تجاوز «عقرب سیاه» به ۳۰ زن جوان!

حكم مردي كه متهم است ۳۰ زن را در تهران و شهرهاي اطراف ربوده و مورد آزار قرار داده ‌است، براي بار دوم از سوي ديوان عالي‌كشور نقض شد و متهم يك‌بار ديگر پاي ميز محاكمه خواهد رفت.

اين پرونده از سال ۸۷ در دادگاه كيفري ‌استان تهران مطرح شد. در آن زمان زني به ماموران مراجعه كرد و گفت توسط مردي پرايدسوار در اطراف فشافويه مورد آزار قرار گرفته ‌است.

اين زن گفت: وقتي سوار ماشين شدم، قرار بود مرد راننده من را به تهران برساند، اما در راه و زماني كه جاده خلوت بود، از من خواست رابطه داشته باشيم، قبول نكردم و مي‌خواستم پياده شوم كه او با شوكر برقي به جانم افتاد و زماني كه بي‌حال شدم، من را مورد آزار و اذيت قرار داد.

در چند هفته‌اي كه بررسي‌ها در اين خصوص در جريان بود، چند مورد شكايت جديد هم به پليس گزارش شد و ماموران متوجه شدند مرد پرايدسوار زنان را قرباني نقشه‌هاي مجرمانه خود مي‌كند. يكي ديگر از شاكيان به ماموران گفت: آن مرد وقتي مرا سوار ماشين كرد، درها را قفل كرد و گفت بهتر است مقاومت نكنم اما من تسليم نشدم و با هم درگير شديم. اين درگيري شديد بود و زماني كه مرد پرايد سوار ديد نمي‌تواند به من غلبه كند با شوكر مرا بي‌حال كرد و بعد مورد آزار قرار داد.

او سپس من را در بيابان داخل يك گودال انداخت. زمستان بود و برف زيادي باريده ‌بود. داخل گودال زير برف بودم. او گفت مي‌خواهد من را بكشد. گفتم بگذار براي آخرين‌بار عكس بچه‌ام را ببينم بعد روي من خاك ريخت. البته زير خاك دفن نشدم اما ديگر توان بيرون آمدن هم نداشتم تا اينكه چند ساعت بعد در حالي‌كه فكر مي‌كردم خواهم مرد، مرد جواني من را پيدا كرد. او به اورژانس و آتش‌نشاني خبر داد و مرا از داخل گودال بيرون كشيدند.

پليس بعد از به دست آوردن عكس چهره‌نگاري‌شده مرد پرايد سوار و بعد از كمين در محدوده فعاليت متهم موفق شد اين مرد را در حالي‌كه قصد داشت با يكي از قربانيانش رابطه برقرار كند، بازداشت كند. ماموران در بازرسي از خودرو متهم شوكر و گاز فلفل و چند كيف زنانه پيدا كردند كه به نظر مي‌رسيد متعلق به قربانيان است. پليس اشياي‌ به‌دست‌آمده را صورت‌جلسه كرد و همراه گزارش اوليه پرونده به دادسرا فرستاد.

متهم نزد بازپرس به تجاوز به ۳۰ زن اعتراف كرد و گفت قربانيان را به عنوان مسافر سوار ماشين مي‌كرد و بعد آنها را مورد آزار قرار مي‌داد و هركدام كه مقاومت مي‌كردند، با شوكر آنها را بي‌حال مي‌كرد.

با تكميل اطلاعات اوليه پرونده به شعبه ۷۷ دادگاه كيفري ‌استان تهران فرستاده شد و اكثر شاكيان در جلسه رسيدگي حاضر شدند اما اين مرد اتهامات را رد كرد و گفت زنان خودشان با او همراه شده‌اند. اين حرف‌هاي متهم واكنش تند شاكيان را به دنبال داشت و آنها مرد پرايدسوار را متهم به دروغگويي كردند.

در نهايت هيات قضات شعبه ۷۷ دادگاه كيفري‌ استان تهران اين مرد را مجرم شناختند و او را به جرم تجاوز به عنف به اعدام و به جرم آدم‌ربايي و سرقت اموال مقتولان به حبس و شلاق محكوم كردند. راي صادره از سوي متهم مورد اعتراض قرار گرفت و ديوان عالي كشور آن را مورد بررسي قرار داد. بعد از چند ماه حكم اعدام نقض و پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه ۷۹ دادگاه كيفري‌ استان تهران فرستاده شد.

اين‌بار بسياري از شاكيان حاضر نشدند در جلسه محاكمه شركت كنند و برخي ديگر هم از پيگيري پرونده انصراف دادند و فقط دو شاكي پيگير ماجرا شدند. بنابراين جلسه محاكمه بدون حضور ساير شاكيان تشكيل شد.

مرد پرايدسوار يك‌بار ديگر ادعايش را مطرح كرد و گفت به‌هيچ‌زني به زور تعرض نكرده‌ و گفته‌هاي دو شاكي دروغ است. بعد از پايان جلسه دادگاه هيات قضات وارد شور شدند و در نهايت با رأي اكثريت متهم از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شد. قضات اكثريت اعلام كردند شاكيان اظهارات متناقض زيادي داشته‌اند و از گفته آنها برمي‌آيد فرصت فرار داشته‌ اما با ميل خود نزد متهم مانده‌اند.

بنابراين هرچند متهم اعمال مجرمانه زيادي انجام داده‌ است و فردي صالح نيست، در اين پرونده مرتكب تجاوز به عنف نشده‌ است. دو شاكي كه به شدت بر اعدام مرد پرايدسوار اصرار داشتند، بعد از اين رأي اعتراض خود را اعلام كردند. يكي از آنها گفت:

«وقتي مرد پرايدسوار من را مورد آزار قرار داد، آنقدر تحت‌تاثير قرار گرفتم كه حتي مي‌خواستم خودكشي كنم. دچار مشكل رواني شدم و مرتب پيش روانپزشك مي‌روم با اينكه شوهرم پزشك بود، اما اين شرايط را تحمل نكرد و از من جدا شد. اين متهم زندگي من را نابود كرده‌ است».

زن ديگر هم گفت: بارها دست به خودكشي زدم و نمي‌توانم راحت از كنار اين پرونده بگذرم و رأي دادگاه را قبول كنم. اين‌گونه بود كه پرونده يك‌بار ديگر به ديوان عالي كشور رفت و اين‌بار رييس قوه‌قضاييه هم با توجه به بازتاب اين خبر در رسانه‌ها دستور رسيدگي ويژه به آن را صادر كرد.

سرانجام بعد از ماه‌ها رسيدگي به اين پرونده در ديوان عالي‌كشور هيات قضات اعلام كردند اين پرونده نقص تحقيقاتي دارد و بايد گفته‌هاي شاكيان و اعمال ارتكابي يك‌بار ديگر مورد بررسي ‌قرار گيرد و نواقص آن برطرف شود. بنابراين رأي صادره نقض و پرونده يك‌بار ديگر به شعبه ۷۹ دادگاه كيفري ‌استان تهران فرستاده شد.

منبع: شرق

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir