چرایی محرمانه بودن قراردادهای نفتی ایران
مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از محرمانگی قراردادهای نفتی دفاع کرده و اعتماد شخصیاش به وزیر نفت را برای صحت اطلاعات داده شده در خصوص افزایش تولید نفت کافی دانست.
قرن نو نوشت: مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از محرمانگی قراردادهای نفتی دفاع کرده و اعتماد شخصیاش به وزیر نفت را برای صحت اطلاعات داده شده در خصوص افزایش تولید نفت کافی دانست.
هفت ماهی از عمر دولت سیزدهم میگذرد و در این مدت رئیسجمهور و دولتمردان سخنانی درباره گره نزدن معیشت مردم به برجام و تحریمها، دور زدن تحریمها، افزایش میزان فروش نفت، دستیابی به میزان فروش نفت همانند پیش از اعمال تحریمها در سال ۱۳۹۷، انعقاد قراردادهای نفتی و ... مطرح کردهاند.
در روزهای اخیر بار دیگر دو مساله مهم در حوزه نفت یعنی امضای 16.5 میلیارد دلار قرارداد و تفاهمنامه در صنعت نفت
و همچنین افزایش ظرفیت تولید نفت به 3.8 میلیون بشکه در روز یعنی به میزان قبل از تحریمها مورد توجه مردم و کارشناسان قرار گرفته است.
اطمینان عضو مجمع به وزیر نفت
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آمار دولتمردان در زمینه افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به میزان پیش از اعمال تحریمها و انتقادات و تشکیکهای کارشناسان در مورد این آمار به قرن نو گفت: بنده اطلاعات جداگانهای در این زمینه ندارم اما به سخنان وزیر نفت اعتماد دارم، کسانی که میگویند چنین آماری مورد سوال است باید اعلام کنند که آیا منابع اطلاعاتی دقیقی دارند یا خیر.
انعقاد ۱۶.۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی در ۶ ماه
در مورد موضوع نخست یعنی انعقاد قراردادها و تفاهمنامههای نفتی، مسئولان دولتی توضیح دادهاند؛ در دولت سیزدهم بیش از 55 قرارداد و تفاهمنامه به ارزش 16.5 میلیارد دلار با شرکتهای داخلی و خارجی امضا شده است. به طوری که در دولت سیزدهم، شرکت ملی نفت ایران در مجموع هفت قرارداد برای توسعه میدانهای نفت و گاز با پیمانکاران داخلی و خارجی به ارزش 4.5 میلیارد دلار امضا کرده، همچنین تفاهمنامههایی برای مطالعه و توسعه میدانهای نفت و گاز و انتقال فناوری در بخش بالادست نیز امضا شده است که ارزش مجموع به بیش از 11 میلیارد دلار میرسد.
گفتنی است مجموع ارزش قراردادها و تفاهمنامههای بزرگ وزارت نفت در 6 ماه گذشته به 14 تا 15 میلیارد دلار میرسد که بخش اعظم منابع مالی و سرمایهگذاری مورد نیاز آنها از منابع غیردولتی داخلی و خارجی تأمین میشود.
با شدت گرفتن انتقادات از نامشخص بودن جزئیات قراردادها و تفاهمنامههای نفتی، جواد اوجی، وزیر نفت در پاسخ به منتقدان این قراردادها بیان کرده است: «در شرایط تحریمی طبیعی است اسامی شرکتها اعلام نشود. تنها برای اینکه عدهای دست از انتقاد بردارند، هرگز این رویه را تغییر نخواهیم داد و اسامی شرکتها و جزئیات قراردادها را افشا نخواهیم کرد. شاید آنها ناراضی هستند که هشت سال کشور را معطل امثال شرکت فرانسوی توتال کردند، اما اکنون میبینند شرکتهای بزرگ دیگری آمدهاند و در مجموع چند برابر وعده بیعمل توتال، حاضر به سرمایهگذاری شدهاند و قرارداد هم امضا کردهاند.»
او تاکید کرده است: «بیشک از این پس هم در همه قراردادهای نفتی، همین رویه ما خواهد بود و به هیچ عنوان انتظار انتشار جزئیات قراردادها و اسامی شرکتها را نداشته باشید. منتقدان میتوانند روند پیشرفت پروژهها را نقد کنند، صرف انتشار اسامی شرکتها جز اینکه راه را برای تحریم باز میکند، چه فایدهای دارد.»
چرایی محرمانه بودن قراردادهای نفتی
مصباحی مقدم، درباره چرایی محرمانه بودن آمار و اطلاعات قراردادهای نفتی منعقد شده در دولت سیزدهم و همچنین اینکه آیا نباید به صورت شفاف به مجلس و افکار عمومی اطلاع رسانی میشد؛ گفت: در شرایط تحریم ، اگر بخواهیم اطلاعات و جزئیات قراردادهای نفتی خود را علنی کنیم ،دشمن قسم خورده ما یعنی آمریکا به سراغ آن کسانی که طرف قرارداد ما هستند، میرود و آنها را تحت فشار قرار میدهد تا قرارداد خود با ایران را بههم بزنند.
وی افزود: اصلا چنین کاری در دوران تحریم عقلایی نیست.
اگر برجام به نتیجه برسد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که اگر برجام به نتیجه برسد و با احیای مجدد آن، تحریمها لغو و برطرف شود آیا باید جزئیات قراردادهای نفتی به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد یا خیر، اضافه داد: حقیقتا باید همه چیز در کشور ما شفاف باشد و تاجایی که خلاف امنیت ملی نباشد ، همه مردم باید در جریان تمام مسائلی که در کشور اتفاق میافتد و رخ میدهد از جمله قراردادهای نفتی قرار بگیرند.
لزوم قرارگیری مهار تورم در رأس کارهای دولت سیزدهم
مصباحی مقدم خطاب به دولتمردان سیزدهم برای در اولویت قراردادن مهمترین برنامه اقتصادی در 6 ماهه نخست سال، توصیه کرد: دولت باید مهار تورم را به عنوان مهمترین برنامه اقتصادی، در رأس کارهای 6 ماهه نخست امسال قرار دهد و اعتقاد دارم در این صورت تا پایان سال 1401 تورم به حدود 30 درصد و کمتر از آن کاهش یابد.
ارسال نظر