تراژدی در کرمانشاه با تیربارانِ «برومند نجفی»
برومند نجفی، محیط‌بان کرمانشاهی صبح روز گذشته با شلیک هشت گلوله که سه گلوله به او اصابت کرد، کشته شد.
روزنامه شرق: برومند نجفی، محیط‌بان کرمانشاهی صبح روز گذشته با شلیک هشت گلوله که سه گلوله به او اصابت کرد، کشته شد. قاتل، پدر شکارچی غیرقانونی بود که پیش‌تر به دست این محیط‌بان کشته شده بود و پرونده‌اش به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های محیط‌بان‌ها در درگیری با شکارچی‌های غیرقانونی تبدیل شده بود.
انتشار این خبر روز گذشته سروصدای بسیاری به راه انداخت و دوباره موضوع خلأهای قانونی برای به‌کارگیری سلاح محیط‌بانان را بر سر زبان‌ها انداخت. به‌کارگیری سلاح محیط‌بانان در این سال‌ها همیشه مورد توجه فعالان این حوزه بوده و حتی پرونده‌ها و محکومیت‌های بسیاری برای محیط‌بانان نیز در پی داشته است. حالا هم بسیاری ماجرای کشت‌شدن این محیط‌بان را به خلأهای موجود قانونی بی‌ارتباط نمی‌دانند.
داستان برومند از کجا شروع می‌شود؟
طبق برخی اظهارات در ۱۴ مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان مواجهه نیروهای اجرائی یگان حفاظت محیط زیست با سرنشینان یک دستگاه خودروی پراید، یک نفر از سرنشینان این خودرو به دلیل تیراندازی جان خود را از دست داد. این اتفاق در منطقه حفاظت‌شده بیستون و در حد‌فاصل روستای «سه‌چک» و پادگان حاجی‌آباد رخ داد. محیط‌بان برومند نجفی به اتهام قتل زندانی و آبان‌ماه سال جاری به قصاص محکوم شد؛ اما در اوایل سال جاری درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شده بود. در‌این‌میان فعالان محیط‌زیستی تلاش زیادی کردند تا با گرفتن رضایت خانواده مقتول مانع از قصاص برومند نجفی شوند. نهایتا صبح روز گذشته وقتی برومند نجفی برای شرکت در جلسه اعاده دادرسی شرکت کرده بود، در مقابل دادگستری کرمانشاه به ضرب گلوله‌های پیاپی اسلحه پدر مقتول به قتل رسید.
جامعه محیط‌بانان هر روز ضعیف‌تر می‌شود
بهمن ایزدی، فعال محیط زیست، با انتقاد از قوانین مربوط به محیط‌بان‌ها به «شرق» می‌گوید: قوانین استفاده از سلاح محیط‌بان‌ها با سایر نیروهای مسلح در کشور متناسب نیست. یک ماده ۳ وجود دارد که طبق آن اگر جان محیط‌بان در خطر بود، می‌تواند در منطقه استحفاظی خودش، آن‌هم از کمر به پایین به فردی که روبه‌روی او ایستاده شلیک کند. مشکل حفاظت این است که سازمان سال‌های سال است مسیر را اشتباه رفته است. یک شاخص برای آن وجود دارد، از بعد انقلاب ۱۵۰ محیط‌بان را از دست دادیم که ۱۰۸ نفرشان در درگیری مسلحانه با متخلفان از دست رفتند. سؤال این است که چرا سازمان نخواسته روی این موضوع تمرکز کند؟ مگر سازمان محیط زیست میدان جنگ بوده که این تعداد محیط‌بان از دست داده؟
هیچ‌وقت نخواستند گذشته را ارزیابی کنند و در کنارش هم نمی‌خواهند از پتانسیل‌های دیگر مثل گروه‌های مردمی برای کار فرهنگی استفاده کنند. خلاصه آنکه با تکیه بر سلاح نمی‌توان مناطق را حفظ کرد. با توجه به اینکه در گذشته وقتی به روستایی می‌رفتی، خانواده‌های کمی اسلحه داشتند، ولی الان در یک خانواده انواع و اقسام سلاح‌ها وجود دارد. ایزدی اضافه می‌کند: مراجع قضائی در چنین پرونده‌هایی معمولا از دو طرف می‌خواهد مصالحه کنند؛ اما در چنین پرونده‌ای با توجه به اینکه سازمان می‌داند ضعف قانونی وجود دارد، اصرار بر این دارد که از نگاه‌های صرف قانونی جلو برود. ببینید طبق ارتباطی که با پدر خانواده مقتول داشتم، این خانواده آماده بود تا رضایت بدهد و بارها گفته بود که من آماده هستم؛ اما این اواخر سازمان به اجرای کمیسیون ۴۷۷ دیوان عالی کشور متوسل شد و پرونده آنجا رفت که این خانواده دوباره دچار تعلل شد.
آقای ایزدی معتقد است بخشی از زمینه‌های رخ‌دادن این حادثه نادیده‌گرفتن وضعیت خانواده مقتول و فشار شدید رسانه‌ای و افکار عمومی بر آنهاست. او می‌گوید که بعد از مرگ شکارچی غیرمجاز چندی بعد مادرش بر اثر ناراحتی‌های ناشی از مرگ از دنیا رفت و به‌این‌ترتیب عرصه بر پدر خانواده تنگ شد و در نبود رسیدگی‌های مناسب و مشاوره‌های درست از یک سو و فشار یک‌سویه افکار عمومی از سوی دیگر در وضعیتی قرار گرفت که اقدام به چنین عملی کرد. ایزدی با اشاره به پیچیده‌بودن حل این مسائل در بدنه جوامع محلی می‌گوید: قطعا این ماجرا همین‌جا هم تمام نخواهد شد و همین بر ضعیف‌ترشدن جامعه محیط‌بانان هم اثر خواهد داشت؛ چون الان هر محیط‌بانی که بخواهد با جدیت کار کند، می‌گوید شاید این اتفاق برای من هم پیش بیاید. از طرفی هم بخشی از متخلفان شکار‌فروش هستند و از این راه ارتزاق می‌کنند؛ بنابراین با یک نگاه سطحی نمی‌توان به مقوله حفاظت محیط زیست پرداخت.
خلأ قانونی که بی‌توجه است
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه‌‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، با نگاه حقوقی به خلأهای قانونی استفاده از سلاح محیط‌بان‌ها به «شرق» می‌گوید: حقیقتا از این قضیه خیلی متأسف شدم که پدر در مقام مجری برای خودش حکمی صادر کرد بدون اینکه اجازه دهد تشکیلات قضائی کار خودشان را پیش ببرند؛ اما موضوع این است که منابع طبیعی و محیط زیست ما بسیار ارزشمند هستند و به نظر می‌رسد تجهیزات کافی برای محیط‌بان‌های کشور نداریم؛ آن‌هم افرادی که معمولا با وجود حقوق‌های پایین عاشق کارشان هستند. از نظر قانونی اینها جزء ضابطان خاص هستند؛ یعنی ضابط قوه قضائیه هستند؛ اما جزء مأموران مسلح محسوب نمی‌شوند که همین یک دوگانگی و تضاد ایجاد می‌کند.
ما قانونی برای نحوه استفاده از سلاح را درباره مأموران نیروهای مسلح داریم که مشخص می‌کند چگونه و در چه مواقعی مأموران می‌توانند از اسلحه استفاده کنند؛ اما اینجا درخصوص محیط‌بانان و اسلحه‌ای که در اختیار ایشان است، طبق قانون فقط زمانی می‌توانند آن را مورد استفاده قرار دهند که جان خودشان در خطر باشد و به واقع در حالت دفاع مشروع باشند و این در حالی است که هرکس که اسلحه در دست داشته باشد و فردی بخواهد به او صدمه بزند و او را به قتل برساند، اگر ثابت کند که دفاع مشروع صورت گرفته، از قصاص تبرئه می‌شود؛ بنابراین اینجا مزیتی برای محیط‌بان‌ها وجود ندارد.
این وکیل ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر هم دها نفر از محیط‌بانان ما به دست شکارچیان متخلف به شهادت رسیدند و این بسیار درد‌آور است. بعضی از آنها محکوم به قصاص شدند و اگر هم از خودشان دفاع کردند، نتوانستند ثابت کنند و محکوم شدند. این جای تأمل دارد. ما می‌دانیم که شکارچی‌ها به انواع و اقسام تجهیزات مجهز هستند و شاید همین نقطه ضعف و خلأ قانونی باعث شده که خیلی از آنها در ارتکاب عمل جری شوند؛ بنابراین به نظر من لازم است این خلأهای قانونی برطرف شود.
محیط‌بانان اختیارات بیشتری داشته باشند و در به‌کارگیری سلاح آموزش بیشتری ببینند. هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در قانون نحوه به‌کارگیری سلاح آموزش‌هایی داده شده است. در کنار آموزش‌دیدن تجهیزاتی داشته باشند که بتوانند به‌درستی دفاع کنند. این افراد با حقوق اندک و مشکلات عدیده‌ای که دارند، باز هم به خدمات خودشان ادامه می‌دهند؛ بنابراین مجلس، دولت و قوه قضائیه باید حمایت لازم را از این افراد زحمتکش به عمل آورند.
ارسال نظر