعلام سنجش قبل از اعلام استفساریه بسته شده بود و به همین دلیل آن‌ها حق استفاده از باگ قانونی ایجاد شده را نداشتند. با این همه این افراد نیز به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و خواستار بازگشت به تحصیل شدند. مشخص نیست که تحت چه فرآیندی شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری حکم بازگشت به تحصیل موقت این افراد را صادر کرده است.

 حکم بازگشت به تحصیل موقت این افراد اما به معنای بازگشت دائم است. چرا که این افراد زمانی که عنوان دانشجو بگیرند مشمول استفساریه مهر ۱۴۰۱ می‌شوند و اتهام تقلب کنکور آن‌ها باطل خواهد شد. در واقع این افراد تلاش دارند تا از مسیرهای حقوقی و استفاده از باگ‌های قانونی تقلب در کنکور را از خود رفع کنند و در دانشگاه‌های دولتی به تحصیل بپردازند.

مقاومت سنجش در برابر حکم دیوان

سازمان سنجش تا اینجا در برابر حکم عجیب شعبه ۲۸ مقاومت کرده است. این سازمان در پاسخ به این حکم در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری ارائه اطلاعات نادرست این متقلبان به قاضی را اعلام کرده که آن‌ها گفته‌اند دانشجو هستند، در صورتی که براساس حکم هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌ و دیگر دانشجو نیستند. همچنین رییس سازمان از قاضی تاکید کرده که این شعبه دیوان عدالت برمبنای تفسیر شورای نگهبان عمل کند که تصریح دارد استفساریه مشمول کسانی که پرونده‌شان مختومه شده، نمی‌شود.

باز شدن باب بازگشت ۹ هزار متقلب؟

 به گفته پورعباس اگر به این استفساریه عمل نشود همه پرونده‌های مختومه شده سال‌های گذشته می‌توانند در این مسیر قرار بگیرند و فقط چند ده متقلب به دانشگاه نمی‌روند. این یعنی بیش از ۹ هزار نفر متقلب می‌توانند با این روش به دانشگاه دولتی بروند و فارغ التحصیل شوند و پیامدهای ناگواری برای جامعه به بار داشته باشند.

اکنون باید دید که دولت در برابر کم انفصال از خدمت پورعباس چه واکنشی نشان می‌دهد. رییس سازمان سنجش از وزیر علوم حکم می‌گیرد که به نوعی منتخب رییس جمهور محسوب می‌شود. آیا باب بازگشت به تحصیل متقلبان و متهمان به تقلب در کنکور در دولت سیزدهم باز می‌شود؟