پیش‌بینی سرنوشت مصوبه بحث‌برانگیز سران قوا

روزنامه دنیای اقتصاد پیش‌بینی کرد مصوبه مولدسازی اموال دولت موفق نخواهد شد و اگر هم اقداماتی صورت گیرد صرفا انتقال داریی‌ها به بخش شبه‌دولتی خواهد بود.

دولت برای تامین مالی هزینه‌های جاری خود درصدد انتقال دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی به نهادهایی است که به احتمال قوی بخش خصوصی نیستند. با تصویب مصوبه جدید، فضای اقتصاد کلان، اصلاح ساختارها و حکمرانی اقتصادی در موضوع خصوصی‌سازی متاثر از نهاد تازه‌واردی به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست که نه تجربه نهادهای گذشته نظیر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای اجرایی و حرفه‌ای و سیاستگذاری را دارد و نه به لحاظ جایگاه حقوقی و قانونی از اقتدار لازم برخوردار است. از این رو به نظر نمی‌رسد مصوبه جدید این نهاد با موفقیت اجرا شود.

دنیای اقتصاد پیش‌بینی کرده است: مصوبه جدید امکان اجرا و موفقیت نخواهد داشت. اگر اقداماتی هم صورت گیرد به دلیل اضمحلال کامل بخش خصوصی واقعی، صرفا انتقال دارایی‌ها به بخش عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی (بانک‌ها، نهادها و هلدینگ‌ها) خواهد بود که مصوبه ابزاری برای توجیه قانونی این اقدام و تامین مالی هزینه‌های جاری دولت از این راهکار است؛ ولی پیامدهای محتوم آن ایجاد سردرگمی، هرج‌ومرج و توقف در مفاد قانون اجرای سیاست خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی است.