اجاره رحم با ۱۴۰میلیون تومان!
نفر دوم ۲۶ ساله است و در شیراز زندگی می‌کند. او لیسانس کامپیوتر دارد. این زن نیز می‌گوید: سابقه اهدای تخمک داشتم، اما رحم نه. همسرم حدود یک سال است که در زندان به‌سر می‌برد. در مخارج خودم و پسرم مانده‌ام برای همین تصمیم گرفتم هم یکی دیگر را به آرزویی که دارد برسانم هم خودمان به پولی که می‌خواهیم. ۱۴۰ میلیون تومان برای اجاره رحمم در نظر گرفتم. کمتر نمی‌توانم، چون مشکلم حل نمی‌شود.
اعتماد نوشت: تمام افرادی که حاضر می‌شوند اعضای بدن خود را در ازای مبلغی واگذار کنند، مشکلات مالی فراوانی دارند وگرنه هیچ شخصی در شرایط مساعد حاضر نمی‌شود اعضای بدن خود را برای فروش بگذارد.
قانون اجاره رحم در سال ۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی به نام قانون اهدای جنین تصویب شد. این موضوع یک مساله حقوقی است و مجازاتی برای هر دو طرف یعنی اجاره‌دهنده و‌گیرنده وجود ندارد، اما ممکن است بعد‌ها اختلافاتی را میان طرفین به وجود بیاورد. ازجمله اینکه شخص ثالث خود را صاحب بچه بداند... برای همین حقوقدانان معتقد هستند قراردادی که میان طرفین نوشته می‌شود در یک مرکز حقوقی صورت گیرد، اما همان‌طور که مشهود است اکثر زنانی که با عنوان رحم جایگزین حاضر می‌شوند دست به چنین اقدامی بزنند، مشکل‌شان مالی است...
رحم اجاره‌ای یا جایگزین یکی از انواع روش‌های کمک باروری است. در این روش جنین ۹ ماه بارداری را درون رحم شخص ثالث خواهد گذراند درحالی که جنین ژن‌هایش را از پدر و مادر اصلی خود دریافت کرده است.
درخصوص اجاره رحم با چند نفر از افرادی که قصد دارند رحم خود اجاره دهند و برخی دیگر که به دنبال رحم اجاره‌ای هستند، مصاحبه کرده ایم. همچنین دو وکیل پایه یک دادگستری درباره این موضوع به لحاظ قانونی مواردی را توضیح می‌دهند.
مصاحبه شوندگان
نفر اول که فقط ۱۹ سال دارد مشخصات خود را ذکر می‌کند و می‌گوید: «دو، سه سالی است ازدواج کردم. در یکی از روستا‌های کرمانشاه ساکن هستم. یک پسر دارم. به خاطر مشکلات مالی که برای‌مان پیش آمده، می‌خواهم رحم خود را اجاره دهم. اعتیاد به هیچ چیز هم ندارم. ۲۰۰ میلیون تومان می‌گیرم، اما ماهیانه مبلغی را نمی‌خواهم.»
نفر دوم ۲۶ ساله است و در شیراز زندگی می‌کند. او لیسانس کامپیوتر دارد. این زن نیز می‌گوید: «سابقه اهدای تخمک داشتم، اما رحم نه. همسرم حدود یک سال است که در زندان به‌سر می‌برد. در مخارج خودم و پسرم مانده‌ام برای همین تصمیم گرفتم هم یکی دیگر را به آرزویی که دارد برسانم هم خودمان به پولی که می‌خواهیم. ۱۴۰ میلیون تومان برای اجاره رحمم در نظر گرفتم. کمتر نمی‌توانم، چون مشکلم حل نمی‌شود.»
نفر سوم: «۲۳ سال دارم. پسرم مریض است. من و همسرم هم نمی‌توانیم خرج فرزندمان را بدهیم برای همین تصمیم گرفتم با اجازه همسرم با ماهی ۹ میلیون تومان این کار را انجام دهم.»
نفر چهارم در تهران زندگی می‌کند و با شرایطی که برای رحم جایگزین در نظر گرفته است به خبرنگار «اعتماد» می‌گوید: «چند سالی است که ازدواج کردم. بعد از مدتی متوجه شدیم که بچه‌دار نمی‌شویم حالا تصمیم گرفتیم با انتخاب رحم جایگزین به آرزوی‌مان برسیم. شرایطی که در نظر گرفتیم این است؛ سن طرف زیر ۲۹ سال باشد. اهل دخانیات و قلیان نباشد. داروی خاصی هم مصرف نکند. ۱۷۵ میلیون تومان می‌دهیم به اضافه ماهی ۳ میلیون تومان. اگر دو قلو هم باشد حاضریم مبلغ بیشتری بدهیم.»
نفر پنجم می‌گوید: «شخصی که می‌خواهد شرایط ما را قبول کند باید ساکن قزوین یا اطراف آن باشد. خودش و همسرش اهل دخانیات و الکل نباشند. بیماری خاصی هم نداشته باشد. سابقه زایمان و دارای فرزند سالم باشد. سابقه سقط هم نداشته باشد. ۱۲۰ میلیون تومان پیش می‌دهیم و ماهی ۲ میلیون تومان هم پرداخت می‌کنیم.»
نفر ششم که ساکن تهران است به خبرنگار «اعتماد» می‌گوید: «وقتی دکتر از ما برای بچه‌دار شدن قطع امید کرد تصمیم گرفتیم با رحم جایگزین صاحب فرزند شویم. ترجیح می‌دهیم شخصی که رحم جایگزین را به عهده می‌گیرد متاهل باشد. البته مطلقه بی‌حاشیه هم قبول می‌کنیم. بچه‌های سالم داشته باشد. متعهد به تزریق و مصرف دارو‌ها سر ساعت باشد. خودش و همسرش اعتیاد نداشته باشند، حتی سیگار هم مصرف نکنند. ۲۳۰ میلیون تومان هم پرداخت می‌کنیم.»
دو وکیل پایه یک دادگستری
«عبدالصمد خرمشاهی» حقوقدان در مورد مساله اجاره رحم می‌گوید: «درخصوص رحم اجاره‌ای قانون مشخصی وجود ندارد، اما در سال ۱۳۸۲ قانونی مربوط به جنین تصویب شد که زیاد ارتباطی هم با این مساله ندارد. در ارتباط با اجاره رحم که نوعی تولیدمثل است. در واقع زوجین، جنین حاصل از تخمک و اسپرم خودشان را در رحم شخص ثالثی قرار می‌دهند. در مدت این ۹ ماهی که فرزندشان به دنیا می‌آید باید مبلغی را به شخص ثالث بدهند، چون شخص ثالث رحم خود را اجاره می‌دهد، اما این موضوع تبعات حقوقی گسترده‌ای دارد. حالا صرف نظر از اینکه هم شخص سوم و هم زوجین باید شرایطی را دارا باشند. به عنوان مثال شخص سوم نباید بیماری روانی، جسمی، اعتیاد و... داشته باشد.
از منظر بیماری‌های روحی و روانی که عموما مشخص و واضح نیستند این موضوع می‌تواند تبعات زیادی برای زوجین داشته باشد، بنابراین زوجین باید تمامی این موارد را برای رحم جایگزین در شخص ثالث در نظر بگیرند. البته با اکتفا به ماده ۱۰ قانون مدنی می‌توان برخی از این موارد را تنظیم کرد. یعنی تعهدات شخصی که رحمش را اجاره می‌دهد، چون ممکن است بعد از مدتی شخصی که رحمش را اجاره داده، منصرف شود یا مثلا ناپدید شود یا زودتر از حد معمول به خاطر اینکه از بارداری خلاصی پیدا کند، بخواهد بچه را به دنیا بیاورد. همچنین مسائل متعدد دیگر که این مساله می‌طلبد طرفین قرارداد یعنی همان زوجین و اجاره‌دهنده در عقد قرارداد جزییات شرایط را به صورت شفاف و بی‌ابهام بنویسند.
مساله اجاره رحم جرم‌انگاری نشده و در واقع مشکلات اقتصادی برای شخص ثالث منجر شده تا او این اقدام را انجام دهد. از یک‌طرف هم ممکن است یک خانمی نتواند به دلایلی باردار شود یا قادر به حمل جنین نباشد، بنابراین این مساله‌ای است که باید هر دوطرف راضی باشند. این موضوع، چون مساله جدیدی است از لحاظ فقهی هم فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشد، اما از نظر اخلاقی، حقوقی و فیزیولوژیکی می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد و مشکلات بسیاری در این میان اتفاق بیفتد.»
همچنین «نعیم‌رضا نظامی چهارمحالی»، وکیل پایه یک دادگستری در این باره می‌گوید: «متاسفانه در سال‌های پیش به دلیل عدم پیشرفت علم یکی از دلایل ایجاد اختلاف و درنهایت افتراق و جدایی فیمابین زوجین عدم امکان باروری و صاحب فرزند شدن آن‌ها بوده است. این درحالی است که یکی از شرایط ضمن عقد نکاح که به نفع زوجه در سند نکاحیه انشا شده و در صورت عدم باروری زوج، زوجه با انقضای پنج سال از ازدواج حق طلاق خواهد داشت! عدم باروری از سوی زوج است.
با پیشرفت علم پزشکی راهکار‌های متعددی برای هر یک از زوجین نابارور به وجود آمد و پس از آن با توجه به اینکه در قانون مدنی و مباحث مربوط به خانواده با لحاظ قدمت آن به این موضوع پرداخته نشده بود قانونگذار نه در ضمن این قواعد یا ضوابط راجع به حقوق خانواده بلکه به صورت مستقل نسبت به تدوین قانون اهدای جنین در پنج ماده در جلسه‌ای که در سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی اقدام و در همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و متعاقبا آیین‌نامه اجرایی آن در ده ماده به تصویب هیات دولت رسید.
در ماده یک قانون مذکور آماده است: «به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آن‌ها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام کنند.»
این ضوابط مختص به شرایطی است که یکی از زوجین به جهات بیولوژیک امکان تولید اسپرم یا تخمک را نداشته باشد و در این شرایط با اتخاذ شرایط خاص و ویژه پزشکی لقاح و درنهایت باروری حاصل می‌شود، اما در مواقعی زوجین امکان باروری دارند ولیکن زوجه به جهت بیماری ازجمله اختلال در رحم یا ناراحتی قلبی و سایر بیماری‌های زمینه‌ای امکان حمل جنین را طی دوران بارداری ندارد در این شرایط موضوع رحم اجاره‌ای مطرح که در سال‌های گذشته و پس از اخذ استفتائات از مراجع این امر امکان‌پذیر شده است. به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی مملکت یکی از طرق حل مسائل رجوع به استفتائات می‌باشد.
در این باب توجه به مسائلی از جمله نسب، ارث و محرمیت لازم و ضروری است. در مرحله یکم هیچ ارتباط ژنتیکی میان صاحب رحم و نوزاد متولد شده وجود ندارد، زیرا عمل لقاح فیمابین زوجین متقاضی در بیمارستان‌های تخصصی انجام می‌شود و پس از گذشت سه روز جنین را در رحم اجاره شده جایگزین می‌کنند و برای انجام این موضوع تبعا تشریفات قانونی ازجمله انعقاد یک قرارداد مدون فیمابین زوجین از یک‌سو و صاحب رحم از سوی دیگر وجود دارد، زیرا تا زمان رشد کامل جنین و وضع حمل، صاحب رحم باید از جنین نگهداری کند و تبعا هر یک از طرفین نسبت به یکدیگر تعهداتی را می‌پذیرند و پس از زایمان نوزاد به زوجین تحویل می‌شود.
آنچه با اوصاف حاضر بدیهی است صاحب رحم کوچک‌ترین تاثیر ژنتیکی بر فرزندی که در شکم دارد وارد نمی‌کند و تبعا موضوع ارث نیز فیمابین آن‌ها با لحاظ مواد ۸۶۱ و ۸۶۲ قانون مدنی منتفی است، زیرا یکی از موجبات ارث نسب است. هر چند شرایط و کیفیت دوران بارداری قطعا بر جنین و رشد ایشان در دوران باروری و پس از آن تاثیر بسزایی خواهد داشت. توجه به این نکته نیز جالب توجه است که به نظر اکثر فق‌ها و مراجع رابطه بین نوزاد و صاحب رحم صرفا ایجاد محرمیت رضاعی می‌کند.
شاید در قرارداد اولیه موضوع شیر دادن نوزاد متولد شده نیز مطرح باشد. برخورداری صاحب رحم از سایر حقوق قانونی مندرج در ضوابط استخدامی ازجمله مرخصی زایمان و... نیز مواردی است که صاحب رحم از آن‌ها برخوردار است و در هر حال نوع و کیفیت قرارداد فیمابین طرفین از منتهای اهمیت برخوردار است هر چند بعضا مشاهده می‌شود افراد خیرخواهی نیز وجود دارند که بدون درنظر گرفتن کوچک‌ترین حقی نسبت به این خواستگاه بزرگ اقدام کنند.
ذکر این نکته نیز واجب است که متاسفانه هنوز خانواده‌هایی وجود دارند که این موضوع را قبیح و برهم خوردن رابطه زوجیت به خاطر امری که قابل رفع است ترجیح می‌دهند که باید در این خصوص رسانه‌ها به طرق کافی فرهنگ‌سازی را ادامه دهند.»
حکم شرعی رحم اجاره‌ای چیست؟
مراجع تقلید درخصوص رحم اجاره‌ای و مواردی که مربوط به این مساله است، پاسخ‌هایی را ارایه می‌دهند.
آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه اعلام کرده است: «این کار فی نفسه اشکال ندارد ولی باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس حرام و غیر آن‌ها اجتناب شود، به هر حال در صورتی که با این روش کودکی به دنیا بیاید ملحق به شوهر زنی که صاحب رحم است نمی‌شود، بلکه ملحق به صاحب نطفه و به زنی است که صاحب تخمک است.»
آیت‌الله سیستانی نیز درباره این مساله عنوان کرده است: «این کار فی‌نفسه اشکال ندارد.»
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز گفته است: «هر گاه نطفه زن و شوهری را در خارج از رحم با هم ترکیب کنند و در رحم شخص ثالثی قرار دهند، این امر ذاتا جایز است؛ ولی، چون غالبا مستلزم نگاه و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.»
همچنین آیت‌الله صافی گلپایگانی در این باره اعلام کرده است: «چنانچه ملازم با حرام از قبیل لمس و نظر نباشد، فی‌نفسه مانعی ندارد.»
ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز در لازم یا جایز بودن قرارداد رحم جایگزین با توجه به قائمه فقهی بیانگر این است: «اصل بر لزوم قرارداد‌ها خصوصی است. به غیر آنچه قانون تصریح به جایز بودن آن‌ها کرده است و عقد برای متعاملان لازم‌الاتباع است و امکان فسخ عقد، امری استثنایی و برخلاف اصل است، بنابراین همه قرارداد‌های خصوصی به جزو موارد مصرحه در خود قانون را باید ازجمله عقود لازم به شمار آورد. در نتیجه قرارداد رحم جایگزین از این حیث در زمره قرارداد‌های لازم است و طرفین آن باید به تعهدات مندرج در این قرارداد پایبند باشند و آن‌ها را ایفا کنند.»
از دیدگاه قانون و حقوقدانان قرارداد‌هایی که به حقوق مربوط به شخصیت تجاوز می‌کند، باطل است. به موجب ماده ۹۶۰ قانون مدنی؛ هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند یا در حدودی که مخالف قوانین یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف‌نظر کند ولی با وجود این پاره‌ای از قرارداد‌ها که موضوع آن‌ها حقوق مربوط به شخصیت است و در برخی موارد به این حقوق صدمه می‌زند، مجاز شناخته شده است.
ارسال نظر