دستورات جدید روحانی درباره بدهکاران بانکی

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: کارگروه‌های متعددی در این زمینه فعالیت کرده اند و خوشبختانه با تمهیداتی که به صورت خاص در سیاست‌های پولی و اعتباری از سوی دولت پیش بینی شده است، بعد از گام نخست موفقیت آمیز در مهار تورم، با حمایت و اولویت دادن به واحدهای تولیدی شاغل و آنهایی که توان استقامت خود را در این شرایط نشان داده اند، موانع از سر راه آنها برداشته می شود و اشتغالزایی رونق می گیرد.

وی تصریح کرد: در رابطه با سیاست‌های مالیاتی و اعتبارات عمرانی نیز دولت شرایط متفاوتی را با سال گذشته خواهد داشت، ضمن اینکه خوشبختانه در دو ماه ابتدایی سال جاری در برخی از حوزه های اقتصادی، آن دسته از پروژه هایی که بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، میزان تخصیص بودجه آنها به بیش از سه دوازدهم رسیده است که این موضوعی بی سابقه بوده است.

به گفته نهاوندیان، پروژه های عمرانی اثر هم افزا و فزاینده ای را در ایجاد اشتغال در استان‌ها دارند.

وی همچنین در خصوص تمهیدات دولت برای دسته بندی دارندگان مطالبات معوق به بانکها گفت: با تاکید رئیس جمهور، باید فرقی میان آن دسته از واحدهای تولیدی که به خاطر قصور و تقصیر دچار مشکل شده اند و واحد تولیدی که نهایت تلاش خود را در این فضای اقتصادی به عمل آورده اند، قائل شد؛ بنابراین چنانچه عوامل خارج از اراده، باعث ایجاد مشکل در ادامه کار بنگاه‌های تولیدی شده است، دولت با آنها همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: با همکاری بین بانکها از سویی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی دیگر و اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور، بدهکاران بانکی در دو دسته مذکور تفکیک خواهند شد و آنهایی که قصور نداشته اند، حتما مورد حمایت قرار می گیرند.

به گفته نهاوندیان، آئین نامه های مربوطه به این موضوع در حال نهایی شده است و بعد از ابلاغ آئین نامه، کار پایش تولیدکنندگان آغاز خواهد شد.