چرا نباید در دبی زندگی کرد؟

مهسا جزینی در فراز دیلی نوشت:  زندگی در دبی آنطور که خیلی‌ها فکر می کنند فوق‌العاده و جذاب نیست. آنچه خوانده‌اید، دیده‌اید و شنیده‌اید را فراموش کنید. آن ساختمان‌های پر زرق و برق و جزایر دست‌ساز همه فقط دود و آینه هستند. این کشور هنوز با مشکلات زیادی روبه روست. بخشی از آنها ساختاری و برخی روبنایی‌اند. برای تهیه این گزارش از نوشته «جودی ویتوری» متخصص در زمینه دموکراسی و فساد در ساختارهای سیاسی و یک گزارشگر غربی که مشاهدات انتقادی خود را از دبی به رشته تحریر در آورده استفاده شده است. ویتوری معتقد است که دبی با سه چالش زیربنایی کلیدی در حوزه فساد و فعالیت های مالی و تجاری غیر قانونی روبه روست:

* وابستگی عمیق اقتصاد دبی به جریان‌های مالی غیرقانونی جهانی و سایر فعالیت های مساله‌دار مانند مانند قاچاق انسان.

* حساسیت بالای دبی به انتقادات بین المللی

* شکاف بین ظرفیت بالایی که در این کشور برای اجرای قانون وجود دارد ولی از آن سو، عدم تمایل به استفاده از آن برای جلوگیری از فعالیت جریان‌های مالی غیرقانونی.

مزیت نسبی امارت به عنوان یک مرکز تجاری و مالی باعث شده تا به بهشت معاملات مشکوک بدل شود. به عنوان مثال، از آنجایی که جهان کنترل‌های خود را بر بانکداری و الزامات مالکیت و مشاغل تشدید می‌کند، دبی یک استثنای مهم باقی می ماند. مثلا در حالی که ایالات متحده، سوئیس و سایر کشورها سیاست های مبارزه با با قاچاق طلا و مواد معدنی را جدی گرفته اند، دبی به سختی خود را با این سیاست‌ها تنظیم کرده است.

اقتصاد دبی شکننده است. دبی از سال ۲۰۰۸ از یک بحران مالی بزرگ، از جمله کاهش قیمت املاک و مستغلات رنج می‌برد و هنوز که هنوز است از آن خلاص نشده است. وام های کلان ابوظبی کمی این بحران را کاهش داد، اما هنوز هزینه قابل توجهی از سرمایه بازنگشته و مشخص نیست که این وام ها یا وام های بعدی چگونه بازپرداخت خواهند شد. اقتصاد دبی مبتنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شرکت‌های دولتی، اعتبارات بین‌المللی ارزان، معاملات املاک و مستغلات، جریان‌های مالی و بازرگانی کالاست و همین اقتصاد دبی را شکننده می کند. یعنی اقتصاد دبی خودبنیاد نیست. به همین ترتیب، سرمایه انسانی دبی هم تقریباً به طور کامل از خارجی ها تشکیل شده است و بسیاری از شهروندان اماراتی به جای اینکه در بخش تجاری کار کنند، در مشاغل دولتی کار می کنند. همه‌گیری ویروس کرونا - که در منطقه با کاهش شدید قیمت نفت خام ترکیب شد - به شدت بر دبی تأثیر گذاشت و اقتصاد آن را حتی بیشتر به شیوه‌های تجاری مشکوک و جریان‌های مالی غیرقانونی وابسته کرده است.

دبی حساسیت زیادی نسبت به تصویر خودش در جهان دارد و برای همین بر روایت هایی که قرار است دبی را تصویر و توصیف کند کنترل شدیدی دارد. اعضای اصلی خانواده سلطنتی دبی نگران وجهه عمومی خود هستند و در دفاع از این وجهه بسیار هوشمندانه عمل می‌کنند. دبی و امارات به طور کلی از نظر استراتژیکی مبالغ زیادی را صرف تبلیغ برای شهرت خود می کنند. این تا حدودی با حمایت از برندهای معروف پیشرو انجام می‌شود - برای مثال، خطوط هوایی امارات از باشگاه‌های فوتبال رئال مادرید، آرسنال و میلان حمایت می‌کند. رویدادهای ورزشی مانند مسابقات بین‌المللی تنیس دبی و مسابقات گلف کلاسیک صحرای دبی نیز در همین راستا عمل می کنند. معافیت های مالیاتی و مشوق های دیگر برای فیلم های مختلفی که در آنجا ساخته می شوند، مانند «جنگ ستارگان»، «نیرو برمی خیزد» و فیلم «ماموریت غیرممکن » که در آن تام کروز از ساختمان برج خلیفه دبی عبور می کند، همه و همه در راستای دیپلماسی تبلیغی است.

ذکاوت رسانه ای امارات به ویژه در رابطه با عملیات نظامی آن در یمن برجسته می شود. همانطور که «ست بایندر» عضو پروژه دموکراسی خاورمیانه، اشاره کرده است، ائتلاف عربی که با شورشیان حوثی در یمن می جنگد، عموماً در مطبوعات غربی به عنوان ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی معروف است واین واقعیت که از قضا امارات متحده عربی بیشتر درگیر جنگ بوده و تعداد زیادی عملیات و حملات هوایی در آنجا انجام داده است، از انظار پنهان مانده است. محاصره بنادر یمن عمدتاً عامل بحران انسانی در این کشور شناخته می‌شود، در حالی که گزارش‌های گسترده از نقض حقوق بشر امارات سخن می گوید ومثلا اشاره به جوخه های مرگ علیه دشمنان و یک سیستم زندان مخفی  دارد که از شکنجه استفاده می‌کند اما دبی همچنین مبالغ قابل توجهی را صرف لابی گری و روابط عمومی می کند. امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۸ بیش از ۲۰ میلیون دلار برای شرکت های لابی ایالات متحده هزینه کرد. این هزینه ها شامل ۳ هزار و ۱۶۸ «فعالیت سیاسی» متمایز از جمله ۲۰۰ تماس کمیته های کلیدی کنگره، هجده اتاق فکر و بسیاری از رسانه هاست. شرکت هایی که نماینده امارات هستند نیز ۶۰۰ هزار دلار به کمپین های سیاسی-انتخاباتی کمک کرده اند. در دسامبر ۲۰۱۹، وزارت دادگستری آمریکا نام هشت فرد مرتبط با انتقال بیش از ۳ میلیون دلار کمک های غیرقانونی از طرف دولت امارات به کمپین های انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۱۶ دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون را اعلام کرد.امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۸ بیش از ۲۰  میلیون دلار برای شرکت های لابی کننده ایالات متحده هزینه کرد.

دبی همچنین با صرف مبالغ قابل توجهی برای میزبانی از مجامع بین المللی، شهرت بین المللی خود را تقویت می کند. دبی و امارات متحده عربی در مجموع مایلند نه تنها میزبان نشست های مهم بین المللی باشند، بلکه هزینه سفر و اسکان نمایندگان را نیز بپردازند، به ویژه کسانی که از کشورهای در حال توسعه می ایند و با کمبود نقدینگی روبه رواند. ابوظبی میزبان کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در دسامبر ۲۰۱۹ بود. همچنین میزبان اولین سفر پاپ به یکی از کشورهای خاورمیانه در فوریه ۲۰۱۹ و اولین اجلاس جهانی مدارا در نوامبر ۲۰۱۹.

با این حال، این همه تبلیغات و پوشش مثبت به این معنا نیست که وجهه بین‌المللی این کشور بدون چالش باقی می‌ماند. مقامات اماراتی کنترل سختی بر اخباری دارند که قرار است به گوش مردم در کشور برسد. در دبی - مانند بقیه امارات - مطبوعات آزاد، جامعه مدنی، اتحادیه های کارگری و احزاب سیاسی محلی از اعراب ندارند و به انحاء مختلف مسیر روزنامه نگاری تحقیقی محلی و راه های انتقاد یا مخالفت را محدود می کنند. پارلمان امارات فقط جنبه مشورتی دارد و در میان مجالس قانونگذاری جهان از لحاظ دموکراتیک بودن در رده های آخر است. شهروندان اماراتی دبی - که مجموعاً حدود ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار نفر از جمعیت۳/۴ میلیون نفری امارات هستند - در ازای سکوت، یارانه کلانی دریافت می کنند. به عنوان مثال، طوماری اعتراضی که مدتی قبل توسط 133 نفر اماراتی امضا شده بود با سرکوب شدید حکومت مواجه شد و مقامات بسیاری از امضاکنندگان و همچنین وکلایی را که به دنبال دفاع از آنها بودند، دستگیر کردند.

دولت امارات نمی تواند ادعا کند که قانون یا امکان اجرایی برای جمع آوری اطلاعات جهت کشف و مبارزه با فعالیت های غیرقانونی یا جریان های مالی مشکوک را ندارد. مجریان قانون در امارات در حال حاضر به طور گزینشی با غرب - به ویژه ایالات متحده - در مورد مسائل مشترکی که مورد نگرانی غرب است همکاری می کند. به عنوان مثال برای مقابله با برخی از تامین کنندگان مالی تروریسم  به غرب کمک کرده و اخیرا قوانین ضد پولشویی و ضد تروریسم خود را تقویت کرده است.

پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به ایالات متحده، دبی به دلیل اینکه از آن به عنوان مرکز تامین مالی تروریسم و ​​به عنوان خانه دو نفر از 19 هواپیماربایان نام برده شده بود مورد انتقاد شدید قرار گرفت. حداقل ۹ هواپیماربا از طریق دبی با کمک  دو نفر محلی که برای تهیه بلیط هواپیما و چک مسافرتی به آنها کمک کرده بودند وارد امریکا شدند. ۱۷ فرد دیگری که گفته می شود در تامین مالی این حملات نقش داشته در دبی زندگی می کردند. در اوایل  دهه قرن حاضر، دبی همچنین مظنون به این بود که  مجرای قاچاق طلای طالبان است. در نتیجه همه این اتهامات و فشارها، دبی همکاری خود را با ایالات متحده در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر کرده اما این همکاری سطح بالا به پنهان کردن این واقعیت کمک کرده است که بسیاری از مجرمان فراملی هنوز در دبی زندگی و فعالیت می کنند!

ماهیت گزینشی همکاری دبی در مبارزه با جرایم بین‌المللی، اجرای تحریم‌ها و مبارزه با تروریسم نشان می‌دهد که بی‌میلی این کشور برای پرداختن به نقش  واقعی خود در جریان‌های مالی غیرقانونی جهانی، انتخابی عمدی است و ناشی از کمبود ظرفیت نیست. عنوان مثال، در سال 2017، زمانی که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر تعطیلی موسسات پولی و تجاری مرتبط با سپاه تاکید کرد، دبی اقداماتی را در این راستا انجام داد و در سال 2017 کل تراکنش های تجاری و مالی ایران با خودش را مورد حسابرسی قرار داد.

دبی و امارات متحده عربی در مجموع در حوزه نظارت عمومی الکترونیکی قوی عمل می کنند. برای مثال، امارات متحده عربی یک فناوری به نام Evident را خریداری کرد که توسط یکی از شرکت های تابعه دانمارکی BAE توسعه یافته است. این فناوری به دولت اجازه می دهد تا هرگونه ترافیک اینترنتی را رهگیری و مکان افراد را بر اساس آن مشخص کند. حتی شکستن ارتباطات رمزگذاری شده را. روزنامه نگاران اماراتی و حامیان دموکراسی نیز با چنین ابزارهایی هک شده اند. گزارش شده است که در سال ۲۰۱۶، دولت امارات متحده عربی یک شرکت (DarkMatter) را برای ردیابی، مکان یابی، و هک تلفن های مخالفان، فعالان حقوق بشر، رهبران سیاسی، و افراد - از جمله برخی از شهروندان آمریکایی- منتقد دولت امارات استخدام کرد.

دولت امارات تمامی وب سایت هایی را که از نظر او دارای محتوانی «توهین آمیز» نسبت به «ارزش های مذهبی، اخلاقی و فرهنگی» امارات است مسدود می کند. فهم این مساله قطعا آن برای انسان غربی باورمند به ارزش های دموکراسی خواهی سخت است. با این حال تمام دسترسی‌هایVOIP (تماس های تلفنی اینترنتی ) و وب‌سایت‌های مرتبط مسدود شده‌اند. ممانعت از دسترسی به تلفن اینترنتی در واقع ممانعت از تماس ارزان در مقایسه با تلفن های کابلی است. دولت می گوید VOIP به دلایل امنیتی مسدود شده است، درحالی که حتی ساکنان چین کمونیستی و کره شمالی هم به این تماس های ارزان قیمت دسترسی دارند. استفاده از VOIP گویا فقط برای مقامات دولتی میسر است! و تنها گزینه برای استفاده از این نوع تماس در دبی این است که شما که یک VPN با کیفیت دریافت کنید!

برای کار در دبی تبلیغات زیادی می شود. اما بخش عمده نیروی انسانی افرادی ازکشورهای فقیرند. از آنها می خواهند که در ازای گرو گرفتن پاسپورتشان قراردادهایی ده ساله امضا کنند! اگرچه گرفتن گذرنامه ظاهراً غیرقانونی است، اما دولت می داند که این اتفاق می افتد و هیچ کاری هم برای اجرای قانون انجام نمی دهد. به این افراد فقیر وعده پرداخت معینی داده می‌شود، اما بسیاری از شرکت‌ها  شروع به تقلب می‌کنند مثلا به آنها می گویند که هزینه‌های زندگی‌شان را از دستمزدشان کسر می‌کنند و عملاً  دستمزدی کمتر از رقم توافق شده به آنها پرداخت می کنند.

گاه حتی پرداخت همان حقوق را هم ماهها به تعویق می اندازند و اگر کارگران در اعتراض اعتصاب کنند، زندانی می شوند. اعتراض غیرقانونی است.  این افراد هرگز به اندازه کافی پول برای خرید بلیط بازگشت به خانه ندارند و حتی اگر هم داشته باشند، پاسپورتشان را ندارند! اوضاع به شکلی است که تعدادی از کارگران حاضرند خود را جلوی اتومبیل بیاندازند تا دیه آنها حداقل به خانواده شان پرداخت شود. رقم دیه به اندازه ای هست که پول قابل توجهی را نصیب خانواده فقیرشان کند.

وقتی مردم از افزایش هزینه های زندگی در دبی شکایت می کنند به آنها می گویند: «خب، ارزان‌تر از کشور شماست وگرنه اینجا نبودید.» تنها چیزی که در اینجا ارزان تر است نیروی کار است. بله، شما می توانید یک خدمتکار داشته باشید - اما یک کیسه کاهوی شسته تقریباً 6 دلار برای شما هزینه دارد.رانندگان تاکسی هم در دبی بسیار سخت کار می کنند تا امرار معاش کنند، زیرا سفر با تاکسی هنوز نسبتاً ارزان است.

ماجرای دیگر به جزایر دست ساز باز می گردد.آیا تا به حال فکر کرده اید که این جزایر دست ساز چقدر به اکوسیستم ظریف اقیانوسی آسیب وارد می کنند؟ صخره‌های مرجانی، علف‌های دریایی و بسترهای صدفی که زمانی بخشی از محیط زیست دریایی حفاظت‌شده بودند، در زیر رگبار شن‌های لایروبی دریا خفه شده‌اند. ضایعاتی که از برپایی ساختمان‌ها بر روی این هیولاهای شنی جمعیت ساکن آن همراه با فقدان یک برنامه بازیافت موثر به وجود می‌آید یک فاجعه زیست‌محیطی برجای می گذارد.

در نهایت این که جودی ویوتری معتقد است که سیاستگذاران و دست اندرکاران غربی طیف وسیعی از ابزارهای تحریمی را اختیار دارند که می‌توانند با قاطعیت بیشتری از آنها استفاده کنند. اینها شامل قانون جهانی Magnitsky ایالات متحده و اعلامیه ریاست جمهوری ۷۷۵۰ و غیره است. اگر این ابزارها به صورت هماهنگ و گسترده به سمت افراد درگیر در فعالیت های غیرقانونی - به ویژه پولشویی و قاچاق طلا - هدایت می شد، دبی می توانست به پناهگاهی ناامن و کمتر جذاب برای فعالان عرصه مشاغل سیاه بدل شود.

دولت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی باید از NGO ها و تشکلهای مدنی منطقه ای، حمایت کنند. با توجه به فقدان آزادی روزنامه نگاری و جامعه مدنی در دبی، حامیانِ کلیدی باید به تامین مالی روزنامه نگاران مستقل، گروه های جامعه مدنی و پژوهشگران مبارزه با فساد و حقوق بشر ادامه دهند. تلاش‌های امارات برای ساکت کردن، ارعاب یا بازداشت روزنامه‌نگاران، محققان و دانشگاهیان باید با مخالفت‌های جدی‌تر از سوی دولت‌های غربی و اقدامات مشخصی با هدف بی‌انگیزه کردن چنین سرکوب‌هایی و ترویج آزادی مطبوعات و آزادی بیان در دانشگاه‌ها مواجه شود.

به گفته «جودی ویتوری» :«سازمان های بین المللی باید بیشتر حواسشان را جمع دبی کنند. سازمان ملل متحد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نهادهای «برتون وودز» باید نگاه دقیق‌تری به نقش دبی در تسهیل جریان‌های مالی بین‌المللی داشته باشند، همانطور که گروه ویژه اقدام مالی بین‌دولتی (FATF) اخیراً انجام داد. به عنوان مثال، اگر امارات متحده عربی از عمل به دستورات FATF کوتاه بیاید، حتی اگر کشورهای طرفدار امارات فشار بیاورند تا آن را از لیست سیاه دور نگه دارند، جامعه بین المللی نباید نسبت به قرار دادن آن در لیست های خاکستری یا سیاه تردید کند.»

سازمان‌های بین‌المللی، گروه‌های جامعه مدنی و دولت‌های غربی نباید شیفته تلاش‌های دبی در راستای شهرت سازی خود شوند. در حالی که تعامل سازنده با مقامات اماراتی باید ادامه یابد و روابط باید صمیمانه باقی بماند، این نهادها باید با شرکت در رویدادهایی که اعتبارنامه‌های ضد فساد، حقوق بشر، و آزادی‌های مدنی را در امارات را تضعیف می‌کنند، از ارسال پیام‌های حاوی چراغ سبز کامل به این کشور خودداری کنند. نمونه ای از چنین رویدادی، هشتمین نشست اخیر کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد است که در دسامبر ۲۰۱۹ در ابوظبی برگزار شد. این درحالی است که بدون انجام اصلاحات معنی دار، مشارکت بین المللی در این رویدادها تنها امارات و دبی را علیه فساد بیشتر واکسینه می کند.

زندگی در دبی مزایایی دارد، معافیت‌های مالیاتی، محیط‌های چندفرهنگی و ساختمان‌های زیبا اما دبی شهری است که در بحران هویت گرفتار شده است. بین میل خود برای تبدیل شدن به زنگ تفریح ثروتمندان و پایبندی به ریشه های سنتی اسلامی خود دست و پا می زند. شهری که فاقد زیرساخت های کافی برای پشتیبانی از آینده نگری های متوهمانه خود است.