آثار شوک‌های اقتصاد کلان بر خانوارهای ایرانی
مصرف خصوصی سرانه در یک دهه اخیر با نوسانات شدید و نبود رشد همراه بوده است. این امر افزایش قشر زیر خط فقر و یا با درآمد کم را در کشور به تصویر می‌کشد.
تجارت‌نیوز نوشت :مصرف خصوصی سرانه در یک دهه اخیر با نوسانات شدید و نبود رشد همراه بوده است. این امر افزایش قشر زیر خط فقر و یا با درآمد کم را در کشور به تصویر می‌کشد.
به‌تازگی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام به انتشار طرحی تحت عنوان «بررسی آثار شوک‌های اقتصاد کلان بر خانوارهای ایرانی» کرده است. در این تحقیق تاکید شده است که مصرف خصوصی سرانه در یک دهه اخیر با نوسانات شدید و نبود رشد همراه بوده است. این امر افزایش قشر زیر خط فقر و یا با درآمد کم را در کشور به تصویر می‌کشد.
در همین ارتباط، لازم است سیاست‌های معیشتی دولت‌ها به صورت هدفمند و با هدف تامین کالاهای اساسی حداقلی برای تمام اقشار کشور تنظیم شود. این امر به منزله کنار گذراندن پرداختی‌های معیشتی ماهانه و جایگزین کردن آن با سیاست‌های تامین حداقل کالری است.
کاهش نرخ رشد مصرف خصوصی از سال ۱۳۸۶
در بخشی از این گزارش آمده است، در سال‌های پس از تحریم، اقتصاد ایران دچار تغییر در ساختارهای بلندمدت خود شده است. به‌طوری‌که این تغییرات در روندهای بلندمدت تولید ناخالص داخلی و مصرف کل مشاهده می‌شود. نقطه چرخش این روندها را در سال ۱۳۹۱ همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی باید جست‌وجو کرد، لیکن بخشی از این چرخش، در قالب انتظارات آحاد اقتصاد و از سال‌های قبل قابل ردگیری است. به‌طور ویژه، «مصرف خصوصی» که به طور مستقیم رفتار مصرفی خانوارهای کشور را نشان می‌دهد، از سال ۱۳۸۶ و با آغاز تحریم کشورهای چهارگانه ایالات متحده، استرالیا، کانادا، و بریتانیا که به صورت محدود برخی بانک‌ها و محصولات صادراتی ایرانی را نشانه گرفته بود، دچار کاهش در نرخ رشد می‌شود.
یادآور می‌شود در این سال‌ها درآمدهای نفتی در بیشترین مقدار چهل‌ساله خود رسیده بود و از این حیث دلیلی بر کاهش مصرف خصوصی وجود نداشت. تنها توضیح این پدیده، رفتار عقلایی مردم در پیش‌بینی وضعیت سال‌های آتی است که مبتنی بر مشاهدات در آن سال‌ها و رفتارهای غیردیپلماتیک سیاستگذاران در پاسخ به تحریم‌های چهار کشور بود.
هرچند که برای چنین ادعایی نیازمند تحقیق و مدل‌سازی اقتصادی بیشتر هستیم، لیکن شهود اولیه می‌گوید که انتظارات برای بدتر شدن وضعیت تحریم‌ها موجب شد مردم به پس‌انداز احتیاطی بیشتر (و احتمالا خروج سرمایه ناشی از نااطمینانی) روی آورند.
به‌رغم این مساله، «مصرف دولتی» همچنان به رشد مثبت خود ادامه می‌دهد و روندی افزایشی را در پیش می‌گیرد. این رشد در سال ۱۳۹۴ که با رکود غیرمنتظره در بخش تولیدی کشور و کاهش درآمدهای مالیاتی مواجهیم، کاهش می‌یابد.
آسیب‌هایی که تحریم‌های اقتصادی به اقتصاد ایران وارد کرده است را می‌توان هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا بررسی کرد، ولی به سبب آنکه محدودیت در واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و محدودیت‌های بانکی به طور مستقیم بر تولیدکنندگان وارد می‌شود، بخشی از این مطالعه به تفکیک آسیب‌ها در بازارهای مختلف و عوامل تولیدی می‌پردازد.
بهره‌وری یکی از عواملی است که از همان ابتدای تحریم به شدت کاهش یافته و بخش قابل ملاحظه‌ای از کاهش تولید کشور را توضیح می‌دهد. بازار سرمایه، در سال‌های ابتدایی کاهش خاصی را نشان نمی‌دهد اما با گذشت زمان و مستهلک شدن سرمایه‌های انباشته و جایگزینی نامناسب، شکاف در بازار سرمایه افزایش یافته و به تدریج، سهم قابل ملاحظه‌ای در توضیح افت تولید کشور می‌یابد. بازار مبادلاتی بین‌المللی (صادرات و واردات) تا پیش از ۱۳۹۶ که رفتارهای سختگیرانه‌ی ترامپ موجب بسته‌شدن راه‌های مقابله با تحریم شد، شکاف خاصی از خود نشان نمی‌دهد. پس از این سال، به شدت افزایش یافته و در سال‌های ۱۳۹۷-۱۴۰۰ بخش قابل ملاحظه‌ای از کاهش در تولید را توضیح می‌دهد.
رفتار مالی دولت در تمامی این سال‌ها نزدیک به خنثی است. به عبارتی، نه بر کاهش تولید می‌افزاید و نه آن را جبران می‌کند. تنها بازاری که در این سال‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای از کاهش تولید کشور را «جبران» می‌کند بازار کار و اشتغال است. به عبارتی، آثار منفی‌ای که از سوی سایر بازارهای سرمایه و مبادلات و بهره‌وری به تولید کل کشور اعمال می‌شود، تا حدودی، توسط شاغلان کشور جبران می‌شود. این امر به منزله‌ی کاهش بهره‌وری نیروی کار در این سال‌هاست که ناگزیر است به‌رغم تمامی تنگناهای اعتباری و بین‌المللی، برای تامین معیشت خود کار کند.
در فصل سوم این طرح تاکید شده است که شوک‌های کلان بر مصرف خانوارها اثرگذار است.
نتایج نشان می‌دهند درآمد همه‌ی خانوارها در تمامی دهک‌ها، یا همگی با هم افزایش یافته است و یا همگی با هم با کاهش روبه‌رو شده است. اما مقدار این افزایش و کاهش‌ها در دهک‌های درآمدی مختلف، متفاوت است.
به‌طور کلی در تمام سال‌ها مشاهده می‌شود که نوسانات درآمدی خانوارهای با درآمد بالاتر، شدیدتر بوده است. همچنین، در هر دهک درآمدی مشخص، در سال‌های مختلف، خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی نوسانات درآمدی شدیدتری را تجربه کرده‌اند.
می‌توان این طرح را اینگونه خلاصه کرد که «اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران قابل ملاحظه بوده و در طول زمان با مستهلک شدن سرمایه‌های انباشت‌شده، و نبود سرمایه‌گذاری جدید، و سختگیرانه‌تر شدن تحریم‌ها، این آثار در حال تشدید است.»
در دوران تحریم‌ها، لازم است مخارج دولت متناسب با وضعیت کلان کشور تنظیم شود. انضباط مخارج دولتی و بهینه‌سازی خدمات دولتی، یکی از مواردی است که لازم است دولت‌ها دنبال کنند.
لازم است سیاست‌های بازار کار در جهت تسهیل فرآیندها هر چه بیشتر بهبود یابند. بهبود محیط کسب‌وکار، جلوگیری از ورشکستگی بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جبران نکردن زیان‌های انباشت شده از محل دستمزد و مقرری‌های نیروی کار از مسائل محوری است. به گزارش فردای اقتصاد از طرح مطالعاتی موسسه نیاوران، یادآور می‌شود نیروی کار در دوران تحریم بیشترین شکاف مثبت را تحمل کرده است و جبران ورشکستگی سایر بخش‌ها از محل دستمزد نیروی کار منصفانه نیست.
سیاست‌های ارزی کشور لازم است با کمترین نوسان و به صورت بلندمدت تنظیم شوند و از سیاست‌های روزانه و با افق کوتاه‌مدت برای تنظیم بازار ارز جلوگیری شود. یادآور می‌شود نوسانات نرخ ارز با وقفه در نوسانات کلان کشور مشاهده می‌شوند.
در مورد سرمایه‌گذاری باید گفت گرچه سرمایه‌گذاری مساله‌ای درون‌زا در اقتصاد است و سرمایه‌گذارانی که انتظارات آنها نسبت به ثبات اقتصاد تامین نشود سرمایه‌خود را به جای دیگری منتقل می‌کنند، لیکن دولت می‌تواند با کاهش مداخلات بخشی از عدم اطمینان و بی ثباتی بازار سرمایه را جبران کند.
مصرف خصوصی سرانه در یک دهه اخیر با نوسانات شدید و نبود رشد همراه بوده است. این امر افزایش قشر زیر خط فقر و یا با درآمد کم را در کشور به تصویر می‌کشد. سیاست‌های معیشتی دولت‌ها لازم است به صورت هدفمند و با هدف تامین کالاهای اساسی حداقلی برای تمام اقشار کشور، و همچنین تامین کالاهای اساسی متوسط برای کمترین دهک‌های درآمدی تنظیم شود تا با کمترین هدررفت، حداقل معیشت را برای اقشار کشور در شرایط تحریمی فراهم کند. واضح است که این امر به منزله کنار گذراندن پرداختی‌های معیشتی ماهانه و جایگزین کردن آن با سیاست‌های تامین حداقل کالری است.
ارسال نظر