خودرو ۲۰ درصد گران شد نه ۵ درصد
رئیس هیئت تحقیق وتفحص از خودروسازان گفت :شورای رقابت میگوید ۵ درصد درقیمت پایه خودروها افزایش داده شده است درحالی که با احتساب الزام اجباری آپشن های خودرو ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافت.
وی درباره علت تصمیم مجلس شورای اسلامی در تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی گفت: از یک طرف قابلیت ها و پیشرفت های زیادی در کشور در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی، فضایی ، هسته ای و طب و پزشکی و نانو ایجاد شد اما این سوال مطرح شد که در کشوری با این همه قابلیت چگونه می شود که باید خودرو بی کیفیت سوار شویم و چرا با این کیفیت پایین قیمت های آن در مقایسه با نمونه های خارجی بالاست؟
علی لو افزود: از طرفی صنایع خودروسازی از صنایع مهم و مادر محسوب می شود و نمی توانیم به راحتی از کنار آن بگذریم.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نیازهای خود را در گذشته از کشورهای دیگر از جمله کشورهای غربی وارد می کردیم اما پس از تغییر فضای سیاسی، انگیزه های زیادی در کشور ایجاد شد و توانستیم بومی سازی کنیم اما این اتفاق در صنعت خودرو نمی افتد.
علی لو افزود: زنجیره صنعت را به واقع در داخل نداریم و اگر خط جدید خودروسازی بخواهیم داشته باشیم با شرکت خارجی برای مونتاژ قرارداد می بندیم و این برای کشور ما که ادعای پیشرفت حتی در زمینه فضایی را داریم، بد است.
وی گفت: همه این عوامل موجب شد که مجلس شورای اسلامی در صنعت خودروسازی ورود و از این صنعت تحقیق و تفحص کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس با تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی به نتایج ارزنده ای رسید.
علی لو گفت: برنامه تحقیق و تفحص این بود که این تحقیق وارد بحث حاشیه های بی سند نشود بلکه یک کار کارشناسی انجام دهیم.
وی افزود: بودجه این تحقیق و تفحص با تاخیر اختصاص داده شد به همین علت حدود چند ماه آن را دیر به اجرا در آوردیم.
علی لو گفت: از زحمات شورای رقابت تشکر می کنیم و به فرمولی که با مشورت کارشناسان برای تعیین قیمت گذاری خودرو رسیدند احترام می گذاریم اما ما می خواهیم از همه مستندات نتیجه ای را به نفع مردم اتخاذ و در فضای آرام مسئله قیمت گذاری خودرو را بررسی کنیم.
وی افزود: بارها از سخنگوی دولت شنیدیم که دولت مخالف افزایش قیمت و مجلس هم مخالف افزایش قیمت است اما متعجب شدیم چرا قیمت خودروها افزایش یافت؟
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: فرمول قیمت گذاری خودرو که شورای رقابت استفاده کرده، علمی است اما فرمول های دیگری هم وجود دارد که ما معتقدیم آن فرمول ها به بخش تولید نزدیک تر است.
علی لو افزود: سعی می کنیم تا ۲۰ مرداد نتیجه گفتگو با شورای رقابت درباره فرمول جدید قیمت گذاری خودرو را اعلام کنیم.
وی ادامه داد: شورای رقابت می گوید ۵ درصد در قیمت پایه خودروها افزایش داده شده است در حالی که با احتساب الزام اجباری آپشن های خودرو ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافت.
علی لو گفت: در کل به نظر ما با احتساب همه موارد قیمت خودرو حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است و اگر لازم باشد اعداد و مستندات آن را منتشر خواهیم کرد.
وی افزود: صنعت خودرو پس از بیش از ۴۰ سال هنوز خردسال است و حرفی برای گفتن ندارد و نمی تواند یک پلت فورم را خود طراحی کند و چنین صنعتی باید حمایت درست شود نه حمایت غلط.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قانون دست شورای رقابت را بسیار باز گذاشته است و حتی قدرت عزل مدیران صنعتی را دارند اما مسئولان شورای رقابت هنوز قدرت واقعی خود را نمی دانند، اگر بدانند اجازه نمی دهند فضای انحصار و رانت به وجود بیاید.
علی لو افزود : سود خودرو بالاست.
وی گفت: از سال های گذشته تا کنون سوء مدیریت ها و مدیریت های دولتی و بی انضباطی عجیب و غریب در زمینه مالی ، چاله هایی را برای صنعت خودور ایجاد کرده است که پر نمی شود و آنها اسمش را زیان گذاشتند.
علی لو افزود: به خودروسازان می گوئیم آن چاله ها از گذشته بوده است و ربطی به مردم ندارد و اکنون قیمت تمام شده فعلی خودرو را اعلام و بر اساس آن با سود منطقی قیمت گذاری کنید.
وی ادامه داد: این حرف که نهادهای غیر مرتبط در خودروسازی سهم دارند بی ربط و شایعه مسموم است که از برخی گروه های خاص به صورت عمدی در جامعه شایعه می شود.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان با بیان اینکه از صورت های مالی خودروسازان آگاه هستیم گفت: در تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی آثاری از نهادهای غیر مرتبط در این صنعت ندیدم بلکه این شایعه ها برای پوشش بی انضباطی مالی خود خودروسازان است و مردم به این شایعات گوش ندهند.
علی لو افزود: هزینه های مالی خودروسازان کشورهای دیگر از یک و نیم تا ۴ درصد است اما در کشور ما حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد است.
وی گفت: ایران خودرو بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان مطالبات و سرمایه دارد چرا باید از تسهیلات بانک ها با سودهای زیاد استفاده کند در حالی که خودشان سرمایه دارند.
علی لو افزود: بیشتر این مطالبات از طریق رانت های ویژه ای است که به برخی نمایندگی ها داده شده و خودرو گرفتند اما پولش را ندادند.
وی ادامه داد: خودروسازان دارایی های راکد سرگردان بسیاری دارند اما چرا این دارایی ها را بالفعل نمی کنند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: برای مثال ایران خودرو در اسفند سال ۹۱ تعهد تولید ۱۱۹ هزار و ۷۴۶ دستگاه خودرو را برای خود ایجاد کرد یعنی پیش فروش کرد در حالی که ظرفیت تولیدش ۴۴ هزار و ۴۹۱ دستگاه بود و موجودی خودرو در انبارهایش ۸۴۶ دستگاه خودرو بود.
علی لو افزود: از آنها می پرسیم چرا این کار را کردید؟ می گویند خواستیم نقدینگی جذب و به تولید تزریق کنیم.
وی گفت: این در حالی بود که آخر سال ۹۱به شدت گله می کردند پول نداریم پس این نقدینگی که به دست آوردند کجا رفت؟
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از خودروسازها نزدیک نصف کل دارایی خود را به بانک تعهد دارد .
علی لو با بیان اینکه خودروسازها باید از قطعه سازان حمایت کنند،گفت: خودروسازی که قطعه ساز آن هم سهامدار و هم عضو هیئت مدیره و هم تامین کننده است چگونه می تواند فضای رقابتی را در زمینه قطعه سازی ایجاد کند؟
وی افزود: یکی از اعضای هیئت مدیره که تامین کننده قطعه و مدعی است بزرگترین تولید کننده قطعه است اما در یک مقطع زمانی ۸۶ هزار خودرو به علت نبود همین قطعه خوابید.
علی لو گفت: برخی تولید قطعات خودروسازی را انحصاری می کنند در حالی که باید رقابتی باشد.
وی افزود: از شورای رقابت خواستیم به این موضوع ورود کند و عدالت محور باشد و از همه قطعه سازان باید حمایت شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فعلا هیچ برخوردی با انحصار در خودروسازی ندیدیم گفت: ایجاد فضای رقابت ، حفظ فضای رقابتی و از بین بردن انحصار است.
علی لو افزود: اگر دستگاههای نظارتی نباشند فساد رشد پیدا می کند.
وی با اشاره به برخی تخلفات خودروسازان گفت: باشگاه تیم فوتبال پیکان توسط دلال جوانی که از وابستگان یکی از پیشکسوتان فوتبال کشورمان بود فوتبالیستی را برای باشگاه پیکان از کشور مقدونیه آورد و در تاریخ ۲۶ دی ۹۲ قرارداد میلیاردی با او بست در حالی که آن شخص فوتبالیست نبود بلکه یک دونده بود.
علی لو افزود: شکایت این شخص از باشگاه پیکان موجب شد که مراجع بین المللی رای دادند این باشگاه باید ۱۷۱ هزار دلار به عنوان خسارت به او بدهد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: در زمانی که صنعت خودرو به شدت در پی دریافت تسهیلات است در چندین سال پیش پنج تن از مدیران ارشد این صنعت هفته ای یک بار با هزینه ایران خودرو به لندن سفر می کردند تا از یکی از دانشگاههای این شهر دکتری بگیرند.
علی لو افزود: فقط در سایپا ۲۵ نفر با انعقاد قراردادی ۵۰۰ میلیون تومان به دانشگاه سمنان دادند تا این دانشگاه با یک دانشگاه استرالیایی قرارداد ببندد که هر کدام از آنها بروند و از آنجا مدرک بگیرند.
وی ادامه داد: وقتی خودروساز تسهیلات می گیرد باید طرح توجیهی داشته باشد که ارزش اقتصادی آن طرح مشخص باشد اما آنها حتی یک طرح توجیهی را به ما برای تحقیق و تفحص ارائه نکردند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان تاکید کرد: اگر مدعی هستیم که خودروسازها تسهیلات نیاز ندارند به علت وجود این مسائل و این هزینه های جانبی است.
علی لو گفت:آنها می توانند از قطعه سازهای واقعی با بهترین کیفیت استفاده کنند اما هیچ کدام از این کارها را نمی کنند.
وی ادامه داد: در موضوع نیروی انسانی هم که مدعی هستند هزینه دارد و در این زمینه فضاسازی می کنند، بالاترین هزینه نیروی انسانی آنان ۶ درصد کل هزینه خودرو است.
علی لو گفت: آنها به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت های واسطه با شرکت بیمه قرارداد می بندند درحالی که می توانند مستقیم با شرکت بیمه قرارداد ببندند و هزینه بیمه خودرو را کاهش دهند.
وی با بیان اینکه این هزینه هایی است که به مردم تحمیل می شود گفت: به جای اینکه دست به جیب مردم کنید این اصلاحات را انجام دهید و چاله های هزینه ای را پر کنید.
علی لو در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از خودروهای تولید داخل در کشورهای همسایه با قیمت پایین تر فروخته می شود گفت: استدلال خودروسازان این است که برای جا افتادن محصول ما در برخی مواقع نیاز است که زیان کنیم اما ما معتقدیم که باید رقابت واقعی باشد و باید محصول باکیفیت و با قیمت کمتر تولید کنند.
وی تاکید کرد: مردم و مدیران مرتبط مطمئن باشند قصد مجلس شورای اسلامی حمایت از صنعت خودروسازی است اما حمایت اساسی ، اصولی و درست.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان تاکید کرد: اعتقاد ما این است که تا این غل و زنجیرها بر صنعت خودروسازی آویزان است این صنعت نمی تواند خود را نجات دهد.
علی لو گفت: امیدواریم در آینده صنعت خودروسازی به نتیجه مطلوب اصلاحی برسیم اما اگر نرسیدیم مجلس شورای اسلامی در بحث خودرو مصمم است و اگر لازم باشد از ابزارهای قانونی خود برای اصلاح این وضعیت استفاده خواهد کرد.
به گفته مجری برنامه "نگاه یک" قرار بود آقای شیوا رئیس شورای رقابت در برنامه نگاه یک حاضر شود اما وی برخلاف اعلام آمادگی قبلی یکباره از حضور در این برنامه انصراف داد.
وی افزود: در کنار شورای رقابت از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دعوت کردیم اما برای حضور در این برنامه اعلام آمادگی نکردند.
مجری برنامه نگاه یک گفت: از خودروسازان از جمله نمایندگان دو خودروساز بزرگ نیز دعوت کردیم اما قبول دعوت نکردند و همچنین از دبیر انجمن خودروسازان نیز دعوت کردیم اما وی هم نپذیرفت که در این برنامه حاضر شود.
ارسال نظر