زور قانون به زورگیرها نمی‌رسد؟

فرهیختگان: خفت‌گیری یا خفت‌کردن؛ این روزها زیاد این واژه‌ها را می‌شنویم و البته بیش از هر زمان دیگری می‌بینیم.

ساعت حوالی ۱۰ شب، مرکز تهران، خیابان ۱۶آذر، حالا که چندساعتی از تعطیلی ادارات و سازمان‌ها می‌گذرد، دانشگاه هم به رونق و قوت صبح و ظهر نیست، حسابی خلوت شده و به‌اصطلاح مگس هم پر نمی‌زند. نور هست، تابستان‌ها دیرتر تاریک می‌شود. یک آقا به‌همراه فرزند و همسرش درحال حرکت، من هم که برای کاری از بلوار کشاورز به‌سمت انقلاب می‌رفتم، جهت مرور خاطرات و کوتاه‌تر شدن مسیر، این خیابان را انتخاب کرده و پشت‌سر این خانواده درحال حرکت بودم. نمی‌دانم سنگینی خاطرات و جو محیط هوش و حواس از سرم برده بود و متوجه اطراف نبودم یا واقعا موتورسیکلتی که به گمانم مدت زمانی پشت‌سر ما می‌آمد و زاغ‌سیاه ما را چوب می‌زد، واقعا صدا نداشت و با دنده خلاص نقشه دزدی‌اش را می‌کشید. هرچه بود، مثل صحنه‌های تصادف که امیدوارم تجربه‌اش نکنید، همه‌چیز در کسری از ثانیه تغییر کرد؛ سکوت ۱۶آذر با جیغ خانم آن خانواده شکسته شد و من که تمام آنچه می‌گذشت به چشم دیدم، باور نمی‌کردم آن‌قدر بی‌انصافانه و بی‌رحمانه، دزد به این جمع خانوادگی بزند و تلفن همراه مرد را که درحال چک‌وچانه زدن بر سر چیزی بود، این‌طور کف‌بری کند. موتوری که تا چند دقیقه پیش انگار خفه‌خون گرفته بود، چنان غرشی کرد و طی چند ثانیه، دورتر تبدیل به نقطه شد که یاد سرعت غیرطبیعی موتورهای مسابقه‌ای افتادم. نه ضجه و لابه زن خانواده کارساز بود، نه بهت فرزند و نه فریادهای مرد، کار از کار گذشته بود و فقط من بودم و تک‌وتوک ماشین‌هایی که از آن خیابان می‌گذشتند و شیشه‌ها را پایین کشیده بودند و سری تکان می‌دادند و می‌رفتند و همین خانواده! از آن جاها و شرایطی بود که «دلم می‌سوزد و کاری ز دستم برنمی‌آید». ایستاده بودند و همچنان در بهت اتفاقی که افتاده بود و من هم بدتر از آن راننده‌های گذری، چند ثانیه‌ای ایستادم و چند خطی پند و موعظه کردم و از ناامنی این خیابان و خاطرات دوران دانشگاه و خفت شدن همکلاسی‌ها و... گفتم و گذشتم. این نه اولین موردی بود که من همیشه در دفتر نشسته، کمتر در خیابان‌ها حاضر شده و به چشم دیدم و از دوست و آشنا و دور و نزدیک شاهدمثال‌هایی داشتم که خفت‌شان کرده بودند.

یک جای کار حسابی می‌لنگد

خفت‌گیری و سرقت و... زیاد شده؟ برمبنای مشاهدات بله! علت این خفت‌گیری‌ها و افزایش تعداد آنها چیست؟ براساس تحلیل شخصی، عمدتا مسائل اقتصادی و معیشتی! و ... . این دو سوال به‌علاوه چندین و چند سوال دیگر، شبهاتی است که در جامعه امروز ایران وجود دارد و مدام درحال بازتولید است. اینکه ناامنی در جامعه افزایش پیدا کرده، علت این ناامنی‌ها هم عمدتا اقتصادی و معیشتی است و نیروهای انتظامی و امنیتی هم آن‌طور که باید و انتظار می‌رود نتوانسته‌اند وضع موجود را کنترل کنند. اما همین‌طور که نوشتم، اینها تصورات و تحلیل‌های برآمده از مشاهدات و اخباری است که روزانه داریم و می‌بینیم. اما اینکه این مشاهدات و تحلیل‌ها چقدر به واقعیت نزدیک است و مثلا چند درصد از این خفت‌گیری‌ها به‌خاطر مسائل اقتصادی است و اصلا نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول برای برقراری امنیت اجتماعی چه تصمیمی می‌گیرند و... سوالاتی است که باید همین نهادها و سازمان‌ها به آن پاسخ دهند و برمبنای آمار و اطلاعات موثق و کلی از تمام کشور تبیین کنند که دقیقا چه اتفاقاتی در حوزه امنیت اجتماعی در جامعه در حال رخ دادن است. حالا که چنین اطلاعی در دست نیست، محکوم‌به بررسی بر مبنای مشاهدات هستیم؛ مشاهداتی که مدام درحال افزایش است. اینکه وضعیت اقتصادی نابسامان است و این نابسامانی مدام صعود هم می‌کند و بدتر و بدتر هم می‌شود، واقعی است. اینکه طبقه‌ای از جامعه توان برآمدن از پس حداقل احتیاج‌های خود را هم ندارد و درپی لقمه‌ای نان روز و شب می‌دود و سر آخر هم دستش به‌جایی بند نیست هم واقعی است و خیلی از واقعیات دیگر، اما هیچ‌کدام از این واقعیت‌ها، مجوزی برای برهم زدن امنیت روانی و اجتماعی جامعه صادر نمی‌کند. این وضعیت نابسامان به ‌هیچ‌وجه توجیه‌کننده شکسته شدن قبح برخی چیزها، مثل همین خفت‌گیری و دزدی‌های زیاد و عجیب نیست و باید دید کجای امر مقابله و برخورد با دزدها و خفت‌گیرها (البته همزمان با تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه) ایراد پیدا کرده که از کودک و نوجوان تا جوان‌ها و مسن‌ترها، بین این آقایان و خانم‌های دزد و خفت‌گیر هست. کجای کار می‌لنگد که دیگر خیلی‌ها پیه برچسب دزدی و خفت‌گیری را به تن خودشان می‌مالند و این‌طور بی‌محابا به مال و اندوخته مردم حمله می‌کنند.

گام اول: علت‌شناسی

برای بررسی دقیق‌تر مساله ابتدا گفت‌وگوی کوتاهی با رضا مشتاقی، کارشناس حقوق انجام دادیم و او در ارتباط با وضعیت موجود به «فرهیختگان» گفت: «نکته مهم این است که هر آنچه تا اینجا در ارتباط با مسائل مربوط به خفت‌گیری و ... بیان می‌کنیم در حد گمانه‌زنی است و تا وقتی‌ آمارها به‌صورت رسمی از طرف نهادهای رسمی اعلام نشود، ما نمی‌توانیم ادعا کنیم لزوما این اتفاقات به‌خاطر فقر و اقتصاد است یا اینکه اینها یک سری باند هستند که این کارها را انجام می‌دهند یا به‌خاطر برخی موضوعات فرهنگی است. پس با این اوصاف همه اینهایی که ما می‌گوییم تحلیل است و تا وقتی‌که آمارهای رسمی اعلام نشود و کسی با این متهمان مصاحبه انجام ندهد و بررسی‌های دقیق صورت نگیرد، مشخص نمی‌شود که دقیقا علت چیست. بر مبنای آمار رسمی از نهادهای رسمی و علت‌شناسی است که می‌توان تحلیل دقیقی ارائه کرد، نه صرفا مشاهدات شخصی.»

گام دوم: بررسی قوانین و ساده‌انگاری‌ها

مشتاقی در ادامه به بحث قانونی و نقش قوانین موجود در وضع پیش‌آمده اشاره کرد و گفت: «در بحث قانونی طبعا قانون برای برخورد با این افراد و این موضوعات هست و ما خلأ قانونی به این معنا نداریم که قانونی نداشته باشیم. اما چندوقت پیش دیدم یکی از قضات متنی نوشته بود در ارتباط با اثر افزایش جرائم این‌چنین متاثر از قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری که حدودا دوسال پیش تصویب شد و براساس این قانون مجازات سرقت‌های زیر 20میلیون کاهش داده شد. این موضوع هم بحثی است بین قضات که بعد از این قانون امکان مجازات سختگیرانه با این سرقت‌ها کاهش پیدا کرده است. حبس کاهش پیدا کرد و آنهایی که در حبس بودند به‌خاطر این جرائم با این قانون آزاد شدند و... و به‌قولی بخشی از قبح‌زدایی این دست از جرائم نتیجه اجرای آن قانون است.»

گام سوم: نقش انواع پیشگیری‌ها

این حقوقدان افزود: «نکته دیگر این است که شما نمی‌توانید همه این اتفاقات را از منظر کیفری بررسی کنید. همه بار پیشگیری از جرم کیفری نیست و نمی‌شود همه این افراد را بگیرند و ببرند. پیشگیری‌های آموزشی، پیشگیری‌های فرهنگی و... پس چه نقشی دارند؟ این نوع از پیشگیری‌ها چه می‌شوند؟ از این نوع از پیشگیری‌ها خبری نیست. مثلا اصلاح معابر شهری، بحث نور خیابان‌ها و معابر، دوربین‌ها و... هم اهمیت دارند و نمی‌شود همه مطالبه را این دانست که ما لزوما باید این افراد را دستگیر و زندانی کنیم. در آخر باز هم تاکید می‌کنم باید ابتدا علت‌شناسی صورت بگیرد تا اول بفهمیم اصلا چون ما این جرائم را می‌بینیم احساس می‌کنیم بیشتر شده‌اند یا نه، واقعا و بر مبنای آمار هم چنین است. اگر زیاد شده علت‌های اصلی چه چیزهایی است؟ متهمان در چه سنی و در چه طبقه اجتماعی هستند؟ ما اول پدیده را بشناسیم بعد آن را تحلیل و برای آن راهکار ارائه دهیم.»