آینده از آن خر‌ها خواهد بود!

 به نقل از دویچه وله، در حدود یک ماه گذشته، مشخص شده که عربستان سعودی از جنگ در اوکراین سود خواهد برد.

این کشور به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان از افزایش قیمت سوخت سود می‌برد. علاوه بر این، نیاز فزاینده حیاتی به تلاش برای کاهش این قیمت‌ها از طریق عرضه نفت بیشتر در بازار جهانی نیز بدان معناست که کشور‌های غربی به دنبال روابط بهتر با عربستان سعودی هستند. این کشور یکی از تنها کشور‌های تولیدکننده نفت است که می‌تواند تولید را به سرعت افزایش دهد.

«جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده که در حال بررسی سفر شخصی به عربستان سعودی است در زمره افرادی است که اکنون تلاش می‌کنند به سلطنت مستبد سعودی نزدیک شوند. این نزدیکی علیرغم بیزاری او از سوابق حقوق بشری ریاض بوده که مدت‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است.

در مجموع، به نظر می‌رسد همه چیز برای عربستان سعودی کشوری که بایدن زمانی از آن تحت عنوان یک «دولت یاغی» یاد می‌کرد رو به جلو باشد. با این وجود، این وضعیت دوام نخواهد آورد و سعودی‌ها آن را می‌دانند.

خر‌ها آینده هستند

اخیرا در برلین یکی از مدیران سعودی به همکار آلمانی خود توضیحی ساده درباره مسیر اقتصادی کشورش ارائه کرد: «پدربزرگم سوار بر خر به سر کار می‌رفت. بعد پدرم با مرسدس سر کار رفت. من اکنون با یک لامبورگینی به محل کارم می‌روم. اما پسرم؟ او احتمالا سوار خر خواهد شد.»

دلایل متعددی برای اثبات صحت پیش بینی این تاجر سعودی وجود دارد. عربستان سعودی ۸۰ درصد از درآمد صادراتی خود را از طریق نفت به دست می‌آورد و درآمد نفتی حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان را تشکیل می‌دهد. با این وجود، تحلیلگران می‌گویند که ذخایر نفت عربستان با نرخ فعلی استخراج تنها ۶۰ سال دیگر دوام خواهد داشت. همان طور که در سال ۲۰۲۰ میلادی در گزارش موسسه «بروکینگز» اشاره شده بود: «انتظار می‌رود در میان مدت، درآمد‌های نفتی در مواجهه با کاهش تقاضای جهانی از حدود سال ۲۰۴۰ میلادی (اگر نه زودتر) کاهش یابد.»

این تا حدی بدان خاطر است که در درازمدت جهان غرب در تلاش است تا به طور کلی از سوخت‌های فسیلی دور شود. اگرچه ممکن است وضعیت امروز به نفع عربستان سعودی باشد، اما جنگ در اوکراین در واقع روند انتقال برنامه ریزی شده به انرژی‌های تجدیدپذیر را تسریع می‌کند که در اروپا به عنوان راهی برای کاهش وابستگی آن قاره به تامین کنندگان سوخت فسیلی مانند روسیه و عربستان سعودی تلقی می‌شود.

دولت عربستان سعودی برای این که بتواند با همه این تغییرات کنار بیاید چندین دهه است که تلاش می‌کند تا فعالیت‌های تجاری کشور را به دور از درآمد‌های نفتی تنوع بخشد. یک استراتژی بزرگ سعودی به نام چشم‌انداز ۲۰۳۰ که در سال ۲۰۱۶ اعلام شد در تلاش است تا این امر را سرعت بخشد.

این استراتژی شامل همه چیز است از طرح‌های نسبتا خارق العاده‌ای برای ساختن نئوم یک شهر بوم گردی عظیم ۳۳ برابر بزرگ‌تر از نیویورک با پیست اسکی‌ای به نام تروجنا و بلندترین ساختمان‌های جهان تا برنامه‌های قابل مدیریت‌تری مانند بهبود و سهولت انجام تجارت، ساده‌سازی خدمات دولتی و افزایش گردشگری مذهبی.

گام‌های اصلی

اخیرا عربستان در این زمینه موفقیت‌هایی داشته است. در ماه مه این کشور اعلام کرد که صادرات غیر نفتی در سه ماهه نخست سال جاری ۲۹ درصد رشد داشته است که ارزش آن در حدود ۲۱ میلیارد دلار (۱۹.۶ میلیارد یورو) بود.

رتبه عربستان سعودی در شاخص توسعه سفر و گردشگری دوسالانه مجمع جهانی اقتصاد نیز بهبود یافته است. در مقایسه با سال ۲۰۱۹ میلادی که در رتبه چهل و سوم جهانی قرار داشت در سال ۲۰۲۱ میلادی در رتبه سی و سوم قرار گرفت.

«نادر کابانی» کارشناس توسعه اقتصادی در شورای امور جهانی خاورمیانه مستقر در قطر با تایید این موضوع می‌گوید: «به نظر می‌رسد در بیش‌تر کشور‌های حوزه خلیج فارس تلاش‌ها برای تنوع بخشی به اقتصاد با سرعت بیش‌تری نسبت به دهه‌های گذشته در حال پیشرفت است. عربستان سعودی به طور خاص در این زمینه گام‌های بزرگی برداشته است».

بنابراین، آیا ممکن است عربستان سعودی بالاخره به سمت آینده مالی‌ای حرکت کند که در آن دیگر چندان متکی به نفت نباشد؟

در طول سه دهه گذشته، سهم درآمد نفتی در تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی کاهش یافته است. به گفته پژوهشگران مرکز مطالعات و تحقیقات نفت ملک عبدالله در ریاض این میزان از ۶۵ درصد در سال ۱۹۹۱ میلادی به ۴۲ درصد در سال ۲۰۱۹ میلادی رسید.

بانک جهانی پیش بینی می‌کند که فعالیت‌های غیرنفتی طی چند سال آینده با نرخ متوسط حدود ۳.۲ درصد در سال به رشد خود ادامه دهند.

با این وجود، «مانفرد استامر» اقتصاددان ارشد شرکت بیمه اعتبار تجاری «آلیانز ترید» کارشناس در حوزه تحلیل منطقه خاورمیانه معتقد است هنوز خیلی زود است که بگوییم چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی عربستان سعودی تا چه اندازه موفق خواهد بود.

او خاطرنشان ساخت: «این یک پروژه ۱۴ساله است و تقریبا نیمی از آن زمان گذشته است». او با اشاره به این که «اما در شش سال گذشته اتفاق بزرگی رخ نداده است» افزود: «درصد واقعی‌ای که فعالیت‌های اقتصادی نفتی و غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی عربستان را تشکیل می‌دهند در این مدت کم و بیش ثابت مانده است «استامر در پایان افزود:» بنابراین، من می‌توانم بگویم که در حال حاضر دستیابی به همه اهداف تا سال ۲۰۳۰ میلادی چندان واقع بینانه به نظر نمی‌رسد».

برخی از پروژه‌های جاه طلبانه‌تر و چند میلیارد یورویی مانند شهر نئوم این کار را انجام خواهند داد.

«عمود شکری» کارشناس امنیت انرژی مستقر در واشنگتن می‌گوید: «برخی از پروژه‌های بلند پروازانه‌تر و چند میلیارد یورویی مانند شهر نئوم به سرمایه‌گذاری خارج از کشور نیز نیاز دارند».

او افزود: «عربستان سعودی ظرفیت بالقوه تکمیل این پروژه‌ها را دارد. قیمت بالای نفت به تامین مالی آن کمک می‌کند. با این وجود، عربستان سعودی به تامین مالی خارجی و فناوری خارجی نیز نیاز خواهد داشت و اخیرا در جذب این نوع کمک‌های بین المللی موفق نبوده است».

ریاض پس از قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار سعودی در سال ۲۰۱۸ میلادی و جنگ جاری در یمن، برای ترمیم شهرت بین المللی خود تلاش کرده است.

از سال ۲۰۱۶ میلادی تا سال گذشته، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان سعودی تقریبا به نصف کاهش یافت. سرمایه‌گذاری خارجی در پایان سال ۲۰۲۱ میلادی دوباره شروع به افزایش کرد، اما مشخص نبود که آیا این روند ادامه دارد یا خیر.

خارج شدن از چرخه نفت

کابانی از شورای خاورمیانه استدلال کرد که هنوز کار‌های زیادی باید انجام شوند تا تلاش‌ها برای متنوع‌سازی واقعی اقتصاد آغاز شود.

او افزود: «شهروندانی که برای دهه‌ها زندگی و درآمدشان با پول نفت تامین شده اکنون باید برای آینده غیرنفتی بهتر آگاه و آماده شوند. محیط کسب و کار نیز نیاز به بهبود دارد، زیرا با توجه به ماهیت اقتدارگرایانه حکومت سعودی تصمیمات تجاری اغلب به صورت تصادفی و بسته به احساس پادشاه اتخاذ می‌شوند».

کابانی به «دویچه وله» می‌گوید: «این امر مستلزم رفع موانع توسعه بخش خصوصی و حمایت از ظهور صنایع رقابتی است که می‌توانند مشاغل مولد و پردرآمد ایجاد کنند».

واضح است که هیچ یک از این موارد آسان نخواهند بود شاید عمدتا به این دلیل که شامل شکستن چرخه‌ای است که توسط پول نفت تامین می‌شود یعنی بسیاری از فعالیت‌های غیرنفتی عربستان سعودی در واقع با پول نفت مورد پشتیبانی قرار می‌گیرند. برای مثال، در آوریل سال جاری دولت عربستان سعودی با افتخار اعلام کرد که قصد دارد اولین کارخانه خودرو‌های برقی را در آن کشور راه اندازی کند تا اطمینان حاصل شود که ۳۰ درصد از خودرو‌های ریاض پایتخت عربستان سعودی در شرایطی سازگارتر با محیط زیست تا سال ۲۰۳۰ میلادی حرکت می‌کنند.

انتظار می‌رود کارخانه خودروسازی که توسط شرکت آمریکایی «لوسید» اداره می‌شود تا سال ۲۰۲۶ میلادی آماده شود و هزاران شغل ظاهرا غیرمرتبط با نفت برای مردم محلی ایجاد کند. با این وجود، کارخانه لوسید به شدت به دولت عربستان سعودی که موافقت کرده تا ۱۰۰ هزار خودروی خود را خریداری کند نیز وابسته خواهد بود. علاوه بر این، ۶۱ درصد از سهام «لوسید» در حال حاضر متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری دولت عربستان است صندوقی که در حال حاضر به دلیل قیمت بالای نفت عملکرد بسیار خوبی دارد.